اقتصاد بدون مشارکت زنان به ظرفیت واقعی خود نمی‌رسد

به گزارش نماد اقتصاد، سال‌هاست که درباره تحصیل زنان ایرانی، موفقیت آنان در دانشگاه‌ها و افزایش حضورشان در عرصه‌های علمی و تخصصی صحبت می‌شود؛ اما پرسش اصلی این است که این سرمایه انسانی تا چه اندازه به قدرت اقتصادی تبدیل شده است؟ زنی که سال‌ها در دانشگاه تحصیل کرده، مهارت آموخته و برای ورود به بازار کار آماده شده، اگر با محدودیت فرصت‌های شغلی، دستمزد نابرابر، دشواری تامین مالی یا مسئولیت سنگین مراقبت از خانواده روبه‌رو باشد، چه سهمی از توانایی خود را می‌تواند وارد چرخه تولید و توسعه کند؟

اقتصاد ایران در شرایطی با ضرورت افزایش بهره‌وری، توسعه تولید، گسترش کسب‌وکارهای دانش‌بنیان و ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار مواجه است که بخش مهمی از ظرفیت انسانی آن، یعنی زنان تحصیل‌کرده و متخصص، هنوز به‌طور کامل در فعالیت‌های اقتصادی به کار گرفته نشده است.

اظهارات اخیر رئیس مرکز امور زنان و خانواده وزارت کشور درباره ضرورت برابری فرصت‌ها در اشتغال و حضور اجتماعی زنان، بار دیگر این پرسش را به میان آورده است که آیا سیاست‌گذاری اقتصادی ایران توانسته میان پیشرفت آموزشی زنان و امکان مشارکت موثر آنان در اقتصاد تناسب برقرار کند؟

او با اشاره به تغییر وضعیت زنان پس از پیروزی انقلاب اسلامی گفته است زنان ایرانی امروز تحصیل‌کرده‌تر و آماده‌تر از گذشته‌اند و برای خدمت به خانواده و کشور انگیزه دارند. به گفته او، برابری فرصت‌های اشتغال و حضور اجتماعی نه‌تنها به نفع زنان، بلکه در خدمت خانواده و توسعه کشور است. وی همچنین تأکید کرده است که توسعه بدون مشارکت زنان امکان‌پذیر نیست و افزایش مشارکت آنان می‌تواند سرعت توسعه را بیشتر کند.

از موفقیت آموزشی تا مشارکت اقتصادی؛ شکاف اصلی کجاست؟

یکی از مهم‌ترین دستاوردهای زنان ایرانی در دهه‌های گذشته، گسترش دسترسی به آموزش عالی و حضور در مشاغل تخصصی بوده است. با این حال، تحصیلات دانشگاهی به‌تنهایی تضمین‌کننده استقلال اقتصادی نیست. اقتصاد زمانی از سرمایه‌گذاری در آموزش زنان بهره می‌برد که امکان ورود آنان به بازار کار، ارتقای شغلی، راه‌اندازی کسب‌وکار و دسترسی به منابع مالی نیز فراهم باشد.

آمارهای بین‌المللی تصویری روشن از این فاصله ارائه می‌کنند. بر اساس داده‌های بانک جهانی و برآوردهای مدل‌سازی‌شده سازمان بین‌المللی کار، نرخ مشارکت اقتصادی زنان ایران در سال ۲۰۲۵ حدود ۱۴ درصد و نرخ مشارکت مردان حدود ۶۷٫۲ درصد بوده است. مشارکت اقتصادی به معنای سهم جمعیت در سن کار است که شاغل‌اند یا فعالانه در جست‌وجوی کار هستند؛ بنابراین این شاخص با نرخ اشتغال تفاوت دارد.

تصویر مشارکت اقتصادی زنان و مردان ایران

این فاصله به آن معنا نیست که زنان ایرانی توانایی یا انگیزه کمتری برای فعالیت اقتصادی دارند؛ بلکه نشان می‌دهد بخش بزرگی از ظرفیت بالقوه نیروی کار زنان در آمار مشارکت اقتصادی منعکس نمی‌شود. برای تحلیل دقیق‌تر باید عواملی مانند محدودیت فرصت‌های شغلی، تناسب مشاغل با مهارت‌های زنان، مسئولیت‌های مراقبتی، شرایط محیط کار و دسترسی به سرمایه بررسی شود.

گزارش بانک جهانی درباره سرمایه انسانی ایران نیز نرخ مشارکت نیروی کار زنان ۲۵ ساله و بالاتر را در سال ۲۰۲۳ حدود ۱۶ درصد ثبت کرده است؛ رقمی که در مقایسه با ۱۹ درصد در سال ۲۰۱۸ کاهش نشان می‌دهد.

این روند اهمیت سیاست‌هایی را بیشتر می‌کند که بتوانند میان سرمایه‌گذاری آموزشی و فرصت واقعی کسب درآمد ارتباط برقرار کنند.

سنجش موفقیت زنان ایرانی

برای بررسی نقش زنان در توسعه اقتصادی، نباید فقط به تعداد زنان شاغل یا مدیران زن توجه کرد. موفقیت اقتصادی زنان را می‌توان در چند سطح ارزیابی کرد. میزان حضور در بازار کار، سهم در مشاغل تخصصی و مدیریتی، راه‌اندازی و بقای کسب‌وکارها، درآمد حاصل از فعالیت اقتصادی، حضور در بخش‌های فناورانه و میزان اثرگذاری بر بهره‌وری بنگاه‌ها.

در ایران، حضور زنان در حوزه‌های دانشگاهی، حرفه‌ای و تخصصی نشان می‌دهد که ظرفیت انسانی قابل‌توجهی شکل گرفته است؛ اما برای اثبات میزان موفقیت اقتصادی، باید داده‌های تفکیک‌شده و قابل‌مقایسه درباره اشتغال، درآمد، مالکیت کسب‌وکار و جایگاه مدیریتی آنان در دسترس باشد. به همین دلیل، نمی‌توان صرفاً با استناد به افزایش تحصیلات، نتیجه گرفت که فرصت‌های اقتصادی نیز به همان نسبت گسترش یافته‌اند.

زنان ایرانی در علم، نوآوری و مدیریت

با وجود فاصله موجود در بازار کار، آمارهای منتشرشده از فعالیت زنان در حوزه علم، فناوری و مدیریت نشان می‌دهد که ظرفیت زنان ایرانی به حضور در مشاغل سنتی محدود نیست و بخشی از این توانمندی در حوزه‌های نوآورانه و دانش‌بنیان به کار گرفته شده است.

بر اساس اظهارات معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده که در شهریور ۱۴۰۵ منتشر شد، ۳۰ درصد اعضای هیئت علمی دانشگاه‌های کشور را زنان تشکیل می‌دهند؛ ۲۴ درصد اختراعات و اکتشافات کشور به زنان اختصاص دارد و ۱۲ درصد شرکت‌های دانش‌بنیان توسط زنان مدیریت می‌شوند. این ارقام، تصویری از حضور زنان در تولید علم و نوآوری ارائه می‌کند؛ هرچند برای ارزیابی دقیق‌تر آثار اقتصادی آن، باید تعداد اختراعات تجاری‌سازی‌شده، میزان درآمد شرکت‌های زن‌مدیر و اشتغال ایجادشده در این بنگاه‌ها نیز بررسی شود.

همچنین بر اساس گزارشی که رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی در دی‌ماه ۱۴۰۳ ارائه کرده است، شمار زنان مدیرعامل یا رئیس هیئت‌مدیره شرکت‌های دانش‌بنیان از ۱۰۹۲ نفر در سال ۱۴۰۰ به ۲۲۵۰ نفر تا پایان ۹ ماهه سال ۱۴۰۳ رسیده است؛ افزایشی که از گسترش حضور زنان در مدیریت کسب‌وکارهای فناورانه حکایت دارد.

اهمیت این آمارها در آن است که زنان می‌توانند از طریق توسعه فناوری، ثبت اختراع، راه‌اندازی شرکت، مدیریت نیروی انسانی و تجاری‌سازی دانش، به افزایش ارزش افزوده اقتصاد کمک کنند. در اقتصاد دانش‌بنیان، مزیت رقابتی بیش از آنکه به حجم نیروی کار وابسته باشد، به دانش، مهارت، خلاقیت و توانایی حل مسئله بستگی دارد؛ ویژگی‌هایی که محدود کردن فرصت فعالیت برای بخشی از نیروی انسانی متخصص، به معنای استفاده ناقص از ظرفیت تولید کشور است.

بنابراین، مسئله اصلی افزایش تعداد مدیران زن نیست؛ بلکه فراهم کردن شرایطی است که کسب‌وکارهای تحت مدیریت زنان بتوانند به سرمایه دسترسی داشته باشند، محصولات خود را به بازار برسانند، نیروی کار استخدام کنند و از یک فعالیت کوچک به بنگاهی پایدار و رقابت‌پذیر تبدیل شوند.

تاثیر اشتغال زنان بر توسعه اقتصادی

نقش زنان در توسعه اقتصادی را می‌توان از چهار مسیر اصلی بررسی کرد.

نخست؛ افزایش ظرفیت تولید ملی. هرگاه زنان دارای مهارت و آمادگی کار بتوانند وارد بازار کار شوند، ظرفیت نیروی انسانی فعال اقتصاد افزایش می‌یابد. این موضوع به‌ویژه برای کشوری که به افزایش بهره‌وری، توسعه صنایع فناورانه و گسترش خدمات تخصصی نیاز دارد، اهمیت دارد. البته اثر نهایی بر تولید ناخالص داخلی به کیفیت مشاغل، بهره‌وری نیروی کار و میزان سرمایه‌گذاری نیز وابسته است.

دوم؛ تقویت درآمد خانوارها. اشتغال پایدار زنان می‌تواند منابع درآمدی خانواده را متنوع کند و وابستگی معیشت خانوار به یک منبع درآمد را کاهش دهد. در شرایطی که یک خانوار با کاهش درآمد یا از دست رفتن شغل یکی از اعضا روبه‌رو می‌شود، درآمد عضو دیگر می‌تواند نقش ضربه‌گیر اقتصادی داشته باشد. این اثر زمانی پایدارتر است که اشتغال از امنیت شغلی و پوشش بیمه‌ای برخوردار باشد.

سوم؛ توسعه کارآفرینی و نوآوری. زنان کارآفرین با ایجاد کسب‌وکارهای جدید، ورود به بازارهای تخصصی و توسعه محصولات نوآورانه می‌توانند فرصت‌های شغلی تازه‌ای ایجاد کنند. افزایش شمار زنان در مدیریت شرکت‌های دانش‌بنیان نیز نشان می‌دهد سیاست حمایت از زنان می‌تواند به سیاست توسعه فناوری و اقتصاد دانش‌محور متصل شود، نه اینکه در قالب برنامه‌ای جداگانه و صرفاً اجتماعی باقی بماند.

چهارم؛ کاهش اتلاف سرمایه انسانی. وقتی فردی سال‌ها برای تحصیل و کسب مهارت وقت و منابع صرف می‌کند، اما امکان ورود متناسب با تخصص خود به بازار کار را نمی‌یابد، بخشی از سرمایه‌گذاری آموزشی به بازده اقتصادی مورد انتظار نمی‌رسد. این مسئله فقط به زنان مربوط نیست، اما شکاف مشارکت اقتصادی زنان آن را به یکی از موضوعات مهم سیاست‌گذاری بازار کار تبدیل کرده است.

حمایت از اشتغال زنان در شرایط بحران اقتصادی

رئیس مرکز امور زنان و خانواده وزارت کشور در اظهارات خود بر حمایت از زنانی تأکید کرده است که در شرایط بحران اقتصادی شغل یا درآمدشان را از دست داده‌اند یا محل کارشان آسیب دیده است. او همچنین از دعوت بانک‌ها و مراکزی که ظرفیت حمایتی دارند، برای کمک به این گروه خبر داده است.

این رویکرد از آن جهت اهمیت دارد که شوک‌های اقتصادی می‌توانند کسب‌وکارهای کوچک، مشاغل خدماتی و فعالیت‌های خانگی را با محدودیت نقدینگی، کاهش تقاضا یا اختلال در فعالیت مواجه کنند. در چنین شرایطی، از دست رفتن درآمد یک زن شاغل ممکن است به کاهش قدرت خرید کل خانواده منجر شود و بازگشت او به بازار کار نیز به دلیل هزینه‌های شروع مجدد فعالیت دشوارتر شود.

با این حال، اثربخشی سیاست حمایتی به نحوه طراحی آن بستگی دارد. اعطای تسهیلات به‌تنهایی کافی نیست؛ به‌ویژه اگر کسب‌وکار متقاضی با کاهش مشتری یا نبود بازار فروش روبه‌رو باشد. در این شرایط، وام ممکن است به‌جای احیای فعالیت اقتصادی، تعهد مالی تازه‌ای ایجاد کند.

از برابری فرصت تا رشد اقتصادی؛ مسئولیت سیاست‌گذار چیست؟

برابری فرصت در اشتغال به معنای ایجاد امکان واقعی برای ورود، ماندگاری و پیشرفت زنان در بازار کار است. تحقق این هدف به سیاست‌های هماهنگ در حوزه آموزش مهارتی، تأمین مالی، قوانین کار، بیمه، خدمات مراقبتی و مقابله با موانع استخدامی نیاز دارد.

برای مثال، اگر زنی در رشته‌ای تخصصی تحصیل کرده باشد اما فرصت شغلی متناسب با مهارتش در دسترس نباشد، افزایش ظرفیت آموزشی به‌تنهایی مسئله را حل نمی‌کند. همچنین اگر یک زن بتواند کسب‌وکار راه‌اندازی کند اما به دلیل دشواری تأمین وثیقه یا نبود دسترسی به بازار فروش با محدودیت روبه‌رو شود، سیاست کارآفرینی بدون اصلاح موانع مالی و تجاری نتیجه محدودی خواهد داشت.

توسعه اقتصادی با کنار گذاشتن نیمی از ظرفیت انسانی کامل نمی‌شود

اظهارات رئیس مرکز امور زنان و خانواده وزارت کشور درباره ضرورت مشارکت زنان در توسعه، زمانی به یک سیاست اقتصادی مؤثر تبدیل می‌شود که از سطح تاکید بر توانمندی زنان فراتر برود و به اصلاح سازوکارهای بازار کار، تامین مالی و حمایت از کسب‌وکارها منتهی شود.

آمارهای موجود دو واقعیت را هم‌زمان نشان می‌دهند،  زنان ایرانی در عرصه‌هایی مانند دانشگاه، اختراع و مدیریت شرکت‌های دانش‌بنیان دستاوردهای قابل‌توجهی داشته‌اند؛ اما نرخ مشارکت اقتصادی آنان همچنان فاصله زیادی با مردان دارد. به همین دلیل، موفقیت‌های علمی و مدیریتی باید نقطه شروع سیاست‌گذاری تلقی شوند، نه نشانه پایان مسیر.