برق گران، فولاد گران‌تر؛ موج بعدی افزایش قیمت‌ها از صنایع می‌آید؟

به گزارش نماد اقتصاد، افزایش هزینه انرژی در اقتصاد ایران دیگر صرفا یک مسئله مربوط به صنعت برق نیست بلکه به یکی از متغیرهای تعیین‌کننده در اقتصاد تولید تبدیل شده است. در میان صنایع مختلف، فولاد بیش از بسیاری از بخش‌ها در معرض این تغییر قرار دارد؛ صنعتی که بخش مهمی از فرآیند تولید آن به برق وابسته است و کوچک‌ترین اختلال در تأمین انرژی می‌تواند هم‌زمان دو اثر ایجاد کند: افزایش بهای تمام‌شده و کاهش حجم تولید.

این وضعیت یک پرسش جدی را پیش‌روی اقتصاد ایران قرار می‌دهد؛ اگر برق گران‌تر شود و محدودیت‌های تامین انرژی نیز ادامه پیدا کند، آیا موج بعدی افزایش قیمت‌ها از کارخانه‌ها و صنایع آغاز خواهد شد؟ پاسخ به این پرسش را باید در ساختار هزینه تولید جست‌وجو کرد.

در اقتصاد صنعتی، قیمت نهایی یک محصول حاصل جمع هزینه مواد اولیه، انرژی، نیروی انسانی، حمل‌ونقل، استهلاک، هزینه مالی و حاشیه سود است. وقتی یکی از نهاده‌های کلیدی مانند انرژی با افزایش قیمت مواجه می‌شود، تولیدکننده در کوتاه‌مدت سه انتخاب دارد: کاهش حاشیه سود، کاهش تولید یا انتقال هزینه به قیمت فروش. در شرایطی که بنگاه‌ها هم‌زمان با تورم مواد اولیه و هزینه‌های مالی مواجه هستند، ظرفیت جذب شوک جدید در سودآوری محدود خواهد بود.

برق؛ نهاده‌ای که دیگر ارزان نیست

صنایع انرژی‌بر در ایران سال‌ها از مزیت نسبی انرژی ارزان‌قیمت برخوردار بودند و همین مزیت، یکی از عوامل توسعه زنجیره فولاد، مس، آلومینیوم، سیمان و برخی صنایع معدنی بوده است اما افزایش هزینه تامین انرژی و حرکت تدریجی به سمت واقعی‌تر شدن قیمت برق، این مزیت را تحت فشار قرار داده است.

مسئله مهم این است که افزایش نرخ برق را نمی‌توان مستقل از کیفیت و پایداری تامین انرژی تحلیل کرد. اگر برق گران شود اما تولیدکننده به برق پایدار دسترسی داشته باشد، اثر آن عمدتا در افزایش هزینه تولید منعکس خواهد شد اما اگر هم‌زمان با افزایش قیمت، خاموشی و محدودیت مصرف نیز وجود داشته باشد، اقتصاد بنگاه با یک شوک مضاعف مواجه می‌شود.

در این شرایط، کارخانه نه‌تنها برای هر واحد محصول برق بیشتری را گران‌تر خریداری می‌کند بلکه ممکن است نتواند با ظرفیت اسمی خود تولید کند. در نتیجه، هزینه‌های ثابت مانند استهلاک، حقوق، نگهداری و هزینه‌های سربار روی تعداد کمتری از محصولات تقسیم می‌شود. از منظر اقتصادی، این اتفاق به معنای افزایش هزینه متوسط تولید است.

چرا فولاد در خط مقدم افزایش هزینه‌ها قرار دارد؟

فولاد یکی از مهم‌ترین صنایع انرژی‌بر است. در زنجیره فولاد، از تولید آهن اسفنجی و گندله گرفته تا ذوب، ریخته‌گری و نورد، انرژی نقش مهمی در فرآیند تولید دارد؛ علی‌الخصوص در واحدهای فولادسازی مبتنی بر کوره قوس الکتریکی که برق یک نهاده استراتژیک محسوب می‌شود. بنابراین افزایش نرخ برق می‌تواند مستقیما قیمت تمام‌شده فولاد را افزایش دهد اما اثر واقعی زمانی بیشتر شده که محدودیت برق نیز به آن اضافه شود.

فرض کنیم یک کارخانه فولادی با ظرفیت مشخص، در حالت عادی مقدار معینی فولاد تولید می‌کند. اگر محدودیت برق باعث شود تولید کارخانه کاهش پیدا کند، هزینه‌های ثابت تقریبا همچنان پابرجا می‌مانند. در نتیجه، حتی اگر هزینه برق به تنهایی سهم تعیین‌کننده‌ای از بهای تمام‌شده نداشته باشد، کاهش تولید می‌تواند هزینه تمام‌شده هر تن محصول را افزایش دهد. این نکته برای تحلیل بازار فولاد بسیار مهم است زیرا شوک انرژی هم‌زمان سمت عرضه و سمت هزینه را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

از یک سو، تولید کاهش می‌یابد و عرضه محدود می‌شود و از سوی دیگر، هزینه تولید افزایش پیدا می‌کند. ترکیب این دو عامل می‌تواند فشار صعودی بر قیمت محصولات فولادی ایجاد کند.

مسئله فقط فولاد نیست؛ زنجیره تولید تحت فشار قرار می‌گیرد

افزایش قیمت فولاد در یک اقتصاد صنعتی، در همان کارخانه متوقف نمی‌شود. فولاد ماده اولیه طیف وسیعی از صنایع است و تغییر قیمت آن می‌تواند به صنایع پایین‌دست منتقل شود. صنایع لوله و پروفیل، قطعه‌سازی، لوازم خانگی، تجهیزات صنعتی، سازه‌های فلزی، ماشین‌آلات، ساختمان‌سازی، نفت، گاز و پتروشیمی و بسیاری از فعالیت‌های تولیدی، مستقیم یا غیرمستقیم از قیمت فولاد تاثیر می‌پذیرند.

به این ترتیب، یک شوک در قیمت برق می‌تواند با چند مرحله تاخیر به قیمت کالاهای نهایی برسد: افزایش هزینه برق، افزایش بهای تمام‌شده فولاد، افزایش قیمت محصولات میانی، افزایش هزینه صنایع پایین‌دست و افزایش قیمت کالای نهایی. این همان کانالی است که می‌تواند انرژی را از یک متغیر صنعتی به یک متغیر تورمی تبدیل کند.

البته شدت این انتقال برای همه کالاها یکسان نیست. هرچه سهم فولاد و انرژی در ساختار هزینه یک محصول بیشتر باشد، حساسیت آن محصول به شوک انرژی نیز بالاتر خواهد بود.

آیا تولیدکننده می‌تواند هزینه را از جیب خود پرداخت کند؟

در واقع، تولیدکننده می‌تواند افزایش هزینه انرژی را در حاشیه سود خود جذب کند اما این راهکار زمانی امکان‌پذیر است که بنگاه از حاشیه سود مناسبی برخوردار باشد.

در شرایطی که شرکت‌ها هم‌زمان با افزایش هزینه مواد اولیه، حقوق و دستمزد، حمل‌ونقل، تعمیرات، نرخ تامین مالی و سایر نهاده‌ها مواجه‌اند، حاشیه سود دیگر یک ضربه‌گیر نامحدود نیست. به همین دلیل، اگر رشد هزینه انرژی ادامه‌دار باشد، احتمال انتقال بخشی از آن به قیمت فروش افزایش پیدا می‌کند؛ البته یک عامل مهم می‌تواند مانع انتقال کامل هزینه شود: کشش تقاضا.

اگر بازار در رکود باشد و مصرف‌کننده توان پرداخت قیمت بالاتر را نداشته باشد، تولیدکننده نمی‌تواند هر میزان افزایش هزینه را به قیمت منتقل کند. در چنین شرایطی، بخشی از شوک انرژی در قالب کاهش سودآوری، کاهش تولید یا حتی توقف برخی خطوط ظاهر می‌شود اما اگر تقاضا نسبتا پایدار باشد و عرضه نیز تحت تاثیر محدودیت انرژی کاهش پیدا کند، احتمال انتقال هزینه به قیمت بیشتر خواهد شد.

خطر اصلی برای بورس؛ کاهش حاشیه سود صنایع

یکی از نخستین مکان‌هایی که اثر برق گران را می‌توان مشاهده کرد، صورت‌های مالی شرکت‌های صنعتی و معدنی است. افزایش هزینه انرژی، در صورت ثبات سایر متغیرها، حاشیه سود عملیاتی را کاهش می‌دهد؛ البته شرکت‌هایی که امکان افزایش قیمت محصولات خود را دارند، می‌توانند بخشی از این فشار را جبران کنند.

به همین دلیل، برای تحلیل اثر افزایش نرخ برق بر شرکت‌های بورسی، صرفا نباید به رقم هزینه برق نگاه کرد. باید مجموعه‌ای از متغیرها شامل مصرف انرژی به ازای هر تن محصول، ظرفیت تولید، نرخ فروش، میزان وابستگی به شبکه، امکان تامین برق خودتامین و قدرت انتقال هزینه به مشتری را بررسی کرد.

در این میان، شرکت‌هایی که به نیروگاه اختصاصی یا قراردادهای پایدار تامین انرژی دسترسی دارند، ممکن است نسبت به شرکت‌هایی که وابستگی بیشتری به شبکه دارند، موقعیت بهتری داشته باشند.

برق گران؛ تهدید یا محرک سرمایه‌گذاری؟

افزایش قیمت برق در بلندمدت الزاما اتفاقی منفی نیست؛ به شرط آنکه درآمد حاصل از آن به توسعه زیرساخت انرژی بازگردد. اقتصاد ایران برای حل ناترازی برق به سرمایه‌گذاری گسترده در نیروگاه، شبکه انتقال و توزیع، انرژی‌های تجدیدپذیر و بهینه‌سازی مصرف نیاز دارد. اگر افزایش قیمت برق فقط به افزایش هزینه صنایع منجر شود، نتیجه آن می‌تواند تضعیف تولید و کاهش رقابت‌پذیری باشد اما اگر اصلاح قیمت انرژی همراه با افزایش ظرفیت تولید برق و تضمین دسترسی پایدار صنایع باشد، می‌تواند به اصلاح ساختار اقتصادی انرژی کمک کند.

مسئله اصلی بنابراین گران یا ارزان بودن برق نیست؛ مسئله این است که صنعت در ازای هزینه‌ای که برای انرژی پرداخت می‌کند، چه میزان اطمینان از تامین پایدار آن دارد. برق گران همراه با خاموشی، برای تولیدکننده بدترین سناریو است.

یک سناریوی نگران‌کننده برای صنایع

اگر طی ماه‌های آینده سه اتفاق هم‌زمان رخ دهد؛ یعنی افزایش هزینه برق، استمرار محدودیت انرژی و رشد قیمت سایر نهاده‌های تولید، فشار بر صنایع می‌تواند قابل توجه باشد.

در این سناریو، شرکت‌ها ابتدا با کاهش حاشیه سود مواجه می‌شوند. سپس بخشی از هزینه را به قیمت فروش منتقل می‌کنند. در مرحله بعد، صنایع پایین‌دست نیز با افزایش قیمت مواد اولیه مواجه شده و ناچار به تعدیل قیمت محصولات خود می‌شوند. در نتیجه، افزایش هزینه از یک صنعت به صنعت دیگر منتقل می‌شود.

این فرآیند می‌تواند نوعی تورم فشاری از سمت هزینه تولید ایجاد کند؛ تورمی که منشا آن افزایش تقاضا نیست بلکه بالا رفتن هزینه تولید است.

آیا موج بعدی گرانی از صنعت می‌آید؟

اگر هزینه انرژی افزایش پیدا کند اما عرضه انرژی نیز محدود باشد، صنایع انرژی‌بر با ترکیبی از تورم هزینه‌ای، کاهش تولید و افت حاشیه سود مواجه خواهند شد. در صورت وجود تقاضای کافی، بخشی از این فشار به قیمت محصولات منتقل می‌شود و از آنجا به صنایع پایین‌دست سرایت می‌کند. در این میان فولاد جایگاه ویژه‌ای دارد زیرا هم خود یک صنعت انرژی‌بر است و هم نهاده بسیاری از صنایع دیگر محسوب می‌شود.

بنابراین، مسئله برق در سال ۱۴۰۵ دیگر فقط مسئله وزارت نیرو یا صنعت برق نیست. این موضوع مستقیما با قیمت فولاد، سودآوری شرکت‌ها، سرمایه‌گذاری صنعتی، تورم تولیدکننده و در نهایت قیمت کالاهای مصرفی ارتباط پیدا کرده است.

اگر سیاست‌گذار به دنبال مهار موج بعدی افزایش قیمت‌هاست، کنترل صرف قیمت کالا در انتهای زنجیره کافی نیست. باید سرچشمه افزایش هزینه در ابتدای زنجیره نیز مدیریت شود.

برق گران به‌تنهایی الزاما به معنای فولاد گران نیست اما برق گران، ناپایدار و محدود می‌تواند ترکیبی بسازد که نتیجه آن افزایش هزینه تولید، کاهش عرضه و در نهایت فشار قیمتی در سراسر زنجیره صنعت باشد.

و شاید مهم‌ترین هشدار همین باشد: موج بعدی تورم ممکن است نه از بازار مصرف بلکه از درون کارخانه‌ها آغاز شود.