حفظ ارزآوری امروز و توسعه ارزش افزوده فردا باید در یک مسیر دنبال شوند

به گزارش نماد اقتصاد، محمدرضا بهرامن، نایب‌رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و رئیس خانه معدن ایران، در گفت‌وگو با نماد اقتصاد، با تشریح الزامات توسعه پایدار بخش معدن، بر ضرورت پرهیز از نسخه‌های یکسان برای تمام مواد معدنی تأکید کرد و گفت: تصمیم‌گیری درباره صادرات یا فرآوری هر محصول باید بر مبنای توجیه اقتصادی، ظرفیت صنایع داخلی، نیاز بازار، هزینه‌های سرمایه‌گذاری و امکان تأمین زیرساخت‌ها انجام شود. متن کامل گفت‌وگو را در ادامه می‌خوانید.

با توجه به شرایط اقتصادی کشور و ضرورت تأمین ارز، آیا باید صادرات مواد معدنی را تا زمان تکمیل زنجیره فرآوری محدود کرد یا همچنان می‌توان از ظرفیت‌های صادراتی موجود بهره برد؟

محمدرضا بهرامن: به اعتقاد من، در شرایط کنونی نباید از ظرفیت‌های صادراتی اقتصادی و قانونی کشور صرف‌نظر کنیم؛ در عین حال، ضرورت تأمین ارز نیز نباید ما را از سرمایه‌گذاری برای ارتقای فناوری و توسعه فرآوری بازدارد.

سیاست درست باید بتواند میان نیاز فوری بنگاه‌ها به نقدینگی، نیاز کشور به ارز، تأمین خوراک صنایع داخلی و منافع بلندمدت حاصل از ذخایر معدنی تعادل برقرار کند.

اصل حرکت به سمت محصولات با ارزش افزوده بیشتر، جهت‌گیری درستی است و بخش خصوصی نیز از آن حمایت می‌کند. بحث اصلی بر سر چگونگی و زمان‌بندی اجرای این سیاست است. وقتی بنگاه با محدودیت تأمین مالی، انرژی، تجهیزات و حمل‌ونقل روبه‌روست، الزام آن به ایجاد یک حلقه جدید فرآوری، بدون فراهم‌بودن پیش‌نیازها، ممکن است به توقف فروش، انباشت محصول و کاهش تولید منجر شود. در چنین شرایطی، منابعی که باید صرف حفظ اشتغال، ایمنی، اکتشاف و نوسازی شوند نیز محدودتر خواهند شد.

بنابراین، نباید صرفاً به دلیل فرآوری‌نشدن یک محصول تا مرحله نهایی، از فرصت صادرات آن چشم‌پوشی کرد. البته این موضوع به معنای تأیید صادرات بدون ضابطه همه مواد معدنی نیست. باید هر ماده معدنی را به‌صورت جداگانه و بر اساس شرایط اقتصادی، صنعتی و تجاری آن بررسی کنیم.

برای تصمیم‌گیری درباره صادرات یا فرآوری یک ماده معدنی، چه معیارهایی باید در نظر گرفته شوند؟

بهرامن: پیش از هر تصمیمی باید چند پرسش اساسی را مطرح کنیم: آیا در داخل کشور ظرفیت فعال و اقتصادی برای مصرف این ماده وجود دارد؟ آیا مشخصات محصول با نیاز صنایع داخلی تطابق دارد؟ آیا امکان فروش و تسویه در شرایط رقابتی فراهم است؟ ایجاد حلقه بعدی فرآوری به چه میزان سرمایه، آب، انرژی و فناوری نیاز دارد؟ و در نهایت، محصول نهایی از چه بازار قابل اتکایی برخوردار خواهد بود؟

همچنین باید در استفاده از واژه «خام‌فروشی» دقت کنیم. استخراج، آماده‌سازی، دانه‌بندی و تغلیظ، فعالیت‌هایی با هزینه، فناوری و درجات متفاوت ارزش افزوده هستند؛ هرچند جایگاه محصولات حاصل از آنها در تعاریف قانونی و تجاری یکسان نیست.

از سوی دیگر، قیمت بالاتر محصول نهایی به‌تنهایی نشان‌دهنده توجیه اقتصادی فرآوری نیست. برای ارزیابی یک طرح باید هزینه سرمایه‌گذاری، مصرف انرژی و آب، مواد و تجهیزات وارداتی، الزامات محیط‌زیستی و امکان فروش محصول را نیز محاسبه کرد. معیار اصلی ما باید میزان ارزش افزوده و منفعت اقتصادی قابل تحقق برای کشور باشد، نه صرفاً افزایش قیمت محصول در مراحل مختلف تولید.

با توجه به شرایط جنگی و محدودیت‌های تجارت و حمل‌ونقل، توسعه فرآوری تا چه اندازه می‌تواند به حفظ مزیت صادراتی ایران کمک کند؟

 بهرامن: در شرایط امروز، آثار جنگ و محدودیت‌های تجارت و حمل‌ونقل نیز باید در محاسبات اقتصادی دیده شوند. برای بسیاری از محصولات معدنی حجیم، هزینه حمل و بیمه می‌تواند بخش مهمی از حاشیه سود را جذب کند.

در چنین شرایطی، فرآوری اقتصادی گاهی با کاهش حجم قابل حمل و افزایش ارزش محصول، مزیت صادراتی ایجاد می‌کند. با این حال، این مزیت زمانی محقق می‌شود که واحد فرآوری به انرژی پایدار، فناوری مناسب و بازار دسترسی داشته باشد.

به همین دلیل، نمی‌توان برای همه مواد معدنی و تمام مناطق کشور یک نسخه واحد تجویز کرد. ویژگی‌های هر ماده، موقعیت جغرافیایی معدن، زیرساخت‌های موجود، هزینه تولید و شرایط بازار باید در تصمیم‌گیری لحاظ شوند.

در شرایط فعلی که بسیاری از بنگاه‌ها با محدودیت منابع و زیرساخت مواجه‌اند، چگونه می‌توان هم‌زمان به حفظ تولید و توسعه ارزش افزوده کمک کرد؟

 بهرامن: رشد در شرایط بحران باید مرحله‌ای، انتخابی و متکی بر ظرفیت‌های موجود باشد. در کوتاه‌مدت، اولویت باید جلوگیری از توقف واحدهای فعال، افزایش بازیابی مواد معدنی، کاهش اتلاف و استفاده بهتر از ظرفیت‌های فرآوری موجود باشد.

در برخی موارد می‌توان با همکاری چند معدن، استفاده از خدمات فرآوری کارمزدی یا ایجاد زیرساخت‌های مشترک، ارزش افزوده بیشتری ایجاد کرد؛ بدون آنکه هر معدن ناچار به احداث یک کارخانه مستقل شود.

سرمایه‌گذاری‌های جدید نیز باید بر حلقه‌هایی متمرکز شوند که از نظر تأمین خوراک، زیرساخت و بازار، شرایط قابل اتکاتری دارند. به این ترتیب، می‌توان منابع محدود را به سمت پروژه‌هایی هدایت کرد که احتمال موفقیت اقتصادی آنها بیشتر است و در عین حال، از تحمیل هزینه‌های سنگین و غیرضروری به بنگاه‌ها جلوگیری کرد.

 تأمین مالی پروژه‌های فرآوری و نوسازی تجهیزات یکی از چالش‌های مهم بخش معدن است. برای رفع این مشکل چه راهکارهایی را پیشنهاد می‌کنید؟

بهرامن: در حوزه تأمین مالی، می‌توان بخشی از درآمد صادراتی را در چارچوب مقررات، به نوسازی و توسعه اختصاص داد؛ البته به شرط آنکه سرمایه در گردش بنگاه حفظ شود و این سیاست به فعالیت جاری معدن آسیب نزند.

همچنین قراردادهای خرید بلندمدت، مشارکت خریدار در توسعه فرآوری و همکاری با سرمایه‌گذاران و تأمین‌کنندگان فناوری، در صورت فراهم‌بودن شرایط حقوقی و مالی، از جمله ابزارهایی هستند که می‌توان بررسی کرد.

پیشنهاد ما برای ایجاد یک کارگزاری مالی تخصصی معدن نیز در همین مسیر قرار دارد. هدف این است که پروژه‌های معدنی به‌صورت تخصصی آماده‌سازی شوند و بر اساس ویژگی‌ها، ریسک‌ها و نیازهای هر پروژه، به ابزارها و منابع مالی متناسب متصل شوند.

همه پروژه‌های معدنی به یک نوع تأمین مالی نیاز ندارند. شناخت دقیق پروژه و طراحی ساختار مالی متناسب با آن می‌تواند به استفاده مؤثرتر از منابع و تسریع اجرای طرح‌های اقتصادی کمک کند.

بازارهای منطقه‌ای و بین‌المللی چه نقشی در توسعه صادرات محصولات معدنی فرآوری‌شده ایران دارند؟

 بهرامن: در سطح منطقه، بازارهای همسایه می‌توانند برای برخی محصولات فرآوری‌شده و همکاری‌های صنعتی فرصت‌های مناسبی ایجاد کنند. با این حال، انتخاب پروژه باید از شناخت نیاز خریدار، استانداردهای مورد انتظار، مسیر حمل‌ونقل و امکان دریافت وجه آغاز شود.

در سطح جهانی نیز رقابت برای حضور در زنجیره مواد معدنی، اهمیت کیفیت، قابلیت تحویل مستمر و برخورداری از فناوری مناسب را افزایش داده است.

بنابراین، جایگاه پایدار ایران در بازارهای جهانی زمانی تقویت می‌شود که در حلقه‌هایی از زنجیره ارزش سرمایه‌گذاری کنیم که امکان رقابت، فروش مستمر و استمرار فعالیت در آنها وجود داشته باشد. صرف افزایش ظرفیت تولید یا احداث واحدهای جدید، بدون توجه به نیاز بازار و مزیت اقتصادی، تضمین‌کننده موفقیت نخواهد بود.

 از نظر شما، سیاست‌گذاران برای ایجاد تعادل میان صادرات مواد معدنی، تأمین خوراک صنایع داخلی و توسعه فرآوری چه اقداماتی باید انجام دهند؟

بهرامن: از مسئولان انتظار می‌رود این گذار را با مقررات باثبات، تصمیمات هماهنگ ارزی و تجاری، تأمین زیرساخت‌ها و مشوق‌های متناسب همراه کنند.

محدودیت صادراتی، اگر ضروری تشخیص داده شود، باید هدفمند، قابل پیش‌بینی و مبتنی بر ارزیابی آثار آن بر کل زنجیره ارزش باشد. تصمیم‌گیری‌های ناگهانی و غیرقابل پیش‌بینی می‌توانند برنامه‌ریزی بنگاه‌ها را مختل کنند، بازارهای صادراتی را از بین ببرند و توان سرمایه‌گذاری آنها را کاهش دهند.

از سوی دیگر، تأمین خوراک صنایع داخلی نیز باید با سازوکاری همراه باشد که تداوم فعالیت معدن و انگیزه سرمایه‌گذاری در بخش استخراج را حفظ کند. اگر سیاست‌های حمایتی از صنایع پایین‌دستی به تضعیف اقتصادی معادن منجر شوند، در بلندمدت کل زنجیره با مشکل مواجه خواهد شد.

سیاست‌گذاری مؤثر باید منافع معدن، صنایع فرآوری، صادرکنندگان و اقتصاد ملی را به‌صورت هم‌زمان در نظر بگیرد.

در جمع‌بندی، مسیر مناسب برای توسعه بخش معدن در شرایط دشوار اقتصادی چیست؟ چگونه می‌توان میان ارزآوری کوتاه‌مدت و ایجاد ارزش افزوده بلندمدت تعادل برقرار کرد؟

 بهرامن: هدف ما باید این باشد که درآمد صادرات امروز، توان تولید و فرآوری فردا را تقویت کند.

حفظ بازارهای صادراتی و ارزآوری در شرایط دشوار، در کنار تدوین برنامه‌ای روشن برای ارتقای تدریجی محصولات، می‌تواند هم به پایداری بنگاه‌ها کمک کند و هم سهم ایران را از منافع زنجیره معدن افزایش دهد.

برای رسیدن به این هدف، باید از ظرفیت‌های موجود به‌درستی استفاده کنیم، پروژه‌های فرآوری را بر اساس توجیه اقتصادی و نیاز بازار اولویت‌بندی کنیم، موانع تأمین مالی و زیرساختی را کاهش دهیم و از تصمیمات ناگهانی و غیرکارشناسی پرهیز کنیم.

به باور من، حفظ توان صادراتی امروز و سرمایه‌گذاری هدفمند برای توسعه ارزش افزوده فردا، دو هدف متضاد نیستند؛ بلکه باید در قالب یک راهبرد منسجم و مرحله‌ای دنبال شوند.