بازرسی طبقاتی؛ چرا ذره‌بینِ نظارت فقط روی جیب کارگران است؟

به گزارش نماد اقتصاد، در شرایطی که فقط در یک پرونده مانند چای دبش، فساد ارزی ۳.۴ میلیارد دلاری رقم خورده، این پرسش جدی مطرح می‌شود که سازمان بازرسی، دیوان محاسبات و سایر نهادهای نظارتی دقیقاً کجا بوده‌اند؟ چگونه برخی افراد به این راحتی دست در کیسه بیت‌المال می‌برند و منابع عمومی را با حجم‌های سنگین جابه‌جا می‌کنند، اما سخت‌گیری، نظارت و اجرای قانون بیشتر متوجه کارگران و حقوق‌بگیران است؟

حمید، کارگری با ۱۵ سال سابقه کار و هشت سال بیمه‌پردازی مستمر، این روزها با خشم و ناراحتی از قطع مقرری بیمه بیکاری خود روایت می‌کند. او می‌گوید پس از دو ماه بلاتکلیفی، تنها دو ماه مقرری دریافت کرده و سپس پرداخت آن متوقف شده است؛ در حالی که ماه‌ها حق بیمه پرداخته و انتظار داشته در روزهای بیکاری ناخواسته، از همین صندوق حمایتی بهره‌مند شود.

حمید توضیح می‌دهد: «بازرس صندوق بیمه بیکاری که از طرف یکی از کارگزاری‌های خصوصی فعالیت می‌کرد، مدت‌ها مرا تعقیب کرد؛ از خانه تا خیابان و حتی کافه. با من طوری رفتار شد که انگار یک متهم اقتصادی بزرگ هستم، نه کارگری که فقط می‌خواهد از حق قانونی خود استفاده کند. در نهایت هم بعد از دو ماه، مقرری‌ام را قطع کردند.»

او می‌گوید: «من ۱۵ سال سابقه بیمه دارم و سال‌ها هر ماه از حقوقم برای صندوق بیمه بیکاری پرداخت کرده‌ام. این پول صدقه نیست؛ حق من است. اما با وجود همه این سابقه، اجازه نداده‌اند از اندوخته خودم استفاده کنم.»

این کارگر ادامه می‌دهد: «با مقرری ۱۵ میلیون تومانی هم زندگی یک خانواده کارگری نمی‌چرخد، اما حتی همین مبلغ ناچیز را هم به ما نمی‌دهند. برخوردی که با ما می‌شود، شبیه تعقیب و مراقبت از یک اختلاسگر بزرگ است، نه رسیدگی به وضعیت یک کارگر بیکار.»

در هفته‌های اخیر، موارد مشابه متعددی از قطع بیمه بیکاری کارگران به دلایل سلیقه‌ای و غیرشفاف گزارش شده است؛ از کارگری که برای رسیدگی به مادرش از خانه خارج شده و به دلیل “عدم حضور در منزل” مقرری‌اش قطع شده، تا روزنامه‌نگاری که با وجود بیکاری، هنوز گهگاه مطلبی منتشر کرده و همین مسئله دستاویز قطع بیمه او شده است.

یدالله فرجی، فعال کارگری، نیز با انتقاد از این روند می‌گوید: «از یک کارگر توقع دارند با ۱۵ میلیون تومان در ماه زندگی کند؛ مبلغی که حتی خرج صبحانه یک خانواده را هم تأمین نمی‌کند. اگر این میزان دقت و سختگیری صرف صیانت از ثروت‌های ملی می‌شد، بسیاری از فسادهای بزرگ اتفاق نمی‌افتاد. چرا این بازرسان به جای تعقیب کارگران، در نهادهای نظارتی مشغول نمی‌شوند تا جلوی اختلاس‌های کلان را بگیرند؟»

او تأکید می‌کند: «بازرسی در عمل به امری طبقاتی تبدیل شده و بیشتر گریبان کارگران را می‌گیرد. در پرونده‌هایی مثل چای دبش، بانک سرمایه، بانک آینده یا برخی شرکت‌های زیرمجموعه شستا، فسادهای کلان رخ داده، اما برخوردها و نظارت‌ها به اندازه‌ای که باید جدی و بازدارنده نبوده است.»

به نظر می‌رسد در شرایط فعلی، نظارت و بازرسی بیش از آنکه متوجه فسادهای میلیاردی باشد، روی معیشت کارگران بیکار متمرکز شده است؛ کارگرانی که پس از سال‌ها حق بیمه پرداخت کرده‌اند، اما هنگام نیاز، برای دریافت مقرری ناچیز نیز باید بارها پاسخ‌گو باشند.