تسهیل ترخیص کالا و انتقال بار گمرکات مرزی به گمرکات داخلی

به گزارش نماد اقتصاد، توقف کالا در گمرکات مرزی و بنادر ورودی کشور، یکی از چالش‌های مستمر تجارت خارجی ایران بوده است؛ مسئله‌ای که علاوه بر افزایش زمان ترخیص، هزینه‌های واردات را بالا می‌برد و می‌تواند فشار مضاعفی بر نقدینگی بنگاه‌های اقتصادی وارد کند. در شرایطی که محدودیت‌های ناشی از تحریم و دشواری‌های تأمین ارز، فعالیت تجار را با پیچیدگی‌های بیشتری مواجه کرده، تسهیل تشریفات گمرکی و بازنگری در برخی مقررات، اهمیت بیشتری یافته است.

رئیس کمیسیون گمرک اتاق ایران، در تشریح آخرین اقدامات برای کاهش این چالش‌ها، از مصوبه‌ای خبر داد که با هدف انتقال سریع‌تر کالا از گمرکات مرزی به گمرکات داخلی تدوین شده است. به گفته او، این تصمیم علاوه بر کاهش توقف کالا در مبادی ورودی، امکان بهره‌گیری از ظرفیت گمرکات داخلی را فراهم می‌کند؛ گمرکاتی که به دلیل حجم کمتر عملیات، می‌توانند بخشی از تشریفات را با سهولت بیشتری انجام دهند.

انتقال تشریفات گمرکی به داخل کشور؛ راهکاری برای کاهش رسوب کالا

فاروقی با اشاره به سابقه طولانی مشکلات ناشی از توقف کالا در گمرکات مرزی گفت: «توقف کالا در گمرکات مرزی، موضوعی چالش‌برانگیز بوده که طی سال‌های گذشته، هم فعالان اقتصادی و هم گمرک به‌عنوان نهاد حاکمیتی با آن درگیر بوده‌اند. برای حل این مسئله تلاش شد مصوبه‌ای از دولت دریافت شود تا کالاها با سرعت و سهولت بیشتری از مرزهای ورودی به گمرکات داخلی منتقل شوند.»

او با تأکید بر اینکه این رویکرد صرفاً به تسریع جابه‌جایی کالا محدود نمی‌شود، افزود: انتقال کالا به گمرکات داخلی می‌تواند زمینه استفاده از ظرفیت‌های بالقوه این گمرکات را نیز فراهم کند؛ به‌ویژه آنکه در برخی موارد، حجم فعالیت در این مراکز کمتر است و امکان انجام تشریفات گمرکی با سهولت بیشتری وجود دارد.

به گفته رئیس کمیسیون گمرک اتاق ایران، در چارچوب مصوبه مورد اشاره، برخی گمرکات به‌عنوان گمرکات مجاز و منتخب تعیین شده‌اند تا کالاها پس از ورود به کشور، بدون توقف غیرضروری در مبادی مرزی، به گمرکات داخلی منتقل شوند. بر این اساس، تشریفات گمرکی و در صورت نیاز، نمونه‌برداری و آزمایش‌های مربوط نیز می‌تواند در فرآیند انتقال و در گمرک مقصد انجام شود تا زمان انتظار کالا در مرز کاهش یابد.

فاروقی توضیح داد که ترتیبات اجرایی متناسب با نوع کالا متفاوت خواهد بود؛ چراکه کالاهای فسادپذیر به ملاحظات خاصی نیاز دارند و برای سایر کالاها نیز باید متناسب با ماهیت آنها، رویه‌های مشخصی در نظر گرفته شود.

از منظر تحلیلی، اهمیت این سازوکار در توزیع متوازن‌تر بار کاری میان گمرکات کشور است. تمرکز عملیات در گمرکات مرزی، در صورت محدودیت امکانات یا افزایش حجم ورودی، می‌تواند به ایجاد گلوگاه در زنجیره تأمین منجر شود. انتقال بخشی از فرآیندهای گمرکی به داخل کشور، در صورت اجرای هماهنگ و تأمین زیرساخت‌های لازم، می‌تواند از شدت این گلوگاه‌ها بکاهد؛ هرچند میزان اثرگذاری آن به نحوه اجرای مصوبه، هماهنگی دستگاه‌های مرتبط و سرعت انجام آزمایش‌ها و سایر کنترل‌های قانونی وابسته است.

مقررات زمان عادی در شرایط اضطراری؛ ضرورت تمدید تسهیلات

بخش دیگری از اظهارات فاروقی به ضرورت اصلاح یا تعلیق برخی مقرراتی اختصاص داشت که به گفته او، با شرایط کنونی تجارت و محدودیت‌های ناشی از تحریم انطباق کامل ندارند.

رئیس کمیسیون گمرک اتاق ایران در این باره گفت: «برخی از قوانین و مقررات در شرایط عادی با هدف انتظام‌بخشی و ایجاد نظم در تجارت وضع شده‌اند، اما در شرایط فعلی و با توجه به محدودیت‌های تحریمی، ممکن است اجرای آنها بدون در نظر گرفتن اقتضائات موجود، موجب اختلال در تجارت شود. بنابراین ضروری است این مقررات متناسب با شرایط بازنگری شوند یا اجرای برخی از آنها برای دوره‌ای مشخص متوقف شود.»

به گفته او، از ابتدای شکل‌گیری شرایط اضطراری، دولت مصوباتی را برای توقف یا تسهیل اجرای برخی مقررات دریافت کرده بود که اعتبار آنها تا پایان شهریورماه ادامه داشت. با پایان این مهلت، وقفه‌ای در تداوم برخی تسهیلات ایجاد شد و دولت و اتاق بازرگانی درخواست تمدید آنها را مطرح کردند.

این موضوع از آن جهت اهمیت دارد که تسهیلات گمرکی صرفاً به کاهش تشریفات اداری محدود نیست و می‌تواند مستقیماً بر توان مالی واردکنندگان و استمرار تأمین کالا اثر بگذارد. در شرایطی که بنگاه‌ها با محدودیت نقدینگی و دشواری‌های تأمین ارز مواجه‌اند، الزام به رعایت برخی رویه‌ها بدون انعطاف متناسب با وضعیت اضطراری، ممکن است به افزایش هزینه‌های واردات یا طولانی‌تر شدن فرآیند ترخیص منجر شود.

ضمانت‌نامه مالیاتی و ترخیص درصدی؛ ابزارهای مدیریت نقدینگی

فاروقی در تشریح مصادیق تسهیلات مورد نیاز فعالان اقتصادی، به موضوع ضمانت‌نامه مالیات بر ارزش افزوده، ترخیص درصدی کالاهای فاقد اطلاعات منشأ ارز و پذیرش برخی مغایرت‌های غیرضروری اشاره کرد.

او گفت: «امکان استفاده از ضمانت‌نامه در حوزه مالیات بر ارزش افزوده، از جمله موضوعاتی است که می‌تواند در مدیریت نقدینگی فعالان اقتصادی تأثیرگذار باشد. همچنین ترخیص درصدی کالاهای فاقد اطلاعات منشأ ارز و پذیرش برخی مغایرت‌هایی که مانع اساسی و ضروری برای ترخیص ایجاد نمی‌کنند، از جمله مواردی است که در شرایط فعلی باید مورد توجه قرار گیرد.»

بررسی این موارد نشان می‌دهد که بخشی از مشکلات ترخیص، نه صرفاً به ظرفیت فیزیکی گمرکات، بلکه به الزامات مالی، اسنادی و مقرراتی مرتبط است. برای مثال، امکان استفاده از ضمانت‌نامه به‌جای پرداخت نقدی در موارد مجاز می‌تواند منابع مالی بنگاه را برای سایر هزینه‌های عملیاتی آزاد کند. همچنین، ترخیص درصدی کالا، در صورت رعایت ضوابط مربوط، می‌تواند از توقف کامل محموله به دلیل تکمیل‌نشدن برخی مراحل اداری یا ارزی جلوگیری کند.

البته اجرای این تسهیلات مستلزم تعیین دقیق دامنه شمول، مدت اعتبار و ضوابط نظارتی است تا از یک‌سو روند تجارت مختل نشود و از سوی دیگر، الزامات قانونی و کنترل‌های ضروری همچنان برقرار بمانند.

همکاری اتاق ایران و گمرک برای حل موردی مشکلات

رئیس کمیسیون گمرک اتاق ایران با اشاره به همکاری میان بخش خصوصی و دستگاه‌های اجرایی تأکید کرد که پیگیری مشکلات فعالان اقتصادی به‌صورت عمومی و موردی ادامه دارد.

او در این زمینه گفت: «در حوزه ترخیص کالا، دولت و بخش خصوصی پیگیر مشکلات هستند و تلاش می‌شود مسائل اعضای اتاق و فعالان اقتصادی، حتی در موارد مشخص و مصداقی، شناسایی و برطرف شود. اتاق بازرگانی و گمرک جمهوری اسلامی ایران نیز تفاهم‌نامه‌ای برای پیگیری مشکلات منعکس‌شده از سوی اتاق دارند و موضوعات در حال پیگیری است.»

این همکاری می‌تواند در شناسایی سریع‌تر موانع اجرایی مؤثر باشد؛ به‌ویژه در مواردی که مشکل یک محموله به تفسیر مقررات، هماهنگی میان دستگاه‌ها یا تأخیر در دریافت مجوزهای مورد نیاز مربوط می‌شود. با این حال، حل پایدار مشکلات تجارت خارجی به سازوکاری نیاز دارد که علاوه بر رسیدگی به پرونده‌های موردی، از تکرار موانع مشابه نیز جلوگیری کند.

ترخیص درصدی ادامه دارد

فاروقی درباره وضعیت اجرای ترخیص درصدی کالاها توضیح داد که این رویه با وجود پایان اعتبار مصوبه قبلی، متوقف نشده و بر اساس مصوبه دیگری ادامه یافته است.

به گفته او، ترخیص درصدی کالاها همچنان برقرار بوده و مجوز مربوط، ادامه این روند را تا ۱۵ آبان‌ماه پیش‌بینی کرده است.

در مجموع، اظهارات رئیس کمیسیون گمرک اتاق ایران نشان می‌دهد که کاهش رسوب کالا و تسریع ترخیص، به مجموعه‌ای از اقدامات مکمل نیاز دارد: انتقال بخشی از عملیات گمرکی به داخل کشور، بازنگری در مقررات متناسب با شرایط اضطراری، تداوم تسهیلات مالی و ارزی و تقویت همکاری میان گمرک و بخش خصوصی.

با این حال، اثربخشی این اقدامات صرفاً به تصویب مقررات وابسته نیست؛ تداوم اجرای آنها، رفع وقفه‌های ناشی از پایان اعتبار مصوبات و هماهنگی عملیاتی میان دستگاه‌های مسئول، عواملی هستند که تعیین می‌کنند این تسهیلات تا چه اندازه می‌توانند به کاهش هزینه تجارت، بهبود جریان نقدینگی و تسریع تأمین کالا در کشور منجر شوند.