از کالابرگ و خودرو وارداتی تا بورس و تورم؛ در هفته دوم شهریور ۱۴۰۵ چه گذشت؟

به گزارش نماد اقتصاد، هفته دوم شهریور ماه ۱۴۰۵ فقط مجموعه‌ای از اخبار اقتصادی نبود بلکه تصویری از دوگانه اقتصاد ایران ارائه کرد. از یک سو، خانوارها با افزایش شدید قیمت کالاهای مصرفی و کاهش قدرت خرید مواجه‌ شدند و از سوی دیگر، صاحبان سرمایه به دنبال یافتن بازاری برای حفظ ارزش دارایی خود بودند. همین شکاف میان اقتصاد خانوار و اقتصاد دارایی، یکی از مهم‌ترین نکات اقتصادی این هفته بود.

تورم مرداد؛ عددی که همه معادلات را تغییر داد

مهم‌ترین داده اقتصادی منتشرشده در هفته نخست شهریور، گزارش تورم مرداد ماه مرکز آمار ایران بود. براساس این گزارش، تورم سالانه به ۶۹.۹ درصد و تورم نقطه‌به‌نقطه به ۸۹ درصد رسید. همچنین تورم ماهانه مرداد ۳.۴ درصد اعلام شد.

اهمیت این ارقام فقط در بزرگی آن‌ها نیست بلکه در ترکیب آن‌هاست. تورم سالانه بالا نشان می‌دهد افزایش قیمت‌ها در یک بازه طولانی تثبیت شده است؛ در حالی که تورم نقطه‌به‌نقطه ۸۹ درصدی به این معناست که سطح عمومی قیمت‌ها نسبت به مرداد ماه ۱۴۰۴ جهش بسیار شدیدی داشته است.

از سوی دیگر، فشار تورمی میان دهک‌های درآمدی یکسان نیست. براساس گزارش مرکز آمار، تورم سالانه دهک دوم به ۷۸.۳ درصد رسیده و فاصله تورمی میان دهک‌ها در مرداد ماه به ۱۰.۷ واحد درصد افزایش یافته است.

این موضوع از منظر سیاست‌گذاری اهمیت زیادی دارد زیرا تورم برای خانوار کم‌درآمد، الزاما همان تورمی نیست که یک خانوار پردرآمد تجربه می‌کند. سهم خوراک، مسکن و کالاهای ضروری در سبد مصرف دهک‌های پایین بیشتر است و بنابراین افزایش قیمت این اقلام، فشار بیشتری بر آن‌ها وارد می‌کند.

کالابرگ؛ مسکن کوتاه‌مدت برای یک مشکل ساختاری

در چنین شرایطی، کالابرگ بیش از گذشته اهمیت پیدا می‌کند. در هفته دوم شهریور ۱۴۰۵، موضوع زمان‌بندی و نحوه تخصیص اعتبار کالابرگ بار دیگر مورد توجه قرار گرفت و دولت نیز درباره تغییر زمان‌بندی شارژ و افزایش بازه تخصیص اعتبار توضیحاتی ارائه کرد. براساس اعلام معاون وزیر تعاون، بازه زمانی تخصیص کالابرگ از پنج روز به ۱۰ روز افزایش یافته است.

از منظر اقتصادی، کالابرگ را باید یک سیاست جبرانی دانست نه سیاست ضدتورمی. این طرح می‌تواند بخشی از کاهش قدرت خرید خانوار را جبران کند اما نمی‌تواند منشا افزایش قیمت‌ها را از بین ببرد.

اگر قیمت کالاهای اساسی با سرعتی بالاتر از رشد اعتبار کالابرگ افزایش پیدا کند، ارزش واقعی این حمایت به مرور کاهش خواهد یافت. بنابراین موفقیت طرح نه فقط به مبلغ اسمی اعتبار بلکه به تناسب آن با نرخ تورم خوراکی‌ها و کالاهای ضروری بستگی دارد.

نکته مهم‌تر اینکه دولت در حال حرکت به سمت افزایش اعتبار کالابرگ طی ماه‌های آینده است اما اگر تورم در سطوح فعلی باقی بماند، حتی افزایش اسمی اعتبار نیز ممکن است تنها بخشی از افت قدرت خرید را جبران کند.

به همین دلیل، کالابرگ را باید یک کمربند ایمنی برای خانوارها دانست اما درمان اصلی همچنان در مهار تورم، افزایش تولید و تقویت درآمد واقعی خانوارها قرار دارد.

بورس؛ چرا بازار سهام خلاف مسیر سفره مردم حرکت کرد؟

در نقطه مقابل اقتصاد مصرفی، بورس در آغاز هفته دوم شهریور ماه عملکرد بسیار قدرتمندی داشت اما در ادامه با افزایش عرضه و فشار فروش مواجه شد. شاخص کل در معاملات یکشنبه هشتم شهریور با رشد نزدیک به ۱۳۰ هزار واحدی برای نخستین‌بار از مرز ۶.۵ میلیون واحد عبور کرد.

با این حال، در ادامه هفته روند بازار تغییر کرد. در معاملات سه‌شنبه ۱۰ شهریور، اختلال در هسته معاملاتی و افزایش نگرانی‌های بازار موجب خروج بخشی از نقدینگی شد و در معاملات چهارشنبه ۱۱ شهریور نیز فشار فروش ادامه یافت. در پایان معاملات ۱۱ شهریور، شاخص کل در محدوده ۶.۵ میلیون واحد قرار گرفت.

این اتفاق در نگاه نخست متناقض به نظر می‌رسد؛ چگونه ممکن است تورم ۸۹ درصدی باشد اما بازار سرمایه نیز در همان زمان با موج تقاضا مواجه شود؟ پاسخ را باید در انتظارات تورمی و رفتار سرمایه‌گذاران جست‌وجو کرد.

در اقتصاد تورمی، سرمایه‌گذار بیش از گذشته به دنبال دارایی‌هایی می‌رود که بتوانند ارزش پول را در برابر کاهش قدرت خرید حفظ کنند. سهام شرکت‌هایی که دارایی واقعی، درآمد صادراتی، موجودی کالا یا قدرت افزایش قیمت محصولات دارند، می‌توانند در چنین شرایطی مورد توجه قرار گیرند.

به‌خصوص شرکت‌های بزرگ کالایی و صادرات‌محور، در صورت افزایش نرخ ارز و قیمت محصولات، ظرفیت رشد درآمد اسمی بیشتری دارند. همین مسئله می‌تواند بخشی از جریان نقدینگی را به سمت بازار سرمایه هدایت کند.

اما اینجا یک هشدار جدی وجود دارد؛ تورم بالا لزوما به معنای رشد بنیادی بورس نیست. اگر رشد شاخص صرفا ناشی از ورود نقدینگی و افزایش انتظارات تورمی باشد، بازار می‌تواند با اصلاح‌های جدی نیز مواجه شود. تداوم روند صعودی در نهایت به رشد سودآوری شرکت‌ها، وضعیت نرخ ارز، قیمت کامودیتی‌ها، سیاست‌های پولی و شرایط اقتصاد کلان وابسته خواهد بود.

خودروهای وارداتی؛ عرضه بیشتر اما نه لزوما ارزانی فوری

در بازار خودرو نیز هفته دوم شهریور ماه ۱۴۰۵ با آغاز دور جدید عرضه خودروهای وارداتی همراه شد. متقاضیان برای حضور در این مرحله باید ۵۰۰ میلیون تومان در حساب وکالتی مسدود می‌کردند و امکان انتخاب خودروهای عرضه‌شده را داشتند. از منظر سیاست‌گذاری، واردات خودرو یک هدف مشخص دارد؛ افزایش عرضه و ایجاد رقابت برای بازار داخلی.

اما میان افزایش عرضه و کاهش قیمت فاصله وجود دارد. قیمت خودروهای وارداتی تنها تابع تعداد خودروهای واردشده نیست بلکه نرخ ارز، تعرفه، هزینه‌های گمرکی، هزینه حمل، مالیات، خدمات پس از فروش و انتظارات بازار نیز در تعیین قیمت نهایی نقش دارند. به همین دلیل، حتی اگر عرضه خودرو افزایش پیدا کند، نمی‌توان انتظار داشت قیمت‌ها بلافاصله کاهش محسوسی پیدا کنند.

با این حال، افزایش عرضه می‌تواند از یک مسیر دیگر اثرگذار باشد؛ کاهش انتظارات افزایشی بازار. اگر متقاضیان مطمئن شوند عرضه خودروهای وارداتی طی ماه‌های آینده ادامه دارد، انگیزه خرید هیجانی و سفته‌بازانه کاهش پیدا می‌کند. این موضوع می‌تواند به تدریج حباب قیمتی برخی مدل‌ها را کاهش دهد.

وجه مشترک بورس و خودرو؛ پناهگاه سرمایه در اقتصاد تورمی

اگر بورس و خودرو را کنار هم قرار دهیم، یک نکته جالب نمایان می‌شود. هر دو بازار در اقتصاد ایران تا حدی تحت تاثیر رفتار سرمایه‌ای خانوارها و سرمایه‌گذاران قرار دارند.

وقتی ارزش پول در حال کاهش است، بخشی از جامعه به جای نگهداری نقدینگی، به سمت دارایی‌هایی مانند سهام، خودرو، طلا، ارز یا مسکن حرکت می‌کند. در چنین شرایطی، رشد قیمت دارایی‌ها الزاما به معنای افزایش واقعی ثروت نیست زیرا ممکن است بخش مهمی از آن تنها انعکاس کاهش ارزش پول باشد.

به همین دلیل، مقایسه بازدهی بورس یا خودرو با تورم اهمیت زیادی دارد. اگر یک دارایی ۵۰ درصد رشد کند اما تورم نقطه‌ای ۸۹ درصد باشد، سرمایه‌گذار از نظر واقعی همچنان کاهش قدرت خرید را تجربه کرده است؛ این همان نکته‌ای است که در تحلیل بازارهای شهریور ماه نباید نادیده گرفته شود.

چهار بازار، یک متغیر مشترک

اگر اتفاقات هفته نخست شهریور ۱۴۰۵ را کنار یکدیگر بگذاریم، چهار بازار ظاهرا متفاوت به یکدیگر متصل می‌شوند.

تورم بالا قدرت خرید خانوار را کاهش می‌دهد.
کالابرگ تلاش می‌کند بخشی از این افت قدرت خرید را جبران کند.
بازار خودرو با افزایش واردات به دنبال افزایش عرضه و کنترل انتظارات قیمتی است.
بورس نیز در همین فضای تورمی به مقصد بخشی از نقدینگی تبدیل شده است.

در واقع، متغیر مشترک همه این تحولات، کاهش ارزش واقعی پول است.

این موضوع توضیح می‌دهد چرا ممکن است در یک هفته، خانوار از افزایش قیمت مواد غذایی گلایه کند؛ دولت اعتبار کالابرگ را افزایش دهد؛ متقاضی برای خرید خودرو وارداتی ۵۰۰ میلیون تومان پول کنار بگذارد و شاخص بورس بیش از ۵ درصد رشد کند. این‌ها اتفاقات جدا از هم نیستند و همه بخشی از واکنش اقتصاد به یک محیط تورمی هستند.

در پایان باید گفت که مهم‌ترین سوال برای شهریور ماه دیگر این نیست که کدام بازار بیشتر رشد می‌کند بلکه پرسش اصلی این است که آیا رشد بازارهای دارایی می‌تواند از تورم جلو بزند و هم‌زمان آیا سیاست‌های حمایتی قادر خواهند بود سرعت کاهش قدرت خرید خانوار را مهار کنند؟

اگر تورم در سطوح فعلی باقی بماند، احتمالا رقابت میان بازارهای دارایی برای جذب نقدینگی شدیدتر خواهد شد؛ در حالی که فشار بر سبد مصرفی خانوار نیز ادامه پیدا می‌کند. به همین دلیل، شهریور ۱۴۰۵ می‌تواند ماه آزمون سیاست‌گذار برای مدیریت هم‌زمان تورم، معیشت و بازار دارایی‌ها باشد.