بنگاه‌های اقتصادی ایران در ماه‌های گذشته با شرایطی روبه‌رو بوده‌اند که برنامه‌ریزی برای ادامه فعالیت را دشوارتر کرده است. افزایش و نوسان هزینه‌ها، نامشخص بودن زمان و قیمت تأمین مواد اولیه، فشار بر نقدینگی و کاهش قدرت خرید، تصمیم‌گیری درباره خرید، تولید، فروش و سرمایه‌گذاری را با ریسک بیشتری همراه کرده است.
بانک مرکزی شیوه‌نامه اجرایی «کارت تأمین‌یار تولید» را با سقف اعتبار حداکثر ۵۰ میلیارد ریال، معادل 5 میلیارد تومان، برای هر متقاضی به شبکه بانکی ابلاغ کرد؛ ابزاری که با هدف تأمین سرمایه در گردش کسب‌وکارها و تسهیل خرید کالا و خدمات طراحی شده است. بر اساس این شیوه‌نامه، کارت پس از ارزیابی توان مالی و اعتباری متقاضی، حداکثر برای شش ماه صادر می‌شود و بازپرداخت تعهدات ایجادشده می‌تواند در قالب اقساط توافق‌شده تا ۲۴ ماه ادامه یابد.
انتقال یارانه نهاده‌های دامی از ابتدای زنجیره به مصرف‌کننده، اگر بدون تأمین سرمایه در گردش دامداران و مرغداران، اصلاح نظام توزیع و تضمین صرفه اقتصادی تولید داخلی اجرا شود، ممکن است به‌جای مهار هزینه‌های معیشتی، موج تازه‌ای از فشارهای تورمی، کاهش تولید و وابستگی بیشتر به واردات را رقم بزند.
محمدرضا فاروقی، رئیس کمیسیون گمرک اتاق ایران، با اشاره به چالش‌های دیرینه توقف کالا در گمرکات مرزی، از اجرای سازوکار انتقال کالا به گمرکات داخلی به‌عنوان راهکاری برای تسریع ترخیص و استفاده بهتر از ظرفیت‌های گمرکی کشور یاد کرد. او همچنین بر ضرورت تمدید مصوبات تسهیل‌گر در شرایط اضطراری تأکید کرد و گفت پیگیری مشکلات فعالان اقتصادی از سوی اتاق ایران و گمرک همچنان ادامه دارد.
کاهش مصرف لبنیات در ایران را نمی‌توان صرفاً به تغییر رفتار خرید یا افزایش قیمت چند محصول غذایی محدود کرد. این روند نشانه‌ای از فشار فزاینده هزینه‌های زندگی بر الگوی مصرف خانوار است؛ وضعیتی که در آن، دسترسی به اقلام متعارف غذایی بیش از گذشته به درآمد و توان اقتصادی خانواده‌ها وابسته می‌شود. شیر، ماست و پنیر که برای بسیاری از خانوارها بخشی از خرید معمول روزانه و هفتگی بوده‌اند، اکنون برای بخشی از مصرف‌کنندگان به محصولاتی تبدیل شده‌اند که تهیه آنها به محاسبه دقیق‌تر هزینه‌ها نیاز دارد.
سخنان مسعود پزشکیان رئیس جمهور در مراسم روز ملی صادرات، مجموعه‌ای از مواضع دولت درباره سیاست خارجی، مذاکره با آمریکا، رفع موانع تولید و صادرات، توسعه روابط اقتصادی با کشورهای غیرغربی، تأمین انرژی صنایع و ضرورت حفظ انسجام ملی را در بر می‌گیرد. محور اصلی این سخنان، تلاش برای عبور از شرایط دشوار سیاسی و اقتصادی، حفظ فعالیت‌های تولیدی و کاهش فشارهای خارجی است.
۳۴ میلیارد دلار؛ برآورد خسارتی که خاموشی برق، آلودگی هوا، کمبود گاز، جنگ و قطع اینترنت در سال ۱۴۰۴ به کسبوکارهای ایران تحمیل کرد. سالی که برای بسیاری از کارخانه‌ها به معنای تولید کمتر، برای فروشندگان به معنای مشتریان ازدست‌رفته و برای کارگران به معنای نگرانی از کاهش درآمد و امنیت شغلی بود.
رئیس اتاق بازرگانی تهران، در نشست هیات نمایندگان با اشاره به مواجهه اقتصاد ایران با هشت بحران عمیق از جمله تورم فزاینده، توقف سرمایه‌گذاری، دشواری تأمین مالی، ناترازی انرژی و تضعیف اعتماد عمومی، بر ضرورت اصلاح سیاست‌های اقتصادی متناسب با شرایط جنگی، حفظ شفافیت، حمایت از بخش خصوصی و بهره‌گیری از ظرفیت مذاکره برای دستیابی به صلح مقتدرانه تأکید کرد.
نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران امروز برگزار شد. در این نشست رئیس سازمان امور مالیاتی حضور یافته تا انتقادات و گلایه‌های فعالان اقتصادی را از نزدیک بشنود. فعالان اقتصادی می‌گویند گویا خبر جنگ هنوز به سازمان امور مالیاتی نرسیده است و هیج تغییر رویه‌ای در این سازمان برای بنگاه‌ها دیده نمی‌شود.
صادرات ایران در حالی با مجموعه‌ای از موانع داخلی و خارجی، از مقررات پیچیده و چالش‌های رفع تعهد ارزی تا بحران انرژی، کمبود نقدینگی و افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل دست‌وپنجه نرم میکند که هشدارهای فعالان اقتصادی از تشدید خطر کاهش صادرات، از دست رفتن بازارهای هدف و تضعیف توان تولید حکایت دارد