بازار خودرو در بن‌بست تقاضا؛ چرا چرخ معاملات نمی‌چرخد؟
نماد اقتصاد گزارش کرد:

بازار خودرو در بن‌بست تقاضا؛ چرا چرخ معاملات نمی‌چرخد؟

۱۹ شهریور ۱۴۰۵

بازار خودرو کشور در شرایطی میان افزایش هزینه تولید، رشد قیمت‌ها و کاهش قدرت خرید گرفتار شده که نه فروشنده حاضر به کاهش معنادار قیمت است و نه خریدار توان ورود جدی به بازار را دارد؛ نتیجه، شکل‌گیری بازاری کم‌معامله است که قیمت در آن بالا مانده اما تقاضای موثر عقب‌نشینی کرده است.

به گزارش نماد اقتصاد، بازار خودرو ایران در سال ۱۴۰۵ بیش از آنکه با مسئله قیمت مواجه باشد، با مسئله عمیق‌تر اختلال در مکانیسم کشف قیمت و کاهش تقاضای موثر روبه‌رو است. قیمت خودرو در بسیاری از بخش‌های بازار همچنان در سطوح بالایی قرار دارد اما حجم معاملات متناسب با این قیمت‌ها رشد نکرده است. از سوی دیگر، کاهش تولید داخلی نیز اجازه نمی‌دهد افزایش عرضه به اندازه‌ای باشد که بتواند فشار قیمتی بازار را تخلیه کند.

آمارهای منتشرشده از عملکرد خودروسازان در سال جاری نیز تصویری از همین وضعیت ارائه می‌دهد. براساس گزارش‌های منتشرشده توسط وزارت صمت، تولید ایران‌خودرو، سایپا و پارس‌خودرو طی ماه‌های ابتدایی سال ۱۴۰۵ نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش محسوسی داشته و مجموع تولید سه خودروساز بزرگ کشور در پنج ماهه نخست سال به حدود ۲۶۹ هزار دستگاه رسیده است؛ رقمی که نسبت به بیش از ۴۱۴ هزار دستگاه تولیدشده در مدت مشابه سال قبل، کاهش حدود ۳۵ درصدی را نشان می‌دهد.

این ترکیب، بازار را در وضعیتی قرار داده است که می‌توان آن را رکود تورمی خودرو نامید؛ یعنی بازاری که قیمت‌ها الزاما کاهش پیدا نمی‌کنند اما تعداد معاملات و قدرت خرید مصرف‌کننده کاهش می‌یابد.

خودرو گران است و مشتری توان خرید ندارد

مهم‌ترین ریشه رکود بازار خودرو را باید در سمت تقاضا جست‌وجو کرد. خودرو در اقتصاد ایران برای سال‌ها علاوه بر کالای مصرفی، به‌عنوان یک دارایی نیز مورد توجه قرار گرفته بود اما افزایش فاصله قیمت خودرو با درآمد خانوار باعث شده است بخش بزرگی از تقاضای بالقوه به تقاضای بالفعل تبدیل نشود.

در حال حاضر، مسئله اصلی این نیست که خانوار ایرانی خودرو نمی‌خواهد؛ مسئله این است که هزینه خرید خودرو نسبت به درآمد قابل‌تصرف خانوار افزایش یافته است.

در چنین شرایطی، حتی خانواری که به خودرو نیاز دارد ممکن است خرید را به تعویق بیندازد. این رفتار به‌ویژه در بازار خودروهای میان‌رده و اقتصادی اهمیت بیشتری دارد؛ جایی که خریدار عمدتا مصرف‌کننده واقعی است و کمتر می‌تواند افزایش قیمت را با افزایش ارزش دارایی خود جبران کند.

به همین دلیل، افزایش قیمت خودرو لزوما به معنای افزایش ارزش واقعی بازار نیست. ممکن است قیمت اسمی خودرو بالا برود اما هم‌زمان تعداد معاملاتی که با این قیمت انجام می‌شود کاهش پیدا کند؛ این همان نقطه‌ای است که بازار از رونق فاصله می‌گیرد.

شکاف قیمت کارخانه و بازار؛ عاملی که بازار را ملتهب کرده است

یکی از مهم‌ترین عوامل ساختاری رکود خودرو، ادامه فاصله میان قیمت کارخانه و بازار است. این شکاف باعث شده است خودرو هم‌زمان دو قیمت داشته باشد؛ یک قیمت رسمی که از سوی خودروساز اعلام می‌شود و یک قیمت بازار که تحت تاثیر عرضه، تقاضا، نرخ ارز، انتظارات تورمی و رفتار واسطه‌ها شکل می‌گیرد.

در دوره‌هایی که فاصله این دو قیمت افزایش می‌یابد، تقاضا الزاما از جنس مصرفی نیست. بخشی از متقاضیان با انگیزه کسب سود وارد فرآیند خرید می‌شوند اما زمانی که چشم‌انداز سود کوتاه‌مدت کاهش پیدا می‌کند یا نقدینگی خانوارها تحت فشار قرار می‌گیرد، این تقاضای سفته‌بازانه نیز عقب می‌نشیند.

در نتیجه، بازار با یک تناقض مواجه می‌شود؛ شکاف قیمت همچنان وجود دارد اما تقاضای موثر برای خرید خودرو کاهش یافته است. تداوم چنین وضعیتی، کشف قیمت واقعی را نیز دشوار می‌کند زیرا قیمت‌های اعلامی بازار لزوما به معنای انجام معاملات گسترده در همان سطح نیستند.

کاهش تولید؛ ضلع دوم رکود تورمی

اگرچه کاهش تقاضا یکی از عوامل اصلی رکود است اما سمت عرضه نیز در وضعیت مطلوبی قرار ندارد. کاهش تولید خودروسازان در سال جاری، در شرایطی رخ داده است که صنعت خودرو با مشکلاتی مانند محدودیت نقدینگی، افزایش هزینه مواد اولیه، هزینه‌های انرژی، نوسان نرخ ارز، مشکلات زنجیره تامین و فشار هزینه‌ای مواجه است.

افت تولید از دو مسیر بر بازار اثر می‌گذارد. نخست، عرضه خودرو محدود می‌شود و امکان کاهش پایدار قیمت از مسیر افزایش موجودی بازار کاهش می‌یابد. دوم، هزینه ثابت تولید روی تعداد کمتری خودرو سرشکن می‌شود و فشار هزینه‌ای بیشتری به هر دستگاه وارد می‌کند.

بنابراین انتظار کاهش قیمت صرفا از مسیر کاهش تقاضا، بدون توجه به وضعیت تولید، تحلیل کاملی از بازار ارائه نمی‌دهد.

نرخ ارز؛ متغیری که هم‌زمان عرضه و تقاضا را تحت فشار می‌گذارد

بازار خودرو ایران به دلیل وابستگی بخشی از زنجیره تولید به قطعات و مواد اولیه وارداتی، نسبت به نرخ ارز حساس است. حتی در خودروهایی که درصد بالایی از ساخت داخل دارند، نرخ ارز از مسیر قیمت مواد اولیه، قطعات، ماشین‌آلات، هزینه حمل‌ونقل و انتظارات تورمی بر هزینه تمام‌شده اثر می‌گذارد.

از سوی دیگر، نرخ ارز بر انتظارات قیمتی بازار نیز اثر دارد. زمانی که چشم‌انداز نرخ ارز صعودی تلقی شود، فروشنده تمایل کمتری به کاهش قیمت پیدا می‌کند زیرا جایگزین کردن خودرو با همان سطح هزینه دشوارتر می‌شود. در طرف مقابل، خریدار نیز ممکن است خرید را به تعویق بیندازد زیرا نسبت به آینده قیمت‌ها و وضعیت درآمدی خود اطمینان ندارد.

به این ترتیب، نرخ ارز می‌تواند یک اثر دوگانه ایجاد کند؛ هزینه تولید را افزایش دهد و هم‌زمان تقاضای مصرفی را تضعیف کند.

چرا کاهش قیمت بازار خودرو را احیا نمی‌کند؟

ممکن است در نگاه نخست تصور شود راه خروج بازار از رکود، کاهش قیمت خودرو است اما مسئله پیچیده‌تر از این‌هاست. اگر قیمت خودرو به‌صورت اسمی کاهش پیدا کند اما تورم عمومی و هزینه‌های خانوار همچنان بالا باشد، قدرت خرید واقعی لزوما به اندازه کاهش قیمت خودرو افزایش پیدا نمی‌کند.

برای مثال، اگر یک خانوار با کاهش چنددرصدی قیمت خودرو مواجه شود اما هم‌زمان هزینه مسکن، خوراک، خدمات، آموزش و سایر اقلام ضروری افزایش یافته باشد، بخش قابل‌توجهی از درآمد آزادشده همچنان صرف نیازهای ضروری خواهد شد. بنابراین کاهش قیمت خودرو به‌تنهایی الزاما تقاضای جدید ایجاد نمی‌کند.

بازار زمانی از رکود خارج می‌شود که درآمد واقعی خانوار، دسترسی به اعتبار و چشم‌انداز اقتصادی به اندازه‌ای بهبود پیدا کند که خرید خودرو دوباره در اولویت قرار گیرد.

تسهیلات؛ مولفه‌ای که قدرت کافی برای تحریک تقاضا ندارد

یکی دیگر از عوامل مهم رکود، ضعف اعتباردهی موثر برای خرید خودرو است. در بازارهای توسعه‌یافته، خرید خودرو تنها متکی به پرداخت نقدی نیست و تسهیلات بانکی بخش مهمی از تقاضا را پوشش می‌دهد اما در ایران، افزایش قیمت خودرو باعث شده است حتی تسهیلات نیز سهم محدودی از ارزش خودرو را پوشش دهد.

در نتیجه، خریدار برای ورود به بازار به سرمایه اولیه بالایی نیاز دارد. از سوی دیگر، نرخ و شرایط تامین مالی نیز باید با قدرت بازپرداخت خانوار متناسب باشد.

وقتی قیمت خودرو رشد می‌کند اما دسترسی به اعتبار متناسب با آن افزایش نمی‌یابد، بازار به سمت خریداران نقدی محدود شده و بخش بزرگی از تقاضای بالقوه حذف می‌شود.

واردات؛ متغیری که هنوز معادلات بازار را تغییر نداده است

واردات خودرو طی سال‌های اخیر به‌عنوان یکی از ابزارهای افزایش عرضه و ایجاد رقابت مطرح بوده است اما اثرگذاری آن بر بازار به حجم، سرعت و نوع خودروهای وارداتی بستگی دارد. اگر واردات از نظر تعداد، قیمت و تنوع به اندازه‌ای نباشد که بتواند بخش قابل‌توجهی از تقاضا را پوشش دهد، اثر آن بر بازار محدود خواهد بود.

از سوی دیگر، خودروهای وارداتی عمدتا در بخش‌هایی از بازار قرار می‌گیرند که مشتریان خاص خود را دارند و الزاما جایگزین مستقیم خودروهای اقتصادی و میان‌قیمت داخلی نیستند. بنابراین واردات به تنهایی نمی‌تواند قفل رکودی بازار را باز کند بلکه باید بخشی از یک سیاست جامع‌تر برای افزایش رقابت، تنوع محصول و تنظیم عرضه باشد.

خودرو از کالای سرمایه‌ای به کالای پرهزینه تبدیل شده است

تغییر رفتار مصرف‌کننده نیز یکی از نشانه‌های مهم وضعیت فعلی بازار است. در سال‌هایی که خودرو به‌عنوان پناهگاه سرمایه‌ای مورد توجه بود، بخشی از تقاضا با هدف حفظ ارزش پول شکل می‌گرفت اما زمانی که هزینه فرصت نگهداری خودرو افزایش پیدا می‌کند و نقدشوندگی بازار پایین می‌آید، جذابیت این استراتژی کاهش می‌یابد.

هزینه بیمه، تعمیرات، قطعات، سوخت، استهلاک و نگهداری باعث می‌شود خودرو برای سرمایه‌گذار یک دارایی کاملا بدون هزینه نباشد. در چنین شرایطی، سرمایه‌گذار ممکن است به سمت بازارهایی حرکت کند که نقدشوندگی بالاتر و هزینه نگهداری پایین‌تری دارند.

این تغییر رفتار، تقاضای غیرمصرفی خودرو را کاهش داده و بازار را بیش از گذشته به تقاضای واقعی خانوار وابسته کرده است؛ در حالی که همین تقاضای واقعی نیز با محدودیت قدرت خرید مواجه است.

خروج از رکود، نیازمند اصلاح هم‌زمان عرضه و تقاضاست

واقعیت امر این است که بازار خودرو با یک اقدام مقطعی از رکود خارج نمی‌شود. کاهش قیمت کارخانه، افزایش فروش فوق‌العاده، تغییر شیوه قرعه‌کشی یا حتی افزایش محدود واردات بدون اصلاح عوامل بنیادی، اثر ماندگاری بر بازار نخواهد داشت.

برای احیای تقاضا، نخست باید قدرت خرید واقعی خانوار افزایش یابد و ابزارهای تامین مالی متناسب با قیمت خودرو توسعه پیدا کند. در سمت عرضه نیز کاهش هزینه تولید، ثبات سیاست ارزی، اصلاح زنجیره تامین، افزایش بهره‌وری و دسترسی پایدار به قطعات و مواد اولیه ضروری است.

هم‌زمان، بازار نیازمند یک سازوکار شفاف‌تر برای کشف قیمت است تا فاصله میان قیمت رسمی و بازار کاهش یابد و انگیزه‌های غیرمصرفی از فرآیند عرضه و تقاضا خارج شود.

از سوی دیگر، واردات هدفمند و رقابت واقعی می‌تواند فشار بیشتری برای ارتقای کیفیت و بهره‌وری خودروسازان ایجاد کند؛ البته مشروط به آنکه واردات به شکل مقطعی و محدود اجرا نشود.

رکود بازار خودرو تا زمانی که توان خرید برنگردد، ماندگار است

رکود کنونی بازار خودرو را نمی‌توان صرفا به کمبود مشتری یا بالا بودن قیمت چند مدل خاص نسبت داد بلکه این رکود نتیجه برخورد چند متغیر ساختاری شامل قدرت خرید ضعیف، تورم، کاهش تولید، هزینه بالای تامین مالی، نااطمینانی ارزی، شکاف قیمت کارخانه و بازار و محدودیت رقابت است.

به همین دلیل، حتی در دوره‌هایی که قیمت برخی خودروها کاهش می‌یابد، لزوما رونق معاملاتی ایجاد نمی‌شود. بازار زمانی از رکود خارج خواهد شد که فاصله میان قیمت خودرو و توان مالی خانوار کاهش یابد و خریدار نسبت به درآمد آینده، شرایط اقتصادی و ارزش پول خود چشم‌انداز قابل پیش‌بینی‌تری داشته باشد.

در شرایط فعلی، بازار خودرو بیش از آنکه با کمبود تقاضای اسمی مواجه باشد، با کمبود تقاضای موثر روبه‌رو است؛ یعنی مشتری و نیاز وجود دارد اما توان پرداخت و اطمینان از آینده برای تبدیل این نیاز به معامله کافی نیست.

این همان گره اصلی بازار خودرو در سال ۱۴۰۵ است؛ گرهی که بدون اصلاح هم‌زمان سمت عرضه و تقاضا با نوسان‌های مقطعی قیمت باز نخواهد شد.

لینک کوتاه مطلب:
https://namadeghtesad.ir/?p=72719
لینک با موفقیت کپی شد!

اخبار مرتبط

۰ دیدگاه