تهدید واردات جدی شد، خودرو در معرض انفجار؟

به گزارش نماد اقتصاد، بازار خودروهای وارداتی در شرایطی با موجی از اخبار ضدونقیض درباره توقف ثبت سفارش، افزایش تعرفه‌ها و محدودیت واردات مواجه شده که هنوز تکلیف بسیاری از خودروهای سفارش‌گذاری‌شده و در مسیر حمل مشخص نیست. در حالی که فعالان بخش خصوصی از نبود سهمیه جدید، دشواری تأمین ارز و تغییر ناگهانی مقررات انتقاد می‌کنند، وزارت صمت تأکید کرده است که دولت با اصل واردات خودرو مخالف نیست و مخالفت‌ها بیشتر متوجه خودروهای لوکس است. نتیجه این وضعیت، افزایش نااطمینانی برای واردکنندگان و مصرف‌کنندگانی است که ممکن است در نهایت هزینه تصمیم‌های نامشخص را از جیب خود بپردازند.

بازار خودروهای وارداتی در ماه‌های اخیر بیش از آنکه از یک مسیر مشخص سیاستی پیروی کند، تحت تأثیر خبرهایی قرار گرفته که گاهی در فاصله‌ای کوتاه یکدیگر را نقض می‌کنند. از احتمال توقف واردات و محدودیت ثبت سفارش گرفته تا زمزمه افزایش تعرفه‌ها و مخالفت با ورود خودروهای گران‌قیمت، هر خبر می‌تواند انتظارات قیمتی را تغییر دهد. در چنین شرایطی، حتی پیش از آنکه یک تصمیم به‌صورت رسمی ابلاغ یا اجرا شود، فضای بازار تحت تأثیر آن قرار می‌گیرد و برنامه‌ریزی برای واردکننده و خریدار دشوارتر می‌شود.

یکی از مهم‌ترین محورهای انتقاد فعالان این بازار، نبود سهمیه جدید ثبت سفارش برای واردکنندگان در سال جاری است. به گفته یکی از نمایندگان بخش خصوصی، در سال جدید سهمیه تازه‌ای برای ثبت سفارش خودرو به شرکت‌های واردکننده اختصاص نیافته و واردکنندگان نیز ارزی از محل منابع اختصاص‌یافته به دارو و کالاهای اساسی دریافت نکرده‌اند. بر اساس این اظهارات، خودروهای واردشده با ارز متعلق به شرکت‌ها و از محل منابع ارزی خارج از کشور تأمین شده‌اند. فعالان این بخش معتقدند در چنین شرایطی، محدود کردن واردات با استناد به فشار بر منابع ارزی کشور نیازمند توضیح روشن‌تری درباره سازوکار تخصیص ارز و میزان اثرگذاری واردات خودرو بر بازار ارز است.

این انتقادها در شرایطی مطرح می‌شود که بانک مرکزی و سیاست‌گذاران اقتصادی همواره بر ضرورت مدیریت منابع ارزی تأکید دارند. با این حال، پرسش واردکنندگان این است که اگر منشأ ارز خودروها مشخص باشد و منابع مورد استفاده نیز از محل ارز شرکت‌ها تأمین شود، مبنای محدودیت‌های جدید چیست و چرا ضوابطی که پیش‌تر اجازه ثبت سفارش و آغاز فرایند واردات را داده‌اند، ناگهان تغییر می‌کنند؟ پاسخ به این پرسش برای ارزیابی سیاست واردات ضروری است؛ زیرا نمی‌توان از یک طرف بخش خصوصی را به سرمایه‌گذاری و تأمین منابع خود تشویق کرد و از طرف دیگر، بدون شفافیت درباره قواعد جدید، امکان ادامه فعالیت آن را با ابهام مواجه ساخت.

خودروهای در راه، مشتریان بلاتکلیف

مسئله فقط خودروهایی نیست که هنوز سفارش‌گذاری نشده‌اند. بخشی از نگرانی بازار به خودروهایی مربوط می‌شود که واردکنندگان بر اساس مجوزهای قانونی سفارش داده‌اند و فرایند حمل آن‌ها نیز آغاز شده است. تغییر یا توقف ثبت سفارش در میانه این فرایند می‌تواند برنامه تحویل خودروها را بر هم بزند و شرکت‌ها را در برابر تعهداتی قرار دهد که انجام آن‌ها به تصمیم‌های بعدی دستگاه‌های اجرایی وابسته است.

یکی از فعالان بخش خصوصی با اشاره به همین وضعیت، توقف ناگهانی ثبت سفارش و امکان ویرایش آن را عاملی برای دشوار شدن ادامه فعالیت شرکت‌ها و پاسخ‌گویی به مشتریان دانسته است. محدودیت ثبت سفارش قطعات و خودروهای مورد نیاز خدمات پس از فروش نیز از دیگر موضوعاتی است که مورد انتقاد قرار گرفته است. این مسئله اهمیت ویژه‌ای دارد؛ زیرا واردات خودرو تنها به ورود یک محصول ختم نمی‌شود و تأمین قطعه، تعمیرات، ضمانت و ارائه خدمات پس از فروش نیز بخشی از تعهد واردکننده در برابر خریدار است.

در نتیجه، تغییرات ناگهانی مقررات می‌تواند علاوه بر ایجاد اختلال در عرضه خودروهای جدید، هزینه‌های پیش‌بینی‌نشده‌ای را به شرکت‌ها تحمیل کند و اعتماد مشتریان به زمان تحویل و قیمت نهایی را کاهش دهد. هرچه فاصله میان ثبت سفارش، ورود خودرو و ترخیص آن بیشتر شود، احتمال تغییر هزینه‌ها و اختلاف میان قیمت اولیه و قیمت نهایی نیز افزایش می‌یابد. در بازاری که مصرف‌کننده از قبل با نوسان ارز و تغییرات مکرر قیمت مواجه است، چنین وضعیتی بر نااطمینانی موجود می‌افزاید.

تعرفه ۱۰۰ درصدی؛ تهدیدی برای قیمت خودروهای وارداتی

در کنار محدودیت‌های ثبت سفارش، بحث افزایش تعرفه واردات نیز به یکی از مهم‌ترین نگرانی‌های واردکنندگان  تبدیل شده است. برخی از واردکنندگان از احتمال افزایش تعرفه‌ها تا سطح ۱۰۰ درصد سخن می‌گویند؛ موضوعی که در صورت اجرا می‌تواند ساختار هزینه واردات را به‌ویژه برای خودروهای برقی به‌شدت تغییر دهد. با این حال، تا زمانی که جزئیات تصمیم به‌صورت رسمی اعلام نشده باشد، نمی‌توان این نرخ را تعرفه قطعی و لازم‌الاجرا برای تمام گروه‌های خودرو دانست.

یکی از فعالان بخش خصوصی هشدار داده است که اگر تعرفه ۱۰۰ درصدی هم‌زمان با افزایش نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی در گمرک اعمال شود، قیمت خودروهای برقی ممکن است تا چند برابر افزایش یابد. این برآورد به تحقق هر دو فرض وابسته است و نباید آن را به‌عنوان افزایش قطعی قیمت همه خودروهای برقی در نظر گرفت. با این حال، اصل نگرانی قابل توجه است: هر تغییر در حقوق ورودی و نرخ ارز محاسباتی گمرک می‌تواند هزینه تمام‌شده واردات را افزایش دهد و در صورت انتقال این هزینه به خریدار، قیمت نهایی خودرو را بالا ببرد. سایر خودروهای وارداتی نیز در صورت افزایش تعرفه متناسب با گروه خود، از این فشار مصون نخواهند بود.

در همین زمینه، یکی از اعضای بخش خصوصی در نشستی درباره ممنوعیت تجارت خودرو، به مجموع درآمدهای دولت از محل واردات اشاره کرده و تأکید کرده است که درآمد دولت تنها به تعرفه محدود نمی‌شود. به گفته او، در برخی خودروهای با حجم موتور بالاتر از سه هزار سی‌سی، مجموع دریافتی‌های دولت می‌تواند به سطح بسیار بالایی برسد. او همچنین درباره خودروهای برقی گفته است که در کنار حقوق ورودی پایین‌تر، مالیات‌ها و هزینه‌های دیگری نیز از واردات دریافت می‌شود. این اظهارات بر ضرورت تفکیک تعرفه گمرکی از مجموع مالیات‌ها و عوارض تأکید دارد؛ زیرا بررسی اثر سیاست وارداتی بر قیمت خودرو، بدون محاسبه همه اجزای هزینه، تصویر کاملی از میزان دریافتی دولت و بار تحمیل‌شده به مصرف‌کننده ارائه نمی‌دهد.

مخالفت با واردات یا مخالفت با خودروهای لوکس؟

در روزهای گذشته، انتشار خبرهایی درباره احتمال توقف واردات خودرو این تصور را ایجاد کرد که سیاست‌گذار ممکن است به سمت محدودیت گسترده‌تر واردات حرکت کند. در مقابل، سخنگوی وزارت صمت اعلام کرده است که دولت با اصل واردات خودرو مخالف نیست و مخالفت مورد اشاره به خودروهای لوکس مربوط می‌شود. این توضیح، دست‌کم در ظاهر، میان توقف کلی واردات و محدود کردن ورود خودروهای گران‌قیمت تفاوت قائل می‌شود؛ اما برای پایان دادن به ابهام موجود کافی نیست.

فعالان بخش خصوصی معتقدند انتشار خبرهای مربوط به توقف واردات و افزایش تعرفه‌ها، بدون اعلام شفاف ضوابط و زمان‌بندی اجرای تصمیم‌ها، فضای فعالیت را آشفته کرده است. برخی از آن‌ها حتی این احتمال را مطرح می‌کنند که طرح خبر توقف واردات، زمینه‌ساز افزایش تعرفه‌ها باشد. با این حال، نسبت دادن چنین هدفی به دولت بدون سند رسمی یا شواهد مستقل امکان‌پذیر نیست. آنچه در حال حاضر اهمیت دارد، روشن شدن سیاست نهایی و جلوگیری از ادامه وضعیتی است که در آن واردکننده، خریدار و حتی فروشنده نمی‌دانند قواعد بازار در هفته‌ها و ماه‌های آینده چگونه تغییر خواهد کرد.

در نهایت، فارغ از اینکه کدام‌یک از سناریوهای مطرح‌شده محقق شود، مصرف‌کننده در معرض پیامدهای این بلاتکلیفی قرار دارد. توقف ثبت سفارش می‌تواند عرضه آینده را محدود کند؛ افزایش تعرفه‌ها و نرخ ارز گمرکی ممکن است هزینه واردات را بالا ببرد و تغییر ناگهانی مقررات نیز می‌تواند زمان تحویل و قیمت نهایی خودروهای سفارش‌گذاری‌شده را تحت تأثیر قرار دهد. اگر هدف سیاست‌گذار مدیریت منابع ارزی یا محدود کردن واردات خودروهای لوکس است، لازم است معیارهای این تصمیم، گروه‌های مشمول، زمان اجرا و تکلیف سفارش‌های قبلی به‌روشنی اعلام شود. بازار خودرو بیش از هر چیز به قواعد قابل پیش‌بینی نیاز دارد؛ زیرا در غیاب شفافیت، هزینه تصمیم‌های نامشخص نه‌تنها بر دوش واردکننده، بلکه در نهایت بر دوش مصرف‌کننده نیز سنگینی خواهد کرد.