چراغ سبز تازه FATF به پیشرفت ایران

به گزارش نماد اقتصاد، اهمیت این تحول تنها به یک پرونده بین‌المللی محدود نمی‌شود. واردکنندگان و صادرکنندگان ایرانی سال‌هاست برای انتقال ارز، پرداخت پول به فروشندگان خارجی و دریافت وجوه حاصل از تجارت با مسیرهای غیرمستقیم، پرهزینه و زمان‌بر مواجه‌اند. بخشی از این دشواری‌ها به تحریم‌ها و بخش دیگری به محدودیت‌های ناشی از وضعیت ایران در FATF مربوط است.

در چنین شرایطی، بهبود جایگاه ایران در این گروه می‌تواند به کاهش هزینه نقل‌وانتقال پول، تسهیل تجارت خارجی و کوتاه‌تر شدن مسیر پرداخت‌های بین‌المللی کمک کند. اگر این روند به تغییر رسمی وضعیت ایران منجر شود، آثار آن به‌تدریج می‌تواند در هزینه واردات، قیمت تمام‌شده کالاها و حتی جذابیت سرمایه‌گذاری خارجی نمایان شود.

البته پذیرش پیشرفت در ۱۰ بند هنوز به معنای خروج ایران از فهرست کشورهای پرریسک یا بازگشت روابط بانکی به شرایط عادی نیست؛ اما می‌توان آن را نشانه‌ای مثبت از پیشرفت گفت‌وگوها و باز شدن مسیر تازه‌ای برای حل اختلاف‌های باقی‌مانده دانست.

خبر تازه از رم؛ پذیرش پیشرفت ایران در ۱۰ بند

تازه‌ترین گزارش مرکز اطلاعات مالی از نتایج بررسی اقدامات ایران در نشست‌های کارشناسی FATF در رم، در اول مهر ۱۴۰۵، حکایت دارد. بر اساس توضیحات این مرکز، هیئت ایرانی در این نشست‌ها مجموعه‌ای از گزارش‌ها، مستندات و توضیحات مربوط به اقدامات انجام‌شده برای اجرای برنامه اقدام را ارائه کرده و توانسته است نظر اعضای این گروه را درباره بخشی از پیشرفت‌های کشور جلب کند.

محور اصلی این مذاکرات، تشریح اصلاحات قانونی، توضیح سازوکارهای مقابله با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم و ارائه شواهد مربوط به اجرای تعهدات ایران بوده است.

نتیجه این بررسی‌ها، پذیرش پیشرفت ایران در ۱۰ مورد از برنامه اقدام است. اهمیت این اتفاق در آن است که گفت‌وگوها در بخشی از پرونده از سطح اعلام مواضع فراتر رفته و به بررسی مستندات و ارزیابی اقدامات انجام‌شده رسیده است. به بیان دیگر، ایران توانسته است برای بخشی از عملکرد خود شواهد و توضیحاتی ارائه کند که مورد قبول اعضای FATF قرار گرفته است.

موضوع کنوانسیون‌های پالرمو و مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) نیز در این مذاکرات مورد توجه قرار داشته است. ایران درباره شرط‌هایی که هنگام پذیرش این کنوانسیون‌ها مطرح کرده، توضیحاتی ارائه داده و تلاش کرده است سازگاری آن‌ها با تعهدات موردنظر را اثبات کند.

طبق گزارش مرکز اطلاعات مالی، از مجموع ۱۰ شرط مطرح‌شده از سوی ایران، دفاعیات کشور درباره پنج شرط پذیرفته شده است. همچنین بخشی از مواد مرتبط با این دو کنوانسیون در ارزیابی‌های انجام‌شده مورد قبول قرار گرفته است.

این نتیجه به معنای پایان اختلاف‌ها نیست؛ پنج شرط دیگر همچنان نیازمند بررسی و گفت‌وگو هستند و FATF نیز خواستار تکمیل یا اصلاح برخی بخش‌های قوانین و مقررات ایران است. با این حال، پذیرش بخشی از دفاعیات ایران می‌تواند زمینه‌ای برای نزدیک‌تر شدن دیدگاه‌ها و پیشبرد مذاکرات در مراحل بعدی باشد.

نکته مهم آن است که FATF همچنان ایران را در فهرست کشورهای پرریسک قرار داده و تا زمان تکمیل اقدامات باقی‌مانده، بر ادامه اقدامات مقابله‌ای تأکید دارد. بنابراین، تحول اخیر را باید یک پیشرفت فنی و دیپلماتیک مثبت دانست که می‌تواند به تغییر وضعیت کشور کمک کند، نه تصمیم نهایی برای رفع محدودیت‌ها.

FATF چیست و چرا برای اقتصاد ایران اهمیت دارد؟

گروه ویژه اقدام مالی یا FATF در سال ۱۹۸۹ با هدف مقابله با پول‌شویی تشکیل شد و در ادامه، مبارزه با تأمین مالی تروریسم و تأمین مالی اشاعه تسلیحات کشتار جمعی نیز در دستور کار آن قرار گرفت.

این گروه نه یک بانک بین‌المللی است و نه نهادی که مستقیماً تحریم اقتصادی وضع کند. وظیفه اصلی آن تدوین استانداردها و ارزیابی عملکرد کشورها در زمینه شفافیت مالی و مقابله با جریان‌های غیرقانونی پول است.

بر اساس استانداردهای FATF، کشورها باید سازوکارهایی داشته باشند که منشأ پول، مقصد انتقال آن و هویت اشخاص و شرکت‌های دخیل در معاملات مالی قابل شناسایی و پیگیری باشد. همچنین بانک‌ها باید بتوانند معاملات مشکوک را تشخیص دهند و اطلاعات لازم را در اختیار مراجع قانونی قرار دهند.

کشورهایی که در اجرای این استانداردها ضعف‌های جدی داشته باشند، ممکن است در فهرست کشورهای پرریسک قرار گیرند. این وضعیت معمولاً باعث می‌شود بانک‌های خارجی برای همکاری با آن‌ها بررسی‌های بیشتری انجام دهند، مدارک بیشتری درخواست کنند یا از پذیرش برخی معاملات خودداری کنند.

به همین دلیل، جایگاه کشورها در FATF برای تجارت خارجی اهمیت دارد. هرچه ریسک همکاری بانکی کمتر باشد، امکان بررسی و برقراری روابط مالی رسمی و مستقیم نیز بیشتر خواهد شد.

آغاز اختلاف ایران با  FATF

نگرانی FATF درباره وضعیت نظام مالی ایران به سال ۲۰۰۷ بازمی‌گردد. این گروه در آن سال درباره ضعف مقررات ایران در زمینه مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم هشدار داد و در سال‌های بعد نیز از کشورهای دیگر خواست در روابط مالی با ایران احتیاط بیشتری به خرج دهند.

تداوم این وضعیت به‌تدریج هزینه همکاری بانک‌های خارجی با طرف‌های ایرانی را افزایش داد. برخی بانک‌ها از انجام معاملات خودداری کردند و برخی دیگر برای پذیرش تراکنش‌ها، مدارک و بررسی‌های بیشتری درخواست کردند.

در سال ۱۳۹۵، دولت ایران تصمیم گرفت برای حل این مشکل وارد گفت‌وگویی جدی‌تر با FATF شود. در همین چارچوب، برنامه‌ای برای اصلاح قوانین و تکمیل سازوکارهای مقابله با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم مورد توافق قرار گرفت.

این توافق در ژوئن ۲۰۱۶ با استقبال FATF همراه شد و این گروه تصمیم گرفت برای یک سال اقدامات مقابله‌ای سخت‌گیرانه‌ای را که از کشورهای دیگر درباره ایران درخواست کرده بود، به حالت تعلیق درآورد.

البته ایران در آن مقطع از فهرست کشورهای پرریسک خارج نشد؛ بلکه فرصتی برای اجرای تعهدات و بهبود وضعیت خود به دست آورد. قرار بود با پیشرفت در برنامه توافق‌شده، زمینه تغییر جایگاه ایران فراهم شود.

این مقطع را می‌توان یکی از مهم‌ترین فرصت‌های ایران برای عادی‌سازی تدریجی روابط بانکی با نظام مالی بین‌المللی دانست؛ فرصتی که به دلیل اختلاف‌های داخلی و تکمیل نشدن همه تعهدات، به نتیجه نهایی نرسید.

چهار لایحه؛ حلقه اصلی اصلاحات قانونی

اجرای برنامه مورد توافق با FATF مستلزم اصلاح برخی قوانین داخلی و تعیین تکلیف تعهدات بین‌المللی ایران بود. به همین دلیل، چهار موضوع مهم در مجلس و سایر نهادهای تصمیم‌گیر مطرح شد:

۱. اصلاح قانون مبارزه با پول‌شویی
۲. اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم
۳. پیوستن به کنوانسیون پالرمو
۴. پیوستن به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم یا CFT

دو مورد نخست به اصلاح قوانین داخلی مربوط می‌شدند و دو مورد دیگر پذیرش تعهدات بین‌المللی را در بر می‌گرفتند.

موافقان این لوایح معتقد بودند تکمیل اصلاحات قانونی می‌تواند اعتماد بانک‌های خارجی را افزایش دهد و امکان همکاری با بانک‌های ایرانی را تسهیل کند. از نگاه آن‌ها، شفافیت بیشتر در نظام مالی و قابلیت پیگیری تراکنش‌های مشکوک، هزینه ارزیابی ریسک همکاری با ایران را کاهش می‌دهد.

در مقابل، منتقدان درباره پیامدهای سیاسی و امنیتی پذیرش برخی تعهدات بین‌المللی نگرانی‌هایی داشتند. اختلاف درباره تعریف تروریسم، نحوه اجرای تعهدات و احتمال تفسیر سیاسی آن‌ها از مهم‌ترین محورهای این مخالفت‌ها بود.

در میان این موضوعات، کنوانسیون CFT یکی از اصلی‌ترین نقاط اختلاف به شمار می‌رفت.

CFT به زبان ساده؛ منشأ یکی از اختلاف‌های اصلی

CFT مخفف عبارت مقابله با تأمین مالی تروریسم است و در پرونده ایران به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم مصوب سال ۱۹۹۹ اشاره دارد.

این کنوانسیون از کشورهای عضو می‌خواهد سازوکارهای قانونی لازم را برای شناسایی، پیگیری و مقابله با تأمین مالی اقدامات تروریستی فراهم کنند. بر این اساس، جمع‌آوری یا انتقال آگاهانه منابع مالی برای انجام اقدامات مشمول تعریف حقوقی کنوانسیون باید قابلیت پیگیری قانونی داشته باشد.

اختلاف ایران عمدتاً به تعریف تروریسم و نحوه اجرای تعهدات مربوط می‌شد. منتقدان نگران بودند که برخی کشورها از تعاریف موردنظر خود برای محدود کردن حمایت ایران از گروه‌هایی استفاده کنند که تهران آن‌ها را بخشی از جریان مقاومت می‌داند.

در مقابل، موافقان معتقد بودند با استفاده از ظرفیت‌های حقوقی و طرح شرط‌های مشخص می‌توان نگرانی‌های کشور را در نظر گرفت و در عین حال، مسیر تعامل بانکی با جهان را هموارتر کرد.

نکته مهم این است که CFT و FATF دو موضوع متفاوت‌اند. CFT یک کنوانسیون بین‌المللی است، در حالی که FATF نهادی است که استانداردهای مقابله با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم را تدوین و اجرای آن‌ها را ارزیابی می‌کند. پذیرش CFT یکی از موضوعات مهم در برنامه اقدام ایران بوده، اما به‌تنهایی برای حل کامل پرونده FATF کافی نیست.

 بازگشت پرونده ایران در سال ۲۰۲۰ به نقطه سخت

با وجود توافق سال ۱۳۹۵، همه موارد برنامه اقدام ایران در مهلت تعیین‌شده به نتیجه نرسید. FATF در سال‌های بعد بارها اعلام کرد که بخشی از تعهدات باقی مانده و ایران باید اقدامات بیشتری انجام دهد.

در اکتبر ۲۰۱۹، این گروه هشدار داد که در صورت تکمیل نشدن موارد باقی‌مانده، اقدامات مقابله‌ای دوباره برقرار خواهد شد. تکمیل قوانین مربوط به تأمین مالی تروریسم و تعیین تکلیف کنوانسیون‌های پالرمو و CFT از جمله درخواست‌های اصلی آن بود.

سرانجام در فوریه ۲۰۲۰، FATF  اعلام کرد که برنامه اقدام ایران کامل نشده است و تعلیق اقدامات مقابله‌ای را پایان داد. در نتیجه، از کشورهای عضو خواسته شد محدودیت‌ها و بررسی‌های سخت‌گیرانه‌تری را در روابط مالی مرتبط با ایران اعمال کنند.

به این ترتیب، فرصتی که در سال ۱۳۹۵ برای بهبود جایگاه ایران ایجاد شده بود، بدون دستیابی به نتیجه نهایی پایان یافت و ایران همچنان در فهرست کشورهای پرریسک باقی ماند.

با این حال، این موضوع به معنای بسته شدن همه مسیرهای مبادلات مالی کشور نبود؛ بلکه هزینه و پیچیدگی همکاری با بانک‌های خارجی را افزایش داد و بسیاری از مؤسسات مالی را به احتیاط بیشتر واداشت.

اختلاف بر سر حق‌شرط‌ها

یکی از پیچیده‌ترین بخش‌های پرونده ایران، حق‌شرط‌هایی است که کشور هنگام پذیرش کنوانسیون‌های بین‌المللی مطرح کرده است.

در حقوق بین‌الملل، کشورها در برخی شرایط می‌توانند هنگام پیوستن به یک معاهده، اعلام کنند که بعضی از مفاد آن را با محدودیت یا تفسیر مشخصی می‌پذیرند. البته این شرط‌ها نباید با هدف و موضوع اصلی معاهده در تعارض باشند.

ایران نیز هنگام پذیرش کنوانسیون‌های پالرمو و CFT، شرط‌هایی را مطرح کرده است. بخشی از اختلاف با FATF به این موضوع بازمی‌گردد که آیا این شرط‌ها با اهداف و تعهدات اصلی کنوانسیون‌ها سازگار هستند یا خیر.

بر اساس گزارش تازه مرکز اطلاعات مالی، از میان ۱۰ شرط مطرح‌شده از سوی ایران، دفاعیات مربوط به پنج شرط پذیرفته شده است. این موضوع از یک سو نشان‌دهنده باقی ماندن بخشی از اختلاف‌ها و از سوی دیگر حاکی از امکان نزدیک شدن دیدگاه‌ها در برخی زمینه‌هاست.

در واقع، صرف تصویب قوانین یا پذیرش یک کنوانسیون در داخل کشور برای پایان بررسی‌های FATF کافی نیست. این گروه علاوه بر متن قوانین، نحوه اجرای آن‌ها و میزان انطباق شرط‌های مطرح‌شده با استانداردهای خود را نیز بررسی می‌کند.

از این منظر، پذیرش دفاعیات ایران درباره پنج شرط می‌تواند دستاوردی مهم در مسیر مذاکرات باشد؛ زیرا نشان می‌دهد بخشی از اختلاف‌های حقوقی قابل بررسی و حل‌وفصل است.

تاثیر باز شدن گره FATF بر زندگی مردم

اهمیت اقتصادی پرونده FATF زمانی روشن‌تر می‌شود که تأثیر آن بر فعالیت روزمره شرکت‌های واردکننده، صادرکننده و تولیدکننده بررسی شود.

وقتی یک کشور در فهرست کشورهای پرریسک قرار دارد، بانک‌های خارجی برای انجام معاملات مرتبط با آن احتیاط بیشتری می‌کنند. این احتیاط می‌تواند به درخواست مدارک بیشتر، طولانی شدن فرآیند انتقال پول یا خودداری از انجام برخی تراکنش‌ها منجر شود.

برای واردکننده، چنین شرایطی به معنای دشوارتر شدن پرداخت پول به فروشنده خارجی و احتمال افزایش هزینه‌های معامله است. صادرکننده نیز ممکن است برای دریافت وجوه حاصل از فروش محصولات خود با تأخیر یا هزینه‌های بیشتری مواجه شود.

در برخی موارد، شرکت‌ها ناچار می‌شوند از مسیرهای غیرمستقیم برای انتقال ارز استفاده کنند؛ مسیرهایی که معمولاً هزینه بیشتری دارند و ریسک تأخیر یا بروز مشکل در پرداخت را افزایش می‌دهند.

این وضعیت برای شرکت‌های کوچک و متوسط دشوارتر است؛ زیرا آن‌ها برخلاف بنگاه‌های بزرگ، منابع مالی و اداری محدودی برای پیگیری روش‌های پیچیده پرداخت دارند.

در چنین شرایطی، بهبود جایگاه ایران در FATF می‌تواند چند اثر مثبت به همراه داشته باشد؛ از جمله کاهش هزینه‌های بررسی و انتقال پول در معاملات خارجی، تسهیل پرداخت به فروشندگان خارجی و دریافت وجوه صادراتی، افزایش امکان همکاری با بانک‌ها و مؤسسات مالی بین‌المللی، کاهش نیاز به استفاده از مسیرهای غیرمستقیم و پرهزینه، کمک به کاهش هزینه تمام‌شده واردات مواد اولیه و کالاهای اساسی، بهبود شرایط فعالیت شرکت‌های تولیدی و تجارافزایش جذابیت ایران برای سرمایه‌گذاران خارجی.

البته انتقال این آثار به بازار کالا و قیمت مصرف‌کننده به عوامل دیگری مانند نرخ ارز، هزینه حمل‌ونقل، شرایط تحریم و وضعیت عرضه و تقاضا نیز بستگی دارد. بنابراین، بهبود وضعیت FATF به‌تنهایی تضمین‌کننده کاهش قیمت‌ها نیست، اما می‌تواند یکی از عوامل کاهنده هزینه‌های تجارت خارجی باشد.

FATF و تحریم‌ها؛ دو مانع متفاوت

یکی از نکات مهم در ارزیابی آثار اقتصادی این پرونده، تفکیک FATF از تحریم‌های بین‌المللی است.

تحریم‌های آمریکا و محدودیت‌هایی که علیه بانک‌ها، شرکت‌ها و اشخاص ایرانی وضع شده‌اند، موضوعی جدا از ارزیابی FATF هستند. حتی اگر ایران همه تعهدات موردنظر این گروه را اجرا کند، تحریم‌های سایر کشورها به‌صورت خودکار لغو نخواهند شد.

به همین دلیل، ممکن است وضعیت ایران در FATF بهبود پیدا کند، اما برخی بانک‌های خارجی همچنان به دلیل نگرانی از تحریم‌ها از همکاری با طرف‌های ایرانی خودداری کنند.

در مقابل، باقی ماندن ایران در فهرست کشورهای پرریسک نیز محدودیت‌هایی ایجاد می‌کند که مستقل از تحریم‌هاست و می‌تواند حتی همکاری بانک‌هایی را که از نظر قانونی امکان تعامل با ایران دارند، دشوارتر کند.

بنابراین، حل پرونده FATF به معنای رفع همه موانع بانکی نیست؛ اما می‌تواند یکی از مهم‌ترین موانع غیرتحریمی تجارت خارجی ایران را کاهش دهد و فضای همکاری با نظام مالی بین‌المللی را بهبود ببخشد.

گام بعدی ایران

اکنون پذیرش پیشرفت ایران در ۱۰ بند از برنامه اقدام، فرصتی تازه برای پیشبرد پرونده‌ای است که سال‌ها میان اختلاف‌های حقوقی، ملاحظات سیاسی و الزامات فنی متوقف مانده بود.

این تحول نشان می‌دهد بخشی از اقدامات ایران در چارچوب استانداردهای موردنظر FATF قابل پذیرش بوده و امکان ادامه مذاکرات بر مبنای مستندات و پیشرفت‌های عملی وجود دارد.

برای رسیدن به مرحله بعد، چند موضوع اهمیت اساسی دارد: تعیین تکلیف پنج شرط باقی‌مانده، تکمیل تعهدات اجرایی، رفع ابهام‌های حقوقی درباره کنوانسیون‌های پالرمو و CFT و ارائه شواهد کافی از اجرای مؤثر قوانین در نظام بانکی و مالی کشور.

در کنار این اقدامات، باید منتظر ماند و دید FATF در ارزیابی‌های بعدی چه تصمیمی درباره وضعیت ایران اتخاذ می‌کند. تغییر رسمی جایگاه کشور، مرحله‌ای جداگانه است که پس از تکمیل بررسی‌ها و تصمیم‌گیری این گروه امکان‌پذیر خواهد بود.

از سوی دیگر، استمرار اصلاحات و اجرای عملی مقررات اهمیت زیادی دارد. بانک‌ها و نهادهای مسئول باید بتوانند معاملات مشکوک را شناسایی کنند، اطلاعات مالی لازم را در اختیار مراجع قانونی قرار دهند و سازوکارهای نظارتی را به شکل مؤثر اجرا کنند.

آیا گره بانکی ایران پس از سال‌ها باز می‌شود؟

پرونده ایران و FATF مسیری طولانی و پرفرازونشیب را پشت سر گذاشته است؛ از هشدارهای اولیه در سال ۲۰۰۷ و توافق سال ۱۳۹۵ گرفته تا بازگشت اقدامات مقابله‌ای در سال ۲۰۲۰ و اکنون پذیرش بخشی از پیشرفت‌های ایران در ۱۰ بند از برنامه اقدام.

آنچه این تحول تازه را قابل توجه می‌کند، تغییر فضای بررسی پرونده و پذیرش بخشی از توضیحات و مستندات ایران است. این اتفاق می‌تواند زمینه را برای کاهش اختلاف‌های باقی‌مانده فراهم کند و نشان دهد که مسیر گفت‌وگو و تعامل فنی همچنان ظرفیت پیشرفت دارد.

البته هنوز نمی‌توان از باز شدن کامل گره بانکی کشور سخن گفت. ایران برای تغییر رسمی وضعیت خود باید تعهدات باقی‌مانده را تکمیل کند و FATF نیز در ارزیابی‌های بعدی تصمیم نهایی را اعلام کند. افزون بر این، رفع محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها به مذاکرات و تصمیم‌های جداگانه‌ای نیاز دارد.

با این حال، پذیرش پیشرفت در ۱۰ بند را می‌توان یک علامت مثبت در پرونده‌ای دانست که حل آن برای اقتصاد ایران اهمیت راهبردی دارد. هر گام در جهت بهبود جایگاه کشور، می‌تواند به کاهش هزینه مبادلات، تسهیل تجارت خارجی و افزایش امکان همکاری با نظام مالی بین‌المللی کمک کند.

در نهایت، اهمیت این پرونده فراتر از یک توافق حقوقی یا دیپلماتیک است. هدف اصلی باید فراهم شدن شرایطی باشد که فعالان اقتصادی بتوانند با هزینه کمتر، سرعت بیشتر و اطمینان بالاتر با شرکای خارجی خود همکاری کنند. اگر پیشرفت‌های اخیر با تکمیل تعهدات و تصمیم‌های مثبت بعدی همراه شود، شاید بتوان امیدوار بود که پس از سال‌ها مذاکره، یکی از گره‌های مهم نظام بانکی و تجارت خارجی ایران به‌تدریج باز شود.