تداوم سیاست مالیات مقطوع صفر برای بیش از ۹۰ درصد اصناف

به گزارش نماد اقتصاد، پس از پشت سر گذاشتن دوران جنگ، دولت با تدوین بسته‌های حمایتی در پنج حوزه کلیدی از جمله «مالیات و تأمین اجتماعی»، تلاش کرده است ضمن حفظ اشتغال، از توقف فعالیت واحدهای تولیدی و صنفی جلوگیری کند. در همین راستا، سازمان امور مالیاتی با اتخاذ سیاست‌های حمایتی نظیر تمدید مهلت ارسال صورت‌حساب‌های الکترونیکی، تمدید اعتبار گواهی‌های مالیاتی و بخشودگی جرایم، فضای تنفسی مناسبی برای مودیان ایجاد کرده است.

وزیر اقتصاد با اشاره به این اقدامات تأکید کرد: هدف دولت از این تعویق‌ها و تسهیلات، کاهش فشار بر بنگاه‌های کوچک و متوسط در شرایط گذار از بحران بوده است.

تمدید مهلت زمانی اختیار بخشودگی جرایم

سازمان امور مالیاتی کشور از تمدید مهلت زمانی اختیار بخشودگی جرایم موضوع ماده ۲۲ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان و جزء (۳) بند (ب) ماده ۲۶ قانون مالیات بر ارزش افزوده تا پایان سال ۱۴۰۵ خبر داده است.

همچنین در بحبوحه جنگ اعلام شد سقف بدهی مالیاتی برای صدور یا تمدید گواهی ماده ۱۸۶ قانون مالیات‏‌های مستقیم افزایش یافته است. بر اساس اعلام سازمان، صدور یا تمدید گواهی ماده ۱۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم برای مودیان دارای بدهی مالیاتی قطعی تا سقف ۲۰۰ میلیون ریال بلامانع است.

در همین حال وزیر اقتصاد در گفتگویی تأکید کرد: از ابتدای جنگ تا همین الان مقدار قابل توجهی از مواعد انجام تکالیف مالیاتی را به تعویق انداختیم تا در این بازه زمانی کمتر نیازمند مراجعه به واحد‌های مالیاتی باشند. این امر کاهش درآمد مالیاتی دولت را رقم می‌زند ولی برای بسیاری از بنگاه‌های تولید کوچک و متوسط ما کمک خوبی خواهد بود.

تداوم مالیات صفر برای کسب‌وکارهای خرد

یکی از محورهای اصلی تحول مالیاتی در سال ۱۴۰۵، استمرار اجرای تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم است. بر اساس آمارهای رسمی، برای حدود ۹۰ درصد از اصناف (معادل ۱۱.۳ میلیون مودی)، مالیات مقطوع صفر تعیین شده است.

همچنین، ۹۷ درصد از مودیان حقیقی، کمتر از ۳۰ میلیون تومان مالیات پرداخت کرده‌اند که نشان‌دهنده تمرکز دولت بر کاهش بار مالیاتی دوش کسب‌وکارهای کوچک است؛ در مقابل، داده‌ها حاکی از آن است که نیمی از مالیات دریافتی از بخش مشاغل، تنها از ۱.۵ درصد مودیان (اصطلاحاً دانه‌درشت‌ها) اخذ شده است.

انقلاب دیجیتال در نظام مالیاتی

تحول در نظام مالیاتی تنها به حمایت‌های معیشتی محدود نشده و «هوشمندسازی» به اولویت اصلی تبدیل شده است.

گزارش‌ها نشان می‌دهد که دخالت عامل انسانی در رسیدگی به پرونده‌های مالیاتی اشخاص حقوقی از ۶۶ درصد در سال ۱۴۰۲ به ۱۴ درصد در سال ۱۴۰۴ کاهش یافته و اغلب پرونده‌ها اکنون به‌صورت سیستمی محاسبه می‌شوند. استقرار کامل سامانه مودیان با ثبت ماهانه میلیاردها صورت‌حساب الکترونیکی، گواهی بر این گذار از ممیزی سنتی به حسابرسی سیستمی و شفاف است.

علی مدنی زاده وزیر اقتصاد با تأکید بر اینکه افزایش اتکای بودجه به درآمدهای مالیاتیِ پایدار از اولویت‌های برنامه هفتم است، تصریح کرد که این تحول نه تنها عدالت مالیاتی را تقویت می‌کند، بلکه با شناسایی دقیق فرارهای مالیاتی بزرگ، انگیزه مودیان خرد را برای تمکین قانونی افزایش داده و به ثبات‌بخشی اقتصاد کلان کمک می‌کند.