پرهیز از برخوردهای قهری با صادرکنندگان

به گزارش نماد اقصاد، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در بیانیه‌ای ضمن حمایت از موضع نظارتی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در زمینه اصلاح مقررات بازگشت ارز حاصل از صادرات، خواستار اجرای صحیح قوانین و رفع موانع پیش‌روی صادرکنندگان شد.

اتاق ایران در این بیانیه با قدردانی از پیگیری‌های رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در نامه مورخ ۱۰ آبان ۱۴۰۵ خطاب به بانک مرکزی و وزرای ذی‌ربط، اعلام کرد که سیاست‌های محدودکننده در شرایط تحریم، تهدیدات امنیتی و فضای جنگی و نیمه‌جنگی، می‌تواند به تضعیف ظرفیت‌های تولیدی و صادراتی کشور منجر شود.

این نهاد بخش خصوصی با تأکید بر ضرورت بازگشت ارز صادراتی به چرخه اقتصادی و پایبندی فعالان اقتصادی به تعهدات قانونی، تصریح کرد که تحقق پایدار این هدف از مسیر گسترش برخوردهای تنبیهی امکان‌پذیر نیست و باید با تسهیل تجارت، کاهش هزینه‌های مبادله، تنوع‌بخشی به روش‌های رفع تعهد ارزی و تقویت اعتماد میان دولت و بخش خصوصی دنبال شود.

اتاق ایران همچنین خواستار اجرای کامل ماده ۱۱ قانون برنامه هفتم پیشرفت و آیین‌نامه اجرایی تبصره ۶ بند «ح» ماده ۲ مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز شد و تأکید کرد که صادرکنندگان باید بتوانند از تمامی روش‌های قانونی رفع تعهد ارزی، از جمله فروش حواله و اسکناس در مجاری مجاز، واردات در مقابل صادرات، واگذاری ارز به واردکنندگان دیگر، تسویه دیون و تسهیلات ارزی و تهاتر کالا استفاده کنند.

در بخش دیگری از این بیانیه، اتاق ایران نسبت به پیامدهای تداوم برخوردهای قهری با صادرکنندگان هشدار داد و اعلام کرد که نبود تفکیک میان تخلفات عمدی و ناتوانی‌های ناشی از تحریم و محدودیت‌های خارج از اختیار فعالان اقتصادی، می‌تواند به اختلال در سرمایه در گردش بنگاه‌ها، تضعیف صادرکنندگان خوش‌نام، افزایش سوءاستفاده از کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای، تراکم پرونده‌های تعزیراتی و کاهش قابلیت پیش‌بینی محیط کسب‌وکار منجر شود.

این نهاد تأکید کرد که بازگشت ارز حاصل از صادرات و صیانت از حقوق قانونی صادرکنندگان، دو هدف مکمل و به‌هم‌پیوسته هستند و سیاست ارزی کشور باید علاوه بر پیگیری تعهدات ارزی، بر بازگشت واقعی منابع ارزی، استمرار صادرات، تأمین نیازهای تولید و افزایش شفافیت مبادلات اقتصادی متمرکز باشد.

اتاق بازرگانی ایران در پایان با اعلام آمادگی برای تعامل با مجلس شورای اسلامی، دولت و بانک مرکزی، خواستار پیگیری اصلاحات در نظام ارزی و تجاری کشور شد و تسهیل تجارت رسمی، حمایت از صادرکنندگان شناسنامه‌دار و رفع موانع بازگشت ارز را ضرورتی ملی برای حفظ امنیت اقتصادی، پایداری تولید و تقویت تاب‌آوری کشور دانست.