آیا افت نرخ ارز می‌تواند موج گرانی را مهار کند؟

به گزارش نماد اقتصاد، برای بسیاری از مردم این پرسش مطرح است که اگر دلار ارزان شود، تورم هم مهار می‌شود؟ آیا کاهش نرخ ارز می‌تواند از فشار هزینه‌های زندگی کم کند یا اثر آن به چند کالای وارداتی محدود می‌ماند؟

این انتظار از آنجا شکل می‌گیرد که افزایش قیمت بسیاری از کالاها با گرانی دلار توضیح داده می‌شود؛ بنابراین مردم می‌خواهند بدانند چرا با برگشت نرخ ارز، قیمت‌ها به همان سرعت پایین نمی‌آید.

پاسخ به این پرسش، به تفاوت میان ارزان‌شدن کالاها و کندشدن روند گرانی بستگی دارد. کاهش دلار می‌تواند هزینه واردات و بخشی از هزینه تولید را پایین بیاورد، اما مهار پایدار تورم به عواملی فراتر از بازار ارز وابسته است؛ از شیوه تامین کسری بودجه و رشد نقدینگی تا وضعیت تولید و اعتماد به ثبات اقتصادی.

کاهش تورم با ارزان‌شدن فرق دارد

نخستین نکته در بررسی رابطه دلار و تورم، تفاوت میان «کاهش سرعت گرانی» و «کاهش قیمت‌ها» است. اگر قیمت یک سبد فرضی کالا از ۱۰۰ واحد به ۱۴۰ واحد برسد، تورم آن ۴۰ درصد است. اگر در دوره بعد، قیمت همین سبد به ۱۶۸ واحد افزایش یابد، تورم به ۲۰ درصد کاهش یافته است؛ بااین‌حال، خرید آن سبد همچنان گران‌تر از گذشته تمام می‌شود.

بنابراین، حتی اگر کاهش دلار به مهار تورم کمک کند، قرار نیست همه قیمت‌ها به سطح پیشین بازگردند. اثر آن می‌تواند ابتدا در کمترشدن دفعات افزایش قیمت، آرام‌شدن نرخ‌گذاری‌ها و کاهش هزینه سفارش‌های تازه دیده شود. افت قیمت بعضی کالاهای وارداتی نیز به معنای کاهش قیمت کل سبد مصرف خانوار نیست.

دلار از چه مسیرهایی بر قیمت‌ها اثر می‌گذارد؟

نرخ ارز، هزینه ریالی واردات کالاهای نهایی، مواد اولیه، قطعات و تجهیزات را تغییر می‌دهد. به همین دلیل، اثر آن به بازار کالاهای خارجی محدود نمی‌شود؛ تولیدکننده داخلی نیز ممکن است بخشی از نهاده‌های خود را از خارج تامین کند و با تغییر ارز، هزینه تولیدش تغییر کند.

پژوهشی که در سال ۲۰۲۲ در مجموعه مقالات کاری صندوق بین‌المللی پول منتشر شد و داده‌های سال‌های ۲۰۰۴ تا ۲۰۲۱ ایران را بررسی کرد، کاهش ارزش پول ملی را از عوامل موثر بر تورم در کوتاه‌مدت و بلندمدت دانست.

این مطالعه، کسری بودجه و تحریم‌ها را نیز در توضیح تورم ایران موثر ارزیابی می‌کند؛ یافته‌ای که نشان می‌دهد مسئله گرانی را نمی‌توان به یک متغیر محدود کرد.

مسیر دیگر، انتظار فعالان اقتصادی از آینده است. بنگاهی که احتمال می‌دهد ارز دوباره گران شود، ممکن است قیمت فروش امروز را با هزینه خرید بعدی تنظیم کند. در مقابل، اگر کاهش نرخ ارز را پایدار بداند، انگیزه کمتری برای افزایش پیشگیرانه قیمت یا نگهداری موجودی با انتظار فروش گران‌تر خواهد داشت. از این منظر، اعتماد به دوام کاهش دلار، می‌تواند به اندازه خود کاهش اهمیت داشته باشد.

چرا افت دلار به همان نسبت کالاها را ارزان نمی‌کند؟

تمام قیمت یک کالا، هزینه ارزی آن نیست. برای مثال، در یک محاسبه فرضی اگر سهم هزینه‌های وابسته به ارز از قیمت تمام‌شده محصولی ۳۰ درصد باشد، کاهش ۱۰ درصدی نرخ ارز، با ثابت‌ماندن سایر عوامل و انتقال کامل اثر، هزینه کل را حدود سه درصد پایین می‌آورد. انتظار کاهش ۱۰ درصدی قیمت نهایی در چنین وضعیتی، با ساختار هزینه آن محصول سازگار نیست.

از سوی دیگر، پایین‌آمدن هزینه به همان میزان به مصرف‌کننده منتقل نمی‌شود. شدت رقابت، امکان واردات، فراوانی کالا و قدرت انتخاب خریدار تعیین می‌کند که کاهش هزینه به کاهش قیمت برسد یا بخشی از آن در حاشیه سود بنگاه باقی بماند.

موجودی‌های خریداری‌شده با ارز گران‌تر نیز می‌توانند تعدیل قیمت را به تاخیر بیندازند، اما این توضیح مجوز حفظ همیشگی قیمت‌های قبلی نیست. با ورود محموله‌های ارزان‌تر و افزایش رقابت، فروشنده ناچار می‌شود قیمت خود را با شرایط تازه تطبیق دهد؛ مشروط بر اینکه هزینه تامین کالای جایگزین کاهش یافته باشد.

کدام دلار پایین آمده است؟

برای سنجش اثر کاهش ارز، باید مشخص شود کدام نرخ کاهش یافته است. افت دلار در بازار آزاد، به‌تنهایی نشان نمی‌دهد ارز مورد استفاده واردکننده یا تولیدکننده نیز به همان اندازه ارزان شده است.

اگر بنگاهی ارز خود را از مسیری با نرخ متفاوت تهیه کند، تغییر قیمت در بازار آزاد ممکن است ابتدا بر انتظار آن بنگاه اثر بگذارد و بعد، در صورت تغییر نرخ تامین ارز، به هزینه واقعی برسد. هزینه انتقال پول، مدت انتظار برای دسترسی به ارز و مخارج حمل و بیمه نیز می‌تواند بخشی از منفعت کاهش نرخ را خنثی کند.

در نتیجه، معیار دقیق‌تر برای ارزیابی اثر ضدتورمی، «هزینه موثر تامین ارز و واردات» است؛ یعنی مبلغی که بنگاه در عمل برای رساندن مواد اولیه یا کالا به انبار می‌پردازد.

کاهش موقت ارز، اثر محدودتری دارد

در تحلیل رابطه دلار و تورم، علت افت نرخ ارز تعیین‌کننده است. کاهش ناشی از بهبود پایدار دسترسی به منابع ارزی، کاهش هزینه تجارت و کم‌شدن نااطمینانی، ظرفیت بیشتری برای پایین‌آوردن هزینه‌ها دارد. اما افتی که فعالان بازار آن را کوتاه‌مدت بدانند، ممکن است تنها معاملات را موقتا به انتظار ببرد.

پژوهش سال ۲۰۲۳ صندوق بین‌المللی پول درباره انتقال تغییرات نرخ ارز به قیمت‌ها نیز نشان می‌دهد شدت این انتقال ثابت نیست و در دوره‌های تورم بالا و نااطمینانی بیشتر، افزایش می‌یابد. البته از این یافته نمی‌توان نتیجه گرفت که هر میزان کاهش دلار، با ضریبی ثابت و در زمانی مشخص، تورم ایران را پایین خواهد آورد.

همچنین افت دلار، لزوما افزایش دیگر هزینه‌ها را متوقف نمی‌کند. اگر هم‌زمان دستمزد، اجاره، هزینه انرژی، حمل‌ونقل یا تامین مالی بالا برود، بنگاه ممکن است بخشی از صرفه‌جویی ارزی را صرف پوشش این افزایش‌ها کند.

مهار تورم به سیاستی فراتر از بازار ارز نیاز دارد

نرخ ارز هم بر تورم اثر می‌گذارد و هم از شرایط تورمی تاثیر می‌پذیرد. رشد پول، کسری بودجه، محدودیت عرضه و کاهش اعتماد به ارزش پول ملی می‌توانند هم‌زمان بازار کالا و بازار ارز را تحت فشار قرار دهند.

بر اساس این گزارش پایین‌آوردن دلار زمانی به کاهش ماندگار تورم کمک بیشتری می‌کند که با کنترل عوامل ایجادکننده تورم، دسترسی باثبات به ارز و بهبود شرایط تولید همراه باشد. اگر این عوامل پابرجا بمانند، کاهش نرخ ارز می‌تواند فرصتی برای آرام‌شدن قیمت‌ها فراهم کند، اما به‌تنهایی تضمینی برای ادامه این آرامش نیست.

برای مردم، نتیجه موفق سیاست ارزی باید در هزینه خرید دیده شود: ابتدا در کاهش فشار افزایش قیمت و سپس، در کالاهایی که هزینه تأمینشان واقعاً پایین آمده، در ارزان‌ترشدن. معیار موفقیت نیز فقط عدد دلار نیست؛ کاهش پیوسته تورم ماهانه، پایین‌آمدن هزینه تولید و حفظ قدرت خرید خانوارهاست.