انتقال هزینه از کارخانه تا مغازه؛ چگونه افزایش هزینه تولید به سفره خانوار رسید؟

به گزارش نماد اقتصاد، برای فهم انتقال هزینه از کارخانه تا مغازه باید نخست میان سه مفهوم قیمت تولیدکننده، هزینه‌های توزیع و قیمت مصرف‌کننده تفاوت قائل شد.

داده‌های مرکز آمار ایران نشان می‌دهد فشار هزینه در سطح تولید نیز قابل‌توجه بوده است. در بهار ۱۴۰۵، شاخص قیمت تولیدکننده به ۶۱۴.۱ رسید و نسبت به فصل قبل ۲۸.۳ درصد و نسبت به فصل مشابه سال ۱۴۰۴ حدود ۹۸.۹ درصد افزایش یافت. تورم سالانه تولیدکننده نیز در چهار فصل منتهی به بهار ۱۴۰۵ به ۶۶.۷ درصد رسید.

هزینه از کجا وارد زنجیره قیمت می‌شود؟

این ارقام به‌تنهایی ثابت نمی‌کنند که افزایش قیمت تولیدکننده با چه سرعتی به مصرف‌کننده منتقل شده است، اما نشان می‌دهند فشار قیمتی پیش از رسیدن کالا به قفسه فروشگاه، در بخش تولید وجود داشته است.

به همین دلیل، انتقال هزینه از کارخانه تا مغازه را نمی‌توان صرفا با مقایسه قیمت کارخانه و قیمت فروشگاه توضیح داد. هزینه حمل، انبارداری، توزیع، تامین مالی موجودی، ضایعات احتمالی، تخفیف‌ها و ساختار قرارداد میان تولیدکننده و شبکه توزیع نیز می‌توانند در قیمت نهایی نقش داشته باشند؛ اما برای تعیین سهم دقیق هرکدام، فاکتورهای واقعی زنجیره مورد نیاز است.

وقتی هزینه تولید بالا می‌رود

در شرایط تورمی، تولیدکننده با مجموعه‌ای از هزینه‌های فزاینده مواجه می‌شود. رشد قیمت مواد اولیه، انرژی، بسته‌بندی و خدمات وابسته می‌تواند هزینه تمام‌شده را افزایش دهد و شرکت را در برابر تصمیم افزایش قیمت فروش یا پذیرش کاهش حاشیه سود قرار دهد.

داده‌های رسمی درباره تورم تولیدکننده در ایران نشان می‌دهد این فشار در سطح تولید قابل‌توجه بوده است. رشد ۹۸.۹ درصدی شاخص قیمت تولیدکننده در مقایسه با فصل تابستان سال ۱۴۰۴، تصویری از شدت افزایش قیمت در بخش تولید ارائه می‌کند.

در چنین شرایطی، انتقال هزینه از کارخانه تا مغازه ممکن است بلافاصله اتفاق نیفتد. اگر قرارداد فروش، قیمت‌گذاری دستوری یا رقابت میان تولیدکنندگان مانع افزایش فوری قیمت شود، بخشی از افزایش هزینه می‌تواند موقتا در حاشیه سود تولیدکننده جذب شود.

در عین حال اگر فشار هزینه ادامه پیدا کند، امکان انتقال آن به مرحله بعدی زنجیره افزایش می‌یابد. به همین دلیل، فاصله زمانی میان افزایش هزینه تولید و رشد قیمت مصرف‌کننده اهمیت زیادی دارد.

قیمت تولیدکننده با قیمت مصرف‌کننده یکی نیست

یکی از خطاهای رایج در تحلیل بازار این است که تمام فاصله میان قیمت کارخانه و قیمت فروشگاه را به‌عنوان سود تولیدکننده، عمده‌فروش یا خرده‌فروش در نظر بگیریم.

در واقع، قیمت نهایی کالا می‌تواند مجموعه‌ای از هزینه‌ها و حاشیه‌های مختلف را در خود داشته باشد. بنابراین برای محاسبه دقیق حاشیه سود باید قیمت خرید هر حلقه، هزینه‌های مستقیم آن حلقه و قیمت فروش به حلقه بعدی مشخص باشد. هزینه اجاره، دستمزد، انرژی، حمل‌ونقل، مالیات، ضایعات، خواب سرمایه و سایر هزینه‌های عملیاتی می‌توانند بخشی از فاصله قیمت خرید و فروش را مصرف کنند.

بنابراین اگر یک کالا از کارخانه با قیمت مشخصی خارج شود و با قیمت بالاتری به مصرف‌کننده برسد، بدون مشاهده فاکتورهای بین راه نمی‌توان تمام اختلاف را سود نامید. این نکته برای تحلیل انتقال هزینه از کارخانه تا مغازه اهمیت اساسی دارد.

نقطه‌ای که افزایش هزینه به مصرف‌کننده می‌رسد

پرسش مهم‌تر این است که افزایش هزینه تولید چه زمانی در قفسه فروشگاه دیده می‌شود؟ پاسخ برای همه کالاها یکسان نیست. سرعت انتقال هزینه به عواملی مانند موجودی فروشنده، قرارداد خرید، دوره تسویه، شدت رقابت، سرعت گردش کالا و سیاست قیمت‌گذاری بستگی دارد. بنابراین ممکن است یک فروشنده هنوز کالایی را با موجودی خریداری‌شده قبلی عرضه کند، در حالی که تولیدکننده قیمت فروش جدید خود را افزایش داده است.

در این حالت، افزایش هزینه تولید ابتدا در فاکتور خرید جدید ظاهر می‌شود و سپس، با جایگزین شدن موجودی قبلی، قیمت فروشگاه نیز تغییر می‌کند. به همین دلیل، انتقال هزینه از کارخانه تا مغازه معمولا یک فرآیند مرحله‌ای و نه الزاما یک افزایش هم‌زمان در تمام نقاط زنجیره است.

چرا افزایش قیمت خوراکی‌ها اهمیت بیشتری دارد؟

در بازار خوراکی‌ها، سرعت گردش کالا می‌تواند اهمیت انتقال قیمت را بیشتر کند. داده‌های مرداد ۱۴۰۵ نشان می‌دهد تورم نقطه‌به‌نقطه گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها به حدود ۱۲۷.۵ درصد رسیده است؛ رقمی که فاصله قابل‌توجهی با تورم عمومی ۸۹ درصدی دارد.

در همین ماه، تورم ماهانه خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات ۳.۶ درصد بود؛ در حالی که تورم ماهانه کالاهای غیرخوراکی و خدمات ۳.۳ درصد ثبت شد. این اختلاف نشان می‌دهد فشار قیمت در سبد مصرفی خانوار به شکل یکسان توزیع نشده است.

در چنین بازاری، بررسی قیمت تولیدکننده و قیمت مصرف‌کننده برای یک کالای مشخص می‌تواند تصویر دقیق‌تری از نحوه انتقال شوک هزینه ارائه کند.

برای نمونه، اگر قیمت یک محصول در فاکتور تولیدکننده افزایش یابد، باید مشخص شود فروشنده عمده چه قیمتی پرداخت کرده، فروشنده خرده‌فروش کالا را با چه قیمتی خریده و در نهایت مصرف‌کننده چه مبلغی پرداخته است. بدون این چهار نقطه داده، نمی‌توان درباره سهم هر حلقه در افزایش قیمت قضاوت کرد.

حاشیه سود؛ متهم اول یا متغیر پنهان؟

افزایش قیمت در فروشگاه لزوما به معنای افزایش همان میزان سود فروشنده نیست. اگر قیمت خرید یک خرده‌فروش افزایش پیدا کند و او همان درصد حاشیه سود قبلی را حفظ کند، قیمت فروش نیز به‌طور طبیعی افزایش می‌یابد.

برای مثال، اگر فروشنده کالایی را با قیمت بالاتری خریداری کند و درصد حاشیه سود خود را ثابت نگه دارد، رقم ریالی سود او افزایش می‌یابد؛ اما این افزایش به‌تنهایی نشان نشان دهنده افزایش حاشیه سود درصدی او نیست.

از این رو، برای پاسخ به پرسش «چه کسی از افزایش قیمت سود برده است؟» باید حداقل دو متغیر جداگانه درصد حاشیه سود و مبلغ ریالی سود بررسی شود. این تفکیک در شرایط تورمی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند؛ زیرا افزایش قیمت اسمی کالا می‌تواند هم‌زمان با ثابت ماندن درصد حاشیه سود رخ دهد.

زنجیره توزیع چگونه فاصله قیمت را ایجاد می‌کند؟

یکی از حلقه‌های مهم در انتقال هزینه از کارخانه تا مغازه شبکه توزیع است. تولیدکننده الزاما محصول خود را مستقیماً به مصرف‌کننده نمی‌فروشد. میان این دو می‌تواند عمده‌فروش، شرکت پخش، انبار و خرده‌فروش قرار داشته باشد. هر حلقه، هزینه‌ها و شرایط عملیاتی خاص خود را دارد.

از سوی دیگر، هزینه حمل‌ونقل نیز می‌تواند به قیمت نهایی فشار وارد کند. تحولات اخیر بازار انرژی جهانی نشان داده است که افزایش هزینه سوخت و حمل می‌تواند برای شبکه‌های توزیع و کسب‌وکارها به افزایش هزینه منجر شود. رویترز در گزارشی درباره اثر جنگ ایران بر هزینه‌های حمل‌ونقل آمریکا نیز نشان داد که افزایش هزینه سوخت در برخی موارد به شکل هزینه اضافه به مشتریان منتقل شده است؛ هرچند در همان گزارش درباره فاصله برخی هزینه‌های اضافه با افزایش واقعی هزینه سوخت نیز بحث شده است. این تجربه بین‌المللی نشان می‌دهد بررسی هزینه توزیع باید از بررسی صرف قیمت خرید و فروش جدا شود.

چرا بررسی سه فاکتور اهمیت دارد؟

برای یک گزارش میدانی واقعی درباره انتقال هزینه از کارخانه تا مغازه، سه فاکتور قابل مقایسه حداقل داده لازم را فراهم می‌کنند. فاکتور نخست باید قیمت فروش تولیدکننده و شرایط معامله را نشان دهد. فاکتور دوم می‌تواند خرید فروشنده اول را ثبت کند و فاکتور سوم باید خرید فروشنده دوم یا فروش نهایی را نشان دهد.

در کنار آن، مشخص بودن تاریخ، شهر، مقدار خرید، نوع کالا، وزن یا حجم، تخفیف، هزینه حمل و شرایط پرداخت ضروری است. بدون این اطلاعات، مقایسه قیمت‌ها می‌تواند گمراه‌کننده باشد؛ زیرا ممکن است دو فاکتور ظاهرا مربوط به یک کالا باشند اما از نظر حجم، زمان خرید، شرایط پرداخت یا تخفیف تفاوت داشته باشند. بنابراین در گزارش میدانی قیمت کالا باید نمونه‌ها تا حد امکان هم‌زمان، هم‌وزن، هم‌برند و قابل تطبیق باشند.

تورم تولیدکننده و مصرف‌کننده چه می‌گویند؟

داده‌های موجود دو سوی زنجیره قیمت را نشان می‌دهند. از یک سو، شاخص قیمت تولیدکننده در بهار ۱۴۰۵ نسبت به فصل مشابه سال ۱۴۰۴ حدود ۹۸.۸ درصد افزایش داشت. از سوی دیگر، شاخص قیمت مصرف‌کننده در مرداد ۱۴۰۵ نسبت به ماه مشابه سال ۱۴۰۴ حدود ۸۹ درصد رشد کرد.

این دو شاخص البته دقیقا یک کالا یا یک دوره زمانی را اندازه‌گیری نمی‌کنند و نباید اختلاف آن‌ها به‌عنوان حاشیه سود شبکه توزیع تفسیر شود. در عین حال کنار هم قرار دادن آن‌ها نشان می‌دهد فشار قیمتی در هر دو سمت زنجیره وجود دارد.

در بخش خوراکی، فاصله حتی بیشتر است؛ زیرا تورم نقطه‌به‌نقطه خوراکی‌ها در مرداد به حدود ۱۲۷.۵ درصد رسید.  به این ترتیب، پاسخ به پرسش درباره مسیر افزایش قیمت تا سفره خانوار نیازمند بررسی یک کالای مشخص و نه صرفا اتکا به شاخص‌های کلان است.

به بیان ساده‌تر بررسی داده‌های رسمی موجود نشان می‌دهد اقتصاد ایران هم‌زمان با فشار شدید در سطح تولید و مصرف مواجه است. رشد ۹۸.۹ درصدی شاخص قیمت تولیدکننده در بهار و تورم ۸۹ درصدی مصرف‌کننده در مرداد، دو نقطه متفاوت از زنجیره قیمت را نشان می‌دهند؛ در حالی که تورم خوراکی‌ها با حدود ۱۲۷.۵ درصد فشار بیشتری بر سبد خانوار وارد کرده است.

با این وجود این داده‌ها به‌تنهایی مشخص نمی‌کنند افزایش قیمت دقیقا در کدام حلقه و با چه میزان حاشیه سود منتقل شده است. برای پاسخ مستند به این پرسش، باید سه فاکتور واقعی از یک کالای واحد، دو فروشنده و یک تولیدکننده در یک بازه زمانی مشخص کنار یکدیگر قرار گیرند. تنها در این صورت می‌توان فاصله قیمت کارخانه تا مصرف‌کننده، هزینه‌های توزیع، حاشیه سود هر حلقه و زمان انتقال افزایش هزینه را به‌صورت عددی محاسبه کرد.

در نتیجه، مهم‌ترین یافته قابل اتکا در مرحله فعلی این است که فشار قیمت در ایران تنها در نقطه فروش نهایی مشاهده نمی‌شود؛ داده‌های رسمی از وجود فشار قابل توجه در سطح تولید نیز حکایت دارند، اما تعیین سهم هر حلقه از افزایش قیمت، بدون فاکتورهای واقعی زنجیره، نیازمند داده میدانی بیشتری است.