شکاف ۳۲۰ هزار میلیارد تومانی در درآمدهای مالیاتی دو ماهه نخست سال

به گزارش نماد اقتصاد، بررسی عملکرد مالی دولت در دو ماه نخست سال جاری از شکاف عمیق میان درآمدهای مالیاتی محقق‌شده و اهداف قانونی بودجه حکایت دارد؛ وضعیتی که در صورت تداوم، دولت را برای تأمین هزینه‌های جاری و اجتناب‌ناپذیر خود با چالش جدی کسری بودجه و فشار بر منابع جایگزین مواجه خواهد کرد.

گزارش‌های رسمی از عملکرد بودجه سال ۱۴۰۵ نشان می‌دهد که نظام مالیاتی کشور در برداشت گام‌های نخست با انحرافی چشم‌گیر روبرو شده است. در حالی که بر اساس قانون بودجه، انتظار می‌رفت در دو ماه ابتدایی سال حدود ۴۷۰ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی وصول شود، آمارها تنها تحقق ۱۵۲ هزار میلیارد تومان را نشان می‌دهند. این فاصله ۳۲۰ هزار میلیارد تومانی، نخستین نشانه از دشواری‌های تحقق اهداف بلندپروازانه‌ای است که در آن سهم مالیات‌ها با جهشی هزار همتی نسبت به سال قبل روبرو شده است.

اگرچه بخشی از این عقب‌ماندگی را می‌توان به تقویم وصول مالیاتی و تمرکز واریزی اصناف و شرکت‌ها در فصل تابستان نسبت داد، اما نمی‌توان از تأثیر رکود حاکم بر اقتصاد چشم‌پوشی کرد. شرایط ویژه اقتصادی در سال گذشته و کاهش توان مالی بنگاه‌ها، باعث شده است تا کارشناسان نسبت به تحقق کامل مالیات مشاغل و اصناف ابراز تردید کنند.

در این میان، مالیات بر حقوق کارکنان و مالیات بر ارزش افزوده به عنوان پایدارترین منابع در دو ماه اخیر عمل کرده‌اند، اما این پایه‌ها به تنهایی قادر به پوشش شکاف ایجاد شده نخواهند بود.

نکته نگران‌کننده در این میان، صلب بودن هزینه‌های دولت است. مخارجی همچون پرداخت حقوق، مستمری‌ها و یارانه‌ها هزینه‌هایی هستند که تحت هیچ شرایطی امکان تعویق یا کاهش ندارند. در مقابل، وقتی منبع اصلی تأمین این هزینه‌ها یعنی مالیات با ریسک عدم تحقق مواجه می‌شود، دولت ناچار خواهد بود به ابزارهای جبرانی نظیر انتشار اوراق مالی، استقراض یا استفاده از منابع صندوق توسعه ملی متوسل شود که هر یک تبعات اقتصادی خاص خود را به همراه دارند.

در نهایت، وضعیت فعلی یک پیام روشن برای سیاست‌گذاران دارد؛ تکیه بیش از حد بر درآمدهای مالیاتی در فضای رکودی، بدون در نظر گرفتن واقعیت‌های میدانی اقتصاد، می‌تواند تراز مالی دولت را به شدت متزلزل کند. برای عبور از این بحران، مدیریت دقیق هزینه‌ها و تمرکز بر جلوگیری از فرار مالیاتی، بیش از فشارهای مضاعف بر مودیان شناسنامه‌دار، ضرورت پیدا کرده است تا از تعمیق ناترازی بودجه در ماه‌های باقی‌مانده سال جلوگیری شود.