آیا رونق به خرده‌فروشی برگشت؟

به گزارش نماد اقتصاد،  بازار خرده‌فروشی ایران در شهریورماه نشانه‌هایی از تحرک بیشتر را ثبت کرده است. فروش کالا و خدمات افزایش یافته، سفارش‌های جدید بیشتر شده و شاخص مدیران خرید این بخش از محدوده رکودی فاصله گرفته است. با این حال، همه اعداد امیدوارکننده نیستند. اشتغال واحدهای صنفی کاهش یافته، هزینه تأمین کالا به بالاترین سطح شاخص رسیده و خوش‌بینی کسب‌وکارها نسبت به ماه آینده کمتر شده است.

این تصویر دوگانه، ارزیابی وضعیت اصناف را دشوار می‌کند. از یک طرف، افزایش فروش می‌تواند نشانه بازگشت مشتریان به بازار باشد؛ از طرف دیگر، وقتی قیمت‌ها با سرعت بالا می‌روند و قدرت خرید خانوارها تحت فشار است، رشد گردش مالی لزوماً از افزایش واقعی تقاضا خبر نمی‌دهد.

شامخ از بهبود فعالیت می‌گوید، نه لزوماً رونق بازار

بر اساس گزارش طرح شاخص مدیران خرید خرده‌فروشی معاونت آموزش و پژوهش اتاق اصناف ایران، شامخ این بخش در شهریورماه به ۵۸.۳۳ رسیده است. شاخص پنج مؤلفه اصلی نیز ۵۰.۸۳ اعلام شده؛ رقمی که از بهبود فعالیت نسبت به ماه قبل حکایت دارد، اما فاصله چندانی با مرز ۵۰ ندارد.

شاخص مدیران خرید یا شامخ، تغییر وضعیت فعالیت بنگاه‌ها را در مقایسه با ماه گذشته نشان می‌دهد. عدد بالاتر از ۵۰ به معنای بهبود و عدد پایین‌تر از آن به معنای افت فعالیت است. بنابراین، عبور شامخ از این مرز خبر مثبتی محسوب می‌شود، اما به‌تنهایی مشخص نمی‌کند که سود کسب‌وکارها افزایش یافته، تعداد کالاهای فروخته‌شده بیشتر شده یا قدرت خرید مردم بهبود پیدا کرده است.

اتاق اصناف ایران اجرای طرح شامخ خرده‌فروشی را از اردیبهشت ۱۳۹۹ آغاز کرده و نتایج آن را به‌صورت ماهانه منتشر می‌کند. محاسبه شامخ ترکیبی کل اقتصاد نیز با همکاری اتاق‌های بازرگانی، تعاون و اصناف انجام می‌شود.

برای فهم دقیق‌تر وضعیت بازار، باید اجزای این شاخص را کنار هم گذاشت. در گزارش شهریورماه، فروش و سفارش‌های جدید افزایش یافته‌اند، اما اشتغال کاهش پیدا کرده و هزینه تأمین کالا بالا رفته است. همین تفاوت میان شاخص‌ها نشان می‌دهد که بهبود یک‌ماهه فعالیت را نباید با بازگشت کامل رونق اقتصادی یکسان دانست.

فروش بالا رفت؛ اما چه مقدار از آن حاصل گرانی است؟

شاخص فروش کالا و خدمات در شهریورماه به ۷۵ رسیده است؛ یکی از مهم‌ترین نشانه‌های بهبود در گزارش اتاق اصناف ایران. شاخص سفارش‌های جدید مشتریان نیز از ۵۳.۸۵ در مرداد به ۵۸.۳۳ افزایش یافته و موجودی کالای نهایی و سفارش‌های در دست انجام نیز بهبود نشان داده‌اند.

این ارقام از افزایش فعالیت بازار حکایت دارند، اما پاسخ روشنی به یک سؤال مهم نمی‌دهند: آیا مردم کالاهای بیشتری خریده‌اند یا برای خرید همان کالاهای قبلی پول بیشتری پرداخته‌اند؟

در اقتصادی که قیمت‌ها به‌سرعت افزایش می‌یابند، ارزش ریالی فروش می‌تواند بالا برود، بی‌آنکه تعداد کالاهای فروخته‌شده تغییر چشمگیری داشته باشد. برای مثال، اگر یک فروشگاه همان تعداد کالای ماه گذشته را بفروشد، اما قیمت هر کالا افزایش یافته باشد، رقم فروش آن بیشتر خواهد شد. این افزایش در حساب‌های فروش ثبت می‌شود، ولی لزوماً به معنای رشد واقعی تقاضا یا افزایش سود نیست.

مسئله برای خرده‌فروشان زمانی جدی‌تر می‌شود که بخواهند موجودی انبار خود را دوباره تأمین کنند. پولی که از فروش امروز به دست می‌آید، ممکن است برای خرید همان مقدار کالا در هفته یا ماه آینده کافی نباشد. در نتیجه، فروشنده با وجود گردش مالی بیشتر، همچنان برای ادامه فعالیت به سرمایه بیشتری نیاز دارد.

به همین دلیل، برای قضاوت درباره وضعیت واقعی بازار باید میان رشد اسمی فروش و افزایش حجم واقعی معاملات تفاوت گذاشت. داده‌های شامخ به‌تنهایی این دو را از یکدیگر جدا نمی‌کنند و برای چنین ارزیابی‌ای، آمار تعداد معاملات و حجم کالاهای فروخته‌شده نیز لازم است.

تورم؛ فشار مشترک بر فروشنده و خریدار

گزارش شهریورماه اتاق اصناف نشان می‌دهد شاخص قیمت خرید مواد اولیه و اقلام مورد نیاز به ۱۰۰ رسیده و شاخص قیمت محصولات و خدمات نیز ۸۷.۵۰ ثبت شده است. این ارقام از فشار شدید قیمت‌ها بر زنجیره تأمین و فروش حکایت دارند.

آمار رسمی نیز ابعاد این فشار را روشن می‌کند. طبق اعلام مرکز آمار ایران، تورم ماهانه شهریور ۱۴۰۵ به ۴.۲ درصد، تورم نقطه‌به‌نقطه به ۸۹.۸ درصد و تورم سالانه به ۷۳.۶ درصد رسیده است. به این معنا که هزینه خرید سبد مشابهی از کالاها و خدمات در مقایسه با شهریور سال گذشته، به‌طور متوسط ۸۹.۸ درصد افزایش یافته است.

در چنین شرایطی، فروشنده از دو طرف تحت فشار قرار می‌گیرد. برای تأمین کالا باید هزینه بیشتری بپردازد، اما نمی‌تواند مطمئن باشد مشتری نیز توان خرید با قیمت‌های تازه را دارد. اگر قیمت فروش را بالا ببرد، ممکن است بخشی از مشتریان خرید خود را کاهش دهند یا به سراغ کالاهای ارزان‌تر بروند. اگر هم نتواند افزایش هزینه‌ها را به قیمت نهایی منتقل کند، حاشیه سودش تحت فشار قرار می‌گیرد.

افزایش قیمت فروش نیز الزاماً به معنای سود بیشتر نیست. بخش قابل توجهی از درآمد اسمی فروشگاه باید صرف جایگزینی کالاهایی شود که با قیمت بالاتری خریداری خواهند شد. افزون بر این، هزینه‌هایی مانند اجاره، حمل‌ونقل و سایر مخارج جاری می‌توانند توان مالی واحدهای صنفی را محدودتر کنند.

بنابراین، وقتی شاخص قیمت خرید به بالاترین سطح خود می‌رسد، حتی افزایش فروش هم نمی‌تواند به‌تنهایی نشانه بهبود وضعیت مالی کسب‌وکارها باشد.

خانوارها از کجا هزینه‌ها را کم می‌کنند؟

فشار تورم فقط در حساب‌وکتاب فروشندگان دیده نمی‌شود؛ در سبد خرید خانوارها نیز اثر می‌گذارد. وقتی درآمد با سرعت افزایش قیمت‌ها هماهنگ نیست، خانواده‌ها ناچار می‌شوند میان نیازهای مختلف اولویت‌بندی کنند. خرید کالاهای بادوام به تعویق می‌افتد، برخی هزینه‌های خدماتی کنار گذاشته می‌شود و در خریدهای روزانه نیز انتخاب کالاهای ارزان‌تر یا کاهش مقدار خرید اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.

گزارش‌های مربوط به هزینه‌های خانوار نیز نشان می‌دهند که افزایش قیمت مواد غذایی و کالاهای ضروری می‌تواند بخش بیشتری از درآمد را به خود اختصاص دهد. فکت‌نامه در گزارشی در مهرماه ۱۴۰۵، با بررسی داده‌های تورم مواد غذایی و هزینه سبد کالابرگ، به فشار سنگین هزینه خوراک بر خانوارهای کم‌درآمد پرداخته است.

این وضعیت برای اصناف پیامد مستقیمی دارد. هرچه سهم بیشتری از درآمد خانوار صرف نیازهای ضروری شود، امکان خرید سایر کالاها و استفاده از خدمات کمتر خواهد شد. در نتیجه، ممکن است فروش برخی اقلام ضروری همچنان ادامه داشته باشد، اما واحدهای صنفی فعال در بخش‌های دیگر با کاهش تقاضا روبه‌رو شوند.

به همین دلیل، افزایش فروش در بخشی از بازار را نمی‌توان به کل اقتصاد صنفی تعمیم داد. همچنین بالا رفتن رقم خرید خانوارها به‌تنهایی نشان نمی‌دهد که مصرف بیشتر شده است؛ ممکن است خانواده برای تهیه همان اقلام قبلی، پول بیشتری بپردازد و در مقابل، از خریدهای دیگر صرف‌نظر کند.

افت اشتغال؛ نشانه‌ای که در میان اعداد فروش گم می‌شود

یکی از مهم‌ترین نکات گزارش شهریورماه، شاخص اشتغال و استخدام است که به ۳۳.۳۳ رسیده و پایین‌ترین رقم را در میان پنج مؤلفه اصلی شامخ ثبت کرده است. به این ترتیب، افزایش فروش با رشد تمایل واحدهای صنفی به استخدام نیروی جدید همراه نبوده است.

برای یک کسب‌وکار کوچک، استخدام زمانی امکان‌پذیر است که از تداوم فروش و توان پرداخت هزینه‌ها اطمینان نسبی داشته باشد. فروشنده‌ای که نمی‌داند ماه آینده کالا را با چه قیمتی تهیه خواهد کرد یا مشتریانش تا چه اندازه توان خرید دارند، احتمالاً برای افزایش هزینه‌های ثابت محتاط می‌ماند. برخی واحدها نیز ممکن است برای کنترل مخارج، از جذب نیروی تازه صرف‌نظر کنند یا تعداد کارکنان خود را کاهش دهند.

البته شاخص ۳۳.۳۳ به معنای آن نیست که به همین نسبت از کارکنان اصناف کاسته شده است. این عدد وضعیت مؤلفه اشتغال را در شاخص مدیران خرید نشان می‌دهد، نه درصد کاهش تعداد شاغلان. با این حال، افت آن در کنار افزایش فروش، علامتی است که نمی‌توان نادیده گرفت.

اهمیت این مسئله به پیامدهای اجتماعی آن بازمی‌گردد. اشتغال در واحدهای صنفی منبع درآمد بخش بزرگی از خانوارهاست. اگر کسب‌وکارها نتوانند نیروی کار خود را حفظ کنند یا فرصت‌های شغلی تازه ایجاد کنند، درآمد خانوارها نیز تحت فشار قرار می‌گیرد. کاهش درآمد می‌تواند به محدود شدن خرید منجر شود و این موضوع دوباره فروش بنگاه‌ها را تحت تأثیر قرار دهد.

در چنین چرخه‌ای، افزایش موقت گردش مالی ممکن است نتواند به بهبود پایدار بازار کار و معیشت مردم تبدیل شود.

خوش‌بینی کمتر خرده‌فروشی  به آینده

شاخص انتظارات فعالان خرده‌فروشی برای ماه آینده از ۶۹.۲۳ در مرداد به ۶۲.۵۰ در شهریور کاهش یافته است. این شاخص همچنان بالاتر از مرز ۵۰ قرار دارد، اما افت آن نشان می‌دهد خوش‌بینی فعالان صنفی نسبت به ادامه روند بازار کمتر شده است.

این کاهش در شرایطی رخ داده که شاخص فروش افزایش یافته است. به نظر می‌رسد بخشی از فعالان بازار، با وجود بهبود فروش در شهریورماه، نسبت به تداوم آن اطمینان کافی ندارند. هزینه بالای تأمین کالا، نامشخص بودن قدرت خرید مشتریان و ضرورت تأمین دوباره موجودی انبار می‌توانند از عوامل این احتیاط باشند؛ هرچند خود شاخص به‌تنهایی علت کاهش انتظارات را مشخص نمی‌کند.

شاخص صادرات نیز از ۳۸.۴۶ در مرداد به ۳۳.۳۳ در شهریور کاهش یافته است. در کنار افت اشتغال و کاهش انتظارات، این عدد نشان می‌دهد که بهبود ثبت‌شده در فعالیت خرده‌فروشی به همه مؤلفه‌های کسب‌وکار گسترش پیدا نکرده است.

داده‌ها نشان می‌دهند که برای فعالان صنفی، مسئله فقط فروش امروز نیست؛ آن‌ها باید بتوانند هزینه خرید بعدی، مخارج جاری و احتمال تغییر رفتار مشتریان را نیز در نظر بگیرند. فروش بیشتر در یک ماه، تضمینی برای ادامه همین روند در ماه‌های بعد نیست.

بهبود کوتاه‌مدت یا رونق پایدار در خرده‌فروشی؟

گزارش شامخ شهریورماه تصویری دوگانه از خرده‌فروشی ارائه می‌دهد. از یک سو، شامخ به ۵۸.۳۳ رسیده، شاخص فروش کالا و خدمات ۷۵ ثبت شده و سفارش‌های جدید افزایش یافته‌اند. از سوی دیگر، اشتغال به ۳۳.۳۳ سقوط کرده، هزینه خرید مواد اولیه و اقلام مورد نیاز به ۱۰۰ رسیده، شاخص قیمت محصولات و خدمات ۸۷.۵۰ بوده و انتظارات فعالان صنفی نسبت به ماه آینده کاهش یافته است.

این ترکیب، بیش از آنکه از بازگشت قطعی رونق خبر دهد، نشان‌دهنده بهبود فعالیت در یک ماه، هم‌زمان با ادامه فشارهای اقتصادی است. برای تشخیص رونق پایدار باید دید آیا فروش در ماه‌های بعد نیز افزایش پیدا می‌کند و آیا این رشد با بهبود اشتغال، افزایش حجم واقعی معاملات و توان مالی بیشتر واحدهای صنفی همراه می‌شود یا خیر.

همچنین لازم است آمارهای مربوط به ارزش فروش از تعداد کالاهای فروخته‌شده و حجم واقعی معاملات تفکیک شوند. بدون این اطلاعات، نمی‌توان سهم افزایش قیمت‌ها را در رشد فروش به‌طور دقیق مشخص کرد. بررسی سودآوری بنگاه‌ها و روند اشتغال نیز می‌تواند تصویر کامل‌تری از وضعیت اصناف به دست دهد.

در نهایت، عبور شامخ از مرز ۵۰ نشانه مثبتی است، اما برای اعلام پایان رکود کافی نیست. رونق زمانی معنا پیدا می‌کند که فروش بیشتر به درآمد و سود قابل اتکاتر برای کسب‌وکارها منجر شود، مشاغل حفظ شوند و خانوارها نیز بتوانند بدون فشار بیشتر بر معیشت خود خرید کنند.

در بازاری که قیمت‌ها با سرعت بالا می‌روند، ثبت رقم بزرگ‌تر در صندوق فروشگاه‌ها تنها بخشی از ماجراست. پرسش تعیین‌کننده این است که پس از کسر هزینه تأمین کالا و مخارج جاری، چه چیزی برای ادامه فعالیت کسب‌وکار باقی می‌ماند و آیا مشتریان توان دارند این روند را در ماه‌های آینده ادامه دهند؟ پاسخ به همین پرسش روشن می‌کند که افزایش فروش شهریورماه مقدمه رونق بوده یا صرفاً وقفه‌ای کوتاه در مسیر دشوار اصناف.