سرنوشت رویاهایی که از آب‌های خلیج فارس صید شد

به گزارش نماد اقتصاد، در چند وز گذشته خبری جالب پخش شد که با خبرهای عادی روزانه فرق داشت؛ مردم جنوب، این بار به‌جای ماهی، آیفون صید کرده‌اند. این بار آنچه از دریا بیرون می‌آمد، ماهی نبود؛ بسته‌های گوشی و عطرهای گران‌قیمتی بود که حادثه یک کشتی، آن‌ها را به دست آب سپرده بود.

خبر، خیلی زود از ساحل گذشت و به تلفن‌های همراه مردم رسید؛ با تصویری عجیب از کالایی که برای بسیاری خریدنش دشوار است، اما حالا می‌شد آن را از دریا بیرون کشید.

ماجرا با حادثه برای یک کشتی کانتینربر در تنگه هرمز آغاز شد. بر اساس اطلاعات منتشرشده، کشتی در حال عبور از مسیری خارج از خطوط تعیین‌شده، با مین دریایی برخورد کرد و دچار انفجار و غرق‌شدگی شد. پس از حادثه، تصاویری از جمع‌آوری محموله آن با قایق انتشار یافت؛ تصاویری که به روایت «صید آیفون ۱۸» جان داد.

اما داستان روی آب تمام نشد. بسته‌ها که به ساحل رسیدند، پرسشی تازه جای شگفتی اولیه را گرفت؛ این کالاها اکنون متعلق به چه کسی هستند؟

از خوشحالی پیدا کردن تا نگرانی تحویل دادن

برای کسی که بسته‌ای را از آب بیرون آورده، ماجرا ممکن است ساده به نظر برسد،کالایی در دریا سرگردان بوده و او آن را نجات داده است. در روایت عمومی نیز همین تصویر برجسته شد؛ دریا این بار به‌جای صید همیشگی، کالایی گران‌قیمت پیش پای مردم گذاشته بود.

با مطرح شدن ضرورت تحویل کالاها به گمرک، این خوشحالی با ابهام همراه شد. آنچه تا پیش از آن یک اتفاق غیرمنتظره و خوشایند به نظر می‌رسید، حالا به پرونده‌ای درباره مالکیت، اسناد، هزینه نجات و تشریفات گمرکی تبدیل شده است.

قانون درباره صید متفاوت مردم چه می‌گوید؟

ماده ۱۵۷ قانون امور گمرکی مقرر می‌کند کالاهای داخلی و خارجی بیرون‌آورده‌شده از آب‌های سرزمینی و مرزی به نزدیک‌ترین گمرک تحویل داده شوند. گمرک باید مشخصات کالا را صورت‌جلسه کند، امضای یابنده را بگیرد و پس از ثبت و صدور قبض انبار، آگهی عمومی منتشر کند. مالک از تاریخ آگهی یک سال فرصت دارد با ارائه اسناد و پرداخت مبالغ مقرر، از جمله هزینه بیرون آوردن کالا و حقوق ورودی کالای خارجی، برای ترخیص مراجعه کند.

اگر در این مهلت کسی مراجعه نکند، کالا مجهول‌المالک شناخته می‌شود و پس از فروش توسط نهاد مأذون از سوی ولی‌فقیه، هزینه‌های مربوط از حاصل فروش پرداخت می‌شود. برای کالاهای سریع‌الفساد یا کالاهایی که نگهداری‌شان هزینه اضافی یا خطر دارد نیز فروش طبق مقررات و نگهداری وجه به‌صورت سپرده پیش‌بینی شده است. پس در صورت شمول این ماده، نرسیدن مالک در مهلت مقرر هم به معنای واگذاری خودکار کالا به یابنده نیست.

هزینه صیادان در کجای ماجرا قرار می‌گیرد

برای یابنده، مهم است بداند هنگام تحویل چه مدرکی دریافت می‌کند، مشخصات کالای تحویلی چگونه ثبت می‌شود و هزینه‌های قابل پذیرش را از چه راهی باید پیگیری کند. اشاره قانون به هزینه بیرون آوردن کالا، جای توضیح روشن درباره روش محاسبه و پرداخت آن را نمی‌گیرد.

همین‌جا مسئولیت اطلاع‌رسانی اهمیت پیدا می‌کند. اگر مردم موظف به تحویل محموله‌اند، لازم است روند تحویل، مدارک، حقوق و تعهداتشان نیز به زبان ساده اعلام شود. مردم باید بدانند پس از تحویل بسته‌ها چه اتفاقی می‌افتد و چگونه می‌توانند پرونده خود را دنبال کنند.

چرا این خبر بیشتر از یک حادثه دیده شد؟

بخشی از جذابیت خبر، در فاصله میان زندگی روزمره و اتفاقی بود که تصاویر نشان می‌دادند. آیفون در این روایت فقط یک تلفن همراه نبود؛ کالایی بود که قیمتش بارها موضوع خبر و گفت‌وگو شده و ناگهان از مسیری خارج از خریدوفروش معمول، به دست مردم رسیده بود.

همین فاصله، جمع‌آوری محموله را به داستانی درباره شانس و رسیدن غیرمنتظره به یک خواسته تبدیل کرد. برای مخاطب، تصویر بسته‌های شناور روی آب، از عدد کانتینرها و مشخصات کشتی جلو زد. حادثه‌ای دریایی، به‌سرعت روایتی انسانی پیدا کرد، کسانی که صبح با قایق به دریا رفتند و این بار با باری متفاوت برگشتند.

ماجرا آن‌قدر پیش رفت که شبکه‌های اجتماعی پر از عکس‌های طنز و میم‌های «صید آیفون» شد؛ کاربران با تصویری شوخی می‌کردند که در آن، صیاد به‌جای ماهی با گوشی گران‌قیمت به ساحل برمی‌گشت. اما پشت این شوخی، حساب‌وکتاب دیگری هم بود: حتی اگر تکلیف مالکیت گوشی به سود یابنده روشن شود، هزینه استفاده از آن هنوز باقی است.
بر اساس خبر منتشرشده به نقل از رئیس اتحادیه صنف دستگاه‌های مخابراتی تهران، هزینه رجیستری مسافری مدل‌های آیفون ۱۸ پرو و پرو مکس، حدود ۱۸۰ تا بیش از ۱۹۰ میلیون تومان برآورد شده است؛ مبلغی که جدا از بهای خرید دستگاه پرداخت می‌شود. البته این رقم مربوط به رویه مسافری است و نمی‌توان بدون اعلام مرجع مسئول، آن را هزینه قطعی ثبت گوشی‌های محموله دریایی دانست.
همین عدد، پایان طنزآمیزی برای رویای «آیفون رایگان» می‌سازد؛ گوشی شاید از آب پیدا شود، اما هزینه وصل شدنش به شبکه از جیب صاحبش می‌رود. در چنین حسابی، رسیدن بسته به ساحل تازه آغاز ماجراست؛ بعد از پرسش «گوشی مال چه کسی است؟»، سوال دیگری انتظار می‌کشد: «صاحبش پول استفاده از آن را دارد؟»

ماجرا به شوخی‌های مجازی هم محدود نماند و پای «آیفون دریایی» به آگهی‌های دیوار باز شد؛ گوشی‌هایی با قیمت‌های ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیون تومان که فروشندگان، داستان بیرون آمدنشان از آب را به ویترین فروش آورده‌اند. بااین‌حال، عنوان آگهی به‌تنهایی اصالت گوشی، ارتباط آن با محموله کشتی یا سلامت و وضعیت رجیستری دستگاه را ثابت نمی‌کند؛ همان‌طور که قیمت پیشنهادی فروشنده نیز به معنای انجام معامله با آن رقم نیست.

اما اکنون ادامه داستان به تصمیم‌های روی ساحل وابسته است. روشن شدن تعداد و نوع کالاها، شناسایی صاحبان محموله و توضیح حقوق یابندگان، تعیین می‌کند این روایت چگونه پایان بگیرد.