بررسی فاصله دستمزد و قیمت مسکن نشان می‌دهد یک جوان حداقل‌بگیر برای خرید یک آپارتمان ۷۰ متری در تهران، حتی اگر تمام دریافتی خود را کنار بگذارد، به حدود ۴۰ سال زمان نیاز دارد؛ با پس‌انداز واقع‌بینانه ۳۰ درصدی، این انتظار از ۱۳۰ سال فراتر می‌رود.
طبق آخرین ارزیابی‌های انجام شده تورم سالانه اجاره مسکن در مرداد ۱۴۰۵ به 32.3 درصد رسید و شاخص اجاره در مقیاس ماهانه نیز 2.5 درصد افزایش یافت. اگرچه کاهش سرعت تورم سالانه اجاره می‌تواند نشانه‌ای از آرام‌تر شدن شتاب افزایش قیمت‌ها باشد، اما برای اجاره‌نشین‌ها مسئله اصلی همچنان سطح هزینه‌ای است که باید هر ماه برای حفظ مسکن پرداخت شود.
بازار مسکن ایران برای خانوارهای مستاجر فقط با افزایش اجاره‌بها مواجه نیست؛ مسئله مهم‌تر، کاهش هم‌زمان توان پس‌انداز و قدرت خرید مسکن است. در اقتصادی که تورم عمومی و هزینه‌های زندگی افزایش یافته، هر رشد در هزینه اجاره می‌تواند بخشی از درآمدی را که خانوار برای تشکیل سرمایه و تامین پیش‌پرداخت نیاز دارد، جذب کند. به این ترتیب، فشار تورم مسکن بر مستاجران می‌تواند فراتر از افزایش هزینه جاری زندگی، مسیر خانه‌دار شدن را نیز دشوارتر کند. داده‌های منتشرشده درباره بازار اجاره نشان می‌دهد اگرچه سرعت رشد اجاره‌بها از تورم عمومی اقتصاد پایین‌تر بوده، اما سطح اجاره همچنان افزایش یافته است.
قیمت مسکن در هفته پایانی مرداد ۱۴۰۵ در تهران همچنان در سطح بالایی قرار دارد، اما شواهد بازار از یکدست بودن رفتار فروشندگان حکایت نمی‌کند. داده‌های ارزیابی شده از طریق رصد آگهی‌های ملکی نشان می‌دهد میانگین قیمت‌های پیشنهادی در مرداد 1405 نسبت به ماه‌های قبل افزایش یافته، در حالی که گزارش‌های میدانی از کاهش تقاضا و افزایش انعطاف برخی فروشندگان برای انجام معامله خبر می‌دهد. در نتیجه، پاسخ به این پرسش که آیا فروشندگان عقب نشسته‌اند یا قیمت‌ها همچنان بالا رفته است، به تفکیک میان قیمت پیشنهادی و قیمت معامله‌شده وابسته است.
بررسی قدرت خرید مسکن در سال ۱۴۰۵ نشان می‌دهد کارگر حداقل‌بگیر با حقوق یک سال فقط ۱.۵ متر و کارمند حدود ۱.۷ متر خانه در تهران می‌تواند بخرد.
بازار مسکن پایتخت در مرداد ۱۴۰۵ تصویری دوگانه دارد؛ از یک سو، قیمت مسکن در مناطق پرتقاضای تهران مانند مناطق ۲، ۴، ۵ و ۲۲، با میانگین ۳۰۳ میلیون تومان به ازای هر مترمربع برای واحدهای میان‌متراژ زیر ۱۰ سال ساخت، همچنان در سطوح بالا باقی‌مانده است و از سوی دیگر، شکاف عمیق این قیمت‌ها با قدرت خرید خانوارها، رکود معاملاتی را تشدید کرده است.
پرسش درباره زمان کاهش قیمت مسکن در ایران در شرایطی جدی‌تر شده است که بازار مسکن و اجاره از نظر نرخ رشد قیمت، فاصله محسوسی با تورم عمومی اقتصاد پیدا کرده‌اند. بر اساس تازه‌ترین داده‌های مرکز آمار ایران، تورم نقطه‌به‌نقطه کشور در خرداد ۱۴۰۵ به 88.6 درصد و تورم سالانه به ۶۲ درصد رسید، در حالی که تورم نقطه‌به‌نقطه اجاره مسکن 31.2 درصد و تورم سالانه اجاره 32.8 درصد بود. این شکاف به معنای ارزان شدن خانه نیست، اما نشان می‌دهد بازار مسکن از شتاب افزایش سطح عمومی قیمت‌ها عقب مانده است.
اختلال در بازار انرژی و حمل‌ونقل جهانی ناشی از تشدید تنش‌های خاورمیانه، بار دیگر وابسته بودن زنجیره تامین صنایع وابسته به مواد اولیه را آشکار کرده است. صنعت ساختمان که یکی از بزرگ‌ترین مصرف‌کنندگان انرژی، فلزات و محصولات پتروشیمیایی محسوب می‌شود، اکنون با افزایش هزینه برخی مصالح کلیدی مانند فولاد، آلومینیوم، پلاستیک‌ها و محصولات شیمیایی مواجه شده است. جنگ ایران و اختلال در مسیرهای مهم تجارت انرژی، فشار مضاعفی بر تولیدکنندگان مصالح ساختمانی وارد کرده است؛ زیرا بسیاری از این محصولات به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم به نفت، گاز، برق و حمل‌ونقل دریایی وابسته هستند.
بازار مسکن تهران همچنان با شکاف قیمتی قابل‌توجه میان مناطق مختلف پایتخت مواجه است. تازه‌ترین داده‌های بازار نشان می‌دهد فاصله قیمت خرید و همچنین هزینه اجاره میان مناطق شمالی و جنوبی شهر به چندین برابر رسیده و همین موضوع، الگوی تقاضای خانوارها را بیش از گذشته تحت تاثیر قرار داده است.
افزایش هزینه اجاره‌نشینی و رشد قیمت مسکن باعث شده است تسهیلات حمایتی مستاجران بار دیگر در کانون توجه سیاست‌گذاران قرار گیرد. بانک مرکزی در سال ۱۴۰۵ با افزایش سقف وام ودیعه مسکن ۱۴۰۵ تلاش کرده بخشی از فشار مالی مستاجران را کاهش دهد؛ هرچند نرخ سود و میزان اقساط همچنان یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های متقاضیان به شمار می‌رود.