تجارت ایران در محاصره مسیرها

به گزارش نماد اقتصاد، این تحولات در شرایطی رخ می‌دهد که محمدعلی دهقان‌دهنوی، رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران در اردبیل، بر ضرورت تسهیل تجارت خارجی، رفع موانع پیش‌روی فعالان اقتصادی و استفاده از ظرفیت مناطق آزاد و استان‌های مرزی تأکید کرده است؛ رویکردی که با تغییر شرایط تجارت منطقه‌ای، اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.

تجارت در شرایط پیچیده

دهقان‌دهنوی با اشاره به پیچیده‌تر شدن تجارت خارجی در پی تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی، بر ضرورت هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی، سیاست‌گذاران و بخش خصوصی تأکید کرده است. به گفته او، عبور از شرایط دشوار کنونی به همکاری و هم‌افزایی همه بخش‌های مرتبط با تجارت نیاز دارد.

رئیس کل سازمان توسعه تجارت همچنین با اشاره به خسارت‌های ناشی از جنگ به ظرفیت‌های تولیدی و صنعتی کشور، بر ضرورت حمایت از استمرار فعالیت بنگاه‌ها و بازسازی بخش‌های آسیب‌دیده تأکید کرده است. آسیب به واحدهای تولیدی تنها به کاهش ظرفیت تولید محدود نمی‌شود و می‌تواند زنجیره تأمین مواد اولیه، صادرات و فعالیت صنایع وابسته را نیز تحت تأثیر قرار دهد.

او مناطق آزاد را از ظرفیت‌های مهم برای تسهیل تجارت و جذب سرمایه‌گذاری دانسته و تأکید کرده است که این مناطق با برخورداری از مشوق‌ها، زیرساخت‌های لجستیکی و امکان ارتباط با بازارهای بین‌المللی می‌توانند در تقویت صادرات و سرمایه‌گذاری نقش‌آفرین باشند.

دهقان‌دهنوی همچنین از تفاهم‌نامه سازمان توسعه تجارت و اتاق بازرگانی ایران برای تقویت تعامل با بخش خصوصی و شناسایی موانع تجاری و ارائه راهکارهای عملیاتی در حوزه صادرات سخن گفته است. رویکرد اعلام‌شده سازمان، حرکت به سمت تسهیل‌گری، اصلاح فرآیندها، کاهش موانع اداری و مقرراتی و استفاده از پیشنهادهای فعالان اقتصادی است.

او در ادامه بر ضرورت توسعه متوازن منطقه‌ای تأکید کرده و استان‌های مرزی را به دلیل موقعیت راهبردی و امکان تعامل با کشورهای همسایه، دارای اهمیت ویژه دانسته است.

تغییر نقشه تجارت

برای سال‌ها، بخش مهمی از تجارت خارجی ایران از مسیر بنادر جنوبی و آبراه‌های منتهی به خلیج فارس و دریای عمان انجام می‌شد. مزیت حمل‌ونقل دریایی در جابه‌جایی محموله‌های حجیم، هزینه پایین‌تر در مقایسه با بسیاری از مسیرهای زمینی و دسترسی به بازارهای دوردست، باعث شده بود مسیرهای جنوبی جایگاه محوری در شبکه تجارت کشور داشته باشند.

اما محدودیت‌های دریایی، محاصره بنادر ایران و اختلال در تردد در محدوده تنگه هرمز، این الگوی دیرپا را با فشار روبه‌رو کرده است. در چنین شرایطی، مسیرهای زمینی، بنادر شمالی، خطوط ریلی و گذرگاه‌های مرزی از گزینه‌های مکمل به بخش مهم‌تری از محاسبات تجاری کشور تبدیل شده‌اند.

اهمیت این مسیرها پیش از این نیز شناخته شده بود، اما تا زمانی که تجارت دریایی امکان فعالیت با ظرفیت معمول را داشت، ضرورت استفاده گسترده از مسیرهای جایگزین به اندازه امروز احساس نمی‌شد. اکنون محدودیت در مسیرهای جنوبی، هزینه اتکای بیش از اندازه به یک جغرافیای تجاری را آشکار کرده است.

فشار تازه بر مسیرهای زمینی

در تازه‌ترین تحول، خبرگزاری رویترز در گزارشی اختصاصی در ۷ نوامبر ۲۰۲۶ از تصمیم فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا برای تشکیل نیروی ویژه‌ای با عنوان «دروازه آهنین» خبر داده است. این نیرو قرار است در شهر تامپا در ایالت فلوریدا مستقر شود و با نهادهای مختلف دولت آمریکا همکاری کند.

بر اساس اعلام سنتکام، مأموریت این مجموعه کمک به جلوگیری از انتقال سامانه‌های تسلیحاتی پیشرفته، فناوری‌ها و کالاهای دومنظوره، مواد مشمول تحریم و آنچه واشنگتن جریان‌های درآمدی غیرقانونی می‌خواند، از مسیر مرزهای زمینی ایران و دریای خزر است.

دریاسالار برد کوپر، فرمانده سنتکام، هدف از این همکاری را محدودتر کردن توان ایران برای تأمین مالی فعالیت‌هایی که آمریکا آنها را تروریستی می‌خواند، بازسازی کارخانه‌های تسلیحاتی و تجدید ذخایر نظامی عنوان کرده است.

نکته مهم در این تصمیم، گسترش دامنه اقدامات اعلام‌شده آمریکا از محدودیت‌های دریایی به مسیرهای زمینی و شبکه‌های تجاری مرتبط با آنهاست. به این ترتیب، مسیرهایی که در ماه‌های اخیر برای کاهش وابستگی به بنادر جنوبی اهمیت بیشتری پیدا کرده‌اند، اکنون در محاسبات امنیتی و تحریمی واشنگتن نیز جایگاه برجسته‌تری دارند.

البته مأموریت اعلام‌شده این نیروی ویژه، به‌معنای اعلام انسداد همه مرزهای ایران یا توقف رسمی تجارت زمینی نیست. تمرکز اعلام‌شده بر انتقال تسلیحات، کالاهای دومنظوره، اقلام تحریمی و جریان‌های مالی مورد ادعای آمریکاست؛ با این حال، اجرای چنین سیاستی می‌تواند بر فضای فعالیت شرکت‌های حمل‌ونقل، بازرگانان، واسطه‌های تجاری و شبکه‌های لجستیکی نیز اثر بگذارد.

کالاهای دومنظوره به تجهیزات، فناوری‌ها و موادی گفته می‌شود که علاوه بر کاربردهای معمول در بخش‌های صنعتی، تجاری و غیرنظامی، قابلیت استفاده در صنایع و فعالیت‌های نظامی را نیز دارند. برای نمونه، برخی تراشه‌ها و قطعات الکترونیکی، ماشین‌آلات صنعتی دقیق، تجهیزات مخابراتی و ناوبری، حسگرها و مواد شیمیایی خاص در صنایع عادی مورد استفاده قرار می‌گیرند، اما ممکن است در ساخت یا پشتیبانی تجهیزات نظامی نیز کاربرد داشته باشند. بنابراین، دومنظوره بودن یک کالا به معنای نظامی یا غیرقانونی بودن آن نیست؛ بلکه مشخصات فنی کالا، مصرف نهایی و هویت مصرف‌کننده تعیین می‌کند که انتقال آن مشمول چه ضوابط و محدودیت‌هایی باشد.

دریای خزر زیر ذره‌بین

اشاره مشخص به دریای خزر در مأموریت نیروی «دروازه آهنین» اهمیت ویژه‌ای دارد. بنادر شمالی ایران از جمله انزلی، امیرآباد و نوشهر، در کنار مسیرهای زمینی و ریلی متصل به کشورهای حاشیه خزر، بخشی از ظرفیت جایگزین تجارت کشور را تشکیل می‌دهند.

گزارش شهریورماه دویچه‌وله نیز نشان می‌دهد که ایران در واکنش به محدودیت‌های دریایی، به دنبال افزایش استفاده از بنادر شمالی، راه‌آهن و کریدورهای زمینی بوده است. در این گزارش به ظرفیت بلااستفاده بنادر شمالی اشاره شده، اما هم‌زمان تأکید شده است که حمل‌ونقل زمینی و جایگزین نمی‌تواند به‌سادگی جای تجارت دریایی را بگیرد و هزینه انتقال کالا از این مسیرها به‌مراتب بیشتر است.

از این منظر، تمرکز آمریکا بر دریای خزر می‌تواند ریسک فعالیت در این مسیر را افزایش دهد. تشدید نظارت بر محموله‌ها، حساسیت بیشتر نسبت به نوع کالا و شرکت‌های طرف معامله و دشوارتر شدن مبادلات مرتبط با اقلام دومنظوره، از پیامدهای احتمالی این رویکرد است.

اما یک نکته در این میان وجود دارد. بر اساس قواعد کنوانسیون دریای خزر که با حضور کشورهای ایران، روسیه، قزاقستان، جمهوری آذربایجان و ترکمنستان اجرا می‌شود، نیروهای مسلحی که به طرف‌های عضو تعلق ندارند در دریای خزر نیز اجازه حضور نخواهند داشت. همچنین طرف‌ها نمی‌توانند قلمرو خود را به سایر دولت‌ها برای ارتکاب تجاوز و سایر اقدامات نظامی علیه هر طرف دیگر کنوانسیون قرار دهند.

ضمن اینکه دریای خزر به صورت غیررسمی زمین بازی روسیه و حیاط خلوت این کشور محسوب می‌شود و روسیه حضور آمریکا در دریای خزر را به هر نحوی برنمی‌تابد. از این رو مشخص نیست استراتژی جدید آمریکا چطور می‌تواند از طریق دریای خزر مرزهای شمالی ایران را محدود کند.

به هر حال، برای فعالان اقتصادی، این شرایط به معنای ضرورت دقت بیشتر در اسناد تجاری، منشأ کالا، مشخصات فنی محموله‌ها و شناخت مقررات تحریمی است. حتی شرکت‌هایی که در تجارت متعارف فعالیت می‌کنند ممکن است در صورت قرار گرفتن کالا یا طرف معامله در دسته‌های حساس، با تأخیر، هزینه‌های بیشتر یا دشواری در دریافت خدمات حمل‌ونقل و بیمه مواجه شوند.

ترکیه؛ مسیر ارتباط با اروپا

مرزهای غربی ایران با ترکیه از مهم‌ترین مسیرهای ارتباطی کشور با اروپا به شمار می‌روند. گذرگاه بازرگان در کنار مسیرهای دیگر، امکان انتقال کالا میان ایران، ترکیه و بازارهای اروپایی را فراهم می‌کند.

افزایش اهمیت این مسیرها در شرایط محدودیت تجارت دریایی، می‌تواند تقاضا برای حمل زمینی را بیشتر کند؛ اما ظرفیت پایانه‌ها، تشریفات گمرکی، محدودیت ناوگان و زمان عبور کامیون‌ها از عواملی هستند که امکان افزایش سریع حجم مبادلات را محدود می‌کنند.

در صورت افزایش نظارت‌های تحریمی و حساسیت نسبت به کالاهای دومنظوره، شرکت‌های حمل‌ونقل و بازرگانان فعال در این مسیر نیز ممکن است با بررسی‌های بیشتر و هزینه‌های اداری و لجستیکی بالاتری روبه‌رو شوند.

عراق؛ بازار صادراتی و مسیر منطقه‌ای

مرزهای ایران با عراق، به‌ویژه گذرگاه‌های مهران، شلمچه، چذابه، خسروی و پرویزخان، از مسیرهای مهم صادرات کالا و ارتباط تجاری با بازار این کشور هستند.

عراق برای بسیاری از تولیدکنندگان ایرانی یک بازار صادراتی مهم است و نزدیکی جغرافیایی، پیوندهای تجاری و امکان حمل زمینی، جایگاه این مرزها را تقویت کرده است. با این حال، افزایش فشارهای خارجی و حساسیت نسبت به شبکه‌های مالی و تجاری می‌تواند فعالیت شرکت‌های واسطه، انتقال پول و حمل برخی اقلام را پیچیده‌تر کند.

در چنین وضعیتی، استمرار تجارت با عراق علاوه بر ظرفیت فیزیکی گذرگاه‌ها، به ثبات رویه‌های گمرکی، همکاری‌های مرزی و شفافیت بیشتر در فرآیندهای تجاری وابسته خواهد بود.

پاکستان؛ ظرفیت شرقی

مرزهای شرقی ایران با پاکستان، از جمله میرجاوه و ریمدان، امکان ارتباط با بازار پاکستان و دسترسی به بخشی از شبکه حمل‌ونقل منطقه‌ای را فراهم می‌کنند.

این مسیرها از نظر تنوع‌بخشی به تجارت اهمیت دارند، اما محدودیت‌های زیرساختی، مسائل امنیتی، تشریفات مرزی و ظرفیت حمل‌ونقل از موانع توسعه سریع آنها به شمار می‌روند. افزایش فشار بر مسیرهای زمینی می‌تواند توجه بیشتری به این گذرگاه‌ها جلب کند، اما تبدیل آنها به مسیرهای پرظرفیت تجاری نیازمند سرمایه‌گذاری و هماهنگی مستمر با طرف پاکستانی است.

قفقاز و کریدور شمال ـ جنوب

در شمال‌غرب کشور، مرز نوردوز با ارمنستان و گذرگاه آستارا در ارتباط با جمهوری آذربایجان، بخشی از ظرفیت اتصال ایران به قفقاز و مسیرهای فراتر از آن را تشکیل می‌دهند.

این مسیرها در کنار کریدور بین‌المللی شمال ـ جنوب می‌توانند در انتقال کالا میان ایران، قفقاز، روسیه و بازارهای شمالی نقش داشته باشند. با این حال، تکمیل زیرساخت‌های ریلی، به‌ویژه حلقه‌های باقی‌مانده در مسیر رشت ـ آستارا، و هماهنگی میان کشورهای مسیر، از پیش‌شرط‌های افزایش کارایی این شبکه است.

اهمیت بیشتر این کریدورها در شرایط فعلی، هم‌زمان با افزایش حساسیت آمریکا به مسیرهای زمینی و دریای خزر، می‌تواند آنها را در معرض توجه بیشتر شرکت‌های تجاری و نهادهای نظارتی قرار دهد.

هزینه تغییر مسیر

انتقال بخشی از تجارت از دریا به زمین، بدون هزینه نیست. حمل دریایی برای محموله‌های حجیم و مسافت‌های طولانی معمولاً مزیت هزینه‌ای دارد، در حالی که حمل زمینی به ناوگان، سوخت، پایانه‌های مرزی، تشریفات گمرکی و زمان عبور وابسته است.

افزایش تقاضا برای مسیرهای زمینی می‌تواند فشار بر ظرفیت کامیون‌ها، پایانه‌ها و زیرساخت‌های مرزی را بیشتر کند. از سوی دیگر، تغییر مسیر ممکن است به افزایش زمان تحویل، هزینه انبارداری، بیمه و جابه‌جایی چندمرحله‌ای کالا منجر شود.

اکنون با اعلام تشکیل نیروی «دروازه آهنین»، یک عامل تازه نیز به این هزینه‌ها اضافه شده است: ریسک ناشی از تشدید نظارت و محدودیت‌های تحریمی بر شبکه‌های حمل‌ونقل و مبادلات تجاری. این ریسک می‌تواند حتی پیش از اعمال محدودیت مستقیم، شرکت‌ها و ارائه‌دهندگان خدمات را در انتخاب طرف معامله یا پذیرش محموله محتاط‌تر کند.

مناطق آزاد در آزمون تازه

در چنین شرایطی، تأکید دهقان‌دهنوی بر نقش مناطق آزاد و تسهیل فرآیندهای تجاری، اهمیت عملی بیشتری پیدا می‌کند. مناطق آزاد در صورت برخورداری از زیرساخت مناسب، رویه‌های شفاف و اتصال مؤثر به شبکه حمل‌ونقل، می‌توانند در سازمان‌دهی بخشی از جریان واردات، صادرات و ترانزیت نقش داشته باشند.

با این حال، برخورداری از مشوق‌های قانونی به‌تنهایی برای تبدیل این مناطق به کانون‌های مؤثر تجارت کافی نیست. اتصال ریلی و جاده‌ای، امکانات انبارداری، خدمات گمرکی، دسترسی به شبکه بانکی و امکان همکاری با کشورهای همسایه، از عواملی هستند که میزان اثرگذاری آنها را تعیین می‌کنند.

تفاهم‌نامه سازمان توسعه تجارت و اتاق بازرگانی نیز در همین چارچوب اهمیت دارد. شناسایی موانع واقعی فعالان اقتصادی و تبدیل پیشنهادهای بخش خصوصی به راهکارهای اجرایی، می‌تواند بخشی از هزینه‌های ناشی از تغییر مسیر تجارت را کاهش دهد.

بازآرایی نقشه تجارت

تشکیل نیروی «دروازه آهنین» نشان می‌دهد که مسیرهای زمینی و دریای خزر، علاوه بر اهمیت اقتصادی، به بخشی از میدان فشار سیاسی و امنیتی علیه ایران تبدیل شده‌اند. اگر محدودیت‌های دریایی، دسترسی ایران به مسیرهای جنوبی را دشوارتر کرده باشد، گسترش نظارت آمریکا بر مسیرهای زمینی نیز می‌تواند فضای استفاده از گزینه‌های جایگزین را پیچیده‌تر کند.

در عین حال، این تحولات ضرورت تنوع‌بخشی به مسیرهای تجاری را از میان نمی‌برد؛ بلکه نشان می‌دهد اتکا به چند گذرگاه محدود یا یک مسیر اصلی، می‌تواند تجارت کشور را در برابر بحران‌های منطقه‌ای آسیب‌پذیر کند.

برای کاهش این آسیب‌پذیری، توسعه زیرساخت‌های مرزی و ریلی، تقویت همکاری با کشورهای همسایه، افزایش ظرفیت بنادر شمالی، اصلاح مقررات و تسهیل فعالیت بخش خصوصی اهمیت دارد. همان نکاتی که دهقان‌دهنوی بر آنها تأکید کرده، اکنون در شرایطی مطرح می‌شوند که مرزها نه فقط محل عبور کالا، بلکه بخشی از معادلات امنیت اقتصادی کشور شده‌اند.

تجارت ایران در حال مواجهه با نقشه‌ای تازه است؛ نقشه‌ای که در آن مسیرهای زمینی و شمالی اهمیت بیشتری یافته‌اند، اما هم‌زمان با ریسک‌های تازه‌ای روبه‌رو هستند. عبور از این وضعیت، بیش از هر زمان دیگری به زیرساخت، دیپلماسی اقتصادی، هماهنگی منطقه‌ای و کاهش موانع داخلی وابسته است.