فرآوری بیشتر محصولات معدنی، الزاما ارزش افزوده ایجاد نمی‌کند

به گزارش نماد اقتصاد، حتی زمانی که هزینه‌های تولید، محدودیت آب و انرژی، کمبود سرمایه یا نبود بازار مناسب، توجیه اقتصادی آن را زیر سؤال می‌برد؟ موضع روشن این است: باید از افزایش ارزش افزوده حمایت کنیم، اما نه از فرآوری بیشتر به هر قیمت.

کشور به درآمد ارزی نیاز دارد و در عین حال، بخشی از ظرفیت‌های معدنی آن در حلقه‌هایی قرار دارد که توسعه فرآوری بیشتر در آن‌ها ممکن است اقتصادی نباشد. اگر ماده معدنی یا محصول میانی قابلیت فروش در بازار جهانی دارد، نمی‌توان صرفاً به دلیل خام یا نیمه‌خام بودن آن، صادراتش را نامطلوب دانست. در شرایط بحرانی، محدود کردن صادرات اقتصادی به امید ایجاد محصولی نهایی‌تر، بدون اطمینان از وجود بازار و بازده مناسب، ممکن است به کاهش درآمد ارزی و اتلاف منابع منجر شود. پرسش اصلی این نیست که آیا باید به سمت محصولات با ارزش افزوده بالاتر حرکت کنیم؛ بلکه این است که آیا این حرکت در هر حلقه از زنجیره تولید، با توجه به هزینه‌ها و مزیت‌های واقعی کشور، توجیه اقتصادی دارد؟

برای پاسخ، ابتدا باید ارزش افزوده را دقیق تعریف کنیم. در حساب‌های اقتصادی، ارزش افزوده برابر است با ارزش ستانده منهای ارزش کالاها و خدمات واسطه‌ای مصرف‌شده در فرایند تولید. ارزش افزوده با سود بنگاه یکسان نیست و دستمزد نیروی کار، استهلاک سرمایه و سایر اجزای درآمد حاصل از تولید، در چارچوب حسابداری اقتصادی جایگاه مشخصی دارند. همچنین هزینه تأمین مالی، مصرف آب و انرژی و سایر منابع باید متناسب با نوع تحلیل اقتصادی بررسی شوند. به‌ویژه در سیاست‌گذاری ملی، هزینه فرصت منابع محدود اهمیت دارد.

بنابراین، گران‌تر فروختن یک محصول لزوماً به معنای ایجاد ارزش افزوده بیشتر نیست. ممکن است محصولی در حلقه‌های بالاتر زنجیره تولید قرار داشته باشد، اما تولید آن به سرمایه‌گذاری سنگین، مصرف بیشتر آب و انرژی، هزینه حمل‌ونقل بالاتر و نهاده‌های گران‌تری نیاز داشته باشد. در چنین شرایطی، افزایش قیمت فروش الزاماً به معنای بازده اقتصادی بیشتر نیست. اگر قرار است ارزش افزوده مبنای سیاست‌گذاری باشد، باید آن را به‌درستی محاسبه کنیم و از خلط آن با قیمت فروش یا تعداد مراحل فرآوری بپرهیزیم.

این موضوع در زنجیره صنعت خودرو نیز قابل مشاهده است؛ بحثی که در دوره مرحوم دکتر عظیمی هم مطرح بوده است. اگر زنجیره تولید خودرو را از ابتدا بررسی کنیم، باید ببینیم در کدام حلقه ارزش اقتصادی بیشتری ایجاد می‌شود. قطعه‌سازی یا تولید محصول نهایی ممکن است قیمت فروش بالاتری داشته باشد، اما این امر به‌تنهایی برتری اقتصادی آن را اثبات نمی‌کند. هزینه نهاده‌ها، سرمایه‌گذاری و منابع مصرفی نیز باید محاسبه شود. همین منطق درباره صنایع معدنی صادق است: محصول گران‌تر الزاماً محصول اقتصادی‌تر نیست.

در بخش معدن، این بحث با محدودیت منابع اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. برای مثال، اگر برای توسعه صنایع آب‌بر ناچار به انتقال آب از خلیج فارس به مناطق مرکزی کشور باشیم، هزینه انتقال آب، انرژی مصرفی و سرمایه‌گذاری زیرساختی باید در محاسبات وارد شود. همچنین هزینه برق، گاز، گازوئیل، حمل‌ونقل و سرمایه را نمی‌توان نادیده گرفت. ممکن است با احتساب این هزینه‌ها، صادرات مستقیم ماده معدنی از فرآوری بیشتر اقتصادی‌تر باشد. منابع کشور محدودند و باید بررسی کرد که آیا مصرف آن‌ها در یک حلقه خاص از زنجیره تولید، نسبت به فعالیت‌های جایگزین، منفعت بیشتری ایجاد می‌کند یا خیر.

زنجیره سنگ‌آهن و فولاد نمونه روشنی از این مسئله است. فرض کنیم ظرفیت تولید و صادرات فولاد کشور به حدود ۳۰ میلیون تن برسد. با توجه به میزان مصرف سنگ‌آهن در فرایند تولید، می‌توان به‌صورت تقریبی گفت که برای این سطح از تولید، حدود ۵۰ میلیون تن سنگ‌آهن موردنیاز است؛ البته رقم دقیق به نوع محصول و بازده فرایند بستگی دارد. در این شرایط، باید میزان تولید سنگ‌آهن، ذخایر کشور، نیاز داخلی و مازاد قابل عرضه را بررسی کنیم. اگر ذخایر برای چندین دهه آینده کافی باشد و تولید سنگ‌آهن به‌مراتب از نیاز اقتصادی زنجیره داخلی بیشتر باشد، این پرسش مطرح می‌شود که چرا باید تمام مازاد تولید الزاماً در داخل به محصولات پایین‌دستی تبدیل شود؟

اگر فرآوری مازاد سنگ‌آهن به دلیل هزینه بالای منابع، محدودیت انرژی یا نبود بازار توجیه نداشته باشد، صادرات آن می‌تواند انتخابی اقتصادی باشد. در مقابل، اگر این مازاد را به امید فرآوری بیشتر از بازار خارج کنیم، ممکن است تولید متوقف شود، ظرفیت‌ها بلااستفاده بمانند یا محصول در زمین و انبار دپو شود. چنین وضعیتی نه‌تنها لزوماً ارزش افزوده‌ای ایجاد نمی‌کند، بلکه درآمد ارزی و فرصت استفاده اقتصادی از منابع را نیز از بین می‌برد. بنابراین، باید نیاز داخلی را از ظرفیت تولید و صادرات تفکیک کرد و برای هر حلقه، بر اساس داده‌های واقعی و هزینه و فایده تصمیم گرفت.

تجربه کشورهای معدنی نیز نشان می‌دهد که برخورداری از ذخایر طبیعی به معنای ضرورت تکمیل تمام حلقه‌های زنجیره تولید در داخل نیست. استرالیا و برزیل بخش مهمی از مواد معدنی خود، از جمله سنگ‌آهن، را به بازارهای جهانی و کشورهایی مانند چین صادر می‌کنند. شیلی نیز در زنجیره مس، با توجه به شرایط استخراج، فرآوری و بازار، ترکیبی از تولید و صادرات مواد معدنی و محصولات فرآوری‌شده را دنبال می‌کند. این کشورها در تعیین جایگاه خود در زنجیره ارزش، صرفاً به این اصل تکیه نمی‌کنند که هرچه محصول نهایی‌تر باشد، بهتر است؛ بلکه مزیت‌های واقعی و شرایط اقتصادی را نیز در نظر می‌گیرند.

البته شرایط این کشورها با ایران یکسان نیست. محدودیت آب و انرژی، تحریم‌ها، دسترسی به بازارهای جهانی، هزینه زیرساخت‌ها و ساختار اقتصادی بر انتخاب هر کشور تأثیر می‌گذارند. بنابراین، نه باید تجربه آن‌ها را بدون توجه به تفاوت شرایط تقلید کرد و نه باید از آن غافل شد. درس اصلی این تجربه‌ها آن است که جایگاه اقتصادی هر کشور در زنجیره تولید باید با توجه به مزیت‌های واقعی، هزینه‌ها و شرایط بازار تعیین شود.

در اینجا دو منطق مکمل وجود دارد: منطق بازار و منطق سیاست‌گذاری. بازار از طریق قیمت، عرضه و تقاضا و بازده سرمایه‌گذاری نشان می‌دهد که فعالیت در کدام حلقه از زنجیره توجیه دارد. دولت نیز باید با توجه به ارزش افزوده، اشتغال، امنیت تأمین مواد اولیه، بهره‌وری منابع و منافع ملی سیاست‌گذاری کند. اما مداخله دولت زمانی قابل دفاع است که بر تحلیل اقتصادی روشن استوار باشد، نه بر پیش‌فرضی که صادرات مواد خام را ذاتاً نامطلوب و تولید محصول نهایی را در همه شرایط مطلوب می‌داند.

یک معدن‌دار یا سرمایه‌گذار باید بتواند پس از محاسبه هزینه سرمایه، آب، انرژی و سایر نهاده‌ها تصمیم بگیرد که استخراج و صادرات ماده معدنی برای او اقتصادی‌تر است یا سرمایه‌گذاری در حلقه‌های پایین‌دستی. اگر فرآوری بیشتر بازده بالاتری داشته باشد، توسعه آن منطقی است؛ اما اگر سرمایه‌گذاری اضافی بازده را کاهش دهد، نباید صرفاً به دلیل سیاست الزام به تکمیل زنجیره، آن را تحمیل کرد. دولت باید به‌جای تعیین یک نسخه یکسان برای همه محصولات، شرایطی فراهم کند که منابع به فعالیت‌های دارای مزیت اقتصادی واقعی اختصاص یابند.

در نهایت، هدف سیاست‌گذاری معدنی نباید تکمیل صوری همه زنجیره‌های تولید باشد؛ بلکه باید افزایش بهره‌وری منابع، تقویت رقابت‌پذیری، ایجاد ارزش افزوده واقعی و تأمین پایدار درآمد ملی و ارزی باشد. در شرایط بحرانی، این موضوع اهمیت بیشتری دارد: نمی‌توان از ضرورت تأمین ارز سخن گفت، اما هم‌زمان صادرات اقتصادی را صرفاً به دلیل فرآوری‌نشدن محصول محدود کرد.

موضع روشن این است: صادرات مواد خام نه در همه شرایط مطلوب است و نه در همه شرایط نامطلوب؛ همان‌طور که فرآوری بیشتر نیز به‌خودی‌خود نشانه پیشرفت صنعتی نیست. هرجا فرآوری بیشتر با توجه به بازار، هزینه منابع و مزیت رقابتی توجیه داشته باشد، باید از آن حمایت کرد؛ و هرجا چنین توجیهی وجود ندارد، نباید صادرات ماده معدنی یا محصول میانی را به نام مقابله با خام‌فروشی محدود ساخت. معیار تصمیم‌گیری باید ارزش افزوده واقعی، هزینه فرصت منابع و منفعت اقتصادی کشور باشد، نه صرفاً قیمت فروش بالاتر یا تعداد مراحل تولید.