اختصاصی؛

هزینه واقعی واردات خودرو چقدر است؟ چرا خودروهای خارجی در ایران چند برابر گران می‌شوند؟

امیرحسین کاکایی
گفت‌وگو با: امیرحسین کاکایی
۱۱ شهریور ۱۴۰۵

امیرحسن کاکایی، کارشناس صنعت خودرو، دلایل اختلاف قیمت جهانی و داخلی خودروهای وارداتی، هزینه تحریم، ارز، حمل، بیمه، گمرک، تأخیر در تحویل و قطعات را تشریح کرد.

به گزارش نماد اقتصاد، قیمت خودروهای وارداتی در ایران گاهی چند برابر بهای همان خودرو در بازارهای جهانی است؛ اختلافی که معمولاً تعرفه واردات خودرو ، نرخ ارز و سود شرکت واردکننده به‌عنوان عوامل اصلی آن معرفی می‌شوند. با این حال، هزینه نهایی واردات خودرو فقط به قیمت خرید و حقوق گمرکی محدود نیست.

تحریم‌های بانکی و تجاری، خرید غیرمستقیم از واسطه‌ها، دشواری انتقال ارز، افزایش هزینه حمل‌ونقل و بیمه، توقف طولانی خودرو در گمرک، تعدد مجوزها و عوارض، تورم داخلی و فاصله زمانی میان ثبت سفارش، ورود و تحویل، همگی در شکل‌گیری قیمت نهایی خودروهای وارداتی نقش دارند.

در چنین شرایطی، مشتری هنگام امضای قرارداد معمولاً با یک قیمت علی‌الحساب مواجه است و نمی‌داند در زمان صدور دعوت‌نامه چه مبلغ دیگری باید بپردازد. هزینه‌های شماره‌گذاری، اسقاط، بیمه، مالیات، عوارض قانونی، خدمات پس از فروش، تجهیز خودرو و تغییر نرخ ارز نیز ممکن است قیمت نهایی را افزایش دهند.

مسئله مهم دیگر، دسترسی به قطعات و کیفیت خدمات پس از فروش است. تعدد شرکت‌های واردکننده و ورود تعداد محدودی خودرو توسط برخی شرکت‌ها، این نگرانی را ایجاد کرده که آیا واردکننده پس از تحویل خودرو، توانایی تأمین قطعه و اجرای تعهدات خود را خواهد داشت یا خیر.

برای بررسی دلایل اختلاف قیمت جهانی و داخلی خودروهای وارداتی، با امیرحسین کاکایی، کارشناس صنعت خودرو و عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت ایران، گفت‌وگو کرده‌ایم.

قیمت یک خودروی وارداتی در ایران معمولا چند برابر قیمت جهانی آن تمام می‌شود. چرا چنین اختلافی به وجود آمده است؟

اینکه دقیقا بگوییم یک خودروی وارداتی باید چند برابر قیمت جهانی خود در ایران فروخته شود، کار ساده‌ای نیست. حتی ممکن است نتوان یک ضریب مشخص و یکسان برای تمام خودروها تعیین کرد؛ زیرا هزینه واردات به کشور مبدأ، مسیر خرید، تعداد خودروهای سفارش‌داده‌شده، شیوه انتقال پول، نرخ ارز، زمان ترخیص و شرایط سیاسی و تجاری بستگی دارد.

اما می‌توان درباره دلایل افزایش قیمت توضیح داد. ایران در یکی از شدیدترین دوره‌های تحریم قرار دارد و محدودیت‌های تجاری و دریایی نیز هزینه حمل‌ونقل، بیمه و جابه‌جایی کالا را افزایش داده است. واردکننده ایرانی در بسیاری از موارد نمی‌تواند مستقیماً از خودروساز خرید کند و پول را نیز به‌صورت مستقیم انتقال دهد.

تحریم دقیقا از چه مسیری باعث گران‌تر شدن خودروی وارداتی می‌شود؟

تحریم یعنی واردکننده نمی‌تواند به‌سادگی و به‌صورت مستقیم معامله کند. گاهی لازم است مسیر خرید تغییر کند، اسناد مختلف تهیه شود و انتقال پول از چند واسطه عبور کند. هر یک از این مراحل هزینه دارد.

حتی اگر قیمت پایه خودرو تغییر نکرده باشد، هزینه انتقال ارز، حمل‌ونقل غیرمستقیم، بیمه و استفاده از واسطه‌ها به قیمت خرید اضافه می‌شود. در دوره‌های قبلی تحریم نیز برخی فعالان اقتصادی اعلام می‌کردند که دور زدن تحریم‌ها می‌تواند هزینه تجارت را تا حدود ۳۰ درصد افزایش دهد؛ هرچند تعیین یک عدد دقیق برای شرایط فعلی به بررسی تخصصی نیاز دارد.

آیا شرکت‌های ایرانی خودرو را مستقیما از کارخانه سازنده خریداری می‌کنند؟

در بسیاری از موارد چنین امکانی وجود ندارد. در دوره‌ای شرکت‌هایی مانند رنو به‌صورت مستقیم با ایران همکاری می‌کردند و قطعات یا خودرو از منبع اصلی خریداری می‌شد؛ اما اکنون واردکننده ممکن است مجبور باشد خودرو را از فروشندگان واسطه، نمایندگی‌ها یا بازارهای منطقه‌ای تهیه کند.

برای مثال، وقتی یک شرکت قصد واردات هزار دستگاه خودرو دارد، لزوماً نمی‌تواند این تعداد را در یک قرارداد مستقیم از کارخانه خریداری کند. ممکن است خودروها از چند فروشنده جمع‌آوری شوند. این فرایند هزینه خرید، بازرسی، تجمیع و حمل‌ونقل را افزایش می‌دهد.

شرایط جنگی و تنش‌های منطقه‌ای چقدر هزینه واردات خودرو را بالا برده است؟

در شرایط جنگی، هزینه بیمه محموله و حمل دریایی به‌شدت افزایش پیدا می‌کند. این افزایش فقط مربوط به روزهای اخیر نیست و از زمان تشدید تنش‌های نظامی، بیمه‌گران و شرکت‌های حمل‌ونقل ریسک بیشتری برای فعالیت در منطقه محاسبه می‌کنند.

وقتی مسیر دریایی پرریسک یا محدود شود، واردکننده ناچار است از مسیرهای طولانی‌تر یا چندمرحله‌ای استفاده کند. ممکن است خودرو ابتدا به یک کشور واسطه منتقل و سپس از آنجا به ایران ارسال شود. هر توقف، بارگیری مجدد، تغییر کشتی یا تغییر اسناد، هزینه تازه‌ای ایجاد می‌کند.

چرا افزایش تعداد شرکت‌های واردکننده می‌تواند قیمت خودرو را بالا ببرد؟

در گذشته ممکن بود یک شرکت بزرگ چند هزار یا چند ده‌هزار خودرو وارد کند و عملیات اداری، ثبت سفارش، حمل، گمرک و خدمات پس از فروش را برای یک محموله بزرگ انجام دهد. اکنون تعداد زیادی شرکت، هرکدام تعداد محدودی خودرو وارد می‌کنند.

برای نمونه، در مقطعی ده‌ها شرکت واردکننده یک برند یا حتی یک مدل مشخص را وارد کرده‌اند. وقتی عملیات اداری، اخذ مجوز، حمل‌ونقل، انبارداری و خدمات پس از فروش میان شرکت‌های متعدد تقسیم شود، صرفه ناشی از مقیاس کاهش می‌یابد و هزینه سرانه هر خودرو افزایش پیدا می‌کند.

این وضعیت در آینده می‌تواند تأمین قطعات را نیز دشوار کند؛ زیرا شرکتی که تعداد محدودی خودرو وارد کرده، ممکن است شبکه گسترده و اقتصادی برای خدمات پس از فروش و نگهداری موجودی قطعات نداشته باشد.

آیا می‌توان قیمت جهانی خودرو را در نرخ اعلام‌شده دلار ضرب کرد و قیمت واقعی آن را به دست آورد؟

خیر. یکی از مشکلات اصلی همین است که مشخص نیست هنگام محاسبه، باید کدام نرخ ارز را در نظر گرفت. ممکن است دلار در بازار ایران یک قیمت داشته باشد، اما واردکننده برای انتقال همان ارز به چین، امارات، عمان، ترکیه یا سنگاپور هزینه متفاوتی پرداخت کند.

قیمت دلار فقط عددی نیست که در بازار داخلی اعلام می‌شود. محل تحویل ارز، کارمزد تبدیل، هزینه انتقال، ریسک مسدود شدن پول و تعداد واسطه‌ها نیز اهمیت دارد. بنابراین تبدیل مستقیم قیمت جهانی خودرو با یک نرخ ارز، لزوماً هزینه واقعی خرید و انتقال آن به ایران را نشان نمی‌دهد.

ابهام در مسیر خرید و انتقال پول می‌تواند زمینه فساد یا بیش‌اظهاری را فراهم کند؟

بله، یکی از پیامدهای تحریم، کاهش شفافیت است. وقتی معامله مستقیم نیست و خودرو از چند واسطه عبور می‌کند، تشخیص قیمت واقعی خرید دشوار می‌شود. در چنین فضایی ممکن است خودرویی که با قیمت پایین‌تری خریداری شده، در اسناد با ارزش بیشتری اظهار شود.

برای مثال، ممکن است ارزش واقعی یک خودرو ۱۸ هزار دلار باشد، اما رقم ۲۵ هزار دلار برای آن اعلام شود. اثبات این اختلاف نیز دشوار است؛ زیرا واردکننده می‌تواند هزینه واسطه، حمل، انتقال پول، بیمه یا آماده‌سازی خودرو را به‌عنوان دلیل افزایش قیمت مطرح کند.

تحریم فقط هزینه را بالا نمی‌برد؛ بلکه به دلیل غیرشفاف کردن مسیر معامله و انتقال پول، می‌تواند منشأ فساد و بیش‌اظهاری نیز باشد.

آیا می‌توان گفت چه میزان از قیمت نهایی خودرو سهم دولت و چه میزان سود واردکننده است؟

تفکیک دقیق این دو بخش آسان نیست. بخشی از دریافتی دولت مانند حقوق ورودی، مالیات، عوارض، هزینه شماره‌گذاری و الزامات اسقاط قابل شناسایی است؛ اما همه هزینه‌های تحمیل‌شده از سوی فرایندهای دولتی در قبض و تعرفه مشخصی ثبت نمی‌شود.

برای مثال، اگر خودرویی به‌جای یک ماه، شش ماه در فرایند اداری و گمرکی متوقف بماند، ممکن است دولت مستقیماً مبلغ بزرگی به‌عنوان عوارض تأخیر دریافت نکرده باشد؛ اما این توقف برای واردکننده هزینه مالی، انبارداری، خواب سرمایه و تورم ایجاد می‌کند.

در اقتصادی با تورم بالا، توقف چندماهه می‌تواند قیمت ریالی خودرو را به میزان قابل‌توجهی افزایش دهد. بنابراین هزینه دولت فقط آن رقمی نیست که به‌صورت تعرفه و مالیات در اسناد نوشته می‌شود؛ زمان طولانی ترخیص نیز یک هزینه پنهان است.

اگر تعرفه و عوارض دولتی حذف شود، مشکل گرانی خودروهای وارداتی حل خواهد شد؟

حذف یک تعرفه به‌تنهایی مسئله را حل نمی‌کند. دولت برای تأمین هزینه‌های عمومی، مالیات و عوارض دریافت می‌کند و نمی‌توان تمام درآمدهای دولتی را بدون جایگزین حذف کرد؛ زیرا در نهایت ممکن است کسری بودجه از مسیر چاپ پول تأمین شود و تورم بیشتری ایجاد کند.

مشکل اصلی فقط وجود تعرفه نیست؛ مجموعه‌ای از تحریم، تورم، بی‌ثباتی ارز، توقف گمرکی، تعدد مجوزها، هزینه‌های انتقال پول و نبود شفافیت، قیمت نهایی خودرو را بالا می‌برد. تمرکز بر یک عوارض مشخص ممکن است توجه را از عوامل اصلی منحرف کند.

چرا ممکن است قیمت خودرو از زمان ثبت‌نام تا تحویل افزایش پیدا کند؟

در اقتصادی که تورم بسیار بالاست، حتی یک ماه فاصله میان دریافت پیش‌پرداخت و تسویه نهایی اهمیت دارد. اگر واردکننده بخشی از پول را امروز دریافت کند و باقی مبلغ را یک یا چند ماه بعد بگیرد، مدعی می‌شود ارزش ریالی دریافتی او کاهش پیدا کرده است.

از سوی دیگر، اگر خودرو چند ماه در گمرک یا مسیر حمل باقی بماند، هزینه خواب سرمایه، انبارداری و تغییر نرخ ارز به آن اضافه می‌شود. به همین دلیل قیمت علی‌الحساب قرارداد می‌تواند در زمان صدور دعوت‌نامه افزایش پیدا کند.

البته این موضوع نباید به مجوزی برای افزایش نامحدود قیمت تبدیل شود. قرارداد باید به‌طور شفاف مشخص کند افزایش قیمت بر اساس چه مؤلفه‌هایی، با چه اسنادی و تا چه سقفی امکان‌پذیر است.

چرا نمی‌توان قیمت خودرو در ایران را مستقیماً با امارات، عمان یا ارمنستان مقایسه کرد؟

این مقایسه زمانی معتبر است که شرایط خرید، تعداد سفارش، نرخ ارز، هزینه انتقال پول، مسیر حمل، مالیات، استانداردها و خدمات پس از فروش یکسان باشد. خودرویی که در امارات با قیمت مشخص عرضه می‌شود، لزوماً با همان قیمت در اختیار یک شرکت ایرانی قرار نمی‌گیرد.

اگر فردی ادعا می‌کند خودرو در بازار منطقه ۱۳ هزار دلار قیمت دارد، باید نشان دهد آیا واقعاً امکان خرید همان خودرو با همان مشخصات، انتقال پول، حمل، ترخیص و عرضه قانونی در ایران با آن قیمت وجود دارد یا خیر. ممکن است قیمت اولیه ۱۳ هزار دلار باشد، اما هزینه واقعی رسیدن خودرو به ایران به ۲۰ هزار دلار افزایش پیدا کند.

هدف واردات، عرضه خودرو اقتصادی و تنظیم بازار بود. آیا این هدف محقق شده است؟

نتایج موجود نشان می‌دهد واردات به‌تنهایی نتوانسته مشکل قیمت خودرو را حل کند. قرار بود خودروهای اقتصادی وارد شوند، مصرف سوخت کاهش پیدا کند و رقابت افزایش یابد، اما اکنون خودروهای بسیار گران‌قیمت نیز در بازار دیده می‌شوند.

وقتی خودروهایی با قیمت‌های چند ده میلیاردی یا حتی بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان وارد بازار می‌شوند، این پرسش مطرح می‌شود که چنین خودروهایی با چه مجوزی و تحت چه سازوکاری وارد شده‌اند. به‌خصوص برای خودروهای دارای حجم موتور بالا یا مدل‌هایی که مشمول محدودیت‌های قانونی هستند، لازم است مسیر ثبت سفارش و تخصیص مجوز شفاف شود.

آیا مشکل بازار خودرو با افزایش واردات برطرف می‌شود؟

واردات می‌تواند بخشی از تقاضا را پاسخ دهد و رقابت محدودی ایجاد کند، اما مسئله اصلی اقتصاد ایران فقط کمبود خودروی وارداتی نیست. تورم، کاهش ارزش پول ملی، محدودیت ارزی، ضعف حمل‌ونقل عمومی و تبدیل خودرو به کالای سرمایه‌ای، ریشه‌های اصلی بحران هستند.

بخشی از مردم خودرو را برای رفت‌وآمد می‌خواهند و بخشی دیگر برای حفظ ارزش پول به بازار خودرو وارد می‌شوند. تا زمانی که تورم کنترل نشود و ارزش پول ثبات پیدا نکند، واردات به‌تنهایی نمی‌تواند قیمت خودرو را متعادل کند.

موضوع واردات در چنین شرایطی گاهی به‌جای حل مسئله اصلی، به یک بحث انحرافی تبدیل می‌شود. ما درباره چند درصد تعرفه یا سود واردکننده صحبت می‌کنیم، در حالی که تورم، تحریم، نبود شفافیت و بی‌ثباتی اقتصادی کل محاسبات را تغییر داده‌اند.

مشتری پیش از امضای قرارداد چه مواردی را بررسی کند؟

خریدار باید پیش از پرداخت وجه، قیمت را از حالت یک عدد مبهم خارج کند و اجزای آن را جداگانه ببیند. قرارداد باید دست‌کم این موارد را روشن کرده باشد:

  • قیمت خودرو قطعی است یا علی‌الحساب؟
  • نرخ ارز مبنای محاسبه چیست؟
  • چه هزینه‌هایی هنگام صدور دعوت‌نامه اضافه می‌شود؟
  • حقوق ورودی و افزایش احتمالی تعرفه بر عهده چه کسی است؟
  • زمان دقیق تحویل و خسارت تأخیر چگونه محاسبه می‌شود؟
  • شرایط انصراف و زمان بازپرداخت وجه چیست؟
  • هزینه شماره‌گذاری، مالیات، بیمه، اسقاط و حمل بر عهده کدام طرف است؟
  • شرکت چه تعهدی برای تأمین قطعات و خدمات پس از فروش دارد؟
  • در صورت تغییر مشخصات، مدل سال یا امکانات خودرو، حق مشتری چیست؟
  • آیا شرکت می‌تواند بدون ارائه اسناد، قیمت نهایی را افزایش دهد؟

برای اختلاف قیمت جهانی و داخلی خودروهای وارداتی نمی‌توان یک ضریب ثابت تعیین کرد. قیمت نهایی محصول مجموعه‌ای از بهای خرید، نرخ واقعی انتقال ارز، واسطه‌گری، تحریم، بیمه، حمل، عوارض، مالیات، توقف گمرکی، تورم و سود واردکننده است.

با این حال، پیچیدگی محاسبات نباید به معنای پذیرش هر قیمتی باشد. دولت و شرکت‌های واردکننده باید قیمت خرید خارجی، نرخ ارز، هزینه حمل و بیمه، حقوق ورودی، هزینه خدمات پس از فروش و سود نهایی را شفاف کنند. تا زمانی که این اطلاعات منتشر نشود، نه می‌توان هر اختلاف قیمتی را فساد دانست و نه می‌توان هر قیمت اعلام‌شده‌ای را هزینه واقعی واردات تلقی کرد.

Author

یگانه بختیاری فردیس

لینک کوتاه مطلب:
https://namadeghtesad.ir/?p=72140
لینک با موفقیت کپی شد!

اخبار مرتبط

۰ دیدگاه