نقدینگی ایران نقدتر شده است؟ روایتی فراتر از رکوردشکنی اعداد

به گزارش نماد اقتصاد، سال‌هاست هر بار سخن از نقدینگی در اقتصاد ایران به میان می‌آید، نگاه‌ها بیش از هر چیز به بزرگی عدد آن معطوف می‌شود؛ عددی که پیوسته رکوردهای تازه‌ای ثبت می‌کند و در نگاه نخست، نشانه‌ای آشکار از انباشت فشار پولی در اقتصاد است. با این حال، برای شناخت آثار واقعی نقدینگی، صرفاً دانستن حجم آن کافی نیست؛ ترکیب نقدینگی و میزان آمادگی آن برای ورود به بازارها، اهمیت کمتری از اندازه‌اش ندارد.

تازه‌ترین آمارهای پولی نشان می‌دهد حجم نقدینگی کشور در پایان اسفند ۱۴۰۴ به حدود ۱۵ هزار و ۵۸۱ همت رسیده است؛ رقمی که نسبت به پایان سال ۱۴۰۳ حدود ۵ هزار و ۴۱۵ همت افزایش داشته و رشد سالانه ۵۳.۳ درصدی را نشان می‌دهد. این نرخ در پایان سال ۱۴۰۳ حدود ۲۹.۱ درصد بود؛ بنابراین آهنگ رشد نقدینگی در مدت یک سال به شکل کم‌سابقه‌ای افزایش یافته است.

نقدینگی از چه اجزایی تشکیل می‌شود؟

در ادبیات اقتصادی، نقدینگی از دو بخش اصلی «پول» و «شبه‌پول» تشکیل شده است. پول شامل اسکناس و مسکوک در دست مردم و سپرده‌های دیداری است؛ منابعی که با سرعت و سهولت بیشتری می‌توانند برای خرید کالا، خدمات، ارز، طلا، مسکن یا سهام مورد استفاده قرار گیرند.

در مقابل، شبه‌پول عمدتاً سپرده‌های غیردیداری و مدت‌دار بانکی را در بر می‌گیرد. این منابع نیز قابلیت تبدیل شدن به پول را دارند، اما معمولاً با سرعت کمتری وارد چرخه معاملات می‌شوند.

بررسی داده‌های پایان سال ۱۴۰۴ نشان می‌دهد حجم پول به حدود ۳ هزار و ۹۹۵ همت و حجم شبه‌پول به حدود ۱۱ هزار و ۵۸۶ همت رسیده است. بر این اساس، پول حدود ۲۵.۶ درصد و شبه‌پول نزدیک به ۷۴.۴ درصد از کل نقدینگی را تشکیل داده‌اند.

بنابراین بخش عمده نقدینگی همچنان در قالب شبه‌پول نگهداری می‌شود؛ بااین‌حال، قرار گرفتن نزدیک به یک‌چهارم کل نقدینگی در بخش بسیار سیال «پول»، آن هم در شرایط تورمی، از منظر سیاست‌گذاری قابل چشم‌پوشی نیست.

چرا افزایش سهم پول اهمیت دارد؟

تغییر ترکیب نقدینگی می‌تواند رفتار اقتصادی جامعه را بهتر از رقم کل آن نشان دهد. هنگامی که خانوارها و بنگاه‌ها تمایل کمتری به نگهداری سپرده‌های مدت‌دار دارند و منابع خود را به حساب‌های دیداری یا سایر دارایی‌های نقدشونده منتقل می‌کنند، می‌توان آن را نشانه‌ای از افزایش نااطمینانی تلقی کرد.

در چنین شرایطی، افراد ترجیح می‌دهند دارایی‌هایشان در دسترس باشد تا در صورت افزایش قیمت ارز، طلا، مسکن یا سایر کالاها، بتوانند سریع‌تر تصمیم بگیرند. این رفتار معمولاً با تقویت انتظارات تورمی، کاهش جذابیت سود واقعی سپرده‌های بانکی و تضعیف اعتماد به ثبات متغیرهای اقتصادی ارتباط دارد.

البته هر افزایش در حجم پول الزاماً به معنای وقوع فوری موج تورمی نیست. میزان تولید، سرعت گردش پول، سیاست‌های ارزی، نرخ سود، وضعیت بودجه دولت و شرایط بازارهای دارایی همگی در نحوه اثرگذاری نقدینگی نقش دارند. بااین‌حال، هرچه نقدینگی سیال‌تر باشد، امکان انتقال سریع‌تر آن میان بازارها افزایش می‌یابد.

۵ هزار همت نقدینگی تازه؛ به کدام سمت می‌رود؟

اقتصاد ایران تنها در یک سال با اضافه‌شدن بیش از ۵ هزار همت نقدینگی مواجه شده است. پرسش مهم این نیست که این منابع صرفاً در کدام حساب‌ها ثبت شده‌اند؛ بلکه باید دید چه میزان از آنها به تأمین مالی تولید، سرمایه‌گذاری مولد و افزایش عرضه کالاها و خدمات منجر شده است.

اگر رشد نقدینگی با افزایش متناسب تولید همراه نباشد، پول بیشتری در تعقیب حجم محدودی از کالاها و دارایی‌ها قرار می‌گیرد. نتیجه چنین وضعیتی می‌تواند افزایش سطح عمومی قیمت‌ها یا ایجاد موج‌های متوالی در بازارهایی مانند ارز، طلا، مسکن و سهام باشد.

از سوی دیگر، اگر منابع بانکی بیشتر صرف پوشش کسری بودجه، تأمین سرمایه در گردش بنگاه‌های کم‌بازده، بازپرداخت بدهی‌های قبلی یا جبران ناترازی بانک‌ها شود، رشد ترازنامه نظام بانکی الزاماً به توسعه ظرفیت‌های تولیدی منتهی نخواهد شد.

به همین دلیل، کیفیت خلق نقدینگی به اندازه حجم آن اهمیت دارد. نقدینگی ایجادشده برای سرمایه‌گذاری مولد، از نظر آثار اقتصادی با نقدینگی ناشی از اضافه‌برداشت بانک‌ها یا تأمین غیرمستقیم کسری بودجه یکسان نیست.

پایه پولی؛ موتور اولیه رشد نقدینگی

در کنار نقدینگی، تحولات پایه پولی نیز هشداردهنده است. بر اساس آمارهای منتشرشده، رشد پایه پولی در پایان سال ۱۴۰۴ به حدود ۶۱.۵ درصد رسیده است. افزایش بدهی دولت و بانک‌ها، تحولات دارایی‌های خارجی بانک مرکزی و تصمیم‌های مرتبط با تأمین مالی، از جمله عواملی هستند که می‌توانند پایه پولی را افزایش دهند.

پایه پولی به دلیل قابلیت تکثیر در شبکه بانکی، به «پول پرقدرت» مشهور است. افزایش آن می‌تواند از طریق پرداخت تسهیلات و خلق سپرده، چند برابر شده و در نهایت حجم نقدینگی را بالا ببرد. ازاین‌رو، کنترل نقدینگی بدون اصلاح ناترازی بانک‌ها، انضباط مالی دولت و محدودکردن اضافه‌برداشت مؤسسات اعتباری، دشوار خواهد بود.

نرخ سود؛ سدی که ممکن است کوتاه باشد

یکی از ابزارهای سیاست‌گذار برای کاهش سیالیت نقدینگی، افزایش جذابیت سپرده‌های مدت‌دار است. اگر نرخ سود بانکی در مقایسه با تورم انتظاری بسیار پایین باشد، سپرده‌گذار عملاً با کاهش قدرت خرید دارایی خود مواجه می‌شود. در نتیجه، انگیزه بیشتری برای خروج از سپرده و ورود به بازارهای دیگر خواهد داشت.

بااین‌حال، افزایش نرخ سود نیز راه‌حلی بدون هزینه نیست. سود بالاتر می‌تواند هزینه تأمین مالی تولید را افزایش دهد، وضعیت بانک‌های ناتراز را دشوارتر کند و پرداخت سودهای سنگین‌تر را به عاملی تازه برای خلق نقدینگی تبدیل سازد.

بنابراین سیاست نرخ سود زمانی مؤثر خواهد بود که با کنترل تورم، اصلاح شبکه بانکی، کاهش کسری بودجه و ایجاد ثبات در بازار ارز همراه شود.

نقدینگی چه زمانی به تورم تبدیل می‌شود؟

نقدینگی را می‌توان به مخزنی از قدرت خرید تشبیه کرد. تا زمانی که بخش عمده آن در سپرده‌ها باقی مانده و سرعت گردش محدودی دارد، فشار آن ممکن است با تأخیر در قیمت‌ها ظاهر شود. اما افزایش نااطمینانی یا وقوع یک شوک اقتصادی می‌تواند بخشی از این منابع را به حرکت درآورد.

افزایش نرخ ارز، تشدید ریسک‌های سیاسی، کاهش اعتماد به سیاست‌های اقتصادی یا افت نرخ سود واقعی ممکن است ماشه جابه‌جایی نقدینگی را فعال کند. در این وضعیت، حتی بدون خلق پول تازه نیز تبدیل شبه‌پول به پول و افزایش سرعت گردش منابع می‌تواند فشار بیشتری بر بازارها وارد کند.

به همین دلیل، تمرکز صرف بر کاهش نرخ رشد نقدینگی کافی نیست. سیاست‌گذار باید سهم پول، سررسید سپرده‌ها، سرعت گردش منابع و مسیر حرکت نقدینگی میان بازارها را نیز به‌طور مستمر زیر نظر داشته باشد.

مهار نقدینگی بدون اصلاحات ساختاری ممکن نیست

تجربه اقتصاد ایران نشان داده است که کنترل نقدینگی با صدور بخشنامه یا محدودکردن مقطعی ترازنامه بانک‌ها به تنهایی پایدار نمی‌ماند. تا زمانی که دولت با کسری بودجه مزمن، بانک‌ها با دارایی‌های کم‌کیفیت و بنگاه‌ها با کمبود منابع بلندمدت روبه‌رو باشند، فشار برای خلق پول ادامه خواهد داشت.

کنترل پایدار نقدینگی مستلزم مجموعه‌ای هماهنگ از اقدامات است: کاهش کسری بودجه، اصلاح بانک‌های ناتراز، افزایش شفافیت تسهیلات، هدایت اعتبار به فعالیت‌های مولد، حفظ نرخ سود واقعی در سطح قابل قبول و ایجاد ثبات در سیاست‌های ارزی و تجاری.

رکوردشکنی نقدینگی تنها یک هشدار عددی نیست. مسئله اصلی آن است که این حجم عظیم منابع با چه سرعتی قابلیت جابه‌جایی دارد، در اختیار چه بخش‌هایی است و به کدام بازارها هدایت می‌شود.

در پایان سال ۱۴۰۴، نقدینگی ایران هم از نظر حجم و هم از نظر سرعت رشد در سطحی نگران‌کننده قرار گرفته است. هرچند شبه‌پول همچنان نزدیک به سه‌چهارم نقدینگی را تشکیل می‌دهد، حجم بالای پول آماده خرج‌شدن و امکان تبدیل سریع سپرده‌ها به منابع سیال، اقتصاد را در برابر شوک‌های تورمی آسیب‌پذیر نگه داشته است.

از این منظر، مهم‌ترین پرسش اقتصاد ایران دیگر فقط این نیست که «نقدینگی چقدر شده است؟»؛ پرسش تعیین‌کننده این است که این نقدینگی چه زمانی، با چه انگیزه‌ای و به سوی کدام بازار حرکت خواهد کرد.