گرانی چگونه زنان را بیشتر تحت فشار می‌گذارد؟

به گزارش نماد اقتصاد، صدای دستگاه کارت‌خوان که می‌آید، زن چند لحظه به عدد روی صفحه خیره می‌ماند. گرانی بیداد می‌کند، پول کافی نیست. بخشی از خریدها را کنار می‌گذارد؛ اول میوه، بعد گوشت و در نهایت یکی از بسته‌های لبنیات. باید مقداری پول برای کرایه خانه، داروی مادرش و هزینه مدرسه فرزندش باقی بماند.

او سرپرست خانواده است و برخلاف قیمت‌ها، درآمدش هر ماه تغییر نمی‌کند. آخر شب، وقتی بچه‌ها خوابیده‌اند، دوباره دخل‌وخرج خانه را روی یک تکه کاغذ حساب می‌کند؛ اما هر بار حاصل محاسبه یک چیز است: درآمد کوچک‌تر از هزینه‌هاست.

برای بسیاری از زنان، گرانی فقط به معنای کوچک‌ترشدن سفره نیست؛ گاهی به معنای کنارگذاشتن درمان، انصراف از کار، سپردن کودک به مراقبت‌های غیررسمی، فروش اندک دارایی‌های باقی‌مانده یا پذیرفتن شغلی بدون بیمه و امنیت است.

تورم برای همه سنگین است، اما وزن آن بر دوش افرادی که درآمد کمتر، مسئولیت مراقبتی بیشتر و حمایت اجتماعی محدودتری دارند، سنگین‌تر احساس می‌شود. اینجاست که می‌توان از اصطلاح «تورم زنانه» سخن گفت؛ نه به‌عنوان یک شاخص رسمی، بلکه به‌عنوان توصیفی از تأثیر نابرابر افزایش قیمت‌ها بر زندگی زنان، به‌ویژه زنان سرپرست خانوار، زنان شاغل با دستمزد پایین و مادرانی که باید هزینه نگهداری از کودک را نیز تأمین کنند.

تورم جنسیت ندارد، اما اثر آن یکسان نیست

مرکز آمار ایران برای زنان و مردان نرخ تورم جداگانه‌ای اعلام نمی‌کند؛ زیرا شاخص قیمت مصرف‌کننده براساس سبد هزینه خانوار محاسبه می‌شود، نه جنسیت خریدار. با این حال، ترکیب درآمد و هزینه خانوارها نشان می‌دهد آثار تورم برای همه یکسان نیست.

زنان معمولاً در سه نقطه آسیب‌پذیرترند:

• متوسط درآمد و امنیت شغلی پایین‌تری دارند.
• سهم بیشتری از مسئولیت نگهداری از کودک، سالمند و بیمار خانواده را بر عهده می‌گیرند.
• شمار قابل‌توجهی از آنان بدون حضور یک نان‌آور دوم، تمام هزینه‌های خانوار را تأمین می‌کنند.

براساس گزارش‌های منتشرشده از نتایج طرح آمارگیری نیروی کار مرکز آمار ایران، نرخ مشارکت اقتصادی زنان در سال ۱۴۰۴ حدود ۱۳.۴ درصد و این نرخ برای مردان ۶۷.۹ درصد بوده است؛ یعنی شکافی بیش از ۵۴ واحد درصد.

در پاییز ۱۴۰۴ نیز نرخ مشارکت اقتصادی زنان از ۱۴.۵ درصد در پاییز سال قبل به ۱۳.۶ درصد کاهش یافت. گزارش‌ها این افت را معادل خروج بیش از ۲۱۲ هزار زن از جمعیت فعال اقتصادی دانسته‌اند. در همین دوره، نرخ اشتغال زنان نیز از ۱۲.۵ درصد به ۱۱.۵ درصد کاهش یافت که به معنای افت حدود ۲۸۷ هزارنفری تعداد زنان شاغل بود. این آمار نشان می‌دهد زنان در دوره‌های دشوار اقتصادی، بیش از مردان در معرض خروج از بازار کار قرار می‌گیرند.

خوراکی‌ها گران‌تر شدند؛ فشار بیشتر بر خانوارهای کم‌درآمد

براساس گزارش شاخص قیمت مصرف‌کننده، نرخ تورم سالانه کشور در مرداد ۱۴۰۵ به ۶۹.۹ درصد رسیده است. تورم نقطه‌به‌نقطه خوراکی‌ها نیز حدود ۱۲۸ درصد اعلام شده؛ یعنی خانوارها برای خرید مجموعه‌ای مشابه از مواد غذایی، به‌طور متوسط بیش از دو برابر مرداد سال گذشته هزینه کرده‌اند.

فشار تورمی میان دهک‌ها نیز یکسان نبوده است. نرخ تورم سالانه دهک دوم در مرداد به ۷۸.۳ درصد رسید؛ درحالی‌که این نرخ برای دهک دهم ۶۷.۶ درصد بود. فاصله تورمی دهک‌ها نیز به ۱۰.۷ واحد درصد افزایش یافت.

این تفاوت نشان می‌دهد گرانی خانوارهای کم‌برخوردار را شدیدتر هدف گرفته است؛ زیرا سهم خوراک، اجاره و سایر نیازهای ضروری در سبد هزینه آنان بیشتر است.

این موضوع برای زنان سرپرست خانوار اهمیت بیشتری دارد. بخش بزرگی از درآمد این خانواده‌ها صرف کالاهای ضروری مانند خوراک، مسکن، دارو، رفت‌وآمد و آموزش می‌شود.

خانوارهای پردرآمد می‌توانند بخشی از تفریح، سفر یا خرید کالاهای بادوام را به تعویق بیندازند؛ اما خانواده‌ای که بیشتر درآمدش صرف نان، برنج، گوشت، اجاره و دارو می‌شود، فضای چندانی برای کاهش مخارج ندارد.

زنان سرپرست خانوار؛ یک درآمد در برابر چند هزینه

براساس اظهارات رئیس سازمان بهزیستی، شمار زنان سرپرست خانوار در کشور حدود ۶.۵ میلیون نفر اعلام شده است. از این تعداد بیش از ۲۸۴ هزار نفر تحت پوشش سازمان بهزیستی قرار دارند. گزارش‌ها همچنین از پوشش حدود یک‌میلیون و ۱۰۰ هزار زن سرپرست خانوار توسط کمیته امداد حکایت دارد.

فاصله میان جمعیت اعلام‌شده و افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی نشان می‌دهد شمار زیادی از این زنان یا از حمایت مستمر برخوردار نیستند یا باید بخش عمده هزینه‌های زندگی را از طریق درآمد شخصی تأمین کنند.

زن سرپرست خانوار ممکن است هم‌زمان نان‌آور، مراقب کودک، مسئول رسیدگی به والدین سالمند و مدیر هزینه‌های خانه باشد. اگر بیمار شود یا شغلش را از دست بدهد، در بسیاری از موارد درآمد جایگزینی در خانواده وجود ندارد.

به همین دلیل، یک شوک ظاهراً کوچک، مانند افزایش اجاره‌بها، هزینه درمان، تعمیر وسایل خانه یا هزینه ثبت‌نام مدرسه، می‌تواند تعادل مالی خانواده را به‌کلی برهم بزند.

گزارش‌های دیگری نیز از فقدان پوشش بیمه‌ای برای حدود نیمی از زنان سرپرست خانوار سخن گفته‌اند. نبود بیمه فقط یک مشکل امروز نیست؛ چنین وضعیتی خطر فقر در دوران سالمندی را نیز افزایش می‌دهد، زیرا اشتغال غیررسمی و مقطعی معمولاً سابقه بازنشستگی قابل‌اتکایی ایجاد نمی‌کند.

زنان شاغل با دستمزد پایین؛ کار می‌کنند اما از فقر فاصله نمی‌گیرند

حداقل حقوق پایه کارگران در سال ۱۴۰۵ حدود ۱۶ میلیون و ۶۲۵ هزار تومان تعیین شده است. این مبلغ با اضافه‌شدن مزایای قانونی افزایش می‌یابد، اما همه زنان شاغل حتی همین میزان را نیز دریافت نمی‌کنند.

بخشی از زنان در مشاغل خانگی، کارگاه‌های کوچک، فروشندگی، نظافت، بسته‌بندی، کشاورزی، خیاطی و مراقبت از کودکان یا سالمندان فعالیت دارند؛ مشاغلی که ممکن است قرارداد رسمی، بیمه، مزایای کامل یا امنیت شغلی نداشته باشند.

تورم در چنین شرایطی دو ضربه وارد می‌کند: نخست قدرت خرید دستمزد را کاهش می‌دهد و سپس هزینه ادامه اشتغال را بالا می‌برد. کرایه رفت‌وآمد، غذای محل کار، پوشاک و هزینه نگهداری از کودک ممکن است آن‌قدر افزایش یابد که اشتغال زن از نظر اقتصادی کم‌صرفه شود.

در نتیجه، برخی زنان با وجود نیاز شدید مالی از بازار کار خارج می‌شوند. این خروج ممکن است در آمار رسمی «بیکاری» محسوب نشود؛ زیرا فرد دیگر در جست‌وجوی شغل نیست. اما در واقع اقتصاد یک نیروی کار را به دلیل نبود زیرساخت حمایتی از دست داده است.

مهدکودک؛ هزینه‌ای که ممکن است تمام دستمزد مادر را ببلعد

هزینه مراقبت از کودک یکی از مهم‌ترین موانع اشتغال زنان است. بررسی‌های میدانی منتشرشده در تابستان ۱۴۰۵ نشان می‌دهد شهریه ماهانه برخی مهدکودک‌ها در مناطق شرقی و جنوبی تهران حدود ۵ تا ۸ میلیون تومان و در محله‌هایی مانند پاسداران و قیطریه بین ۲۵ تا ۳۰ میلیون تومان بوده است.

این مبالغ بسته به ساعت حضور کودک، وعده غذایی، سرویس رفت‌وآمد، امکانات، تعداد مربیان و موقعیت مرکز تغییر می‌کند. اگر مادری حداقل حقوق دریافت کند و ماهانه ۵ تا ۸ میلیون تومان برای مهدکودک بپردازد، فقط شهریه نگهداری کودک می‌تواند حدود یک‌سوم تا نزدیک نیمی از حقوق پایه او را مصرف کند.

با افزودن هزینه رفت‌وآمد، خوراک و سایر مخارج اشتغال، بخش محدودی از درآمد برای خانواده باقی می‌ماند. در مناطق گران‌تر حتی ممکن است شهریه مهدکودک از کل حقوق مادر بیشتر باشد.

نتیجه معمولاً یکی از این گزینه‌هاست: خروج مادر از شغل، استفاده از مراقبت اقوام، سپردن کودک به مراکز ارزان‌تر، کاهش ساعات کاری یا پذیرش مشاغل خانگی و غیررسمی با درآمد کمتر.

این مسئله صرفاً یک انتخاب شخصی نیست. وقتی نبود خدمات مقرون‌به‌صرفه مراقبت از کودک، زن را از اشتغال بازمی‌دارد، با یک مانع ساختاری در بازار کار روبه‌رو هستیم.

کار مراقبتی رایگان؛ بخش پنهان اقتصاد

در تحلیل تورم معمولاً درباره قیمت کالاها و خدمات صحبت می‌شود، اما بخشی از فشار اقتصادی در هیچ فاکتوری ثبت نمی‌شود: زمان زنان.

وقتی پرستار سالمند، مهدکودک، کلاس آموزشی، غذای آماده یا خدمات نظافت گران می‌شود، بسیاری از خانواده‌ها این خدمات را حذف می‌کنند؛ اما اصل کار حذف نمی‌شود. این مسئولیت معمولاً به داخل خانه منتقل می‌شود و زنان آن را بدون دریافت دستمزد انجام می‌دهند.

بنابراین، تورم علاوه بر کاهش قدرت خرید، ساعات کار بدون مزد زنان را افزایش می‌دهد. مادری که به دلیل گرانی مهدکودک از شغل خود خارج می‌شود، در آمارها فقط یک نیروی غیرفعال به نظر می‌رسد؛ درحالی‌که روزانه ساعت‌ها کار مراقبتی ضروری انجام می‌دهد.

این کار شامل نگهداری از کودک، رسیدگی به سالمند، آشپزی، نظافت، پیگیری درمان اعضای خانواده و مدیریت مخارج خانه است؛ فعالیت‌هایی که اگر قرار بود از بیرون خریداری شوند، هزینه قابل‌توجهی داشتند.

زنان روستایی و شاغلان غیررسمی؛ فشار مضاعف و حمایت کمتر

بخش مهمی از اشتغال زنان در محدوده اقتصاد غیررسمی قرار دارد؛ از کشاورزی خانوادگی و دامداری گرفته تا خیاطی، صنایع‌دستی، بسته‌بندی، فروش اینترنتی، نظافت، آشپزی و مراقبت از سالمند یا کودک.

بسیاری از این زنان قرارداد کتبی، بیمه درمانی، حق بازنشستگی، مرخصی زایمان یا درآمد ثابت ندارند.

تورم برای این گروه از دو مسیر عمل می‌کند. از یک‌سو قیمت مواد اولیه، ابزار کار و حمل‌ونقل افزایش می‌یابد و از سوی دیگر، مشتریان به دلیل کاهش قدرت خرید سفارش‌های خود را کم می‌کنند. در نتیجه، زن شاغل هم با افزایش هزینه تولید مواجه می‌شود و هم با کاهش فروش.

برای زنان روستایی، خشکسالی، افزایش قیمت نهاده‌ها، هزینه حمل کالا و محدودیت دسترسی به بازار نیز به این فشار اضافه می‌شود. محصولی که زن روستایی با زحمت تولید می‌کند، ممکن است با قیمت پایین از او خریداری شود، اما همان کالا با چند برابر قیمت به دست مصرف‌کننده برسد.

گرانی مسکن؛ بزرگ‌ترین تهدید برای خانوارهای زن‌سرپرست

خوراکی‌ها سریع‌تر در زندگی روزمره دیده می‌شوند، اما مسکن معمولاً سنگین‌ترین هزینه خانوار است. زن سرپرست خانواری که مستأجر است باید بخش بزرگی از درآمد خود را برای اجاره کنار بگذارد و سپس با مبلغ باقی‌مانده، خوراک، آموزش، درمان و رفت‌وآمد اعضای خانواده را تأمین کند.

افزایش اجاره‌بها ممکن است این زنان را به محله‌های ارزان‌تر و دورتر از محل کار منتقل کند. این جابه‌جایی، هزینه رفت‌وآمد را افزایش می‌دهد و دسترسی خانواده به مدرسه، درمانگاه، مهدکودک و شبکه حمایتی اقوام را محدود می‌کند.

برخی خانواده‌ها نیز ناچار می‌شوند به خانه‌های کوچک‌تر، فرسوده‌تر یا مشترک پناه ببرند. بنابراین، بحران مسکن برای زنان فقط یک مسئله مالی نیست؛ می‌تواند امنیت، آرامش روانی، کیفیت زندگی کودکان و امکان ادامه اشتغال مادر را نیز تحت تأثیر قرار دهد.

تورم و سلامت زنان؛ درمان‌هایی که به تعویق می‌افتند

در خانوارهای گرفتار فشار معیشتی، هزینه‌های درمانی غیرفوری معمولاً جزو نخستین مخارجی هستند که به تعویق می‌افتند. معاینات دوره‌ای، دندان‌پزشکی، غربالگری، خدمات روان‌شناختی، خرید مکمل‌های غذایی و حتی تعویض عینک ممکن است ماه‌ها عقب بیفتد.

زنان سرپرست خانوار گاهی درمان خود را به تعویق می‌اندازند تا هزینه درمان فرزند یا والد سالمندشان تأمین شود. این تصمیم ممکن است در کوتاه‌مدت اجتناب‌ناپذیر به نظر برسد، اما در بلندمدت بیماری را شدیدتر و هزینه درمان را سنگین‌تر می‌کند.

فشار دائمی برای پرداخت اجاره، تهیه غذا، حفظ شغل و مراقبت از اعضای خانواده همچنین می‌تواند اضطراب، فرسودگی، اختلال خواب و افسردگی را تشدید کند.

آثار «تورم زنانه» فقط در حساب بانکی دیده نمی‌شود؛ بخشی از آن در جسم و روان زنانی باقی می‌ماند که برای حفظ آرامش خانواده، فشارهای خود را پنهان می‌کنند.

چه هزینه‌هایی زودتر از زندگی زنان حذف می‌شود؟

کاهش مخارج همیشه به‌صورت برابر میان اعضای خانواده توزیع نمی‌شود. زنان ممکن است برای حفظ هزینه خوراک، تحصیل و درمان فرزندان، نیازهای شخصی خود را زودتر کنار بگذارند.

نخستین حذف‌ها معمولاً می‌تواند شامل موارد زیر باشد:

• معاینه پزشکی، دندان‌پزشکی و آزمایش‌های دوره‌ای
• خرید پوشاک و اقلام بهداشتی شخصی
• آموزش، ورزش و تفریح
• بیمه اختیاری و پس‌انداز بازنشستگی
• مصرف برخی اقلام پروتئینی و لبنی
• هزینه رفت‌وآمد برای جست‌وجوی شغل
• دوره‌های آموزشی و مهارتی
• دیدارهای خانوادگی و فعالیت‌های اجتماعی

این صرفه‌جویی‌ها شاید بودجه یک ماه را متعادل کند، اما در بلندمدت می‌تواند به تشدید بیماری، سوءتغذیه، انزوای اجتماعی، فرسودگی روانی و کاهش فرصت‌های شغلی منجر شود.

حذف تدریجی زنان از بازار کار

زمانی که هزینه مهدکودک، رفت‌وآمد و غذای محل کار به بخش بزرگی از دستمزد زن تبدیل شود، خانواده ممکن است به این نتیجه برسد که ادامه اشتغال او «صرفه اقتصادی» ندارد.

اما این محاسبه معمولاً فقط درآمد همان ماه را می‌بیند و زیان‌های بلندمدت خروج از بازار کار را نادیده می‌گیرد.

کناره‌گیری چندساله از اشتغال می‌تواند پیامدهای زیر را به همراه داشته باشد:

• کاهش سابقه بیمه و مستمری بازنشستگی
• فرسوده‌شدن مهارت‌های تخصصی
• دشوارترشدن بازگشت به شغل مناسب
• افزایش وابستگی اقتصادی
• کاهش قدرت تصمیم‌گیری زن در خانواده
• افزایش احتمال پذیرش مشاغل غیررسمی و کم‌دستمزد

به این ترتیب، گرانی خدمات مراقبت از کودک فقط یک هزینه خانوادگی نیست؛ عاملی است که می‌تواند شکاف اشتغال و درآمد میان زنان و مردان را عمیق‌تر کند.

چرخه‌ای که فقر را بازتولید می‌کند

فشار اقتصادی بر زنان فقط مسئله امروز آنان نیست. اگر مادر به دلیل هزینه مهدکودک از کار خارج شود، درآمد خانوار کاهش می‌یابد. با کاهش درآمد، احتمال حذف آموزش، تغذیه مناسب و مراقبت‌های درمانی کودکان افزایش پیدا می‌کند.

کودکی که فرصت‌های آموزشی، تغذیه‌ای و درمانی کمتری در اختیار دارد، ممکن است در آینده نیز با شانس پایین‌تری برای دستیابی به شغل مناسب روبه‌رو شود.

چرخه فشار به این شکل کامل می‌شود: تورم، اشتغال زن را تضعیف می‌کند؛ کاهش اشتغال، فقر خانوار را افزایش می‌دهد و فقر خانوار، فرصت‌های نسل بعد را محدود می‌سازد.

راهکارهای کاهش فشار تورمی بر زنان

کاهش این فشار نیازمند سیاستی فراتر از پرداخت کمک‌های محدود و مقطعی است. حمایت مؤثر باید قدرت خرید، امنیت شغلی، مسکن، بیمه و هزینه مراقبت از اعضای خانواده را هم‌زمان در نظر بگیرد.

۱. پرداخت کمک‌هزینه هدفمند مراقبت از کودک

کمک‌هزینه مهدکودک باید براساس درآمد خانواده، تعداد فرزندان و وضعیت اشتغال والدین محاسبه شود. زنان سرپرست خانوار و مادران کم‌درآمد باید در اولویت قرار گیرند.

۲. توسعه مهدکودک‌های محل کار

کارگاه‌ها، شرکت‌ها، سازمان‌های دولتی و مراکز بزرگ خدماتی باید برای تأمین خدمات نگهداری کودک در نزدیکی محل کار تشویق یا ملزم شوند. این اقدام هزینه و زمان رفت‌وآمد مادران را کاهش می‌دهد.

۳. بیمه زنان شاغل غیررسمی

زنان فعال در مشاغل خانگی، خدماتی، مراقبتی و کشاورزی باید بتوانند با سهم پرداختی متناسب با درآمد، از بیمه درمانی و بازنشستگی برخوردار شوند. بیمه‌ای که حق پرداخت آن از توان فرد خارج باشد، در عمل حمایت مؤثری ایجاد نمی‌کند.

۴. حمایت ویژه از زنان سرپرست خانوار مستأجر

پرداخت کمک‌هزینه اجاره، ارائه تسهیلات ودیعه کم‌بهره و اختصاص سهم مشخصی از برنامه‌های مسکن حمایتی به خانوارهای زن‌سرپرست می‌تواند خطر جابه‌جایی اجباری و بی‌ثباتی مسکن را کاهش دهد.

۵. نظارت بر دستمزد و قراردادهای کاری

بسیاری از زنان به دلیل کمبود فرصت شغلی، دستمزدی کمتر از حداقل قانونی دریافت می‌کنند. گسترش بازرسی کار، ثبت قراردادها و ایجاد مسیر امن برای شکایت بدون تهدید به اخراج ضروری است.

۶. حمایت هدفمند از خوراک و درمان

یارانه‌های حمایتی باید بیش از گذشته به تأمین کالاهای ضروری، دارو و اقلام بهداشتی خانوارهای کم‌درآمد و زن‌سرپرست متصل شود تا افزایش قیمت‌ها مستقیماً امنیت غذایی و سلامت آنان را تهدید نکند.

۷. انتشار آمار اقتصادی با نگاه جنسیتی

برای سنجش دقیق‌تر تورم زنانه باید مشخص شود خانوارهای زن‌سرپرست چه میزان درآمد دارند، چه سهمی از هزینه آنان صرف خوراک و مسکن می‌شود و چند درصد از زنان شاغل از قرارداد و بیمه برخوردارند.

بدون داده‌های تفکیکی، بخش مهمی از بحران در میانگین‌های کلی پنهان می‌ماند.

پرسش‌های متداول

تورم زنانه چیست؟

تورم زنانه یک نرخ رسمی و جداگانه نیست. این اصطلاح به اثر متفاوت افزایش قیمت‌ها بر زندگی زنان اشاره دارد. وقتی زنان به‌طور متوسط درآمد کمتر، اشتغال ناپایدارتر و مسئولیت مراقبتی بیشتری دارند، یک نرخ تورم یکسان می‌تواند فشار بیشتری بر آنان وارد کند.

چرا زنان سرپرست خانوار آسیب‌پذیرترند؟

زیرا در بسیاری از این خانواده‌ها فقط یک منبع درآمد وجود دارد. بیماری، بیکاری یا افزایش اجاره می‌تواند کل بودجه خانواده را مختل کند. بخشی از این زنان نیز بیمه، مستمری یا حمایت مستمر اجتماعی ندارند.

هزینه مهدکودک چگونه بر اشتغال زنان تأثیر می‌گذارد؟

اگر شهریه مهدکودک و هزینه رفت‌وآمد بخش عمده دستمزد مادر را مصرف کند، ادامه کار در کوتاه‌مدت کم‌صرفه به نظر می‌رسد. در نتیجه، برخی زنان ساعات کاری خود را کاهش می‌دهند یا به‌طور کامل از بازار کار خارج می‌شوند.

کدام زنان بیشتر زیر فشار تورم قرار دارند؟

زنان سرپرست خانوار، مادران دارای فرزند خردسال، زنان شاغل بدون بیمه، کارگران حداقل‌بگیر، زنان روستایی، زنان دارای عضو بیمار یا معلول در خانواده و زنان سالمند تنها از آسیب‌پذیرترین گروه‌ها هستند.

چرا تورم خوراکی‌ها برای زنان کم‌درآمد مهم‌تر است؟

زیرا سهم خوراک در هزینه خانوارهای کم‌درآمد بیشتر است. افزایش قیمت مواد غذایی بخش بزرگ‌تری از درآمد محدود آنان را مصرف می‌کند و امکان جایگزینی یا کاهش هزینه نیز محدود است.

آیا افزایش دستمزد می‌تواند مشکل را حل کند؟

افزایش دستمزد ضروری است، اما به‌تنهایی کافی نیست. اگر هزینه مسکن، خوراک، درمان و مهدکودک سریع‌تر از درآمد افزایش یابد، قدرت خرید همچنان کاهش پیدا می‌کند. دستمزد مناسب باید در کنار بیمه، امنیت شغلی، مسکن قابل‌پرداخت و خدمات مراقبتی ارزان قرار گیرد.

 تورم در خانه‌ها چهره متفاوتی دارد

تورم روی کاغذ یک درصد است، اما در خانه‌های مختلف چهره‌های متفاوتی دارد. در خانه یک زن سرپرست خانوار ممکن است به شکل حذف گوشت و میوه ظاهر شود. برای مادر شاغل، ممکن است انتخابی میان پرداخت شهریه مهدکودک و ادامه کار باشد. برای کارگر غیررسمی نیز می‌تواند به معنای ساعت‌های طولانی‌تر کار، بدون بیمه و امنیت شغلی باشد.

سیاست‌گذار زمانی می‌تواند از کاهش فشار معیشتی سخن بگوید که فقط میانگین تورم را نبیند، بلکه به این پرسش پاسخ دهد: کدام گروه هزینه بیشتری می‌پردازد و چه کسی برای حفظ خانواده، نیازهای خود را زودتر حذف می‌کند؟

در بسیاری از خانواده‌ها پاسخ روشن است؛ زنی که آخر شب دخل‌وخرج خانه را دوباره جمع می‌زند، از درمان خود می‌گذرد، غذای سهم خودش را کمتر می‌کند و صبح روز بعد دوباره سر کار می‌رود.

تورم برای همه گران تمام می‌شود، اما برای زنان کم‌درآمد و سرپرست خانوار، گاهی بهای آن نه‌فقط پول، بلکه سلامت، امنیت شغلی، استقلال اقتصادی و آینده‌ای است که هر روز کوچک‌تر می‌شود.