۶ محاصره تولید و ضرورت بازتعریف مأموریت اتاق بازرگانی

تولیدکننده ایرانی امروز در محاصره‌ای دوگانه گرفتار شده است: محاصره خارجی و محاصره داخلی. تحریم و جنگ، محدودیت‌هایی تحمیل کرده‌اند که بخش خصوصی به‌تنهایی قادر به رفع آن‌ها نیست؛ اما بخش مهمی از موانع پیش روی تولید، حاصل سیاست‌ها، مقررات و تصمیم‌هایی است که در داخل کشور شکل گرفته‌اند و اصلاح آن‌ها به اراده، مطالبه‌گری و مشارکت مؤثر نهادهای اقتصادی نیاز دارد.

در چنین شرایطی، پرسش اساسی این نیست که دولت چه کرده یا چه نکرده است؛ پرسش این است که اتاق بازرگانی، به‌عنوان نهاد نمایندگی بخش خصوصی، برای تغییر این وضعیت چه کرده و چه برنامه‌ای برای آینده دارد؟

سال‌ها در ادبیات سیاسی کشور از گروه پنج به‌علاوه یک سخن گفته‌ایم. امروز اما تولید ملی با پنج مانع ساختاری و یک محدودیت زیرساختی دیگر مواجه است: انرژی، تأمین مالی، ارز، شرایط اقتصاد کلان، مقررات و اینترنت. مجموعه‌ای از موانع که در کنار فشارهای خارجی، فضای فعالیت اقتصادی را محدود کرده و توان تولید، سرمایه‌گذاری، اشتغال‌زایی و صادرات را تحت تأثیر قرار داده‌اند.

این شش مانع را می‌توان «محاصره داخلی تولید» نامید؛ محاصره‌ای که شکستن آن، بیش از هر چیز، به اصلاح سیاست‌ها، تقویت صدای کارشناسی بخش خصوصی و تبدیل مطالبه‌گری به برنامه‌های عملیاتی نیاز دارد.

انرژی؛ هزینه پنهان خاموشی تولید

کارخانه ساخته‌ایم، معدن را تجهیز کرده‌ایم، ماشین‌آلات خریده‌ایم و نیروی انسانی به کار گرفته‌ایم؛ اما در تأمین برق و گاز مورد نیاز با محدودیت مواجهیم. در چنین شرایطی، حتی بنگاهی که از نظر فنی و اقتصادی ظرفیت تولید دارد، ممکن است به دلیل ناپایداری تأمین انرژی از فعالیت بازبماند.

خاموشی کارخانه به معنای توقف تعهدات آن نیست. حقوق کارگران، اقساط بانکی، هزینه نگهداری تجهیزات و تعهدات تحویل کالا همچنان پابرجاست. به این ترتیب، ناترازی انرژی نه‌تنها تولید را محدود می‌کند، بلکه هزینه‌های سنگینی به بنگاه‌ها تحمیل می‌کند و قدرت رقابت آن‌ها را کاهش می‌دهد.

بر اساس اعلام معاون برنامه‌ریزی وزارت صمت، عدم‌النفع صنعت ناشی از ناترازی انرژی در سال ۱۴۰۴ حدود ۴۰۳ همت بوده است. همچنین، در یک سناریوی کارشناسی برای زمستان پیش رو، احتمال اعمال محدودیت انرژی برای حداکثر ۸۳ درصد صنایع بزرگ در اوج مصرف مطرح شده است؛ رقمی که باید آن را هشدار کارشناسی دانست، نه آمار قطعی تعطیلی صنایع.

مسئله اصلی آن است که انرژی را روی کاغذ ارزان عرضه می‌کنیم، اما هزینه واقعی کمبود و ناپایداری آن را از ظرفیت تولید می‌گیریم. اصلاح اقتصاد انرژی، افزایش قابلیت پیش‌بینی تأمین و مشارکت دادن بخش خصوصی در طراحی راهکارهای پایدار، باید در زمره اولویت‌های اصلی سیاست‌گذاری اقتصادی قرار گیرد.

در این میان، انتظار می‌رود اتاق بازرگانی به‌جای اکتفا به بیان مشکلات، با تدوین پیشنهادهای کارشناسی و پیگیری آن‌ها در نهادهای تصمیم‌گیر، برای اصلاح سیاست‌های انرژی و کاهش خسارت‌های ناشی از ناترازی نقش مؤثری ایفا کند.

تأمین مالی؛ اعتبار برای چه کسی؟

تأمین مالی یکی از مهم‌ترین گلوگاه‌های تولید است. در شرایطی که تورم سالانه ۷۳.۶ درصد و نرخ سود مصوب تسهیلات ۲۳ درصد اعلام شده، دسترسی به منابع اعتباری به مسئله‌ای تعیین‌کننده برای استمرار فعالیت بنگاه‌ها تبدیل شده است. محدودیت اعتبارات، به‌ویژه برای بنگاه‌های کوچک و متوسط، می‌تواند تأمین سرمایه در گردش، خرید مواد اولیه و اجرای تعهدات تولیدی را دشوار کند.

ممکن است بنگاه‌های بزرگ به دلیل برخورداری از دارایی‌ها، روابط اعتباری و ظرفیت‌های متنوع‌تر، راه‌هایی برای تأمین مالی پیدا کنند؛ اما بنگاه‌های کوچک و متوسط، که سهم مهمی در اشتغال و تولید دارند، در برابر محدودیت منابع آسیب‌پذیرترند.

در چنین شرایطی، تسهیلات ارزان‌قیمت زمانی ابزار حمایت از تولید محسوب می‌شود که تولیدکننده واقعی بتواند به آن دسترسی داشته باشد. در غیر این صورت، حمایت مالی به امتیازی ناشی از دسترسی تبدیل می‌شود، نه سازوکاری برای افزایش ظرفیت تولید.

بنابراین، موضوع صرفاً کاهش نرخ سود نیست؛ بلکه اصلاح سازوکار تخصیص اعتبار، افزایش شفافیت و بهبود دسترسی بنگاه‌های مولد به منابع مالی اهمیت دارد. اتاق بازرگانی باید مشخص کند نمایندگان آن در نهادهای پولی و اعتباری چه پیشنهادهایی برای حل این مسئله ارائه کرده‌اند و این پیگیری‌ها به چه نتایجی منجر شده است.

ارز و اقتصاد رانتی؛ شکاف قیمتی و تضعیف انگیزه تولید

تحریم‌ها انتقال ارز را دشوار کرده‌اند، اما سیاست‌های داخلی نیز در مواردی با چندنرخی کردن ارز و تغییرات مکرر مقررات، انگیزه بازگشت ارز حاصل از صادرات را تضعیف کرده‌اند.

بر مبنای نرخ‌های ۱۸۲ هزار و ۲۶۳ هزار تومانی مطرح‌شده، اختلاف قیمت هر دلار ۸۱ هزار تومان است. در نتیجه، تخصیص هر یک میلیارد دلار با نرخ پایین‌تر، اختلاف ارزشی معادل ۸۱ همت ایجاد می‌کند. چنین شکافی، ضرورت بررسی دقیق آثار نظام چندنرخی ارز بر توزیع منابع، انگیزه‌های اقتصادی و احتمال شکل‌گیری رانت را برجسته می‌کند.

بدیهی است که بازگشت ارز حاصل از صادرات باید شفاف باشد و با تخلفات واقعی برخورد شود؛ اما سیاست ارزی نیز باید به‌گونه‌ای طراحی شود که استمرار فعالیت صادرکننده و تأمین هزینه‌های واقعی تولید را امکان‌پذیر کند.

وقتی صادرکننده با هزینه‌های داخلی و نرخ‌های متغیر مواجه است، الزام به عرضه ارز با نرخی که با ساختار هزینه‌های او تناسب ندارد، می‌تواند انگیزه بازگشت ارز را کاهش دهد. در واقع، در حالی که محدودیت‌های خارجی مسیر انتقال ارز را دشوار می‌کنند، سیاست‌گذاری داخلی نباید انگیزه بازگرداندن آن را نیز تضعیف کند.

در این حوزه، نقش اتاق بازرگانی باید فراتر از طرح اعتراض‌های مقطعی باشد. ارائه پیشنهادهای مستند برای کاهش شکاف نرخ‌ها، شفاف‌سازی تخصیص ارز، اصلاح مقررات و ایجاد تعادل میان الزامات بازگشت ارز و استمرار تولید، می‌تواند بخشی از مأموریت سیاستی این نهاد باشد.

رکود تورمی و فقر؛ بحران تقاضا در اقتصاد تولیدمحور

بر اساس ارقام مطرح‌شده، تورم نقطه‌به‌نقطه شهریور ۸۹.۸ درصد، تورم سالانه ۷۳.۶ درصد و رشد اقتصادی بهار با احتساب نفت منفی ۱.۱۰ درصد بوده است. این شاخص‌ها، در صورت تأیید بر مبنای منابع آماری مربوط، از فشار هم‌زمان بر هزینه تولید و قدرت خرید خانوار حکایت دارند.

از یک سو، هزینه مواد اولیه، دستمزد، انرژی و تأمین مالی افزایش می‌یابد و از سوی دیگر، کاهش قدرت خرید مصرف‌کننده، ظرفیت بازار برای جذب کالا و خدمات را محدود می‌کند. در نتیجه، تولیدکننده هم‌زمان با افزایش هزینه‌ها و کاهش تقاضای مؤثر مواجه می‌شود؛ وضعیتی که می‌تواند به کاهش تولید، افت سرمایه‌گذاری و تشدید رکود بینجامد.

در چنین شرایطی، فقر را نمی‌توان صرفاً مسئله‌ای اجتماعی دانست. کاهش قدرت خرید خانوار مستقیماً بر بازار تولید اثر می‌گذارد. هنگامی که تقاضا تضعیف می‌شود، فروش بنگاه‌ها کاهش می‌یابد و انگیزه توسعه ظرفیت تولید و ایجاد اشتغال نیز تحت فشار قرار می‌گیرد.

همچنین، هشدارهای مربوط به افزایش فقر و طرح سناریوهایی درباره اضافه شدن پنج میلیون نفر به جمعیت فقرا، حتی اگر به‌عنوان برآوردهای بدبینانه و نه آمار قطعی در نظر گرفته شوند، ضرورت توجه جدی به پیامدهای اجتماعی و اقتصادی رکود تورمی را نشان می‌دهند.

در این میان، خطر تنها خروج سرمایه از اقتصاد نیست؛ کاهش امید به آینده، فرسایش اعتماد و تضعیف انگیزه سرمایه‌گذاری نیز می‌تواند پیامدهایی عمیق و بلندمدت داشته باشد.

انتظار می‌رود اتاق بازرگانی با تحلیل آثار سیاست‌های تورم‌زا بر تولید و تقاضای داخلی، پیشنهادهای مشخصی برای کاهش هزینه‌های غیرضروری بنگاه‌ها، تقویت فضای سرمایه‌گذاری و بهبود محیط فعالیت اقتصادی ارائه کند.

مقررات و مجوزها؛ دیجیتالی کردن صف، جایگزین اصلاح نیست

محیط کسب‌وکار زمانی امکان رشد و سرمایه‌گذاری پایدار را فراهم می‌کند که مقررات روشن، باثبات و قابل پیش‌بینی باشند. تعدد بخشنامه‌ها، تغییر مداوم ضوابط و تفسیرهای متفاوت از مقررات، هزینه تصمیم‌گیری را افزایش می‌دهد و امکان برنامه‌ریزی بلندمدت را از بنگاه‌ها می‌گیرد.

بر اساس پایش مورد اشاره اتاق، نمره محیط کسب‌وکار در بهار ۱۴۰۵ برابر با ۶.۲۳ از ۱۰ اعلام شده است؛ امتیازی که نامساعد بودن شرایط فعالیت اقتصادی را نشان می‌دهد.

در چنین فضایی، اصلاح محیط کسب‌وکار نباید به توسعه سامانه‌ها و ایجاد درگاه‌های الکترونیکی محدود شود. اگر امضاهای زائد، مجوزهای غیرضروری و مراحل تکراری حذف نشوند، الکترونیکی کردن فرایندها صرفاً به معنای دیجیتالی کردن صف‌های اداری خواهد بود.

معیار موفقیت در اصلاح مقررات، کاهش واقعی زمان و هزینه فعالیت اقتصادی، محدود کردن مداخلات غیرضروری و افزایش پیش‌بینی‌پذیری محیط کسب‌وکار است.

اتاق بازرگانی باید در این حوزه، فهرستی روشن از موانع شناسایی‌شده، پیشنهادهای اصلاحی، اقدامات انجام‌شده و نتایج قابل سنجش ارائه کند. مطالبه‌گری زمانی اثربخش است که بتوان مشخص کرد کدام مانع برداشته شده و کدام فرایند واقعاً اصلاح شده است.

اینترنت؛ زیرساخت فراموش‌شده تداوم فعالیت اقتصادی

ارزش معاملات تجارت الکترونیکی در سال ۱۴۰۳ حدود ۵۵۰۰ همت گزارش شده است. این رقم نشان می‌دهد که اینترنت برای بخش مهمی از فعالیت‌های اقتصادی، صرفاً ابزار ارتباطی نیست؛ بلکه زیرساختی ضروری برای فروش، بازاریابی، ارتباط با مشتریان، مدیریت زنجیره تأمین و توسعه بازار به شمار می‌رود.

اختلال در اینترنت می‌تواند به کاهش فروش، از دست رفتن فرصت‌های تجاری، افزایش هزینه مبادله و تضعیف توان رقابتی بنگاه‌ها منجر شود. به همین دلیل، نمی‌توان بازار را خاموش کرد و در همان حال از کسب‌وکار انتظار داشت بدون اختلال به فعالیت خود ادامه دهد.

دسترسی پایدار و قابل اتکا به اینترنت باید به‌عنوان یکی از الزامات تداوم فعالیت اقتصادی شناخته شود. اتاق بازرگانی نیز باید با مستندسازی خسارت‌های ناشی از اختلالات ارتباطی و پیگیری مطالبات کسب‌وکارها، در جهت کاهش این محدودیت‌ها نقش‌آفرینی کند.

مسئله فقط حضور نمایندگان نیست؛ مسئله قدرت اثرگذاری است

طرح این پرسش‌ها به معنای نادیده گرفتن اقدامات انجام‌شده در اتاق بازرگانی نیست. بسیاری از نمایندگان اتاق در کمیسیون‌ها، تشکل‌ها و شوراهای حاکمیتی، با اتکا به دانش تخصصی، اعتبار حرفه‌ای و پیگیری شخصی خود، اقدامات ارزشمندی انجام داده‌اند؛ اقداماتی که گاه با صرف هزینه شخصی نیز همراه بوده است.

با این حال، باید پرسید این تلاش‌ها تا چه اندازه از پشتوانه سازمانی، مطالعات معتبر و پشتیبانی کارشناسی برخوردار بوده‌اند.

اگر هر نماینده اتاق در نهادهای تصمیم‌گیر به تیمی توانمند از کارشناسان و پژوهشگران دسترسی داشته باشد، می‌تواند با داده‌های معتبر، تحلیل‌های دقیق و پیشنهادهای سیاستی قابل دفاع، قدرت چانه‌زنی و اثرگذاری بیشتری پیدا کند.

حضور در جلسات، به‌خودی‌خود، معادل اثرگذاری نیست. نمایندگی زمانی معنا پیدا می‌کند که بتواند به اصلاح سیاست، رفع مانع یا تغییر یک تصمیم اقتصادی منجر شود.

اتاق در شمار زیادی از شوراها و نهادهای تصمیم‌گیر نماینده دارد و در گزارش‌هایی از حضور نمایندگان آن در بیش از صد نهاد سخن گفته شده است. این ظرفیت گسترده، ضرورت استقرار نظامی منظم برای ارزیابی عملکرد نمایندگان را دوچندان می‌کند.

هر نماینده باید مشخص کند چه پیشنهادهایی ارائه داده، چه سیاست‌هایی با پیگیری او اصلاح شده و چه نتایجی به دست آمده است. نامه‌ای که پس از اتخاذ یک تصمیم نادرست نوشته می‌شود، به‌تنهایی سیاست‌گذاری نیست؛ بلکه گزارش حادثه است.

اتاق باید از واکنش پس از وقوع مشکل عبور کند و به نهادی تبدیل شود که با تکیه بر تحلیل کارشناسی، پیش از اتخاذ تصمیم‌های پرهزینه در فرایند سیاست‌گذاری حضور مؤثر داشته باشد.

منابع مالی اتاق؛ ضرورت عبور از شفافیت به اثربخشی

افزایش شفافیت مالی در اتاق ایران و اتاق تهران اقدامی مثبت و قابل تقدیر است؛ اما شفافیت، پایان مسئولیت نیست، بلکه نقطه آغاز پاسخ‌گویی درباره نحوه تخصیص منابع و نتایج حاصل از آن‌هاست.

بر اساس ارقام مندرج در گزارش سال ۱۴۰۴، اتاق ایران حدود ۷۳۰۰ میلیارد تومان منابع و حدود ۳۰۰۰ میلیارد تومان مصارف داشته است. مازاد منابع بر مصارف حدود ۴۲۰۰ میلیارد تومان و درآمد حاصل از سود سپرده‌های بانکی نیز حدود ۲۴۰۰ میلیارد تومان گزارش شده است.

در مقابل، مجموع دو ردیف مشخص حمایت از تشکل‌ها حدود ۴۰۰ میلیارد تومان بوده و از اعتبار ۳۰ میلیارد تومانی یکی از ردیف‌های طرح‌های پژوهشی، کمتر از هشت درصد هزینه شده است.

در اتاق تهران نیز از حدود ۱۹۰۰ میلیارد تومان منابع، حدود ۷۷۰ میلیارد تومان مصرف شده و ۷۶۰ میلیارد تومان درآمد حاصل از سود سپرده ثبت شده است. همچنین، در بودجه مصوب سرمایه‌ای آن، بیش از ۹۰ درصد اعتبار به خرید و تجهیز ساختمان و دارایی‌های مرتبط اختصاص یافته بود.

این ارقام، پرسش‌هایی جدی درباره اولویت‌بندی منابع و تناسب هزینه‌ها با مأموریت اصلی اتاق مطرح می‌کنند. البته وجود ذخایر ضروری، تعهدات مالی و نیازهای زیرساختی را نمی‌توان نادیده گرفت و تمام مازاد منابع نیز لزوماً به معنای نقدینگی آزاد و قابل تخصیص نیست.

با این حال، یک پرسش بنیادین همچنان باقی است: منابعی که از فعالیت و مشارکت فعالان اقتصادی تأمین می‌شوند، تا چه اندازه باید در خدمت حل مسائل و رفع موانع همان فعالان قرار گیرند؟

در شرایطی که رئیس‌جمهور از کارشناسان و فعالان اقتصادی برای حل مسائل کشور درخواست کمک کرده است، اتاق بازرگانی می‌تواند با استفاده از منابع مالی، تشکل‌های تخصصی، کمیسیون‌های کارشناسی و تجربه انباشته بخش خصوصی، نقشی مؤثرتر در تدوین و پیگیری راهکارهای اجرایی ایفا کند.

چرا بخشی از منابع قابل تخصیص اتاق نباید به تدوین بسته‌های سیاستی دقیق، تقویت توان کارشناسی نمایندگان، توسعه پژوهش‌های کاربردی، گسترش بازارهای صادراتی و پیگیری اجرای اصلاحات اقتصادی اختصاص یابد؟

منابع برای روز مبادا نگهداری می‌شوند؛ اما آیا در شرایط کنونی اقتصاد کشور، روز مبادا فرا نرسیده است؟

اتاق بازرگانی بانک نیست که عملکرد خود را با درآمد سود سپرده بسنجد و شرکت ساختمانی هم نیست که موفقیتش را صرفاً با توسعه دارایی‌های فیزیکی ارزیابی کند. مأموریت اصلی آن، نمایندگی مؤثر بخش خصوصی، ارتقای محیط کسب‌وکار و مشارکت در اصلاح سیاست‌های اقتصادی است.

بنابراین، در کنار گزارش مالی که مشخص می‌کند منابع کجا هزینه شده‌اند، باید گزارش اثربخشی نیز منتشر شود؛ گزارشی که نشان دهد این منابع چه مسئله‌ای را حل کرده‌اند، چه مانعی را از مسیر تولید برداشته‌اند و چه تغییری در شرایط فعالیت بنگاه‌ها ایجاد کرده‌اند.

سه مطالبه برای بازتعریف نقش اتاق

برای عبور از وضعیت موجود، سه اقدام مشخص می‌تواند مبنای ارزیابی عملکرد اتاق قرار گیرد:

۱. تدوین شش بسته سیاستی عملیاتی ظرف سه ماه

برای هر یک از شش محاصره تولید، یک بسته سیاستی مستقل و اجرایی تدوین شود. این بسته‌ها باید شامل راهکار مشخص، مسئول پیگیری، دستگاه مخاطب، زمان‌بندی و شاخص‌های قابل سنجش باشند. هدف، تولید گزارش‌های بیشتر نیست؛ هدف، تبدیل دانش کارشناسی به پیشنهادهایی است که امکان اجرا و پیگیری داشته باشند.

۲. ایجاد پشتوانه مالی و کارشناسی برای نمایندگان اتاق

نمایندگان اتاق در شوراها و نهادهای حاکمیتی باید از پشتیبانی تیم‌های پژوهشی و تخصصی برخوردار شوند. اتاق ایران لازم است منابع مالی و علمی متناسب با مسئولیت این نمایندگان را تأمین کند و سازوکاری برای ارائه گزارش عملکرد هر سه ماه یک‌بار به وجود آورد. این گزارش‌ها باید اقدامات، پیشنهادها، نتایج و میزان تحقق اهداف را به‌روشنی مشخص کنند.

۳. تخصیص هدفمند بخشی از منابع مازاد قابل تخصیص

با حفظ تعهدات مالی و ذخایر ضروری، بخشی از منابع مازاد قابل تخصیص باید به تقویت تشکل‌ها، توسعه پژوهش‌های کاربردی، گسترش صادرات، توسعه بازارها و اصلاح سیاست‌های اقتصادی اختصاص یابد. این منابع باید بر اساس اولویت‌های مشخص و با معیارهای روشن ارزیابی عملکرد تخصیص داده شوند.

این سه اقدام می‌توانند زمینه عبور از اتاقی عمدتاً متکی بر جلسات، مکاتبات و اعلام مواضع به اتاقی مسئله‌محور، کارشناسی و نتیجه‌گرا را فراهم کنند.

اتاق برای چیست؟

تولیدکننده ایرانی قرار نیست صرفاً برای بقا تلاش کند. او باید بتواند سرمایه‌گذاری کند، اشتغال ایجاد کند، صادرات داشته باشد، بازارهای جدید به دست آورد و در توسعه اقتصادی کشور نقش‌آفرین باشد.

در چنین شرایطی، اتاق بازرگانی نمی‌تواند صرفاً به ثبت و اعلام مشکلات بسنده کند. این نهاد باید صدای رسای بخش خصوصی، بازوی کارشناسی فعالان اقتصادی و یکی از کانون‌های مؤثر اصلاح سیاست‌های اقتصادی باشد.

قرار نیست اتاق جایگزین دولت شود؛ اما انتظار می‌رود از ظرفیت قانونی، مالی، تخصصی و تشکیلاتی خود برای اثرگذاری بر تصمیم‌ها، رفع موانع تولید و بهبود فضای کسب‌وکار استفاده کند.

معیار موفقیت اتاق، تعداد جلسات برگزارشده، حجم مکاتبات انجام‌شده یا میزان منابع نگهداری‌شده نیست؛ معیار اصلی، نتایجی است که در زندگی اقتصادی بنگاه‌ها و در مسیر تولید، سرمایه‌گذاری، اشتغال و صادرات ایجاد می‌کند.

اگر اتاق بازرگانی قرار است نماینده واقعی بخش خصوصی باشد، باید در بزنگاه‌های اقتصادی، پیشگام ارائه راه‌حل، اصلاح سیاست‌ها و پیگیری مطالبات تولیدکنندگان باشد.

اگر اتاق بازرگانی قرار نیست برای شکستن محاصره داخلی تولید پیش‌قدم شود، پس اتاق برای چیست؟