یمن در معادله بازدارندگی ایران؛ فرصت دیپلماتیک یا ریسک منطقه‌ای؟

به گزارش نماد اقتصاد، تحولات یمن و مناسبات ایران، عربستان سعودی و آمریکا در شرایطی بار دیگر در کانون توجه قرار گرفته است که پیوند میان بحران‌های منطقه‌ای و امنیت مسیرهای راهبردی انتقال انرژی، پیچیدگی معادلات سیاسی و نظامی خاورمیانه را افزایش داده است. در این میان، ناکامی تلاش‌ها برای دستیابی به آتش‌بس پایدار میان عربستان و انصارالله، نقش ایران در تحولات یمن و پیامدهای احتمالی گسترش تنش‌ها به آبراه‌های راهبردی، پرسش‌هایی درباره آینده امنیت منطقه و بازار جهانی انرژی مطرح می‌کند.

محمد خواجویی، کارشناس مسائل بین‌المللی، در گفت‌وگو با نماد اقتصاد معتقد است که اختلافات تهران و ریاض بر سر پرونده یمن، صرفاً به مسائل نظامی محدود نمی‌شود و برداشت متفاوت طرفین از ماهیت منازعه و اهداف سیاسی آن، یکی از موانع اصلی دستیابی به توافق است. از نگاه او، ایران در شرایط تقابل با آمریکا، ممکن است بحران یمن را بخشی از معادله بازدارندگی و چانه‌زنی منطقه‌ای خود بداند؛ با این حال، پیوند خوردن این پرونده با تنش‌های گسترده‌تر می‌تواند علاوه بر افزایش هزینه‌های امنیتی و اقتصادی، خطر شکل‌گیری اجماع بین‌المللی علیه تهران را نیز به همراه داشته باشد.

چرا میانجی‌گری ایران در پرونده یمن به آتش‌بس پایدار منجر نشده است؟

خواجویی با اشاره به موانع میانجی‌گری ایران میان عربستان سعودی و انصارالله گفت: برای فهم ناکامی تلاش‌های دیپلماتیک باید محاسبات امنیتی ریاض و اهداف سیاسی و نظامی انصارالله را به‌طور هم‌زمان بررسی کرد. به اعتقاد او، یکی از موانع اصلی، نگاه عربستان به نقش ایران در بحران یمن است؛ زیرا ریاض تهران را میانجی‌ای بی‌طرف نمی‌داند، بلکه آن را یکی از بازیگران مؤثر در معادلات این منازعه و حامی انصارالله تلقی می‌کند.

از این منظر، پیشنهادهای دیپلماتیک ایران ممکن است از سوی عربستان نه صرفاً تلاشی برای دستیابی به صلح، بلکه اقدامی در راستای تثبیت موقعیت انصارالله و حفظ دستاوردهای آن ارزیابی شود. خواجویی معتقد است این بی‌اعتمادی، ظرفیت میانجی‌گری تهران را محدود کند و موجب شود پیشنهادهای آن با تردید بیشتری از سوی ریاض مواجه شوند.

ریشه‌های اختلاف به سال ۲۰۱۴ و تسلط انصارالله بر صنعا بازمی‌گردد؛ تحولی که در ادامه به مداخله نظامی ائتلاف به رهبری عربستان در سال ۲۰۱۵ انجامید. جنگی طولانی و فرسایشی شکل گرفت که با وجود کاهش درگیری‌ها در مقاطعی، به حل‌وفصل کامل اختلافات سیاسی و اقتصادی منجر نشد. توافق ایران و عربستان با میانجی‌گری چین در سال ۲۰۲۳ نیز زمینه احیای روابط دیپلماتیک دو کشور را فراهم کرد، اما به‌خودی‌خود به معنای حل اختلافات دو طرف در پرونده یمن نبود.

به گفته خواجویی، در چنین شرایطی، کاهش نسبی درگیری‌ها نتوانست به معنای پایان بحران برای انصارالله باشد. مسائل مرتبط با محدودیت‌های اقتصادی، وضعیت بنادر و فرودگاه صنعا، پرداخت حقوق کارکنان و نحوه توزیع منابع مالی و درآمدهای نفتی همچنان از موضوعات مورد اختلاف باقی ماندند. از این رو، آرامش نسبی در خطوط تماس، بدون توافقی جامع درباره آینده سیاسی و اقتصادی یمن، از نگاه این گروه به معنای حل ریشه‌ای منازعه نبود.

این کارشناس مسائل بین‌المللی معتقد است انصارالله در پی آن است که از ظرفیت نظامی خود برای تغییر معادلات میدانی و افزایش فشار بر عربستان استفاده کند. از این منظر، رفع محدودیت‌های اقتصادی، دستیابی به تضمین‌های سیاسی و تعیین تکلیف نحوه توزیع منابع یمن، از جمله موضوعاتی است که می‌تواند در محاسبات این گروه اهمیت داشته باشد.

خواجویی در عین حال به بُعد منطقه‌ای تحولات یمن اشاره کرد و معتقد است هم‌زمانی بحران‌های خلیج فارس و دریای سرخ می‌تواند هزینه‌های امنیتی و اقتصادی رویارویی را برای آمریکا و متحدان منطقه‌ای آن افزایش دهد. در چنین وضعیتی، اختلال در تردد دریایی در تنگه هرمز و تهدید مسیرهای کشتیرانی در دریای سرخ و باب‌المندب ممکن است به یکدیگر پیوند بخورند و دامنه پیامدهای بحران را فراتر از مرزهای یمن گسترش دهند.

بر اساس این تحلیل، اختلاف اصلی میان عربستان و انصارالله بر سر چگونگی پایان دادن به منازعه و شرایط توافق است. ریاض ممکن است عقب‌نشینی بدون تضمین‌های امنیتی را به معنای تقویت موقعیت منطقه‌ای انصارالله و حامیان آن ارزیابی کند؛ در مقابل، انصارالله نیز ممکن است بدون دستیابی به مطالبات سیاسی و اقتصادی و دریافت تضمین‌های قابل اتکا، حاضر به کنار گذاشتن اهرم‌های نظامی خود نباشد. این تضاد منافع، دستیابی به توافقی پایدار را دشوار می‌کند.

آیا ایران به دنبال پایان دادن به بحران یمن است؟

خواجویی در پاسخ به این پرسش که ایران برای جلوگیری از گسترش بحران یمن چه ابتکار دیپلماتیکی می‌تواند در دستور کار قرار دهد، بر ضرورت تفکیک مواضع رسمی دیپلماتیک از محاسبات راهبردی تأکید کرد. به اعتقاد او اگرچه تهران در سطح رسمی می‌تواند بر ضرورت کاهش تنش و جلوگیری از گسترش جنگ تأکید کند، اما در شرایط تقابل با آمریکا محاسبات امنیتی ایران ممکن است به‌گونه‌ای باشد که حفظ برخی اهرم‌های منطقه‌ای را نیز ضروری بداند.

این کارشناس مسائل بین‌المللی توضیح داد که در شرایط افزایش فشارهای نظامی و اقتصادی، دولت‌ها معمولاً درباره واگذاری ابزارهای بازدارندگی و اهرم‌های چانه‌زنی خود با احتیاط تصمیم می‌گیرند. از این منظر پرونده یمن برای ایران می‌تواند بخشی از مجموعه ابزارهایی باشد که در محاسبات منطقه‌ای و در مواجهه با فشارهای آمریکا اهمیت پیدا می‌کند.

به گفته خواجویی، پیوند احتمالی بحران یمن با تحولات خلیج فارس و تنگه هرمز، می‌تواند هزینه هرگونه تقابل نظامی گسترده را افزایش دهد. اگر ناامنی در چند مسیر مهم انتقال انرژی و تجارت دریایی به‌طور هم‌زمان تشدید شود، پیامدهای آن تنها به کشورهای درگیر محدود نخواهد ماند و بازار جهانی انرژی، زنجیره‌های تأمین و اقتصاد کشورهای واردکننده نیز تحت تأثیر قرار خواهند گرفت.

او همچنین معتقد است ناامنی در اطراف عربستان می‌تواند با اهداف اقتصادی و توسعه‌ای این کشور در تعارض قرار گیرد؛ زیرا تحقق برنامه‌های بلندمدت توسعه‌ای ریاض به ثبات داخلی، امنیت زیرساخت‌ها و اطمینان سرمایه‌گذاران وابسته است. از این رو، افزایش تهدیدهای امنیتی ممکن است عربستان را به سمت تلاش بیشتر برای مهار تنش‌ها و جلوگیری از گسترش درگیری سوق دهد.

با این حال، خواجویی تاکید کرد که نباید انتظار داشت صرف وجود چنین اهرم‌هایی به ارائه یک ابتکار دیپلماتیک جامع یا دستیابی به توافقی پایدار منجر شود. تا زمانی که اختلافات بنیادین ایران و آمریکا و تعارض منافع بازیگران منطقه‌ای حل‌وفصل نشود، پرونده یمن نیز ممکن است همچنان تحت تأثیر معادلات گسترده‌تر امنیتی باقی بماند.

از این منظر، ابتکار دیپلماتیک مؤثر مستلزم آن است که مذاکرات درباره یمن از سطح کاهش موقت درگیری‌ها فراتر رود و موضوعاتی مانند ترتیبات امنیتی، رفع محدودیت‌های اقتصادی، نحوه توزیع منابع، آینده سیاسی این کشور و تضمین‌های متقابل را در بر گیرد. در غیر این صورت، حتی توافق‌های محدود نیز ممکن است نتوانند از بازگشت بحران جلوگیری کنند.

اختلال هم‌زمان در هرمز و باب‌المندب چه پیامدی برای بازار انرژی دارد؟

یکی از محورهای مهم این گفت‌وگو، پیامدهای احتمالی اختلال هم‌زمان در تنگه هرمز و باب‌المندب برای صادرات نفت عربستان، بازار جهانی انرژی و محاسبات اقتصادی آمریکا است. خواجویی معتقد است چنین سناریویی می‌تواند فشار قابل‌توجهی بر جریان تجارت جهانی وارد کند؛ زیرا این دو گذرگاه در مسیرهای انتقال انرژی و جابه‌جایی کالا نقش مهمی دارند و اختلال در هر دو، امکان تغییر مسیر محموله‌ها را محدودتر می‌کند.
تنگه هرمز یکی از مهم‌ترین گذرگاه‌های انتقال نفت جهان است و بخش قابل‌توجهی از صادرات نفت کشورهای حاشیه خلیج فارس از این مسیر عبور می‌کند. عربستان سعودی برای کاهش وابستگی به این گذرگاه، از خط لوله شرق به غرب استفاده می‌کند که نفت را از مناطق شرقی این کشور به بندر ینبع در ساحل دریای سرخ منتقل می‌کند. این مسیر می‌تواند بخشی از صادرات نفت عربستان را از تنگه هرمز دور کند، اما ظرفیت آن محدود است و جایگزین کامل مسیرهای معمول صادراتی به شمار نمی‌رود.

خواجویی در تحلیل خود هشدار داد که اگر تنگه هرمز با اختلال جدی مواجه شود و هم‌زمان ناامنی در دریای سرخ و باب‌المندب نیز افزایش یابد، کارایی مسیرهای جایگزین عربستان کاهش پیدا می‌کند. در چنین شرایطی، انتقال نفت به بندر ینبع لزوماً به معنای امکان صادرات بی‌دردسر آن به بازارهای جهانی نیست؛ زیرا عبور نفتکش‌ها از دریای سرخ و باب‌المندب نیز ممکن است با مخاطرات امنیتی، افزایش هزینه‌های بیمه و حمل‌ونقل و دشواری‌های عملیاتی روبه‌رو شود.

پیامد چنین وضعیتی می‌تواند کاهش عرضه قابل دسترس در بازار جهانی و افزایش نوسان قیمت نفت باشد. شدت این اثر به میزان و مدت اختلال، حجم محموله‌های متوقف‌شده، ظرفیت مسیرهای جایگزین، سطح ذخایر تجاری و راهبرد کشورهای تولیدکننده برای جبران کمبود عرضه بستگی دارد. بنابراین، افزایش قیمت‌ها در چنین سناریویی محتمل است، اما میزان آن را نمی‌توان بدون در نظر گرفتن این متغیرها به‌طور قطعی پیش‌بینی کرد.

به گفته این کارشناس، آثار بحران به بازار نفت محدود نمی‌ماند. اختلال در انتقال انرژی و تجارت دریایی می‌تواند هزینه حمل‌ونقل و بیمه را افزایش دهد، تحویل کالاها را به تأخیر بیندازد و فشارهای تورمی تازه‌ای بر اقتصادهای واردکننده انرژی وارد کند. بازار گاز طبیعی مایع نیز ممکن است تحت تأثیر قرار گیرد؛ به‌ویژه اگر اختلال در مسیرهای کشتیرانی، صادرات تولیدکنندگان منطقه‌ای یا دسترسی به بازارهای مقصد را محدود کند.
خواجویی همچنین بر پیامدهای سیاسی و اقتصادی چنین بحرانی برای آمریکا تأکید کرد.

اگرچه میزان وابستگی مستقیم آمریکا به نفت خلیج فارس در مقایسه با برخی واردکنندگان آسیایی متفاوت است، اما این کشور از تغییرات قیمت جهانی نفت مصون نیست. افزایش قیمت نفت می‌تواند به رشد بهای بنزین، افزایش هزینه حمل‌ونقل و تشدید فشارهای تورمی در اقتصاد آمریکا منجر شود و در نتیجه، هزینه سیاسی ادامه یک بحران منطقه‌ای را برای دولت این کشور افزایش دهد.

افزون بر این، کشورهایی مانند ژاپن، کره جنوبی و هند که به واردات انرژی وابستگی قابل‌توجهی دارند، ممکن است از اختلال در مسیرهای انتقال نفت و افزایش قیمت‌ها آسیب ببینند. در چنین شرایطی، فشار بر واشنگتن برای مهار تنش و حفاظت از آزادی کشتیرانی می‌تواند افزایش یابد. با این حال، واکنش آمریکا و دیگر قدرت‌ها به چنین وضعیتی الزاماً به پذیرش مطالبات سیاسی طرف‌های درگیر منجر نمی‌شود و ممکن است به افزایش حضور نظامی یا شکل‌گیری ائتلاف‌هایی برای حفاظت از مسیرهای دریایی نیز بینجامد.

بحران یمن؛ اهرم مذاکره یا عامل افزایش فشار بر ایران؟

خواجویی در پاسخ به این پرسش که آیا پیوند خوردن بحران یمن با تقابل ایران و آمریکا می‌تواند به اهرم چانه‌زنی تهران در مذاکرات تبدیل شود یا خطر گسترش جنگ را افزایش می‌دهد، معتقد است این دو پیامد می‌توانند به‌طور هم‌زمان وجود داشته باشند. به گفته او، پیوند میان پرونده یمن و امنیت مسیرهای راهبردی دریایی، از یک‌سو ظرفیت افزایش هزینه‌های تقابل برای آمریکا و متحدان منطقه‌ای آن را دارد و از سوی دیگر، ممکن است دامنه منازعه را گسترش دهد و فشارهای بین‌المللی علیه ایران را افزایش دهد.

از منظر بازدارندگی، اگر طرف مقابل احتمال دهد که گسترش رویارویی در خلیج فارس می‌تواند بر امنیت دریای سرخ و باب‌المندب نیز اثر بگذارد، محاسبه هزینه‌های اقدام نظامی پیچیده‌تر می‌شود. در این وضعیت، امنیت انتقال انرژی و تجارت دریایی می‌تواند به یکی از متغیرهای مؤثر در محاسبات سیاسی و دیپلماتیک تبدیل شود. خواجویی معتقد است چنین پیوندی ممکن است برای تهران ظرفیت چانه‌زنی ایجاد کند، زیرا پیامدهای تقابل را از سطح یک منازعه دوجانبه فراتر می‌برد.

با این حال، این ظرفیت الزاماً به معنای افزایش قدرت چانه‌زنی خالص ایران نیست. هرچه اختلال در کشتیرانی بین‌المللی گسترده‌تر شود و منافع اقتصادی کشورهای بیشتری را تحت تأثیر قرار دهد، احتمال شکل‌گیری واکنش‌های هماهنگ بین‌المللی نیز افزایش می‌یابد. کشورهایی که از ناامنی مسیرهای دریایی آسیب می‌بینند، ممکن است برای حفاظت از منافع تجاری خود به همکاری‌های امنیتی یا اقدامات تنبیهی علیه بازیگران مسئول اختلال روی آورند.

به اعتقاد این کارشناس مسائل بین‌الملل، گسترش بحران همچنین خطر خطای محاسباتی را افزایش می‌دهد. در محیطی که چندین بازیگر نظامی و سیاسی به‌طور هم‌زمان درگیر هستند، یک حمله با پیامدهای پیش‌بینی‌نشده، هدف قرار گرفتن نیروهای نظامی یا تشدید ناخواسته یک عملیات می‌تواند به زنجیره‌ای از واکنش‌ها و ضدواکنش‌ها منجر شود. در چنین شرایطی، کنترل دامنه درگیری دشوارتر خواهد شد و احتمال تبدیل تنش محدود به جنگی گسترده‌تر افزایش می‌یابد.

خواجویی بر همین اساس، وضعیت کنونی را معادله‌ای پرریسک می‌داند که نتیجه آن به نحوه مدیریت بحران از سوی بازیگران مختلف بستگی دارد. از نگاه او، هنوز نمی‌توان با قطعیت تعیین کرد که پیوند بحران یمن با تقابل تهران و واشنگتن در نهایت به تقویت موقعیت مذاکره‌ای ایران منجر خواهد شد یا هزینه‌های امنیتی و سیاسی بیشتری برای آن ایجاد خواهد کرد.

در مجموع، پرونده یمن را نمی‌توان جدا از رقابت‌های منطقه‌ای، امنیت مسیرهای انتقال انرژی و مناسبات ایران و آمریکا تحلیل کرد. در عین حال، استفاده از ظرفیت‌های نظامی و جغرافیایی برای افزایش هزینه‌های تقابل، به‌تنهایی تضمینی برای دستیابی به توافق سیاسی نیست. دستیابی به ثبات پایدار مستلزم آن است که محاسبات امنیتی بازیگران با سازوکارهای دیپلماتیک، تضمین‌های متقابل و توافق‌هایی درباره ریشه‌های سیاسی و اقتصادی منازعه همراه شود؛ در غیر این صورت، اهرم‌هایی که در کوتاه‌مدت برای بازدارندگی به کار گرفته می‌شوند، ممکن است به عاملی برای گسترش بحران و افزایش هزینه‌های منطقه‌ای و جهانی تبدیل شوند.