اقتصاد کشور بدون نفت کوچک‌تر شد

به گزارش نماد اقتصاد، بر اساس آخرین نتایج حساب‌های ملی فصلی، تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت سال ۱۴۰۰ با احتساب نفت در سال ۱۴۰۴ به ۱۰۰ هزار و ۴۹۲ هزار میلیارد ریال رسید. این رقم در سال ۱۴۰۳ معادل ۱۰۰ هزار و ۲۸۱ هزار میلیارد ریال بود که نشان‌دهنده رشد ۰.۲ درصدی اقتصاد کشور است.

در مقابل، تولید ناخالص داخلی بدون نفت از ۷۶ هزار و ۱۶۱ هزار میلیارد ریال در سال ۱۴۰۳ به ۷۵ هزار و ۹۴۲ هزار میلیارد ریال در سال ۱۴۰۴ کاهش یافته و رشد منفی ۰.۳ درصدی را به ثبت رسانده است؛ موضوعی که بیانگر تداوم ضعف در بخش‌های مولد اقتصاد است.

نفت، عامل اصلی حفظ رشد اقتصادی

بررسی جزئیات آمارها نشان می‌دهد رشد اقتصادی سال گذشته بیش از هر چیز تحت تأثیر عملکرد بخش نفت قرار داشته است. زیرگروه استخراج نفت خام و گاز طبیعی در سال ۱۴۰۴ رشد ۱.۸ درصدی را تجربه کرده که توانسته کاهش فعالیت در برخی بخش‌های اقتصادی را تا حدی جبران کند.

کارشناسان اقتصادی معتقدند مثبت ماندن رشد اقتصادی به واسطه بخش نفت، نشان‌دهنده وابستگی بالای اقتصاد ایران به درآمدهای انرژی است؛ موضوعی که در صورت بروز نوسانات در بازار جهانی نفت یا محدودیت‌های صادراتی می‌تواند اقتصاد کشور را با چالش مواجه کند.

کشاورزی در مسیر نزولی

براساس گزارش مرکز آمار، گروه کشاورزی در سال ۱۴۰۴ رشد منفی ۲.۹ درصدی را ثبت کرده است. این بخش که شامل زراعت، باغداری، دامداری، جنگلداری و شیلات می‌شود، بیشترین افت را در میان گروه‌های اصلی اقتصادی تجربه کرده است.

فعالان این حوزه، خشکسالی، محدودیت منابع آبی، افزایش هزینه نهاده‌های تولید و کاهش بهره‌وری را از مهم‌ترین عوامل افت عملکرد بخش کشاورزی عنوان می‌کنند.

صنعت همچنان زیر فشار رکود

در گروه صنایع و معادن نیز اگرچه رشد کلی این بخش به ۰.۵ درصد رسیده، اما بخش صنعت با رشد منفی ۱.۵ درصدی مواجه شده است. این آمار نشان می‌دهد واحدهای تولیدی همچنان با مشکلاتی نظیر کمبود سرمایه در گردش، نوسانات ارزی، محدودیت انرژی و کاهش تقاضا دست‌وپنجه نرم می‌کنند.

در مقابل، بخش ساختمان با رشد ۱.۴ درصدی و استخراج سایر معادن با رشد ۴.۱ درصدی از معدود زیربخش‌هایی بودند که عملکرد مثبتی را به ثبت رساندند.

بحران انرژی در آمارهای رسمی

یکی از نکات قابل توجه گزارش جدید مرکز آمار، افت ۶.۵ درصدی بخش تأمین آب و برق است. این موضوع در شرایطی رخ داده که طی سال گذشته ناترازی انرژی و محدودیت‌های تأمین برق به یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های فعالان اقتصادی و صنایع کشور تبدیل شده بود.

کارشناسان هشدار می‌دهند تداوم مشکلات زیرساختی در حوزه انرژی می‌تواند روند رشد بخش‌های تولیدی را در سال‌های آینده نیز تحت تأثیر قرار دهد.

رشد محدود خدمات

گروه خدمات نیز که بزرگ‌ترین سهم را در اقتصاد کشور در اختیار دارد، در سال ۱۴۰۴ تنها ۰.۳ درصد رشد کرده است. این نرخ پایین رشد نشان می‌دهد بخش‌هایی مانند تجارت، حمل‌ونقل، گردشگری، خدمات مالی، آموزش و سلامت هنوز نتوانسته‌اند نقش پررنگی در تحریک رشد اقتصادی ایفا کنند.

زنگ هشدار برای اقتصاد غیرنفتی

آمارهای منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران نشان می‌دهد در حالی که اقتصاد کشور به لطف رشد بخش نفت همچنان در محدوده مثبت قرار دارد، بخش‌های غیرنفتی از جمله کشاورزی و صنعت با چالش‌های جدی مواجه هستند. به اعتقاد تحلیلگران، تداوم رشد ضعیف اقتصاد بدون نفت می‌تواند بر سرمایه‌گذاری، اشتغال و درآمد خانوارها اثرگذار باشد و ضرورت اجرای سیاست‌های حمایتی برای تقویت بخش‌های مولد را بیش از پیش نمایان کند.