پیشنهاد نماد
کالا را خودت صادر کن؛ ارز را به ما بده
سیاستی که صادرکننده را فراری داد

کالا را خودت صادر کن؛ ارز را به ما بده

۲۴ آبان ۱۴۰۵

کالا را صادر کن، اما ارز آن را به قیمتی که ما می‌گوییم برگردان؛ این خلاصه سیاستی است که طی سال‌های گذشته تحت عنوان رفع تعهد ارزی بر صادرکنندگان ایرانی تحمیل شده است. سیاستی که قرار بود منابع ارزی کشور را حفظ کند، اما حالا در کنار تحریم، جنگ، محدودیت‌های بانکی و هزینه‌های سنگین تجارت خارجی، به یکی از موانع جدی فعالیت صادرکنندگان تبدیل شده است.

به گزارش نماد اقتصاد، صادرکننده‌ای که با هزار زحمت مشتری خارجی پیدا می‌کند، مواد اولیه می‌خرد، تولید می‌کند، کالا را به بازارهای هدف می‌فرستد و برای دریافت پول با محدودیت‌های ناشی از تحریم مواجه می‌شود، در نهایت باید ارز خود را در چارچوبی عرضه کند که دولت تعیین کرده است؛ حتی اگر نرخ تعیین‌شده با واقعیت بازار فاصله داشته باشد، حتی اگر انتقال پول هزینه‌بر باشد و حتی اگر بازگشت ارز به دلیل شرایط خارج از اختیار صادرکننده به تأخیر بیفتد.

نتیجه چنین سازوکاری برای بخشی از فعالان اقتصادی، کاهش حاشیه سود، از دست رفتن بازارهای صادراتی، محدود شدن سرمایه در گردش و در مواردی گرفتار شدن در پرونده‌های قضایی بوده است. برخی صادرکنندگان نیز ترجیح داده‌اند عطای تجارت خارجی را به لقایش ببخشند و از عرصه صادرات خارج شوند؛ تصمیمی که در اقتصادی نیازمند ارز، اشتغال و بازارهای صادراتی، هزینه کوچکی نیست.

از بحران ارزی تا تولد پیمان‌سپاری

پیمان‌سپاری ارزی در شکل کنونی خود، محصول بحران ارزی سال ۱۳۹۷ است. پس از خروج آمریکا از برجام، تشدید تحریم‌ها، افزایش نرخ ارز و محدود شدن دسترسی کشور به منابع ارزی، دولت و بانک مرکزی به دنبال سازوکاری برای بازگرداندن ارز صادراتی و مدیریت منابع ارزی کشور رفتند.

در مرداد ۱۳۹۷، دولت چارچوب بازگشت ارز حاصل از صادرات را ابلاغ کرد و بانک مرکزی نیز در شهریور همان سال، روش‌ها و مهلت‌های بازگشت ارز را مشخص کرد. در آن مقطع، صادرکنندگان موظف شدند ارز حاصل از صادرات را در مدت تعیین‌شده و از مسیرهای مورد تأیید سیاست‌گذار به چرخه اقتصادی بازگردانند. واردات در مقابل صادرات، فروش ارز به بانک‌ها و صرافی‌های مجاز و سپرده‌گذاری ارزی از جمله روش‌های پیش‌بینی‌شده بود.

در ظاهر، تصمیم ساده بود؛ ارز صادراتی نباید خارج از چرخه رسمی اقتصاد باقی بماند. اما در عمل، محدودیت‌های بانکی، دشواری نقل‌وانتقال پول، تفاوت نرخ‌های ارزی و نبود زیرساخت‌های مناسب برای تجارت در شرایط تحریم، اجرای این سیاست را با مشکلات جدی روبه‌رو کرد.

همان سال‌های نخست نشان داد که سیاست‌گذار نمی‌تواند صرفاً با تعیین مهلت و معرفی چند روش اداری، پیچیدگی تجارت خارجی را نادیده بگیرد. در سال‌های بعد نیز مهلت‌ها، روش‌های مجاز، نرخ‌های مبنای محاسبه و شرایط برخورداری از معافیت‌ها و مشوق‌ها بارها تغییر کردند. در سال ۱۴۰۰ بسته سیاستی بازگشت ارز صادراتی سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ به تصویب رسید تا بخشی از تعهدات قدیمی تعیین تکلیف شود.

در مهرماه ۱۴۰۱ نیز سازوکار مصالحه ریالی برای تعهدات صادراتی سال ۱۳۹۷ در دستور کار قرار گرفت. بر اساس اعلام مسئولان وقت سازمان توسعه تجارت، صادرکنندگان تولیدی و بازرگانی امکان داشتند با پرداخت مبالغ مشخصی به ازای هر یورو، بخشی از تعهدات خود را تسویه کنند. در همان زمان اعلام شد هزاران واحد تولیدی و بازرگانی به دلیل تعیین تکلیف نشدن این تعهدات با محدودیت در فعالیت، خدمات بانکی و ارزی مواجه بوده‌اند.

این روند یک پیام مهم داشت: پرونده‌های تعهد ارزی حتی پس از گذشت چند سال نیز می‌توانند همچنان برای بنگاه اقتصادی دردسرساز باشند. صادرکننده ممکن است در زمان انجام معامله مطابق ضوابط موجود عمل کرده باشد، اما تغییر سیاست‌ها یا اختلاف در تفسیر مقررات، سال‌ها بعد برای او بدهی و محدودیت ایجاد کند.

دلار صادرکننده ارزان‌تر از دلار بازار

یکی از مهم‌ترین ایرادهای پیمان‌سپاری ارزی، الزام صادرکننده به عرضه ارز در مرکز مبادله و پذیرش نرخ تعیین‌شده در این بازار است. در اقتصادی که چند نرخ برای ارز وجود دارد، اجبار به فروش ارز صادراتی در یک بازار مشخص، بدون توجه به هزینه واقعی فعالیت اقتصادی، محاسبات صادرکننده را به هم می‌ریزد.

بر اساس آخرین نرخ‌های گزارش‌شده در ۲۳ آبان ۱۴۰۵، دلار حواله در مرکز مبادله به ۱۹۱ هزار و ۷۰۸ تومان رسیده، در حالی که دلار در بازار آزاد حدود ۲۷۳ هزار و ۱۶۵ تومان معامله شده است. به این ترتیب، فاصله دو نرخ به حدود ۸۱ هزار و ۴۵۷ تومان، معادل ۴۲.۵ درصد نرخ مرکز مبادله رسیده است.

برای درک بهتر این فاصله کافی است یک صادرکننده یک میلیون دلار ارز داشته باشد. ارزش این میزان ارز با نرخ حواله مرکز مبادله حدود ۱۹۱ میلیارد و ۷۰۸ میلیون تومان و با نرخ گزارش‌شده بازار آزاد حدود ۲۷۳ میلیارد و ۱۶۵ میلیون تومان است. اختلاف اسمی این دو محاسبه به بیش از ۸۱ میلیارد تومان می‌رسد.

البته نرخ بازار آزاد لزوماً به معنای امکان فروش تمام ارز صادراتی با همان قیمت نیست، اما فاصله موجود به‌خوبی نشان می‌دهد چرا عرضه اجباری ارز در نرخ‌های پایین‌تر می‌تواند انگیزه صادرات را کاهش دهد.

از سوی دیگر، صادرکننده بسیاری از هزینه‌های خود را با نرخ‌هایی نزدیک به بازار آزاد پرداخت می‌کند. مواد اولیه، قطعات، حمل‌ونقل، بسته‌بندی، بیمه و هزینه‌های تأمین مالی با قیمت‌هایی افزایش می‌یابند که الزاماً با نرخ مرکز مبادله هماهنگ نیستند. در نتیجه، او کالایی را با هزینه‌های واقعی اقتصاد تولید می‌کند، اما هنگام بازگرداندن ارز باید به نرخ دیگری تن بدهد.

این فاصله در عمل به معنای کاهش درآمد ریالی صادرات و کوچک شدن حاشیه سود است. در برخی رشته‌های تولیدی، همین اختلاف می‌تواند سود یک معامله را از بین ببرد و حتی صادرات را به فعالیتی زیان‌ده تبدیل کند. صادرکننده‌ای که مجبور است ارز خود را پایین‌تر از ارزش قابل معامله آن در بازار عرضه کند، انگیزه کمتری برای افزایش صادرات خواهد داشت. به همین دلیل، الزام به عرضه ارز در مرکز مبادله، در شرایط وجود فاصله معنادار میان نرخ‌ها، می‌تواند به جای تشویق بازگشت ارز، انگیزه ورود به فعالیت صادراتی را تضعیف کند.

بخشنامه‌هایی که هر بار عوض می‌شوند

مشکل پیمان‌سپاری ارزی تنها اختلاف نرخ نیست. صادرکننده در طول سال‌های گذشته با تغییرات مکرر روش‌های بازگشت ارز نیز مواجه بوده است. گاهی فروش ارز در سامانه‌های مشخص مبنا قرار گرفته، زمانی واردات در مقابل صادرات اهمیت پیدا کرده و در مقاطعی نیز روش‌هایی مانند واگذاری ارز به دیگر واردکنندگان، عرضه اسکناس و فروش به بانک مرکزی با نرخ‌های مشخص مطرح شده است.

در سال ۱۴۰۵ نیز تغییرات ادامه داشت. در خردادماه، آستانه بازگشت ارز در فرایندهای تجاری ابتدا ۶۰ درصد تعیین شد و سپس با اصلاح بخشنامه، از ابتدای شهریور به ۷۰ درصد افزایش یافت. در شهریورماه نیز دو روش جدید برای رفع تعهد ارزی معرفی شد؛ یکی فروش اسکناس در بازار ارز تجاری مرکز مبادله و دیگری فروش ارز به بانک مرکزی با عاملیت مؤسسات اعتباری و بر مبنای نرخ خرید حواله سامانه  ETS .

در آبان‌ماه نیز بانک مرکزی از تمدید مهلت استفاده از ارز حاصل از صادرات برای تأمین ارز واردات تا پایان سال ۱۴۰۵ خبر داد. البته این تمدید با شرایطی همراه بود و برای برخی تعهدات سررسیدشده، پرداخت پنج درصد ارزش ریالی تعهد ایفانشده پیش‌بینی شد.

این تغییرات در ظاهر با هدف تسهیل انجام تعهدات صورت می‌گیرد، اما برای صادرکننده به معنای مواجهه با مقرراتی است که ممکن است در فاصله میان انعقاد قرارداد، صادرات کالا و بازگشت پول تغییر کنند.

فعال اقتصادی برای یک معامله خارجی به پیش‌بینی‌پذیری نیاز دارد. باید بداند در زمان صادرات چه میزان از ارز او باید بازگردد، از چه مسیری و با چه نرخی محاسبه خواهد شد. وقتی این قواعد مرتب تغییر می‌کنند، برنامه‌ریزی برای قیمت‌گذاری، تأمین مالی و عقد قراردادهای بلندمدت دشوار می‌شود. صادرکننده نمی‌تواند هر روز خود را با بخشنامه‌ای تازه تطبیق دهد و هم‌زمان انتظار داشته باشد در بازارهای خارجی با رقبایی رقابت کند که از ثبات بیشتری در سیاست‌های تجاری برخوردارند.

دادگاه به جای بازار صادراتی

یکی از تلخ‌ترین ابعاد اجرای مقررات رفع تعهد ارزی، گسترش پرونده‌های قضایی است. در حالی که صادرکنندگان از مشکلات انتقال پول، اختلاف نرخ‌ها و تغییر مداوم بخشنامه‌ها گلایه دارند، بخشی از پرونده‌های تعهد ارزی به دستگاه قضایی ارجاع شده و مدیران شرکت‌ها با محدودیت‌های حقوقی و مالی روبه‌رو شده‌اند.

بر اساس آمار اعلام‌شده از سوی دادستان تهران در شهریور ۱۴۰۵، در ارتباط با پرونده‌های رفع تعهد ارزی ۸۳۲ پرونده در دادسرای ویژه جرایم اقتصادی تشکیل شده بود. در ۴۷ پرونده قرار تأمین صادر شد که به بازداشت ۴۴ نفر انجامید. از این تعداد، ۲۵ نفر مدیرعامل شرکت‌ها و ۱۹ نفر از ذی‌نفعان کارت‌های بازرگانی بودند.

این ارقام تنها بخشی از ابعاد قضایی پرونده را نشان می‌دهد. در روایت‌های فعالان اقتصادی نیز از مسدود شدن حساب‌های بانکی، توقیف اموال، محدودیت‌های مالی و گرفتار شدن مدیران شرکت‌ها در فرایندهای قضایی سخن گفته می‌شود. با این حال، آمار تجمیعی و مستقلی درباره تعداد حساب‌های بانکی مسدودشده مدیران عامل منتشر نشده و نباید ادعای مسدودی گسترده حساب‌ها را بدون مستندات عددی قطعی دانست.

در این میان باید میان تخلف عمدی و ناتوانی واقعی در انتقال ارز تفاوت گذاشت. کسی که ارز را دریافت کرده و عامدانه از بازگرداندن آن خودداری می‌کند، با تولیدکننده‌ای که پول کالای صادراتی‌اش هنوز به دستش نرسیده یا مسیر انتقال وجه او مختل شده، شرایط یکسانی ندارد.

با وجود این، هنگامی که محدودیت‌های بانکی، مسدودی دارایی‌ها یا بازداشت مدیران به بخشی از تجربه فعالان اقتصادی تبدیل می‌شود، نگرانی از ورود به تجارت خارجی نیز افزایش پیدا می‌کند. مدیر یک بنگاه اقتصادی باید برای تولید و فروش برنامه‌ریزی کند، نه اینکه تمام توان خود را صرف پیگیری پرونده‌های ارزی و رفع محدودیت‌های بانکی کند.

وقتی صادرکننده از بازار فرار می‌کند

خروج برخی صادرکنندگان از عرصه تجارت خارجی، یکی از پیامدهایی است که در روایت فعالان اقتصادی و تشکل‌های بخش خصوصی تکرار می‌شود. البته آمار ملی و مستقلی از تعداد شرکت‌هایی که صرفاً به دلیل پیمان‌سپاری ارزی صادرات را متوقف کرده‌اند، منتشر نشده است؛ اما گزارش‌های مربوط به محدودیت کارت‌های بازرگانی، پرونده‌های قضایی و گلایه‌های فعالان اقتصادی از وجود چنین روندی حکایت دارد.

برای یک صادرکننده، ادامه فعالیت زمانی توجیه دارد که درآمد حاصل از صادرات بتواند هزینه تولید، ریسک معامله، انتقال پول و سرمایه‌گذاری مجدد را پوشش دهد. وقتی بخش قابل‌توجهی از ارزش اقتصادی ارز صادراتی در اثر اختلاف نرخ‌ها از دست می‌رود و در کنار آن خطر جریمه و پرونده قضایی وجود دارد، طبیعی است که برخی بنگاه‌ها به کاهش فعالیت یا توقف صادرات فکر کنند.

این خروج فقط به معنای حذف یک شرکت از فهرست صادرکنندگان نیست. بنگاهی که صادرات را متوقف می‌کند، ممکن است نیروی انسانی خود را کاهش دهد، ظرفیت تولید را پایین بیاورد، بازار خارجی را به رقیب واگذار کند و دیگر نتواند ارز مورد نیاز برای واردات مواد اولیه را تأمین کند.

از دست دادن مشتری خارجی نیز به‌سادگی جبران نمی‌شود. خریدار بین‌المللی منتظر نمی‌ماند تا صادرکننده ایرانی مشکلات بخشنامه‌ای و بانکی خود را حل کند. او به سراغ تأمین‌کننده دیگری می‌رود که بتواند با قیمت و شرایط مطمئن‌تری کالا را تحویل دهد.

به این ترتیب، هزینه سیاست ارزی تنها به کاهش درآمد صادرکننده محدود نمی‌شود؛ بازارهایی که با سال‌ها تلاش به دست آمده‌اند نیز ممکن است از دست بروند. در اقتصادی که توسعه صادرات غیرنفتی یکی از راه‌های کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی محسوب می‌شود، خروج صادرکنندگان از بازار خارجی می‌تواند به تضعیف یکی از مسیرهای اصلی ورود ارز منجر شود.

جنگ و فشار مضاعف بر صادرکننده

اگر در شرایط عادی نیز پیمان‌سپاری ارزی برای برخی بنگاه‌ها هزینه‌زا بوده، جنگ این فشار را چند برابر کرده است. اختلال در مسیرهای حمل‌ونقل، افزایش هزینه بیمه و جابه‌جایی کالا، تأخیر در پرداخت مطالبات خارجی و دشواری انتقال پول، بخشی از واقعیت تجارت در دوره جنگ بوده است.

در چنین شرایطی ممکن است صادرکننده کالا را ارسال کرده باشد، اما خریدار خارجی به دلیل نااطمینانی از ادامه مسیر تجاری، پرداخت وجه را عقب بیندازد. ممکن است پول به واسطه منتقل شده باشد، اما دسترسی به آن به دلیل محدودیت‌های بانکی امکان‌پذیر نباشد. حتی ممکن است محموله در مسیر با تأخیر یا اختلال مواجه شود.

با این حال، تعهد ارزی در بسیاری از موارد همچنان بر مبنای مهلت‌های از پیش تعیین‌شده محاسبه می‌شود. این یعنی صادرکننده باید هم‌زمان با جبران خسارت‌های جنگ، برای تسویه تعهداتی نیز تلاش کند که اجرای آنها به شرایطی خارج از اختیارش وابسته است.

در چنین وضعیتی، تمدید مهلت‌ها به‌تنهایی پاسخ‌گوی مشکل نیست. اگر ارز به دست صادرکننده نرسیده باشد، چند ماه تمدید نیز لزوماً امکان بازگشت آن را فراهم نمی‌کند. آنچه ضرورت دارد، به رسمیت شناختن تفاوت میان عدم بازگشت عمدی ارز و اختلال واقعی در دریافت و انتقال منابع ارزی است.

در خرداد ۱۴۰۵ نیز بخش خصوصی نسبت به ناکافی بودن بسته‌های حمایتی در دوران جنگ و ضرورت بازنگری در مقررات رفع تعهد ارزی هشدار داد. در ماه‌های بعد نیز درخواست‌هایی برای افزایش مهلت‌ها و تفویض اختیار بیشتر به استان‌ها مطرح شد. این مطالبات نشان می‌دهد مشکلات صادرکنندگان در شرایط جنگی صرفاً به یک موضوع اداری محدود نبوده و به تداوم تولید، اشتغال و حفظ بازارهای خارجی ارتباط پیدا کرده است.

نسخه‌های موقت برای یک مشکل قدیمی

در سال‌های گذشته، هر بار که فشار تعهدات ارزی افزایش یافته، راهکاری برای تعیین تکلیف بخشی از پرونده‌ها ارائه شده است. مصالحه ریالی تعهدات سنواتی، تمدید مهلت‌ها، معرفی روش‌های جدید عرضه ارز و تغییر درصد بازگشت ارز از جمله این راهکارها بوده‌اند.

در شهریور ۱۴۰۵ نیز از تهیه بسته حمایتی جدید برای صادرکنندگان و تسهیل تعیین تکلیف تعهدات ارزی خبر داده شد. همچنین مصالحه ریالی تعهدات سال ۱۴۰۰ و سال‌های پیش از آن در دستور کار قرار گرفت.

اما تکرار این تصمیم‌ها نشان می‌دهد مشکل صرفاً به یک مهلت یا یک بخشنامه محدود نیست. وقتی پرونده تعهدات سال ۱۳۹۷ پس از چند سال همچنان نیازمند مصالحه است و برای تعهدات سال‌های بعد نیز راهکارهای استثنایی تعریف می‌شود، باید در سازوکار اصلی سیاست بازنگری شود.

فعالان اقتصادی در ماه‌های گذشته بارها بر ضرورت توقف رویه‌های محدودکننده و بازنگری در الزام عرضه ارز در مسیرهای مشخص تأکید کرده‌اند. در برخی اظهارنظرهای منتشرشده از داخل مجموعه سیاست‌گذاری تجارت نیز ضرورت اصلاح مقررات، تفکیک تخلف عمدی از مشکلات ساختاری و افزایش پیش‌بینی‌پذیری قوانین مورد تأکید قرار گرفته است.

اینکه پس از سال‌ها اجرای یک سیاست، همچنان برای حل مشکلات آن باید بخشنامه تازه صادر شود، مهلت جدید تعیین شود و روش دیگری برای تسویه معرفی شود، نشان‌دهنده هزینه‌های سنگین مقرراتی است که به جای ایجاد ثبات، خود به یکی از منابع نااطمینانی تبدیل شده‌اند.

مطالبه‌ای برای نجات صادرات

مطالبه اصلی بخشی از فعالان اقتصادی، کنار گذاشتن سیاست پیمان‌سپاری اجباری و پایان دادن به الزام فروش ارز صادراتی با نرخ‌های دستوری است. در این نگاه، دولت باید به جای اجبار صادرکننده به عرضه ارز در یک مسیر و نرخ مشخص، امکان مدیریت منابع ارزی را در چارچوب ضوابط شفاف و قابل نظارت فراهم کند.

حذف الزام عرضه اجباری در مرکز مبادله به معنای نادیده گرفتن ضرورت بازگشت ارز یا بی‌توجهی به تخلفات ارزی نیست. موضوع، تغییر شیوه‌ای است که میان درآمد صادراتی و هزینه واقعی تجارت فاصله ایجاد می‌کند و می‌تواند انگیزه حضور در بازارهای خارجی را کاهش دهد.

در این چارچوب، مقابله با فرار سرمایه و سوءاستفاده از کارت‌های بازرگانی باید از طریق نظارت هدفمند و رسیدگی به تخلف‌های اثبات‌شده انجام شود، نه با یکسان‌سازی شرایط تمام صادرکنندگان. همچنین لازم است بنگاه‌هایی که در شرایط جنگی یا به دلیل تحریم با اختلال واقعی در انتقال پول مواجه شده‌اند، از سازوکارهای روشن و متناسب برخوردار باشند.

اقتصاد ایران برای تأمین ارز به صادرات نیاز دارد؛ برای صادرات نیز به بنگاه‌هایی نیازمند است که بتوانند با اطمینان قرارداد ببندند، تولید کنند و پول خود را در زمان مناسب دریافت کنند. نمی‌توان از یک طرف صادرات غیرنفتی را راه نجات اقتصاد معرفی کرد و از طرف دیگر، شرایطی ایجاد کرد که ادامه صادرات برای بخشی از فعالان اقتصادی صرفه خود را از دست بدهد.

اکنون پس از سال‌ها تغییر بخشنامه، تمدید مهلت، مصالحه ریالی و تشکیل پرونده‌های قضایی، زمان آن رسیده است که هزینه و فایده پیمان‌سپاری اجباری به‌صورت شفاف بررسی شود. اگر هدف حفظ منابع ارزی است، باید دید سیاست فعلی چه میزان ارز به کشور بازگردانده و در مقابل، چه میزان از ظرفیت صادراتی، انگیزه سرمایه‌گذاری و اعتماد فعالان اقتصادی را تحت تأثیر قرار داده است.

صادرکننده‌ای که از بازار خارج می‌شود، فقط یک فعال اقتصادی نیست که دیگر ارز خود را به کشور نمی‌آورد؛ او ممکن است همراه خود یک خط تولید، چندین شغل، مشتریان خارجی و سال‌ها اعتبار تجاری را نیز از اقتصاد خارج کند. سیاست ارزی باید پیش از آنکه شمار بیشتری از صادرکنندگان به این نتیجه برسند که تجارت در ایران دیگر نمی‌صرفد، درباره ادامه این مسیر پاسخ روشنی داشته باشد.

لینک کوتاه مطلب:
https://namadeghtesad.ir/?p=78619
لینک با موفقیت کپی شد!

اخبار مرتبط

۰ دیدگاه