با تداوم روند فعلی تورم ایران اولین بحران در کدام بخش ظاهر می‌شود؟

به گزارش نماد اقتصاد، برای ارزیابی مسیر تورم ایران باید میان تورم عمومی و تورم کالاهای ضروری تفاوت قائل شد. نرخ سالانه ۶۶ درصد به‌تنهایی شدت فشار موجود را نشان نمی‌دهد؛ زیرا قیمت مصرف‌کننده در جولای نسبت به مدت مشابه سال ۱۴۰۴ حدود ۸۷.۹ درصد بیشتر بود و قیمت مواد غذایی حدود ۱۲۸ درصد افزایش داشت. به این ترتیب، خانوارهایی که بخش بزرگ‌تری از درآمد خود را صرف خوراک می‌کنند، فشار بیشتری نسبت به آنچه نرخ تورم عمومی نشان می‌دهد تحمل خواهند کرد.

تورم ایران از شاخص قیمت به بحران قدرت خرید می‌رسد

در گزارش‌های منتشرشده در اواخر آگوست ۲۰۲۶ روند افزایش قیمت اقلام ضروری ادامه‌دار توصیف شده است. بر اساس داده‌های مرکز آمار ایران، تورم نقطه‌به‌نقطه گروه خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات در آگوست حدود ۱۲۸ درصد گزارش شده و در برخی زیرگروه‌ها افزایش قیمت بسیار شدیدتر بوده است.

این ارقام اهمیت یکسانی ندارند. زمانی که تورم عمومی بالا می‌رود، خانوار می‌تواند در برخی موارد با کاهش مصرف کالاهای غیرضروری واکنش نشان دهد؛ اما هنگامی که افزایش قیمت به غذا، مسکن و انرژی منتقل می‌شود، امکان کاهش تقاضا محدودتر خواهد شد. داده‌های موجود درباره تورم ایران نشان می‌دهد این فشار اکنون بخش قابل‌توجهی از سبد مصرفی خانوار را درگیر کرده است.

چرا غذا نخستین نقطه بحران است؟

در سناریوی ادامه تورم ایران برای سه ماه آینده، بازار مواد غذایی از این جهت اهمیت دارد که هم مستقیما بر رفاه خانوار اثر می‌گذارد و هم می‌تواند محرک موج‌های بعدی قیمت باشد.

بر اساس گزارش‌های منتشرشده، تورم خوراکی‌ها در جولای به حدود ۱۲۸ درصد رسیده بود. همچنین برخی اقلام اساسی بیش از دو برابر سال قبل قیمت داشته‌اند. چنین افزایشی فقط یک مسئله آماری نیست؛ زیرا کاهش مصرف مواد غذایی، جایگزینی کالاهای ارزان‌تر و حذف اقلام غیرضروری، نخستین واکنش خانوارها به کاهش قدرت خرید است.

در چنین شرایطی، ادامه تورم ایران می‌تواند شکاف میان رشد هزینه زندگی و درآمد خانوار را عمیق‌تر کند. رویترز گزارش داده است که ارزش دلاری حداقل دستمزد ایران از حدود ۱۰۵ دلار در اواخر مارس به حدود ۸۶ دلار کاهش یافته است. همین گزارش به فشار فزاینده بر خانوارها و کاهش درآمد برخی کسب‌وکارها اشاره کرده است.

بنابراین، اگر تورم ایران در سه ماه آینده بدون کاهش معنادار ادامه یابد، نخستین بحران ثانویه نه لزوما در بانک‌ها یا بورس، بلکه در تقاضای موثر خانوار قابل مشاهده خواهد بود؛ یعنی جایی که افزایش قیمت‌ها از توان خرید مصرف‌کنندگان سریع‌تر حرکت می‌کند.

لایه دوم؛ سوخت و حمل‌ونقل

در عین حال مسیر تورم ایران به مواد غذایی محدود نمی‌شود. بازار سوخت می‌تواند لایه دوم انتقال فشار باشد. فایننشال‌تایمز در روزهای اخیر از صف‌های طولانی در جایگاه‌های بنزین ایران و شکاف میان عرضه و تقاضای روزانه خبر داده است. این گزارش می‌گوید تقاضای روزانه بنزین حدود ۱۵ میلیون لیتر بیشتر از عرضه بوده و هم‌زمان محدودیت واردات، آسیب به پالایشگاه‌ها و اختلال در مسیرهای تجاری فشار بیشتری بر بازار سوخت وارد کرده است.

هم‌زمان، دولت ایران درباره اصلاح سهمیه و قیمت سوخت سیگنال‌هایی ارسال کرده است؛ موضوعی که به دلیل اثر مستقیم بر هزینه خانوار و حمل‌ونقل از حساسیت اقتصادی و اجتماعی بالایی برخوردار است.

اهمیت این موضوع برای تورم ایران در اثرات غیرمستقیم سوخت نهفته است. افزایش هزینه حمل‌ونقل می‌تواند هزینه جابه‌جایی مواد غذایی، مواد اولیه و کالاهای نهایی را افزایش دهد. در چنین شرایطی، فشار موجود در قیمت کالاهای اساسی می‌تواند از مسیر هزینه توزیع و تولید تشدید شود. گزارش‌های مربوط به بحران سوخت ایران نیز بر همین پیوند میان محدودیت عرضه، قیمت انرژی و فشار اقتصادی تاکید دارند.

لایه سوم؛ هزینه تولید و رکود

مرحله بعدی در سناریوی تداوم تورم ایران می‌تواند در سمت عرضه اقتصاد ظاهر شود. بانک جهانی می‌گوید اقتصاد ایران پیش از تشدید بحران کنونی نیز با اختلال در فعالیت اقتصادی مواجه بود و در سال مالی منتهی به مارس ۲۰۲۶، تولید ناخالص داخلی حدود ۲.۷ درصد منقبض شده است. این نهاد همچنین تاکید کرده که چشم‌انداز اقتصاد ایران به مدت و شدت درگیری، آسیب زیرساختی و اختلال در صادرات نفت و مسیرهای تجاری وابسته است. این ارقام رقم می‌دهد صنایع تولیدی ایران هم‌زمان با فشار شدید قیمتی با انقباض فعالیت اقتصادی مواجه هستند.

ترکیب تورم بالا و کاهش فعالیت اقتصادی همان نقطه‌ای است که خطر رکود تورمی را جدی‌تر می‌کند. در این وضعیت، ادامه تورم ایران می‌تواند هزینه سرمایه در گردش بنگاه‌ها، هزینه مواد اولیه و هزینه جایگزینی موجودی کالا را افزایش دهد؛ اما برای نسبت دادن یک اندازه مشخص به این آثار، در منابع بررسی‌شده داده کافی ارائه نشده و بنابراین نمی‌توان رقم مشخصی برای آن تعیین کرد.

چرا بحران ارزی می‌تواند این فشار را تشدید کند؟

یکی دیگر از کانال‌های مهم در مسیر تورم ایران، نرخ ارز و دسترسی به منابع ارزی است. رویترز گزارش داده است که تحریم‌های جدید آمریکا و فشار بر کانال‌های مالی مرتبط با ایران، دسترسی به تجارت و منابع مالی بین‌المللی را دشوارتر کرده است. در ۲۸ آگویت نیز آمریکا تحریم‌هایی علیه شعب اماراتی بانک مصری «Banque Misr» اعمال کرد و دسترسی آن‌ها به معاملات دلاری و بانک‌های کارگزار آمریکایی را هدف گرفت.

هم‌زمان، رویترز از کاهش ۳۵ درصدی تجارت خارجی ایران در شرایط جنگ و تحریم خبر داده است. کاهش تجارت و دشوارتر شدن مسیرهای مالی، در کنار اختلال حمل‌ونقل، ریسک افزایش هزینه واردات کالاها و مواد اولیه را بالا می‌برد.

به همین دلیل، اگر تورم ایران سه ماه دیگر در سطح بالایی باقی بماند، فشار ارزی می‌تواند به جای یک متغیر مستقل، به حلقه‌ای از یک زنجیره شامل محدودیت تجارت، افزایش هزینه واردات، رشد هزینه تولید، افزایش قیمت کالا و در نهایت کاهش بیشتر قدرت خرید تبدیل شود.

بازار سهام قربانی اول نیست اما از پیامدها در امان نمی‌ماند

در مورد بازارهای مالی، منابع بررسی‌شده شواهد کافی برای ادعای وقوع یک بحران مشخص در بورس ایران طی سه ماه آینده ارائه نمی‌کنند. بنابراین نمی‌توان بورس را به عنوان نخستین محل بروز بحران ثانویه معرفی کرد.

با این حال، ارتباط میان تورم ایران و بازار دارایی‌ها از مسیر اقتصاد واقعی قابل توجه است. هنگامی که تورم بالا می‌ماند و فعالیت اقتصادی هم تحت فشار قرار دارد، بنگاه‌ها با دو نیروی متضاد افزایش ارزش اسمی فروش و افزایش هزینه‌های تولید مواجه می‌شوند. اینکه کدام اثر غالب شود به صنعت، ساختار هزینه و دسترسی شرکت به بازارهای داخلی و خارجی بستگی دارد و منابع بررسی‌شده امکان ارائه یک نتیجه واحد برای همه صنایع را فراهم نمی‌کنند.

از سوی دیگر، تشدید اختلال در صادرات نفت و تجارت خارجی می‌تواند بر درآمدهای ارزی و فعالیت بخش‌های مرتبط با تجارت اثر بگذارد. بانک جهانی نیز تاکید کرده است که اختلال در صادرات نفت و مسیرهای تجاری از عوامل کلیدی تعیین‌کننده چشم‌انداز اقتصاد ایران است.

بنابراین، تورم ایران برای بازار سرمایه بیشتر از آنکه یک شوک مستقل باشد، بخشی از مجموعه‌ای از ریسک‌های تورمی، تجاری، ارزی و عملیاتی است.

در سه ماه آینده نقطه حساس کجاست؟

اگر مسیر فعلی تورم ایران در سه ماه آینده ادامه یابد، شواهد موجود یک ترتیب مشخص از فشارها را نشان می‌دهد. نقطه نخست، کالاهای ضروری و قدرت خرید خانوار است؛ زیرا تورم مواد غذایی از تورم عمومی فاصله زیادی گرفته و درآمد واقعی خانوارها تحت فشار قرار دارد.

نقطه دوم، سوخت و حمل‌ونقل است؛ زیرا کمبود بنزین و اختلال در مسیرهای واردات و پالایش، هزینه توزیع کالا را در معرض فشار قرار داده است. نقطه سوم، هزینه تولید و فعالیت بنگاه‌ها است؛ جایی که ترکیب تورم بالا، اختلال تجارت، کاهش رشد اقتصادی و محدودیت زیرساختی می‌تواند فشار مضاعفی ایجاد کند و در نهایت، اگر این سه حلقه هم‌زمان تشدید شوند، فشار اقتصادی می‌تواند به بازار کار و منبع درآمد مردم منتقل شود.

به طور کلی پاسخ داده‌محور به پرسش اصلی این گزارش یعنی «با تداوم روند فعلی تورم ایران اولین بحران در کدام بخش ظاهر می‌شود؟» آن است که در صورت ادامه مسیر فعلی تورم ایران برای سه ماه دیگر، نخستین بحران ثانویه با بیشترین پشتوانه شواهد در قدرت خرید خانوار و تامین کالاهای ضروری و نه در یک بازار مالی مشخص ظاهر خواهد شد.

دلیل این ارزیابی آن است که شدیدترین نرخ‌های افزایش قیمت در حال حاضر در بخش خوراکی‌ها دیده می‌شود؛ در حالی که هم‌زمان درآمد واقعی و ارزش دلاری دستمزد تحت فشار قرار گرفته و اختلال سوخت و تجارت نیز ظرفیت انتقال این فشار به هزینه‌های حمل‌ونقل و تولید را افزایش داده است.

در نتیجه، خطر اصلی برای اقتصاد ایران در سه ماه آینده صرفا تورم بیشتر نیست؛ بلکه تبدیل تورم ایران به زنجیره‌ای از کاهش قدرت خرید، تغییر الگوی مصرف، فشار بر هزینه تولید، اختلال در عرضه و تشدید فشار اجتماعی است. منابع موجود وقوع قطعی همه این مراحل را تایید نمی‌کنند، اما چندین حلقه نخست این زنجیره را همین حالا قابل مشاهده نشان می‌دهند.