تصویر بازار کار ایران پس از دو جنگ تحمیلی

به گزارش نماد اقتصاد، تصویر بازار کار ایران پس از دو جنگ تحمیلی تصویر جالب توجهی را ارائه می‌دهد. کاهش شمار شاغلان در تابستان ۱۴۰۴، خروج صدها هزار نفر از بازار کار رسمی پس از جنگ ۱۲روزه و ثبت‌نام بیش از ۲۰۰ هزار نفر برای دریافت بیمه بیکاری در جنگ ۴۰روزه، ابعاد تازه‌ای از فشار بر اشتغال در ایران را نشان می‌دهد. در کنار این آمارها، اظهارات مقام‌های مسئول درباره تعداد مشاغل ازدست‌رفته نیز تصویر متفاوتی از خسارت‌های بازار کار ارائه می‌کند. گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس با بررسی تجربه کشورهای درگیر جنگ و بحران اقتصادی تأکید دارد که جبران خسارت بنگاه‌ها به‌تنهایی برای جلوگیری از بیکاری پایدار کافی نیست؛ حمایت از درآمد کارگران، جلوگیری از فسخ زودهنگام قراردادها و طراحی کمک‌های متناسب با نوع آسیب شغلی نیز باید در دستور کار قرار گیرد.

جنگ تنها به خسارت‌های مستقیم و تخریب زیرساخت‌ها محدود نمی‌شود. اختلال در فعالیت بنگاه‌ها، کاهش تقاضا، توقف موقت تولید و خدمات، افت درآمد خانوارها و دشوار شدن تأمین هزینه‌های جاری می‌تواند آثار بحران را به بازار کار منتقل کند. در چنین وضعیتی، بعضی کارگران شغل خود را به‌طور کامل از دست می‌دهند، برخی با کاهش ساعات کاری و دستمزد روبه‌رو می‌شوند و گروهی دیگر، به‌ویژه در مشاغل خرد و غیررسمی، بدون آنکه اخراج رسمی در موردشان ثبت شود، درآمدشان را از دست می‌دهند.

برای همین، سنجش پیامدهای جنگ بر بازار کار ایران فقط با یک عدد یا نرخ انجام نمی‌شود. نرخ بیکاری، تعداد شاغلان، نرخ مشارکت اقتصادی، تعداد درخواست‌های بیمه بیکاری و شمار افرادی که از بازار کار رسمی خارج می‌شوند، هرکدام بخشی از واقعیت را نشان می‌دهند. کنار هم گذاشتن این شاخص‌ها می‌تواند تصویر دقیق‌تری از وضعیت بازار کار به دست دهد؛ به‌ویژه در شرایطی که هنوز درباره میزان نهایی خسارت‌های اشتغال اختلاف وجود دارد.

جنگ ۱۲روزه؛ کاهش شمار شاغلان در کنار افت نرخ بیکاری

یکی از داده‌های مهم برای بررسی وضعیت اشتغال پس از جنگ ۱۲روزه، نتایج طرح آمارگیری نیروی کار در تابستان ۱۴۰۴ است. بر اساس داده‌های مرکز آمار ایران در این بازه، نرخ بیکاری جمعیت ۱۵ساله و بیشتر در تابستان آن سال به ۷.۴ درصد رسید. با این حال، تعداد شاغلان در مقایسه با تابستان سال قبل حدود ۱۷۱ هزار نفر کمتر شده بود و نرخ مشارکت اقتصادی نیز ۰.۹ واحد درصد کاهش یافت و به ۴۰.۸ درصد رسید.

ترکیب این شاخص‌ها اهمیت دارد. اگر تنها نرخ بیکاری دیده شود، ممکن است این تصور ایجاد شود که وضعیت بازار کار بهتر شده است؛ اما کاهش شمار شاغلان و افت نرخ مشارکت اقتصادی نشان می‌دهد که تصویر کامل‌تر، به بررسی شاخص‌های دیگر نیز نیاز دارد.

نرخ بیکاری از تقسیم تعداد بیکاران بر جمعیت فعال اقتصادی به دست می‌آید. جمعیت فعال شامل افرادی است که شاغل‌اند یا بیکارند و در جست‌وجوی کار قرار دارند. اگر فردی پس از تعطیلی محل کارش از یافتن شغل جدید ناامید شود و دیگر در جست‌وجوی کار نباشد، در گروه جمعیت غیرفعال قرار می‌گیرد. در چنین شرایطی، ممکن است نرخ بیکاری افزایش پیدا نکند، حتی اگر تعداد شاغلان کاهش یافته باشد و وضعیت معیشتی بخشی از خانوارها بدتر شده باشد.

این مسئله در دوره‌های بحران اهمیت بیشتری دارد؛ زیرا افراد ممکن است به دلیل کمبود فرصت‌های شغلی، محدودیت جابه‌جایی، تعطیلی کسب‌وکارها یا مسئولیت‌های خانوادگی، موقتاً از بازار کار خارج شوند. بنابراین، کاهش نرخ بیکاری به‌تنهایی برای نتیجه‌گیری درباره بهبود اشتغال کافی نیست.

در کنار آمار فصلی مرکز آمار، اظهارات مقام‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز به تغییرات بازار کار رسمی پس از جنگ ۱۲روزه اشاره دارد. سید مالک حسینی، معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال این وزارتخانه، در توضیح وضعیت اشتغال در شهریور ۱۴۰۴ گفت حدود ۶۳۷ هزار نفر از بازار کار رسمی خارج شدند؛ رقمی که به گفته او در مقطعی به حدود ۷۰۰ هزار نفر رسید. او همچنین از بازگشت حدود ۲۰۰ هزار نفر به بازار کار طی دو ماه پس از آرام‌تر شدن شرایط خبر داد. این اظهارات در گزارشی که پایگاه خبری تأمین ۲۴ در ۹ اردیبهشت ۱۴۰۵، به نقل از ایرنا، منتشر کرد، بازتاب یافته است.

با این حال، رقم اعلام‌شده از سوی معاون وزیر کار را نباید به‌طور خودکار معادل تعداد افرادی دانست که در جنگ ۱۲روزه برای همیشه شغلشان را از دست داده‌اند. «خروج از بازار کار رسمی» می‌تواند دلایل و وضعیت‌های متفاوتی داشته باشد؛ از توقف موقت فعالیت و از دست دادن شغل تا انتقال به کار غیررسمی یا تغییر وضعیت بیمه‌ای. برای تعیین تعداد افرادی که واقعاً بیکار شده‌اند، باید این داده‌ها با اطلاعات مربوط به وضعیت اشتغال، جست‌وجوی کار و بازگشت افراد به بازار کار تطبیق داده شود.

با وجود این تفاوت‌ها، کنار هم قرار گرفتن کاهش شمار شاغلان در آمار فصلی و اظهارات مسئولان درباره خروج افراد از بازار رسمی کار، ضرورت بررسی دقیق‌تر اثر جنگ بر اشتغال را برجسته می‌کند.

جنگ ۴۰روزه؛ ثبت‌نام برای بیمه بیکاری و اختلاف در برآوردها

در مورد جنگ ۴۰روزه نیز مقام‌های مسئول ارقام مختلفی درباره تعداد افراد متقاضی بیمه بیکاری و ابعاد خسارت اشتغال اعلام کرده‌اند. این ارقام از نظر تعریف و دامنه یکسان نیستند و برای استفاده رسانه‌ای باید با ذکر منبع و تاریخ انتشار نقل شوند.

احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در هشتم اردیبهشت ۱۴۰۵ گفت حدود ۱۵۰ هزار نفر برای دریافت بیمه بیکاری ثبت‌نام کرده‌اند و رسیدگی به درخواست‌ها ادامه دارد.

چند روز بعد، رقم دیگری از روند ثبت‌نام‌ها اعلام شد. میثم ظهوریان، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، در ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۵ گفت در جلسه نمایندگان با وزیر کار، آمار ۲۰۵ هزار ثبت‌نام برای دریافت بیمه بیکاری از ابتدای جنگ مطرح شده است.

اختلاف میان این دو رقم را باید با توجه به زمان اعلام و به‌روزرسانی آمار در نظر گرفت. رقم ۱۵۰ هزار نفر در هشتم اردیبهشت و رقم ۲۰۵ هزار نفر در ۲۲ اردیبهشت اعلام شده است؛ بنابراین این دو عدد لزوماً متناقض نیستند و ممکن است به دو مقطع متفاوت از روند ثبت‌نام اشاره کنند. با این حال، برای تعیین میزان نهایی خسارت به اشتغال  در بازار کار ایران باید مشخص شود چند درخواست ثبت شده، چه تعداد از متقاضیان شرایط قانونی دریافت بیمه بیکاری را داشته‌اند، چند پرونده تأیید شده و چه تعداد از افراد در ادامه به کار بازگشته‌اند.

ثبت‌نام برای دریافت بیمه بیکاری یک شاخص مهم است، اما به‌تنهایی تمام وضعیت بازار کار ایران را نشان نمی‌دهد. همه کسانی که شغل یا درآمد خود را از دست می‌دهند الزاماً مشمول بیمه بیکاری نیستند. بعضی افراد سابقه بیمه لازم را ندارند، برخی خوداشتغال‌اند و گروهی نیز در مشاغل غیررسمی فعالیت می‌کنند. در نتیجه، شمار متقاضیان بیمه بیکاری می‌تواند کمتر از مجموع افرادی باشد که معیشتشان تحت تأثیر جنگ قرار گرفته است.

از سوی دیگر، ثبت درخواست نیز به معنای تأیید نهایی پرونده نیست. برای آنکه بتوان از تعداد دریافت‌کنندگان بیمه بیکاری سخن گفت، باید آمار پرونده‌های بررسی‌شده و تأییدشده در دسترس باشد. تفکیک این مراحل در انتشار آمار اهمیت دارد؛ به‌ویژه زمانی که ارقام برای سنجش ابعاد اقتصادی جنگ و طراحی سیاست‌های حمایتی به کار می‌روند.

برآورد دو میلیون بیکار؛ چه کسی این رقم را اعلام کرد؟

در کنار آمار ثبت‌نام‌کنندگان بیمه بیکاری، برآوردهای بزرگ‌تری نیز درباره خسارت‌های اشتغال مطرح شده است. غلامحسین محمدی، معاون وزیر کار و رئیس سازمان آموزش فنی‌وحرفه‌ای، در ۳۰ فروردین ۱۴۰۵ گفت برآوردهای اولیه از ازدست‌رفتن بیش از یک میلیون شغل و بیکاری مستقیم و غیرمستقیم دو میلیون نفر حکایت دارد.

اما این برآورد را نباید با آمار رسمی مرکز پژوهش‌های مجلس یکی دانست. مرکز پژوهش‌های مجلس در توضیحی که خبرگزاری مهر در ۹ اردیبهشت ۱۴۰۵ منتشر کرد، اعلام کرد که آمار «دو میلیون بیکار در جنگ ۴۰روزه» و «۵۰۰ هزار نفر در جنگ ۱۲روزه» را منتشر نکرده و این ارقام در گزارش‌های رسمی آن مرکز وجود ندارد.

اهمیت این تمایز در آن است که «ازدست‌رفتن شغل» و «بیکار شدن افراد» لزوماً یک مفهوم ندارند. ممکن است یک موقعیت شغلی از بین برود، اما فرد پس از مدتی در جای دیگری مشغول به کار شود. همچنین، برآورد بیکاری مستقیم و غیرمستقیم ممکن است افرادی را در بر بگیرد که شغلشان مستقیماً از بین نرفته، اما درآمدشان از کاهش فعالیت کسب‌وکارهای دیگر تأثیر پذیرفته است.

از این رو، رقم دو میلیون نفر باید به‌عنوان برآورد اولیه منتسب به معاون وزیر کار مطرح شود، نه آمار قطعی بیکاری کشور یا نتیجه رسمی گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس. برای تبدیل چنین برآوردی به آماری قابل اتکا، لازم است روش محاسبه، بازه زمانی، تعریف شغل ازدست‌رفته و نحوه تفکیک آثار مستقیم و غیرمستقیم منتشر شود.

در گزارش رسانه‌ای، کنار هم قرار دادن این داده‌ها بدون توضیح تفاوت آن‌ها می‌تواند مخاطب را به اشتباه بیندازد. تعداد متقاضیان بیمه بیکاری، شمار پرونده‌های تأییدشده، خروج از بازار رسمی کار، کاهش تعداد شاغلان و برآورد کل افراد متأثر از جنگ، هرکدام شاخصی جداگانه‌اند. استفاده درست از آن‌ها مستلزم ذکر منبع، تاریخ و تعریف دقیق است.

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس؛ حمایت از نیروی کار چگونه باید طراحی شود؟

در چنین شرایطی، گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس با عنوان «پیشنهادهایی برای حمایت از نیروی کار در دوره پساجنگ: مطالعه تطبیقی آسیب‌های شغلی نیروی کار و طراحی بسته‌های حمایتی هدفمند» چارچوبی برای مواجهه با پیامدهای اشتغال ارائه می‌کند.

محور اصلی گزارش این است که احیای پایدار اشتغال تنها به میزان منابع مالی اختصاص‌یافته وابسته نیست. توان اجرایی نهادها، سرعت واکنش، شناسایی گروه‌های آسیب‌دیده و انتخاب ابزار مناسب برای هر نوع آسیب نیز در نتیجه سیاست‌ها نقش دارد.

بر این اساس، نخست باید روشن شود که نیروی کار با چه نوع آسیبی روبه‌رو شده است. تعطیلی دائمی بنگاه، توقف موقت فعالیت، کاهش ساعات کاری، افت دستمزد، از دست رفتن شغل، جابه‌جایی نیروی کار و محروم ماندن شاغلان غیررسمی از حمایت‌های بیمه‌ای، وضعیت‌های یکسانی نیستند. اگر همه این گروه‌ها با یک روش حمایت شوند، ممکن است منابع عمومی به‌درستی به نیازمندان اصلی نرسد.

برای مثال، کارگری که ساعات کاری او کاهش یافته، ممکن است با دریافت بخشی از دستمزد ازدست‌رفته بتواند شغل خود را حفظ کند. در مقابل، کسی که بنگاه محل کارش تعطیل شده و دیگر امکان بازگشت به آن وجود ندارد، به حمایت درآمدی، کاریابی یا آموزش مهارت‌های تازه نیاز دارد. همین تفاوت باید مبنای طراحی بسته‌های حمایتی باشد.

گزارش همچنین بر این نکته تأکید می‌کند که حمایت‌ها باید در زمان مناسب ارائه شوند. اگر کمک‌ها پس از آن پرداخت شوند که بنگاه منابع مالی خود را از دست داده، قراردادهای کاری فسخ شده و نیروی کار به مشاغل دیگر منتقل شده است، بازگرداندن اشتغال دشوارتر و پرهزینه‌تر خواهد بود. بنابراین، مداخله به‌موقع برای حفظ مشاغل قابل احیا، در کنار حمایت از کسانی که واقعاً کارشان را از دست داده‌اند، اهمیت دارد.

درس عراق، اوکراین و آلمان برای سیاست‌گذاری در ایران

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس برای بررسی ابزارهای حمایتی، تجربه چند کشور را مقایسه کرده است. این مقایسه نشان می‌دهد که منابع مالی فراوان، اگر با ظرفیت نهادی و برنامه مشخص برای اشتغال همراه نباشند، الزاماً به نتیجه پایدار منتهی نمی‌شوند.

در بخش مربوط به عراق، گزارش به هزینه بیش از ۲۲۰ میلیارد دلار برای بازسازی در فاصله سال‌های ۲۰۰۳ تا ۲۰۱۴ اشاره می‌کند. با این حال، نتیجه‌ای که از این تجربه گرفته می‌شود آن است که تزریق منابع مالی، بدون امنیت و ظرفیت نهادی کافی، به‌تنهایی برای ایجاد اشتغال پایدار کفایت نمی‌کند. بازسازی ساختمان‌ها و زیرساخت‌ها می‌تواند فعالیت اقتصادی را تسهیل کند، اما اگر بنگاه‌ها نتوانند فعالیت باثباتی داشته باشند و نیروی کار به فرصت‌های شغلی دسترسی پیدا نکند، آثار بازسازی بر معیشت خانوارها محدود خواهد ماند.

اوکراین نمونه دیگری در گزارش است. در این کشور، ابزارهایی مانند تعلیق موقت رابطه استخدامی و تسهیلات اعتباری برای حمایت از بنگاه‌ها به کار گرفته شده‌اند. هدف این ابزارها فراهم کردن فرصت برای ادامه فعالیت و بازگشت به شرایط عادی است؛ به‌جای آنکه هر اختلال موقت فوراً به پایان قرارداد و از بین رفتن شغل منجر شود.

در آلمان نیز برنامه «کار کوتاه‌مدت» یا Kurzarbeit در بحران اقتصادی سال‌های ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹ به حفظ ارتباط کارگران با محل کار کمک کرد. طبق آماری که گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نقل می‌کند، بیش از ۱.۴ میلیون کارگر تحت پوشش این برنامه قرار گرفتند. سازوکار آن بر این اساس بود که بنگاه در دوره افت موقت تقاضا ساعات کاری را کاهش دهد و بخشی از کاهش درآمد کارکنان از طریق حمایت عمومی جبران شود.

وجه مشترک این تجربه‌ها، استفاده از یک ابزار واحد برای همه شرایط نیست. سیاست‌گذار باید تشخیص دهد که مشکل بنگاه از کمبود موقت نقدینگی ناشی شده، تقاضا برای محصولات آن کاهش یافته یا فعالیت اقتصادی عملاً متوقف شده است. نوع حمایت و مدت آن نیز باید با همین تشخیص هماهنگ باشد.

این تجربه‌ها را نمی‌توان بدون توجه به تفاوت‌های نهادی، مالی و اقتصادی عیناً در ایران اجرا کرد، اما برای سیاست‌گذاری پساجنگ یک پیام روشن دارند: هدف حمایت باید حفظ یا احیای اشتغال باشد، نه صرفاً پرداخت پول به بنگاه‌هایی که اعلام خسارت کرده‌اند.

مقرری جزئی بیکاری و حفظ قرارداد کار

یکی از پیشنهادهای مهم گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، طراحی سازوکاری برای جبران بخشی از درآمد کارگرانی است که ساعات کاری آن‌ها به‌طور موقت کاهش یافته است. در چنین مدلی، به جای آنکه هر افت فعالیت اقتصادی به اخراج کارکنان منجر شود، بخشی از درآمد ازدست‌رفته از طریق مقرری جزئی بیکاری یا یارانه حفظ اشتغال جبران می‌شود.

این روش می‌تواند برای بنگاه‌هایی مناسب باشد که با کاهش موقت فعالیت روبه‌رو هستند، اما امکان بازگشت به وضعیت عادی را دارند. کارفرما نیروی کار ماهر خود را حفظ می‌کند و کارگر نیز به‌طور کامل از درآمد محروم نمی‌شود. در صورت بهبود شرایط، بنگاه می‌تواند فعالیت را افزایش دهد، بدون آنکه ناچار باشد تمام نیروی مورد نیاز خود را از ابتدا استخدام و آموزش دهد.

البته اجرای این سیاست به نظارت نیاز دارد. باید مشخص باشد چه بنگاه‌هایی واجد شرایط هستند، کاهش ساعات کار چگونه محاسبه می‌شود، سهم دولت از جبران درآمد چقدر است و حمایت برای چه مدت ادامه پیدا می‌کند. همچنین لازم است میان بنگاه‌هایی که واقعاً با افت موقت فعالیت روبه‌رو شده‌اند و بنگاه‌هایی که امکان ادامه فعالیت ندارند، تفاوت گذاشته شود.

گزارش مجلس در کنار این پیشنهاد، به مواد ۱۴ تا ۱۶ قانون کار درباره تعلیق قراردادهای کار نیز توجه دارد و بازبینی یا تکمیل مقررات مربوط را مطرح می‌کند. هدف آن است که در موقعیت‌هایی که امکان بازگشت به کار وجود دارد، قراردادها به‌سرعت به فسخ منتهی نشوند و حقوق و تعهدات کارگر و کارفرما روشن باشد.

با این حال، تعلیق قرارداد بدون جبران درآمد نمی‌تواند به‌تنهایی مشکل معیشتی کارگر را حل کند. اگر فرد برای مدتی طولانی شغلی روی کاغذ داشته باشد، اما هیچ درآمدی دریافت نکند، فشار اقتصادی همچنان بر خانوار او باقی می‌ماند. به همین دلیل، حمایت حقوقی باید در کنار ابزارهای بیمه‌ای و مالی قرار گیرد.

کمک به بنگاه‌ها باید با تعهد حفظ اشتغال همراه باشد

بخش دیگری از پیشنهادهای گزارش، پیوند دادن حمایت مالی از بنگاه‌ها با حفظ شغل است. در این رویکرد، پرداخت وام یا کمک دولتی باید هدف مشخصی داشته باشد و روشن شود که حمایت چگونه به ادامه فعالیت اقتصادی و حفظ کارکنان کمک می‌کند.

برای نمونه، بنگاهی که به دلیل اختلال موقت در فعالیت خود با کمبود نقدینگی روبه‌رو شده، ممکن است با دریافت تسهیلات بتواند دستمزدها را پرداخت کند و فعالیتش را ادامه دهد. اما اگر بازار فروش آن از بین رفته یا امکان تولید ندارد، اعطای وام به‌تنهایی تضمینی برای حفظ اشتغال نیست و حتی می‌تواند بدهی آن را افزایش دهد.

از همین رو، برنامه‌های حمایتی باید شرایط روشنی درباره مدت استفاده از کمک، تعهدات بنگاه، نحوه ارزیابی و زمان پایان حمایت داشته باشند. حمایت اضطراری نباید بدون هدف و زمان‌بندی مشخص ادامه پیدا کند. پس از عبور از مرحله بحران نیز لازم است برنامه‌ها به‌تدریج به سمت احیای کسب‌وکار، آموزش نیروی کار و ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار حرکت کنند.

این موضوع برای بنگاه‌های کوچک و متوسط اهمیت ویژه‌ای دارد؛ زیرا بسیاری از آن‌ها ذخایر مالی محدودی دارند و ممکن است حتی در صورت برخورداری از مشتری و بازار، نتوانند هزینه‌های جاری خود را برای مدت طولانی تأمین کنند. کمک هدفمند در زمان مناسب می‌تواند فرصت ادامه فعالیت را فراهم کند، اما حمایت بدون ارزیابی و نظارت، لزوماً به حفظ مشاغل منجر نمی‌شود.

کارگران غیررسمی و خوداشتغالان؛ گروه‌هایی که ممکن است در آمار دیده نشوند

یکی از دشواری‌های حمایت از نیروی کار در دوره بحران، شناسایی افرادی است که تحت پوشش بیمه بیکاری یا نظام‌های رسمی اشتغال قرار ندارند. شاغلان غیررسمی، روزمزدها و بخشی از خوداشتغالان ممکن است در صورت کاهش تقاضا یا تعطیلی فعالیت اقتصادی، درآمد خود را از دست بدهند، اما امکان استفاده از سازوکارهای متعارف حمایتی را نداشته باشند.

به همین دلیل، تکیه صرف بر آمار ثبت‌نام‌کنندگان بیمه بیکاری نمی‌تواند تصویر کاملی از پیامدهای جنگ ارائه کند. این آمار اطلاعات مهمی درباره متقاضیان برخوردار از امکان ثبت درخواست می‌دهد، اما لزوماً وضعیت همه افرادی را که درآمدشان کاهش یافته یا فعالیتشان متوقف شده است، نشان نمی‌دهد.

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس بر ضرورت طراحی حمایت‌های متناسب با نوع آسیب و شناسایی گروه‌های مختلف نیروی کار تأکید دارد. چنین رویکردی مستلزم آن است که سازوکارهای شناسایی، فقط به سابقه بیمه‌ای محدود نباشند و برای بررسی وضعیت خوداشتغالان و شاغلان غیررسمی نیز راهکارهایی در نظر گرفته شود.

این جهت‌گیری با توصیه‌نامه شماره ۲۰۵ سازمان بین‌المللی کار درباره اشتغال شایسته و تاب‌آوری در شرایط بحران هم‌راستاست. این توصیه‌نامه بر حمایت اجتماعی، احیای معیشت، بازسازی اقتصاد محلی، پشتیبانی از بنگاه‌های کوچک و متوسط و مشارکت کارگران و کارفرمایان در طراحی برنامه‌ها تأکید دارد.

ضرورت پایگاه اطلاعاتی برای سنجش خسارت‌های اشتغال

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس ایجاد پایگاه اطلاعاتی مشترک میان سازمان تأمین اجتماعی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مرکز آمار ایران را از راهکارهای مهم برای شناسایی آسیب‌ها و ارزیابی سیاست‌های حمایتی می‌داند.

چنین سامانه‌ای می‌تواند تغییرات وضعیت اشتغال را در طول زمان دنبال کند، به شناسایی افراد آسیب‌دیده کمک کند و مشخص سازد چه کسانی به حمایت درآمدی نیاز دارند، چه کسانی می‌توانند با کمک موقت شغل خود را حفظ کنند و چه افرادی به آموزش یا کاریابی نیازمندند. همچنین، اطلاعات یکپارچه می‌تواند به کاهش پرداخت‌های تکراری و ارزیابی اثربخشی برنامه‌ها کمک کند.

برای ارزیابی پیامدهای جنگ ۱۲روزه و جنگ ۴۰روزه، انتشار منظم داده‌های قابل مقایسه نیز اهمیت دارد. تعداد شاغلان، نرخ بیکاری، نرخ مشارکت اقتصادی، تغییر تعداد بیمه‌شدگان، تعداد درخواست‌ها و پرونده‌های تأییدشده بیمه بیکاری و میزان بازگشت افراد به کار باید در دوره‌های زمانی مشخص منتشر شوند. در کنار آن، لازم است تعریف هر شاخص و بازه زمانی مربوط به آن روشن باشد تا آمارهای مختلف به اشتباه با یکدیگر مقایسه نشوند.

این اطلاعات فقط برای ثبت خسارت‌های گذشته کاربرد ندارند؛ دولت می‌تواند با استفاده از آن‌ها تشخیص دهد کدام بخش‌های اقتصادی بیشتر آسیب دیده‌اند، منابع حمایتی را در چه مناطقی متمرکز کند و چه زمانی باید از کمک اضطراری به برنامه‌های بازسازی اشتغال گذر کرد.

معیار موفقیت؛ چند شغل حفظ شد و چند نفر به کار برگشتند؟

آمارهای منتشرشده درباره جنگ ۱۲روزه و جنگ ۴۰روزه نشان می‌دهند که بررسی پیامدهای اشتغال به مجموعه‌ای از شاخص‌ها نیاز دارد. کاهش شمار شاغلان، افت مشارکت اقتصادی، خروج از بازار رسمی کار و افزایش ثبت‌نام برای بیمه بیکاری، هرکدام بخشی از وضعیت را روشن می‌کنند. در عین حال، برآوردهای کلی درباره تعداد مشاغل ازدست‌رفته تا زمانی که روش محاسبه و دامنه آن‌ها مشخص نشده باشد، نباید به‌عنوان آمار نهایی و قطعی معرفی شوند.

در چنین شرایطی، گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس بر ضرورت حرکت از کمک‌های عمومی و مقطعی به سمت حمایت‌های هدفمند تأکید دارد. برای برخی بنگاه‌ها، جبران موقت بخشی از دستمزد می‌تواند از اخراج جلوگیری کند؛ برای برخی کارگران، حمایت درآمدی و حفظ حقوق استخدامی اهمیت دارد؛ و برای افرادی که شغلشان از بین رفته است، آموزش مهارت، کاریابی و کمک به ورود دوباره به بازار کار ضروری خواهد بود.

در نهایت، موفقیت سیاست‌های پساجنگ را نمی‌توان فقط با مبلغ تسهیلات یا تعداد ثبت‌نام‌کنندگان بیمه بیکاری سنجید. معیارهای مهم‌تر عبارت‌اند از تعداد مشاغلی که حفظ شده‌اند، شمار افرادی که دوباره مشغول به کار شده‌اند، میزان استمرار فعالیت بنگاه‌ها و تغییر درآمد واقعی خانوارها. هدف نهایی آن است که حمایت‌های اضطراری به بازگشت پایدار اشتغال منجر شوند و فشار ناشی از جنگ برای مدت طولانی‌تری بر معیشت مردم باقی نماند.