مبارزه با قاچاق در فضای مجازی کلید می‌خورد

به گزارش نماد اقتصاد، این اظهارات در شرایطی مطرح می‌شود که با گسترش فروش اینترنتی و ورود بازیگران جدید به بازار تجارت الکترونیکی، پرسش‌های جدی درباره نحوه تشخیص کالای قاچاق و حدود مسئولیت فروشندگان و پلتفرم‌ها وجود دارد. به‌ویژه آنکه در بازار، شاهد حضور فروشندگانی در پلتفرم‌های فروش اقساطی هستیم که کالاهای واردشده از خارج کشور را عرضه می‌کنند و امکان خرید قسطی آنها را نیز فراهم کرده‌اند. این وضعیت بار دیگر مسئله مهمی را مطرح می‌کند: مرز میان قاچاق، تجارت غیررسمی و واردات از مسیرهای قانونی خاص دقیقاً کجاست و چگونه می‌توان آن را تشخیص داد؟

ابهام در تعریف قاچاق

نخستین مسئله به تعریف و تشخیص کالای قاچاق برمی‌گردد. مطابق ماده یک قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، قاچاق به نقض تشریفات قانونی مربوط به ورود و خروج کالا و ارز گفته می‌شود که طبق قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد. بنابراین، صرف خارجی بودن کالا، نداشتن نمایندگی رسمی یا عرضه آن در فضای مجازی به معنای قاچاق بودن نیست.

در بازار ایران، کالاهای خارجی از مسیرهای مختلفی وارد می‌شوند و همه آنها الزاماً از مسیر واردات تجاری متعارف عبور نمی‌کنند. در کنار واردات رسمی، رویه‌هایی مانند تجارت مرزی، کولبری، ملوانی، ورود مسافری و فعالیت مناطق آزاد و ویژه اقتصادی نیز وجود دارند که هرکدام تابع ضوابط خاص خود هستند.

این مسیرها را نمی‌توان به‌طور کلی قاچاق تلقی کرد. برخی از آنها به موجب قوانین و مقررات کشور مجاز شناخته شده‌اند و در صورت رعایت شرایط مقرر، ورود کالا از این مسیرها غیرقانونی نیست. البته مجاز بودن مسیر ورود به معنای مجاز بودن هر نوع عرضه و توزیع بدون محدودیت نیز نیست.

در واقع، یکی از مشکلات اصلی این است که وضعیت کالا پس از ورود از این مسیرها و امکان عرضه آن در بازار داخلی، برای بسیاری از فعالان اقتصادی شفاف نیست. اگر کالایی از یک مسیر قانونی خاص وارد شده باشد، اما محدودیت‌هایی برای توزیع یا فروش آن وجود داشته باشد، فروشنده باید دقیقاً از این محدودیت‌ها اطلاع داشته باشد.

نمی‌توان همه این تفاوت‌ها را نادیده گرفت و هر کالایی را که اسناد واردات تجاری متعارف ندارد، در معرض اتهام قاچاق قرار داد.

فروش اقساطی کالاهای وارداتی

یکی از تحولات قابل توجه بازار در ماه‌های اخیر، حضور فروشندگان کالاهای وارداتی در پلتفرم‌های فروش اقساطی است. در این مدل، فروشندگان کالاهایی را که از خارج کشور تأمین کرده‌اند، در سکوهای فروش اقساطی عرضه می‌کنند و مشتری می‌تواند به جای پرداخت یکجای مبلغ، کالا را در چند قسط خریداری کند.

گسترش این شیوه فروش، پرسش مهمی را درباره وضعیت قانونی کالاها ایجاد می‌کند. این فروشندگان کالا را از چه مسیری تأمین کرده‌اند؟ آیا واردات آنها از طریق رویه‌های رسمی تجاری انجام شده یا از مسیرهای مجاز دیگری مانند تجارت مرزی و مسافری تأمین شده‌اند؟ آیا اسناد لازم برای عرضه این کالاها در بازار داخلی وجود دارد؟ و در نهایت، مسئولیت بررسی این اسناد بر عهده چه کسی است؟

نکته مهم این است که فروش اقساطی یک روش پرداخت و عرضه است و به‌خودی‌خود چیزی درباره قانونی یا غیرقانونی بودن منشأ کالا ثابت نمی‌کند. اما وقتی کالاهای وارداتی با برندها و مشخصات مختلف در این پلتفرم‌ها عرضه می‌شوند، انتظار می‌رود وضعیت ورود و امکان عرضه آنها برای نهادهای نظارتی و خود پلتفرم‌ها قابل احراز باشد.

این موضوع نشان می‌دهد که مرز میان تجارت رسمی، تجارت غیررسمی و قاچاق در عمل به اندازه کافی شفاف و قابل تشخیص نیست. اگر فروشنده‌ای می‌تواند کالای وارداتی را در یک پلتفرم بزرگ عرضه کند، برای آن قیمت تعیین کند و حتی امکان فروش اقساطی فراهم کند، باید مشخص باشد این کالا با چه مجوز و مستنداتی وارد چرخه عرضه شده است.

در غیر این صورت، برخورد با فروشنده دیگری که همان کالا را در یک شبکه اجتماعی یا فروشگاه اینترنتی کوچک عرضه می‌کند، بدون بررسی منشأ و وضعیت حقوقی کالا، می‌تواند به نوعی تبعیض در اجرای قانون منجر شود.

دوگانگی در نظارت بر بازار

یکی از پرسش‌های مهم از دستگاه‌های متولی این است که آیا نظارت بر منشأ کالا در تمام کانال‌های فروش به یک شکل انجام می‌شود؟

امروز کالاهای خارجی در فروشگاه‌های فیزیکی، بازارهای عمده‌فروشی، شبکه‌های اجتماعی، فروشگاه‌های اینترنتی و پلتفرم‌های فروش اقساطی عرضه می‌شوند. اگر قرار است عرضه کالای قاچاق جرم باشد، این ممنوعیت باید در همه این بسترها به شکل یکسان اجرا شود.

نمی‌توان نظارت را به فروشندگان فضای مجازی محدود کرد، اما درباره منشأ کالاهایی که در بازارهای سنتی و شبکه‌های توزیع گسترده عرضه می‌شوند، پاسخ روشنی ارائه نکرد.

در واقع، پلتفرم‌های اینترنتی به دلیل ثبت اطلاعات فروشندگان، ثبت سفارش‌ها و امکان ردیابی تراکنش‌ها، حتی می‌توانند به ابزار مؤثری برای شناسایی تخلفات تبدیل شوند. بنابراین، به جای اینکه این بسترها صرفاً به‌عنوان محل برخورد با قاچاق دیده شوند، باید از ظرفیت اطلاعاتی آنها برای شفاف‌سازی زنجیره تأمین استفاده کرد.

اگر قرار است فروشنده اینترنتی بابت عرضه کالای غیرقانونی پاسخگو باشد، چرا همین میزان حساسیت درباره عمده‌فروشان و تأمین‌کنندگان کالا در بازار فیزیکی وجود نداشته باشد؟

مجازات سنگین در فضای مجازی

مطابق تبصره یک ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، عرضه یا فروش کالای قاچاق از طریق رسانه‌ها و فضای مجازی، علاوه بر ضبط کالا، مشمول جریمه‌ای معادل دو برابر ارزش کالای قاچاق است.

این حکم در عمل اهمیت زیادی دارد؛ زیرا فروشنده اینترنتی ممکن است با ضبط کالا و جریمه‌ای سنگین مواجه شود. اما پیش از اجرای چنین ضمانت اجرایی، باید مشخص باشد قاچاق بودن کالا بر اساس چه مستنداتی احراز شده و فروشنده چه میزان در ورود یا توزیع غیرقانونی آن نقش داشته است.

برای مثال، فروشگاهی را در نظر بگیریم که کالای خود را از یک عمده‌فروش داخلی خریداری کرده و با تصور قانونی بودن آن در فضای مجازی می‌فروشد. اگر بعداً مشخص شود کالا در مراحل قبلی زنجیره تأمین از مسیر غیرقانونی وارد شده است، آیا باید تمام مسئولیت متوجه فروشنده نهایی باشد؟

طبیعتاً میان واردکننده‌ای که آگاهانه تشریفات قانونی را دور می‌زند، توزیع‌کننده‌ای که از وضعیت کالا اطلاع دارد و فروشنده‌ای که صرفاً از بازار داخلی خرید کرده، تفاوت وجود دارد. تعیین مسئولیت باید بر اساس نقش، اطلاع، اسناد و شرایط هر پرونده انجام شود.

در غیر این صورت، فروشندگان برای ادامه فعالیت با ریسک حقوقی بزرگی مواجه می‌شوند؛ ریسکی که می‌تواند حتی کسب‌وکارهای سالم را از بازار خارج کند.

خطر حذف کسب‌وکارهای کوچک

فضای مجازی در سال‌های اخیر به یکی از مهم‌ترین بسترهای اشتغال و فعالیت اقتصادی تبدیل شده است. بسیاری از فروشندگان کوچک، مشاغل خانگی و فعالان مستقل، با استفاده از پلتفرم‌ها توانسته‌اند بدون نیاز به سرمایه‌گذاری سنگین برای راه‌اندازی فروشگاه فیزیکی وارد بازار شوند.

این کسب‌وکارها معمولاً نه واحد حقوقی مستقل دارند و نه توان استخدام نیروی متخصص برای بررسی تمام جزئیات قوانین واردات و تجارت را. در بسیاری از موارد، کالا را از تأمین‌کنندگان داخلی تهیه می‌کنند و بر اساس فاکتور و اطلاعات دریافتی از آنها اقدام به فروش می‌کنند.

اگر قرار باشد هرگونه ابهام درباره منشأ کالا به محدودیت فعالیت یا جریمه‌های سنگین منجر شود، طبیعی است که این گروه بیش از سایرین آسیب ببینند.

از سوی دیگر، افزایش هزینه‌های نظارتی و حقوقی می‌تواند ورود فروشندگان جدید به بازار را دشوار کند. در چنین شرایطی، بازار به‌تدریج در اختیار تعداد محدودی از بازیگران بزرگ قرار می‌گیرد که توان مالی و اداری بیشتری برای انطباق با مقررات دارند.

این در حالی است که یکی از مزیت‌های اصلی اقتصاد پلتفرمی، کاهش هزینه ورود به بازار و ایجاد فرصت برابرتر برای فروشندگان کوچک است. سیاست مقابله با قاچاق نباید به شکلی اجرا شود که همین مزیت را از بین ببرد.

مسئولیت پلتفرم‌ها

اظهارات مدیرکل دفتر پیشگیری از قاچاق کالا و ارز درباره تفکیک مسئولیت فروشندگان از سکوهای اینترنتی، نکته مهمی است؛ اما این تفکیک باید در دستورالعمل‌های اجرایی به‌صورت دقیق تعریف شود.

پلتفرمی که صرفاً زیرساخت ارتباط فروشنده و خریدار را فراهم می‌کند، با واردکننده یا توزیع‌کننده‌ای که مستقیماً در فرایند ورود غیرقانونی کالا نقش دارد، یکسان نیست. البته این موضوع به معنای معافیت مطلق پلتفرم‌ها از مسئولیت‌های قانونی نیست؛ بلکه باید حدود مسئولیت هر بازیگر بر اساس نقش واقعی او تعیین شود.

برای مثال، اگر یک پلتفرم فروش اقساطی با فروشندگان مختلف همکاری می‌کند، باید مشخص باشد چه کسی مسئول احراز مدارک کالا، چه کسی مسئول بررسی هویت و صلاحیت فروشنده و چه نهادی مسئول نظارت بر منشأ ورود کالا است.

نباید مسئولیت‌هایی که در اصل بر عهده واردکننده یا تأمین‌کننده است، بدون ضابطه و تناسب به پلتفرم یا فروشنده نهایی منتقل شود.

نظارت از مبدأ تا بازار

مبارزه با قاچاق زمانی می‌تواند مؤثر باشد که تمام زنجیره ورود و توزیع کالا را در بر بگیرد. تمرکز صرف بر محل عرضه، بدون بررسی مسیر ورود و شبکه تأمین، ممکن است به برخورد با آخرین حلقه زنجیره منجر شود؛ در حالی که منشأ اصلی تخلف در مراحل قبلی قرار دارد.

اگر کالایی از مبادی غیرقانونی وارد شده است، باید مسیر ورود، تأمین‌کننده، عمده‌فروش و شبکه توزیع آن شناسایی شود. نمی‌توان به جای اصلاح این فرایندها، بار اصلی نظارت را بر دوش فروشنده‌ای گذاشت که تنها محصول را به مصرف‌کننده عرضه می‌کند.

از طرف دیگر، تجارت مرزی و مسیرهای قانونی خاص نیز باید به‌گونه‌ای ساماندهی شوند که وضعیت کالا پس از ورود مشخص باشد. قانونی بودن یک مسیر ورود، بدون تعیین ضوابط توزیع و عرضه، ممکن است زمینه اختلاف و ابهام در مراحل بعدی را فراهم کند.

بنابراین، لازم است اطلاعات مربوط به ورود کالا، اسناد گمرکی، شناسه‌ها و مجوزهای لازم در یک سامانه قابل دسترس و قابل استعلام تجمیع شود تا فروشنده و پلتفرم بتوانند پیش از عرضه، وضعیت کالا را بررسی کنند.

ضرورت اصلاح رویه‌ها

با توجه به این شرایط، انتظار می‌رود ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز پیش از اجرای گسترده دستورالعمل‌های نظارتی در فضای مجازی، چند موضوع را به‌صورت روشن تعیین تکلیف کند:

اول؛  فهرست دقیق کالاهای هدف قاچاق و مشخصات هر گروه کالایی منتشر شود.

دوم؛ وضعیت کالاهای واردشده از مسیرهای قانونی مرزی، ملوانی، کولبری، مسافری و مناطق آزاد مشخص شود.

سوم؛ مدارک قابل قبول برای عرضه قانونی هر گروه کالا به‌صورت شفاف اعلام شود.

چهارم؛ مسئولیت واردکننده، تأمین‌کننده، عمده‌فروش، فروشنده و پلتفرم از یکدیگر تفکیک شود.

پنجم؛ فروشندگان امکان استعلام وضعیت قانونی کالا را پیش از عرضه داشته باشند.

ششم؛ برای اعتراض به تشخیص قاچاق و ارائه اسناد، فرآیند مشخص و فرصت کافی در نظر گرفته شود.

هفتم؛ برخورد با فروشندگان در فضای مجازی با همان معیارهایی انجام شود که برای عرضه کالا در بازار فیزیکی اعمال می‌شود.

مقابله با قاچاق، نه تجارت آنلاین

مبارزه با قاچاق کالا یک ضرورت اقتصادی است، اما اجرای این سیاست بدون شفافیت در تعریف مصادیق و مسئولیت‌ها می‌تواند پیامدهای ناخواسته‌ای برای اقتصاد دیجیتال داشته باشد.

وقتی کالاهای وارداتی از مسیرهای مختلف وارد بازار می‌شوند، برخی از آنها از طریق پلتفرم‌های فروش اقساطی عرضه می‌شوند و در عین حال، فروشندگان کوچک در فضای مجازی با خطر برخوردهای قانونی مواجه‌اند، نمی‌توان از کنار ابهام موجود در زنجیره تأمین به‌سادگی عبور کرد.

موضوع این نیست که فروش کالای قاچاق در فضای مجازی آزاد باشد؛ بلکه باید شفاف شود که پیش از برخورد با فروشنده،  چه کالایی قاچاق است، از چه مسیری وارد شده، چه ضابطه‌ای نقض شده و مسئولیت هر یک از حلقه‌های زنجیره تأمین بر عهده چه کسی است.

نمی‌توان از یک سو مسیرهای مختلف تجارت کالا را در اقتصاد کشور پذیرفت و از سوی دیگر، بدون تعیین تکلیف وضعیت حقوقی کالاهای واردشده از این مسیرها، فروشندگان اینترنتی را در معرض مجازات قرار داد.

حمایت از کسب‌وکارهای مجازی با شعار محقق نمی‌شود. اگر قرار است تجارت الکترونیکی توسعه پیدا کند، باید امنیت حقوقی فروشندگان، امکان تشخیص کالای قانونی و تناسب مجازات‌ها نیز تضمین شود.

مبارزه با قاچاق نباید به رقابت دولت با فضای مجازی تبدیل شود. اگر قرار باشد ابهام‌های قانونی با محدودیت‌های اجرایی جبران شود، نتیجه ممکن است نه کاهش قاچاق، بلکه حذف بخشی از کسب‌وکارهای کوچک و تضعیف رقابت در بازار باشد.