رشد بی‌سابقه نقدینگی در ۲۶ ماه اخیر؛ آژیر قرمز اقتصاد ایران به صدا درآمد

به گزارش نماداقتصاد، آمارهای منتشرشده توسط بانک مرکزی درباره کل‌های پولی در بهار سال ۱۴۰۴ نشان‌دهنده زنگ خطری جدی برای اقتصاد کشور است. نرخ رشد نقدینگی در خرداد ۱۴۰۴ به ۳۲.۴ درصد رسیده که بالاترین میزان در ۲۶ ماه اخیر محسوب می‌شود و از هدف‌گذاری بانک مرکزی که ابتدا حدود ۲۵ درصد و اخیراً به ۳۰ درصد افزایش یافته، فراتر رفته است.

حجم نقدینگی در خرداد به ۱۱۰۵۸ هزار میلیارد تومان رسید که نسبت به پایان سال قبل ۸.۸ درصد افزایش داشته است. همچنین رشد پایه پولی در خرداد ماه با ثبت رقم ۲۹.۶ درصد، بالاترین میزان در ۱۶ ماه اخیر بوده است.

یکی از عوامل مهم این افزایش قابل توجه نقدینگی، استفاده دولت از تنخواه‌گردان خزانه و استقراض از بانک مرکزی است که حدود یک‌سوم رشد نقدینگی بهار امسال را تشکیل داده است. از سوی دیگر، انتشار مازاد اوراق بدهی توسط دولت و خرید آن توسط بانک‌ها نیز به رشد بی‌رویه نقدینگی دامن زده است. در این میان، بانک مرکزی می‌کوشد با ابزار کنترل ترازنامه‌ای از افزایش بی‌رویه نقدینگی جلوگیری کند، اما کارشناسان هشدار می‌دهند که این اقدامات برای کنترل کامل نقدینگی کافی نیست و بدون حل مشکل کسری بودجه و تنش‌های سیاسی نمی‌توان به کنترل تورم امیدوار بود.

در کنار این شرایط، افزایش قیمت برخی کالاهای پرمصرف در مرداد ۱۴۰۴، ناشی از نوسانات ارزی، کاهش تولیدات کشاورزی به دلیل کم‌آبی و افزایش تقاضای احتیاطی، فشار بیشتری بر معیشت مردم وارد کرده است.

نمایی از وضعیت پولی و نقدینگی کشور

پایه پولی که هسته اصلی نقدینگی است، با رشدی ۲۹.۶ درصدی، تحت تاثیر مستقیم بدهی‌های دولت به بانک مرکزی و خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی قرار گرفته است. این افزایش پایه پولی نشان می‌دهد که خلق پول توسط بانک مرکزی و نظام بانکی در سطح بالایی قرار دارد که خطری برای ثبات اقتصادی است.

پیامدهای کلان اقتصادی رشد نقدینگی چیست؟

رشد بی‌رویه نقدینگی، عامل اصلی تشدید فشارهای تورمی در اقتصاد است. وقتی نقدینگی سریع‌تر از تولید کالاها و خدمات افزایش می‌یابد، تعادل بین عرضه و تقاضا به هم می‌خورد و قیمت‌ها به صورت عمومی و مستمر افزایش می‌یابند. با افزایش تورم، قدرت خرید واقعی مردم کاهش یافته و هزینه‌های زندگی به شدت بالا می‌رود که این موضوع به ویژه برای اقشار متوسط و کم‌درآمد جامعه مضر است.

یکی از آثار جدی رشد نقدینگی، افزایش نوسانات اقتصادی و بی‌ثباتی است. افزایش نقدینگی می‌تواند منجر به رشد حبابی در بازارهای دارایی مانند بورس و مسکن شود، به طوری که قیمت‌ها به شکل غیرواقعی بالا می‌روند و هنگام ترکیدن حباب، خسارت‌های بزرگی به سرمایه‌گذاران وارد می‌شود و سیستم اقتصادی دچار بحران می‌شود.

تاثیرات بر رشد اقتصادی و اشتغال

اگرچه نقدینگی افزایش یافته می‌تواند در کوتاه‌مدت به رونق بازارها و افزایش سرمایه‌گذاری منجر شود، اما در اقتصادی با ظرفیت تولید محدود و مشکلات ساختاری مانند ایران، این رونق واقعی نبوده و تنها سرابی بیش نیست. افزایش نقدینگی بدون پشتوانه تولیدی، موجب تورم و کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد می‌شود. به عبارت دیگر، نقدینگی بی‌ضابطه نه تنها رشد اقتصادی پایدار ایجاد نمی‌کند بلکه رکود تورمی را تشدید کرده و بازارهای کار را نیز تحت تاثیر منفی قرار می‌دهد.

تاثیر بر نابرابری اقتصادی و رفاه اجتماعی

رشد نقدینگی عموماً باعث تشدید نابرابری اقتصادی می‌شود. نقدینگی اضافی بیشتر به سمت بازارهای مالی و دارایی‌ها هدایت می‌شود که عمدتاً توسط ثروتمندان جذب می‌شود، در حالی که مردم عادی با افزایش تورم و کاهش توان خرید روبرو می‌شوند. این امر به گسترش شکاف طبقاتی و بروز نارضایتی‌های اجتماعی منجر می‌شود.

چالش مهار نقدینگی و اثرات آن بر سیاست‌های پولی و مالی

افزایش نقدینگی به ویژه زمانی که با بزرگ شدن کسری بودجه دولت و استقراض مستقیم از بانک مرکزی همراه باشد، شرایط را برای سیاست‌های پولی سخت می‌کند. بانک مرکزی برای کنترل نقدینگی نیازمند اتخاذ سیاست‌های انقباضی و مقاوم در مقابل فشارهای سیاسی است، در غیر این صورت کنترل تورم دشوار و حتی ناممکن خواهد شد. تنش‌های سیاسی و اقتصادی نیز انتظارات تورمی را تقویت کرده که خود به تشدید رشد نقدینگی و تورم دامن می‌زند.

رشد سریع نقدینگی در بهار ۱۴۰۴ علاوه بر ایجاد فشار تورمی شدید، ریسک بی‌ثباتی اقتصادی، رکود تورمی و افزایش نابرابری را تشدید کرده است. کنترل این روند بدون اصلاحات ساختاری در حوزه‌های مالی، پولی و بودجه‌ای امکان‌پذیر نیست. همچنین بهبود شرایط اقتصادی مستلزم کاهش ریسک‌های سیاسی و تثبیت انتظارات اقتصادی و پولی جامعه است. در نهایت، مهار رشد نقدینگی و تورم جز با افزایش تولید و بهبود فضای کسب و کار محقق نخواهد شد.

یگانه بختیاری