واقعیت خروج ۱.۵ میلیون نفر از اشتغال رسمی

به گزارش نماد اقتصاد، تعطیلی کارگاه ممکن است ناگهانی باشد، اما هزینه‌های زندگی همچنان سر موعد می‌رسند؛ صاحبخانه منتظر بازگشت تولید نمی‌ماند و فروشگاه نیز کالا را به قیمت پیش از جنگ نمی‌فروشد. در چنین وضعیتی، فاصله میان ثبت درخواست بیمه بیکاری و دریافت نخستین مقرری، می‌تواند به معنای قرض‌گرفتن، فروش پس‌انداز یا حذف بخشی از نیازهای ضروری خانواده باشد.

اظهارات اخیر معاون دبیرکل خانه کارگر، این نگرانی را به موضوعی ملی تبدیل کرده است. علیرضا محمودی، در سخنانی که ایلنا در ۳۰ شهریور ۱۴۰۵ منتشر کرده، از بیکارشدن حدود ۲۵۰ هزار کارگر در شش ماه و خروج ۱.۵ میلیون نفر از اشتغال رسمی سخن گفته است. این ارقام، پرسشی فراتر از تعداد مشاغل ازدست‌رفته ایجاد می‌کنند؛ چه تعداد از آسیب‌دیدگان اکنون درآمد جایگزین دارند و چه تعداد با هزینه‌های رو به افزایش زندگی تنها مانده‌اند؟

۱.۵ میلیون نفر؛ ادعایی که هنوز به توضیح آماری نیاز دارد

خروج از اشتغال رسمی می‌تواند وضعیت‌های متفاوتی را در بر گیرد. فردی ممکن است شغل بیمه‌شده خود را از دست بدهد و به کار روزمزد روی بیاورد؛ دیگری ممکن است همچنان برای کارفرما کار کند، اما بدون ثبت بیمه و فردی هم ممکن است کاملا بیکار شود. این وضعیت‌ها از نظر درآمد، امنیت شغلی و برخورداری از حمایت اجتماعی یکسان نیستند.

از سوی دیگر، رابطه میان دو رقم اعلام‌شده روشن نیست. معلوم نیست ۲۵۰ هزار کارگر بیکارشده، بخشی از همان ۱.۵ میلیون نفر هستند یا گروهی جداگانه.

جمع‌زدن این دو عدد و اعلام بیکاری ۱.۷۵ میلیون نفر، پشتوانه آماری ندارد. همچنین، نسبت‌دادن تمام تغییرات اشتغال به جنگ، نیازمند بررسی اثر عوامل دیگری مانند رکود، ناترازی انرژی و تغییرات فصلی بازار کار است.

آمار رسمی چه تصویری نشان می‌دهد؟

ارقام جدول زیر، داده‌های مرکز آمار ایران هستند.

بیکاری در زمانی که قیمت‌ها تقریبا دو برابر شده‌اند

بر اساس اعلام مرکز آمار ایران در شهریور ۱۴۰۵، تورم نقطه‌به‌نقطه ۸۹.۸ درصد، تورم سالانه ۷۳.۶ درصد و تورم ماهانه ۴.۲ درصد است. تورم نقطه‌ای به این معناست که هزینه متوسط سبد مورد سنجش، در مقایسه با شهریور سال قبل نزدیک به دو برابر شده؛ البته افزایش هزینه هر خانواده، بسته به ترکیب مصرف و محل زندگی، متفاوت است.

برای خانوار بیکار، این وضعیت دو فشار هم‌زمان ایجاد می‌کند. درآمد شغلی قطع می‌شود و پول باقی‌مانده نیز قدرت خریدش را از دست می‌دهد. حتی برقراری مقرری، لزوما سطح زندگی پیشین را حفظ نمی‌کند.

طبق توضیح رسمی سازمان تامین اجتماعی، مبنای مقرری بیمه بیکاری ۵۵ درصد متوسط مزد بیمه‌شده است و برای افراد متاهل یا متکفل، افزایش‌های قانونی اعمال می‌شود. کف و سقف نیز در محاسبه دخالت دارند؛ بنابراین مقرری همه افراد دقیقا ۵۵ درصد آخرین حقوق نیست. این حمایت، درآمد جایگزین فراهم می‌کند، اما الزاما تمام دریافتی پیشین را جبران نمی‌کند.

دولت برای بیکاری‌های اخیر چه کرده است؟

مهم‌ترین مسیر مستند حمایت از کارگران آسیب‌دیده، بیمه بیکاری بوده است. وزیر کار در ۸ اردیبهشت ۱۴۰۵ اعلام کرد حدود ۱۵۰ هزار نفر برای دریافت آن ثبت‌نام کرده‌اند و رسیدگی به درخواست‌ها جریان دارد. او همچنین گفت برخی واحدهای بزرگ آسیب‌دیده، از جمله در صنایع فولاد و پتروشیمی، همچنان حقوق کارکنان خود را می‌پردازند. این پرداخت حقوق، اقدام کارفرمایان است و نباید تمام آن را کمک نقدی دولت به بیکاران محسوب کرد.

در ۳۰ اردیبهشت، آمار اعلام‌شده ثبت‌نام به حدود ۲۲۹ هزار نفر رسید. در همان گزارش، از برقراری مقرری برای ۴۲ هزار نفر از ثبت‌نام‌کنندگان پیش از اردیبهشت خبر داده شد. تسهیل پذیرش درخواست‌ها از طریق بیش از پنج هزار پیشخوان دولت و فعالیت ۱۸ساعته مرکز تماس ۱۴۲۰ نیز اعلام شد.

این ارقام نشان می‌دهند حمایت اجرایی آغاز شده است؛ اما نسبت ۴۲ هزار نفر به ۲۲۹ هزار ثبت‌نام‌کننده را نمی‌توان نرخ نهایی پوشش دانست، زیرا زمان ثبت‌نام و جامعه آماری آنها متفاوت است. ثبت‌نام نیز به معنای تایید پرونده یا واریز پول نیست.

در حوزه معیشت عمومی، وزیر کار در اردیبهشت اعلام کرد ۱۵ میلیون نفر که پیش‌تر کالابرگ نمی‌گرفتند، ثبت‌نام کرده و دریافت‌کننده شده‌اند. او افزایش مبلغ کالابرگ را نیز موضوعی در دست بررسی معرفی کرد. این اقدام، حمایت عمومی از مصرف خانوار است؛ آمار منتشرشده نشان نمی‌دهد چه تعداد از دریافت‌کنندگان جدید، مشخصاً کارگران بیکارشده در جنگ بوده‌اند.

صورت‌حساب بیکاری چگونه به دولت و صندوق‌ها می‌رسد؟

نخستین هزینه، افزایش تعهد پرداخت مقرری است. با این حال، بیمه بیکاری تماما از بودجه عمومی تمین نمی‌شود. طبق توضیح رسمی تامین اجتماعی، حق بیمه بیکاری معادل سه درصد مزد بیمه‌شده است؛ قانون نیز تامین و پرداخت آن را بر عهده کارفرما گذاشته است. بنابراین، افزایش بیکاری ابتدا بر منابع و مصارف این سازوکار بیمه‌ای فشار می‌آورد و اندازه فشار مستقیم بر بودجه دولت، به کسری منابع و نحوه تامین آن وابسته است.

فشار دوم، کاهش درآمدهاست. تعطیلی بنگاه یا خروج نیروی کار از اشتغال رسمی می‌تواند وصول حق بیمه و مالیات را کاهش دهد. یعنی درست زمانی که تقاضا برای حمایت بیشتر می‌شود، بخشی از منابع تامین آن نیز کوچک‌تر می‌شود.

فشار سوم از سفره خانوار به بازار منتقل می‌شود. خانواده‌ای که خریدهایش را محدود می‌کند، درآمد فروشگاه، خدمات محلی و تولیدکننده را هم کاهش می‌دهد. اگر این افت تقاضا گسترده شود، بنگاه‌های دیگری نیز ممکن است با کاهش فروش و تعدیل نیرو مواجه شوند.