تعرفه ۱۰۰ درصدی خودرو؛ شوک تازه به بازار وارداتی‌ها

به گزارش نماد اقتصاد، بازار خودرو هنوز از شوک‌های ارزی و سیاستی هفته‌های اخیر فاصله نگرفته که خبر تازه‌ای از سمت تعرفه‌ها منتشر شده است. بر اساس گزارش‌های منتشرشده در چهارم آبان ۱۴۰۵، حقوق ورودی خودروهای بنزینی و هیبریدی وارداتی در سال جاری حداقل ۱۰۰ درصد تعیین شده است. این خبر در ابتدا از سوی انجمن واردکنندگان خودرو مطرح شد، اما گزارش خبرگزاری تسنیم و دیگر رسانه‌ها به مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا اشاره دارند؛ مصوبه‌ای که بر اساس متن منتشرشده، به امضای رؤسای سه قوه رسیده است.
با این حال، باید میان اعلام خبر، انتشار متن مصوبه و اجرای کامل آن در فرایندهای گمرکی تفاوت گذاشت. در شرایطی که تصمیم‌های مرتبط با واردات خودرو در هفته‌های اخیر با ابهام و تغییر همراه بوده، جزئیات اجرایی و وضعیت نهایی ابلاغ آن اهمیت زیادی دارد. آنچه فعلاً روشن است، جهت‌گیری تازه سیاست‌گذار به سمت افزایش حقوق ورودی خودروهای بنزینی و هیبریدی است؛ تصمیمی که می‌تواند هزینه واردات را افزایش دهد و در نهایت به قیمت پیشنهادی فروشندگان منتقل شود.

تعرفه ۱۰۰ درصدی دقیقاً شامل چه خودروهایی می‌شود؟

طبق گزارش‌های منتشرشده از مصوبه جدید، حداقل حقوق ورودی خودروهای بنزینی و هیبریدی در سال ۱۴۰۵ به ۱۰۰ درصد رسیده است. این حکم، خودروهایی را که ارز واردات آن‌ها از منابع مختلف تأمین می‌شود در بر می‌گیرد و واردات خودرو از مناطق آزاد به سرزمین اصلی را نیز شامل می‌شود. برای ورود خودرو به مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، حداقل حقوق ورودی ۶۰ درصد تعیین شده است. خودروهای تمام‌برقی از حکم حداقل ۱۰۰ درصدی مستثنا شده‌اند.
نکته مهم دیگر آن است که مصوبه جدید فقط به افزایش هزینه ورود خودرو محدود نمی‌شود. بر اساس گزارش‌ها، دولت مکلف شده است سهمیه واردات خودرو و برخی گروه‌های کالایی دیگر را، مطابق تشخیص خود، از طریق واگذاری امتیاز واردات در بورس کالا عرضه کند. همچنین منابع حاصل از واردات خودرو تا سقف ۱۵۰ هزار میلیارد تومان، معادل ۱۵۰ همت، برای تأمین منابع کالابرگ و افزایش اعتبار آن در نظر گرفته شده است.
این بخش از مصوبه، یک تغییر مهم در منطق سیاست‌گذاری واردات خودرو را نشان می‌دهد. واردات از یک سو با محدودیت ارزی و نگرانی درباره خروج منابع روبه‌روست و از سوی دیگر، درآمد حاصل از حقوق ورودی آن در تأمین منابع حمایتی دولت نقش پیدا کرده است. در چنین شرایطی، افزایش تعرفه می‌تواند برای دولت درآمد بیشتری ایجاد کند، اما هزینه آن را واردکننده در مرحله ترخیص و مصرف‌کننده در زمان خرید خودرو می‌پردازد.

تعرفه در کنار توقف ثبت سفارش و محدودیت ارز

خبر افزایش حقوق ورودی را نمی‌توان جدا از تحولات اخیر واردات خودرو بررسی کرد. در ۲۹ مهرماه، سازمان توسعه تجارت از توقف ثبت سفارش خودروهای سواری تا اطلاع ثانوی خبر داد؛ تصمیمی که با هدف مدیریت شرایط ارزی اعلام شد. از سوی دیگر، بانک مرکزی نیز پیش‌تر اعلام کرده بود که برای واردات خودرو ارز تخصیص نداده است. به این ترتیب، واردکنندگان با سه مسئله هم‌زمان روبه‌رو هستند: دشواری ثبت سفارش جدید، محدودیت دسترسی به منابع ارزی رسمی و افزایش احتمالی هزینه ورود خودرو.
این وضعیت به‌ویژه برای شرکت‌هایی اهمیت دارد که خودروهای خود را پیش‌تر سفارش داده‌اند یا در مسیر حمل و ترخیص دارند. افزایش حقوق ورودی می‌تواند محاسبات اقتصادی این پرونده‌ها را تغییر دهد، به‌خصوص اگر خودرو با فرض تعرفه‌های قبلی خریداری شده باشد. در چنین شرایطی، روشن نبودن زمان اجرای ضوابط و نحوه محاسبه حقوق ورودی می‌تواند تصمیم‌گیری واردکنندگان و فروشندگان را دشوارتر کند.
در عین حال، سیاست واردات خودرو در ماه‌های اخیر با یک تناقض اجرایی نیز روبه‌رو بوده است. از یک طرف، واردات خودرو توسط ایرانیان مقیم خارج از کشور با استدلال مدیریت منابع ارزی متوقف شده و از طرف دیگر، برای برخی پرونده‌های ثبت سفارش‌شده از محل قانون بودجه سال ۱۴۰۴، امکان تغییر روش ارزی به «بدون انتقال ارز» تا پایان آذرماه ۱۴۰۵ فراهم شده است. این تفاوت در برخورد با مسیرهای مختلف واردات، پرسش‌هایی درباره معیارهای اولویت‌بندی و نحوه مدیریت منابع ارزی ایجاد می‌کند.

آیا قیمت خودروهای وارداتی دو برابر می‌شود؟

تعیین حقوق ورودی ۱۰۰ درصدی به این معنا نیست که قیمت نهایی هر خودروی وارداتی الزاماً دو برابر خواهد شد. حقوق ورودی تنها یکی از اجزای هزینه واردات است و قیمت نهایی به عواملی مانند ارزش گمرکی خودرو، هزینه حمل، بیمه، سایر عوارض و مالیات‌ها، نرخ ارز، هزینه‌های ترخیص و حاشیه سود واردکننده وابسته است. بنابراین، اثر دقیق تعرفه جدید برای هر خودرو به ساختار هزینه و ضوابط اجرایی آن بستگی دارد.

با این حال، حتی بدون دو برابر شدن قیمت نهایی، افزایش حقوق ورودی می‌تواند توان رقابتی خودروهای وارداتی را در برابر محصولات مونتاژی و داخلی کاهش دهد. این مسئله در بازاری اهمیت بیشتری دارد که بخش بزرگی از مصرف‌کنندگان برای خرید خودرو با محدودیت شدید قدرت خرید مواجه‌اند و خودروهای وارداتی نیز پیش از این در سطوح قیمتی بالایی قرار داشته‌اند.

از سوی دیگر، اگر واردات به دلیل توقف ثبت سفارش و محدودیت تأمین ارز کاهش پیدا کند، اثر تعرفه تنها از مسیر افزایش هزینه واردات نخواهد بود؛ محدودتر شدن عرضه نیز می‌تواند به افزایش فاصله قیمت‌ها و کاهش رقابت منجر شود. در چنین شرایطی، حتی خودروهایی که پیش‌تر وارد کشور شده‌اند ممکن است تحت تأثیر انتظارات فروشندگان و نگرانی از جایگزینی موجودی، با قیمت‌های بالاتری عرضه شوند.

واردات خودرو در نقطه تصمیم

مجموع تحولات اخیر نشان می‌دهد مسئله واردات خودرو دیگر صرفاً به تعیین یک نرخ تعرفه محدود نیست. توقف ثبت سفارش، تخصیص‌نیافتن ارز رسمی، محدودیت مسیر واردات برای برخی گروه‌ها و افزایش حقوق ورودی، هم‌زمان بر آینده عرضه خودروهای خارجی اثر می‌گذارند. در چنین فضایی، افزایش تعرفه می‌تواند درآمد گمرکی دولت را بالا ببرد، اما در مقابل، رقابت در بازار خودرو را محدودتر و دسترسی مصرف‌کنندگان به محصولات وارداتی را دشوارتر کند.

اگر هدف سیاست‌گذار مدیریت منابع ارزی و تأمین مالی کالابرگ باشد، پرسش اصلی این است که آیا افزایش هزینه واردات و محدود کردن عرضه، بدون ایجاد فشار بیشتر بر قیمت‌ها و بازار خودرو امکان‌پذیر است؟ تجربه ممنوعیت واردات در سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ نشان داد که محدودیت عرضه می‌تواند بازار خودروهای وارداتی را از مسیر عادی رقابت خارج کند و آثار آن به سایر بخش‌های بازار نیز سرایت کند. البته شرایط امروز با آن دوره یکسان نیست و نمی‌توان نتیجه آن تجربه را بدون توجه به تفاوت‌های فعلی تکرار کرد.

اکنون بازار در انتظار روشن شدن جزئیات اجرایی تعرفه جدید و وضعیت ثبت سفارش‌های آینده است. تا آن زمان، افزایش قیمت‌های اعلامی را باید حاصل هم‌زمان چند عامل دانست، نه صرفاً نتیجه یک مصوبه. با این حال، پیام کلی برای بازار روشن است: در شرایطی که مسیر ورود خودرو به کشور محدودتر و هزینه آن بیشتر می‌شود، امید به افزایش رقابت و تعدیل قیمت‌ها دشوارتر خواهد شد.