از موبایل تا گوشت؛ چرا ایرانی‌ها همه‌چیز را قسطی می‌خرند؟

به گزارش نماد اقتصاد، تا همین چند سال پیش وقتی صحبت از خرید قسطی می‌شد، ذهن بیشتر مردم به سمت خانه، خودرو یا دست‌کم یخچال و تلویزیون می‌رفت. کالاهایی که قیمت بالایی داشتند و پرداخت نقدی‌شان برای بسیاری از خانواده‌ها آسان نبود. حالا اما ماجرا تغییر کرده است. در ویترین فروش اقساطی دیگر فقط لوازم خانگی دیده نمی‌شود؛ موبایل، پوشاک، سفر، خدمات درمانی و حتی مواد غذایی نیز به این بازار اضافه شده‌اند.

دامنه خرید قسطی آن‌قدر گسترده شده که دیگر نمی‌توان آن را صرفاً یک روش پرداخت دانست. برای بخشی از طبقه متوسط، قسط به راهی برای ادامه‌دادن زندگی با درآمدی تبدیل شده که دیگر از پس همه هزینه‌های ماه برنمی‌آید.

تبلیغ‌ها ساده و جذاب‌اند: «الان بخر، بعداً پرداخت کن.» گاهی بدون ضامن، گاهی بدون پیش‌پرداخت و گاهی با قسط‌هایی که در نگاه اول چندان سنگین به نظر نمی‌رسند. مشتری هم به‌جای مواجه‌شدن با قیمت کامل کالا، عدد کوچک‌تری را می‌بیند که قرار است ماهانه پرداخت کند. همین عدد کوچک می‌تواند تصمیم خرید را آسان کند؛ اما صورت‌حساب واقعی معمولاً بعدتر خودش را نشان می‌دهد.

قسط دیگر فقط برای کالای گران نیست

خرید اقساطی زمانی برای خانواده‌ها معنا پیدا می‌کرد که قرار بود کالایی چندساله تهیه کنند. یک یخچال ممکن بود پنج سال یا بیشتر کار کند و اقساط آن طی یک یا دو سال پرداخت شود. اکنون بخشی از خریدهای اعتباری به کالاها و خدماتی اختصاص پیدا کرده که عمر مصرفشان بسیار کوتاه‌تر از دوره بازپرداخت است.

مواد غذایی شاید طی چند روز مصرف شوند، اما بدهی خرید آن‌ها تا ماه بعد باقی بماند. اگر خانواده در ماه بعد نیز برای تهیه همان کالاها به اعتبار تازه نیاز پیدا کند، به‌تدریج با زنجیره‌ای از تعهدات روبه‌رو می‌شود؛ قسط خرید قبلی هنوز تمام نشده، اما هزینه تازه‌ای از راه رسیده است.

این همان نقطه‌ای است که خرید اعتباری از یک امکان رفاهی به نشانه‌ای از فشار معیشتی تبدیل می‌شود. خانواده ظاهراً کالای موردنیازش را تهیه کرده، اما در واقع بخشی از درآمد ماه آینده را زودتر خرج کرده است.

چرا مردم به خرید اقساطی پناه برده‌اند؟

مهم‌ترین دلیل را باید در فاصله میان درآمد و هزینه جست‌وجو کرد. وقتی قیمت یک تلفن همراه، وسیله خانگی یا خدمت درمانی چند برابر درآمد قابل‌پس‌انداز خانوار است، انتخاب‌ها محدود می‌شوند: خرید به تعویق بیفتد، کالای ارزان‌تر انتخاب شود یا هزینه به چند قسط تقسیم شود.

دریافت وام بانکی نیز برای همه آسان نیست. نیاز به ضامن، وثیقه، سابقه اعتباری و طی‌کردن مراحل اداری باعث شده بسیاری از متقاضیان سراغ شرکت‌های اعتباری و فروشگاه‌هایی بروند که سریع‌تر اعتبار می‌دهند. چند کلیک، یک اعتبارسنجی و امضای الکترونیکی کافی است تا خرید انجام شود.

این سهولت البته رایگان نیست. ممکن است هزینه اعتبار در قالب سود، کارمزد، بیمه، حذف تخفیف نقدی یا افزایش قیمت کالا از مشتری دریافت شود. در بعضی طرح‌ها نیز عبارت «بدون سود» برجسته می‌شود، اما قیمت فروش اعتباری از قیمت نقدی همان کالا در بازار بالاتر است.

به همین دلیل، مبلغ هر قسط به‌تنهایی چیزی درباره ارزان یا گران‌بودن خرید نمی‌گوید. آنچه باید دیده شود مجموع پولی است که خریدار تا پایان قرارداد پرداخت می‌کند.

وقتی قسط کوچک، خرید را بزرگ می‌کند

فرض کنیم کالایی در بازار نقدی ۳۰ میلیون تومان قیمت دارد. فروشنده آن را با ۱۰ میلیون تومان پیش‌پرداخت و ۱۲ قسط دو میلیون و ۳۰۰ هزار تومانی عرضه می‌کند. مبلغ هر قسط شاید قابل‌مدیریت به نظر برسد؛ اما مجموع پرداخت خریدار به ۳۷ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان می‌رسد.

یعنی کالا در پایان بیش از هفت میلیون تومان گران‌تر تمام می‌شود. اگر هزینه تشکیل پرونده، اعتبارسنجی یا جریمه احتمالی دیرکرد را هم اضافه کنیم، فاصله بیشتر خواهد شد.

ترفند اصلی بسیاری از تبلیغات همین‌جاست: قیمت نهایی در حاشیه قرار می‌گیرد و مبلغ ماهانه به مرکز تصویر می‌آید. مشتری با عدد دو میلیون و ۳۰۰ هزار تومان تصمیم می‌گیرد، نه با عدد ۳۷ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان.

این شیوه الزاماً تخلف نیست؛ اما اگر شرایط قرارداد شفاف نباشد، می‌تواند تصویری ناقص از هزینه واقعی خرید به مصرف‌کننده بدهد.

حقوقی که قبل از واریز تقسیم شده است

مسئله اصلی زمانی آشکار می‌شود که تعداد اقساط بالا می‌رود. سه میلیون تومان برای موبایل، پنج میلیون تومان برای لوازم خانگی، چهار میلیون تومان بابت خرید فروشگاهی و سه میلیون تومان برای هزینه درمان؛ هیچ‌کدام به‌تنهایی رقم عجیبی به نظر نمی‌رسند، اما مجموع آن‌ها به ۱۵ میلیون تومان می‌رسد.

برای خانواده‌ای با درآمد ماهانه ۴۰ میلیون تومان، نزدیک به ۳۸ درصد درآمد پیش از پرداخت اجاره، قبوض، رفت‌وآمد و خرید روزانه مصرف شده است. به بیان ساده‌تر، حقوق هنوز واریز نشده، اما بخش قابل‌توجهی از آن صاحب دارد.

در چنین وضعیتی، یک هزینه پیش‌بینی‌نشده می‌تواند کل محاسبات خانواده را به‌هم بزند. خرابی خودرو، بیماری، کاهش اضافه‌کاری یا عقب‌افتادن حقوق کافی است تا پرداخت یکی از اقساط به تأخیر بیفتد. پس از آن نیز جریمه دیرکرد و محدودیت اعتباری وارد ماجرا می‌شود.

اگر فرد برای پرداخت بدهی قبلی از اعتبار تازه استفاده کند، دیگر با یک خرید قسطی ساده مواجه نیستیم؛ بدهی به ابزاری برای پرداخت بدهی تبدیل شده است.

رونق بازار یا علامت هشدار؟

گسترش اعتبار خرد یک روی مثبت هم دارد. خانواده‌ها می‌توانند بدون پرداخت یک‌باره، کالای ضروری تهیه کنند و فروشگاه‌ها نیز مشتریان بیشتری به دست می‌آورند. در اقتصادی با تورم بالا، تقسیم هزینه به چند پرداخت می‌تواند به مدیریت نقدینگی کمک کند.

اما رشد فروش اقساطی همیشه به معنای افزایش قدرت خرید نیست. اگر مردم به این دلیل قسطی خرید می‌کنند که توان پرداخت نقدی کالاهای معمولی را ندارند، رونق بازار اعتبار می‌تواند هم‌زمان نشانه ضعیف‌شدن اقتصاد خانوار باشد.

تفاوت مهمی وجود دارد میان کسی که با درآمد مطمئن، خریدش را آگاهانه زمان‌بندی می‌کند و خانواده‌ای که برای تهیه نیازهای جاری ناچار است درآمد ماه‌های بعد را خرج کند. اولی از اعتبار به‌عنوان ابزار مالی استفاده می‌کند؛ دومی ممکن است برای حفظ حداقل سطح زندگی به بدهی وابسته شده باشد.

قبل از امضا، عدد آخر را ببینید

خریدار پیش از قبول هر پیشنهاد اقساطی باید از فروشنده یک عدد روشن بخواهد: «در پایان دقیقاً چقدر پرداخت می‌کنم؟»
قیمت نقدی، پیش‌پرداخت، تعداد و مبلغ اقساط، تمام کارمزدها، هزینه بیمه و میزان جریمه دیرکرد باید در یک محاسبه جمع شوند. مقایسه این عدد با قیمت نقدی بازار، تصویر واقعی‌تری از معامله ارائه می‌دهد.
اقساط نیز باید با درآمد ثابت سنجیده شوند؛ نه با پاداش، اضافه‌کاری یا درآمدی که ممکن است ماه آینده وجود نداشته باشد. مهم‌تر از همه، باید دید پس از کسر تمام اقساط، چه مقدار برای هزینه‌های عادی زندگی باقی می‌ماند.
قسط می‌تواند خرید امروز را ممکن کند، اما هزینه را از بین نمی‌برد؛ فقط زمان پرداخت آن را تغییر می‌دهد. وقتی موبایل، درمان و حتی مواد غذایی به فهرست خریدهای اعتباری اضافه می‌شوند، موضوع دیگر صرفاً محبوب‌شدن یک روش تازه پرداخت نیست. این اتفاق از واقعیتی عمیق‌تر خبر می‌دهد: درآمد امروز برای تأمین هزینه‌های امروز کافی نیست و بسیاری از خانواده‌ها ناچار شده‌اند دست در جیب ماه‌های آینده ببرند.