اقتصاد ایران در چند جبهه می‌جنگد
گزارش تکان‌دهنده مرکز آمار از واقعیت‌های اقتصادی

اقتصاد ایران در چند جبهه می‌جنگد

۲۴ آبان ۱۴۰۵

اقتصاد ایران در آبان ۱۴۰۵ با مجموعه‌ای از نشانه‌های نگران‌کننده روبه‌روست؛ نشانه‌هایی که وقتی کنار هم قرار می‌گیرند، تصویری فراتر از افزایش قیمت‌ها ترسیم می‌کنند. تورم همچنان با قدرت پیش می‌رود، هزینه تأمین مواد اولیه و اداره کسب‌وکارها افزایش یافته، سرمایه‌گذاری در مسیر نزولی قرار گرفته و خانوارها برای تأمین نیازهای روزمره سهم بیشتری از درآمد خود را خرج می‌کنند.

به گزارش نماد اقتصاد، داده‌‌های آماری تازه مرکز آمار ایران با عنوان «شاخص‌های کلان اقتصادی و اجتماعی کشور» که در آبان ۱۴۰۵ منتشر شده، حاوی اعدادی است که نمی‌توان به‌سادگی از کنار آنها عبور کرد. نرخ تورم سالانه کشور به ۷۶.۸ درصد رسیده و تورم سالانه گروه خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات از ۱۱۲ درصد عبور کرده است. به بیان ساده، فشار افزایش قیمت‌ها دیگر فقط به بازار کالاهای لوکس یا اقلام غیرضروری محدود نیست؛ مواد غذایی و نیازهای اساسی مردم نیز در مرکز این فشار قرار گرفته‌اند.

از سوی دیگر، آمارهای رشد اقتصادی نشان می‌دهد که اقتصاد کشور در بهار ۱۴۰۵ با افت قابل توجهی مواجه شده است. تشکیل سرمایه ثابت ناخالص ۸.۴ درصد کاهش یافته و هزینه مصرف نهایی بخش خصوصی نیز منفی ۴ درصد ثبت شده است. این ارقام در کنار افزایش هزینه‌های خانوار، از اقتصادی حکایت دارند که هم‌زمان با فشار بر مصرف‌کننده، با محدودیت در گسترش ظرفیت تولید نیز روبه‌روست.

آنچه در این گزارش دیده می‌شود، زنجیره‌ای از فشارهای اقتصادی است؛ از سفره خانوار تا کارگاه تولیدی، از بازار مواد غذایی تا صنعت ساختمان و از قدرت خرید مردم تا تصمیم بنگاه‌ها برای سرمایه‌گذاری.

اقتصاد ایران در دو جبهه می‌جنگد

تورم از کنترل خارج شد

مهم‌ترین عدد گزارش مرکز آمار، نرخ تورم سالانه ۷۶.۸ درصدی در مهر ۱۴۰۵ است. این رقم در شهریور همین سال ۷۳.۶ درصد بود. به این ترتیب، تورم سالانه در فاصله یک ماه ۳.۲ واحد درصد افزایش یافته است.

اما بخش نگران‌کننده‌تر ماجرا در گروه کالاهای اساسی دیده می‌شود. طبق آمار مرکز آمار ایران، تورم سالانه خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات در مهر ۱۴۰۵ به ۱۱۲.۲ درصد رسیده است. این نرخ در شهریور ۱۰۸.۸ درصد بود.

در مقابل، تورم سالانه کالاهای غیرخوراکی و خدمات ۵۸.۲ درصد ثبت شده است. فاصله میان تورم خوراکی‌ها و غیرخوراکی‌ها نشان می‌دهد که فشار افزایش قیمت‌ها به شکل یکسان میان گروه‌های مختلف هزینه‌ای توزیع نشده است.

این اختلاف برای خانوارهای کم‌درآمد اهمیت بیشتری دارد. خانواده‌ای که بخش عمده درآمدش صرف خرید مواد غذایی می‌شود، نمی‌تواند مانند خانوار پردرآمد هزینه‌های خود را به‌سادگی جابه‌جا کند یا از سبد خوراکی خود به اندازه کافی بکاهد. به همین دلیل، تورم مواد غذایی عملاً فشار سنگین‌تری بر دهک‌های پایین وارد می‌کند.

روند سال‌های گذشته نیز از تداوم این وضعیت حکایت دارد. تورم سالانه کل کشور در سال ۱۴۰۳ معادل ۳۲.۵ درصد و در سال ۱۴۰۴ معادل ۵۰.۶ درصد بود. حالا این شاخص در مهر ۱۴۰۵ به ۷۶.۸ درصد رسیده است.

این ارقام نشان می‌دهد افزایش قیمت‌ها نه‌تنها متوقف نشده، بلکه در دوره جدید با شدت بیشتری ادامه یافته است.

سفره خانوار زیر آوار

تورم زمانی معنای واقعی خود را نشان می‌دهد که پای دخل‌وخرج خانواده‌ها به میان بیاید. آمارهای بودجه خانوار مرکز آمار نشان می‌دهد که درآمد اسمی خانوارهای شهری در سال ۱۴۰۴ به حدود ۴ میلیارد و ۸۴۶ میلیون ریال رسیده، اما هزینه سالانه آنها نیز از ۳ میلیارد و ۹۱۹ میلیون ریال عبور کرده است.

در نگاه نخست، فاصله درآمد و هزینه شاید نشانه‌ای از وضعیت مناسب مالی خانواده‌ها به نظر برسد؛ اما مقایسه رشد این دو شاخص تصویر متفاوتی ارائه می‌کند.

در سال ۱۴۰۳، متوسط درآمد سالانه خانوار شهری حدود ۳ میلیارد و ۴۳۱ میلیون ریال و متوسط هزینه آن حدود ۲ میلیارد و ۶۹۳ میلیون ریال بود. یک سال بعد، درآمد اسمی حدود ۴۱ درصد افزایش یافت، درحالی‌که هزینه‌ها نزدیک به ۴۶ درصد رشد کردند.

به عبارت دیگر، هزینه‌های زندگی با سرعت بیشتری از درآمد خانوار افزایش یافته است.

در مناطق روستایی نیز وضعیت مشابهی دیده می‌شود. متوسط درآمد سالانه خانوار روستایی در سال ۱۴۰۴ به حدود ۲ میلیارد و ۹۷۱ میلیون ریال رسید، درحالی‌که این رقم در سال ۱۴۰۳ حدود ۲ میلیارد و ۱۳ میلیون ریال بود. هزینه سالانه نیز از حدود یک میلیارد و ۴۴۶ میلیون ریال به بیش از ۲ میلیارد و ۲۰۳ میلیون ریال افزایش پیدا کرد.

رشد درآمد روستایی حدود ۴۸ درصد و رشد هزینه‌ها بیش از ۵۲ درصد بوده است.

این مقایسه یک واقعیت مهم را نشان می‌دهد: افزایش درآمدهای اسمی الزاماً به معنای بهتر شدن وضعیت معیشتی نیست. وقتی هزینه‌ها سریع‌تر از درآمد بالا می‌روند، خانواده با وجود دریافت پول بیشتر، قدرت خرید کمتری خواهد داشت.

مسکن؛ بلعنده درآمد خانواده‌ها

یکی از سنگین‌ترین بخش‌های هزینه خانوار شهری، مسکن است. طبق آمار مرکز آمار، در سال ۱۴۰۴ حدود ۴۱.۷ درصد از کل هزینه خانوارهای شهری به مسکن اختصاص داشته است.

این سهم در تهران به رقم قابل توجه ۵۶.۷ درصد رسیده است. یعنی به‌طور متوسط بیش از نیمی از هزینه خانوار شهری تهرانی صرف مسکن می‌شود.

چنین سهمی از هزینه‌ها، فضای اقتصادی خانواده را برای سایر نیازها محدود می‌کند. خانواده‌ای که بخش عمده درآمدش را برای اجاره یا تأمین هزینه مسکن می‌پردازد، ناچار است در سایر بخش‌ها از جمله خوراک، پوشاک، آموزش، تفریح و حتی درمان با احتیاط بیشتری هزینه کند.

در مناطق روستایی نیز سهم مسکن از هزینه خانوار در سال ۱۴۰۴ حدود ۲۲.۴ درصد بوده است؛ رقمی که اگرچه از مناطق شهری پایین‌تر است، اما همچنان بخش مهمی از بودجه خانواده را درگیر می‌کند.

این وضعیت برای کسب‌وکارها نیز پیامد مستقیم دارد. وقتی بخش بزرگی از درآمد مردم صرف مسکن می‌شود، تقاضا برای بسیاری از کالاها و خدمات کاهش پیدا می‌کند. فروشگاه‌های پوشاک، لوازم خانگی، رستوران‌ها، مراکز تفریحی و کسب‌وکارهای خدماتی نخستین گروه‌هایی هستند که آثار محدود شدن بودجه مصرفی خانوار را احساس می‌کنند.

مصرف مردم عقب نشست

آمارهای رشد اقتصادی، نشانه‌های روشنی از کاهش توان مصرفی اقتصاد ارائه می‌کنند.

بر اساس آمار رشد محصول ناخالص داخلی به قیمت‌های ثابت، هزینه مصرف نهایی بخش خصوصی در سال ۱۴۰۴ حدود ۱.۴ درصد رشد داشت، اما در بهار ۱۴۰۵ رشد این شاخص به منفی ۴ درصد رسید.

این کاهش به معنای عقب‌نشینی مصرف خصوصی در مقایسه با دوره مشابه سال قبل است.

برای بازار و بنگاه‌های اقتصادی، چنین وضعیتی اهمیت زیادی دارد. فروش یک واحد تولیدی فقط به ظرفیت تولید آن وابسته نیست؛ قدرت خرید مشتری نیز تعیین می‌کند که کالاهای تولیدشده تا چه اندازه به فروش برسند.

وقتی خانوارها خرید کالاهای بادوام را به تعویق می‌اندازند، تقاضا برای لوازم خانگی، خودرو، مبلمان و تجهیزات کاهش پیدا می‌کند. وقتی هزینه‌های غیرضروری محدود می‌شود، کسب‌وکارهای خدماتی و تفریحی نیز با افت مشتری مواجه می‌شوند.

در چنین شرایطی، بنگاه‌ها ممکن است برای جلوگیری از انباشت موجودی، تولید خود را کاهش دهند. کاهش تولید نیز می‌تواند به افت سفارش مواد اولیه، کاهش ساعات کاری و محدود شدن فرصت‌های شغلی منجر شود.

به این ترتیب، کاهش قدرت خرید مردم فقط یک اتفاق در سطح خانواده نیست؛ این وضعیت می‌تواند به تمام زنجیره تولید و توزیع منتقل شود.

سرمایه‌گذاری در سراشیبی

یکی از نگران‌کننده‌ترین بخش‌های گزارش مرکز آمار، وضعیت تشکیل سرمایه ثابت ناخالص است؛ شاخصی که برای ارزیابی سرمایه‌گذاری در ماشین‌آلات، تجهیزات و ساختمان اهمیت دارد.

بر اساس آمار رشد اقتصادی، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در سال ۱۴۰۴ حدود ۲.۷ درصد کاهش داشته است. این شاخص در بهار ۱۴۰۵ نیز افت ۸.۴ درصدی را ثبت کرده است.

کاهش سرمایه‌گذاری به معنای محدود شدن ظرفیت اقتصاد برای تولید بیشتر در سال‌های آینده است.

یک کارخانه برای افزایش تولید به ماشین‌آلات جدید نیاز دارد. یک شرکت حمل‌ونقل برای توسعه فعالیت خود باید ناوگانش را نوسازی کند. یک واحد صنعتی برای کاهش هزینه‌ها به تجهیزات جدید و فناوری کارآمدتر احتیاج دارد. وقتی سرمایه‌گذاری کاهش پیدا می‌کند، این برنامه‌ها به تعویق می‌افتند.

برای بخش خصوصی نیز تصمیم به سرمایه‌گذاری در چنین فضایی دشوارتر می‌شود. افزایش هزینه مواد اولیه، نااطمینانی درباره قیمت‌های آینده، محدودیت تقاضا و بالا رفتن هزینه تأمین مالی، می‌تواند صاحبان کسب‌وکار را به سمت حفظ وضع موجود به‌جای توسعه فعالیت سوق دهد.

پیامد چنین روندی در بلندمدت، کاهش ظرفیت تولید و دشوارتر شدن ایجاد فرصت‌های شغلی جدید خواهد بود.

رشد اقتصادی به محدوده منفی رسید

آمارهای حساب‌های ملی نشان می‌دهد اقتصاد کشور در بهار ۱۴۰۵ با افت قابل توجهی مواجه شده است.

طبق جدول رشد محصول ناخالص داخلی به قیمت‌های ثابت و با سال پایه ۱۴۰۰، رشد تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه در بهار ۱۴۰۵ منفی ۱۰.۱ درصد ثبت شده است. رشد اقتصادی بدون نفت نیز به منفی ۴.۶ درصد رسیده است.

در همین دوره، گروه صنایع و معادن افت ۱۴.۷ درصدی و گروه خدمات کاهش ۴.۸ درصدی را تجربه کرده‌اند. در مقابل، گروه کشاورزی رشد مثبت ۲.۳ درصدی داشته است.

این ارقام از فشار گسترده بر بخش‌های اصلی اقتصاد حکایت دارند.

اهمیت این آمار زمانی بیشتر می‌شود که بدانیم صنایع و معادن بخش مهمی از زنجیره تأمین کالا، اشتغال و درآمد بنگاه‌ها را تشکیل می‌دهند. کاهش فعالیت این بخش‌ها می‌تواند به تولیدکنندگان کوچک‌تر، تأمین‌کنندگان مواد اولیه، شرکت‌های حمل‌ونقل و شبکه توزیع نیز منتقل شود.

در بخش خدمات نیز افت تولید می‌تواند نشانه کاهش فعالیت اقتصادی در حوزه‌هایی باشد که ارتباط مستقیمی با مصرف مردم و فعالیت بنگاه‌ها دارند.

نکته مهم آن است که محاسبات رشد اقتصادی از سال ۱۴۰۲ به بعد در گزارش مرکز آمار مقدماتی اعلام شده و امکان تجدیدنظر در آنها پس از نهایی شدن حساب‌های سالانه وجود دارد.

صنعت زیر بار هزینه‌ها

در بخش صنعت نیز آمارها از وضعیت دشوار تولید حکایت دارند.

بر اساس شاخص مقدار تولید بخش صنعت، رشد تولید صنعتی در سال ۱۴۰۴ منفی ۱.۵ درصد بوده است. این شاخص در بهار ۱۴۰۵ نیز کاهش ۲.۵ درصدی را ثبت کرده است.

در بخش معدن، رشد شاخص مقدار تولید در سال ۱۴۰۴ حدود ۴.۱ درصد مثبت بود، اما در بهار ۱۴۰۵ این شاخص به منفی ۱.۹ درصد رسید.

به این ترتیب، هر دو بخش صنعت و معدن در بهار ۱۴۰۵ با افت مقدار تولید روبه‌رو شده‌اند.

در طرف دیگر ماجرا، شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت نیز روند صعودی دارد. نرخ تورم سالانه تولیدکننده محصولات صنعتی در سال ۱۴۰۴ حدود ۵۱.۸ درصد بود و در تابستان ۱۴۰۵ به ۹۷.۳ درصد رسید.

این آمار نشان می‌دهد هزینه‌های تولیدکنندگان با سرعت زیادی افزایش یافته است.

برای یک بنگاه صنعتی، افزایش هزینه انرژی، مواد اولیه، قطعات، حمل‌ونقل و تجهیزات به معنای فشار بر حاشیه سود است. اگر تولیدکننده تمام این افزایش هزینه را به قیمت نهایی منتقل کند، مشتریان با قیمت بالاتر مواجه می‌شوند. اگر هم نتواند قیمت‌ها را افزایش دهد، ممکن است سودآوری فعالیتش کاهش پیدا کند.

در هر دو حالت، بنگاه با دشواری بیشتری برای ادامه فعالیت و سرمایه‌گذاری مواجه خواهد شد.

تورم تولیدکننده به بازار مصرف می‌رسد

یکی از نکات مهم گزارش، فاصله میان تورم مصرف‌کننده و تولیدکننده است.

در سال ۱۴۰۴ تورم سالانه تولیدکننده به ۵۱.۲ درصد رسید. این رقم در بهار ۱۴۰۵ به ۶۶.۷ درصد افزایش پیدا کرد. در تابستان ۱۴۰۵ نیز نرخ تورم سالانه تولیدکننده بخش صنعت ۹۷.۳ درصد اعلام شده است.

در همین حال، نرخ تورم سالانه مصرف‌کننده در مهر ۱۴۰۵ به ۷۶.۸ درصد رسیده است.

تورم تولیدکننده نشان‌دهنده تغییر هزینه‌ها و قیمت‌ها در سمت تولید است. افزایش این شاخص می‌تواند در صورت انتقال هزینه‌ها به مصرف‌کننده، به افزایش بیشتر قیمت کالاها و خدمات منجر شود.

البته انتقال این هزینه‌ها به بازار با تأخیر و بسته به وضعیت تقاضا، رقابت و توان مالی بنگاه‌ها متفاوت است. اما ادامه افزایش هزینه تولید، حاشیه امن بسیاری از کسب‌وکارها را کاهش می‌دهد.

نقدینگی بزرگ‌تر شد

آمارهای پولی نیز از رشد قابل توجه حجم نقدینگی در اقتصاد کشور حکایت دارند.

طبق گزارش مرکز آمار با استناد به اطلاعات بانک مرکزی، حجم نقدینگی در پایان سال ۱۴۰۳ حدود ۱۰۱ هزار و ۶۵۹ هزار میلیارد ریال بود. این رقم در پایان سال ۱۴۰۴ به حدود ۱۵۵ هزار و ۸۱۲ هزار میلیارد ریال رسید.

به این ترتیب، حجم نقدینگی در یک سال حدود ۵۳.۳ درصد افزایش یافته است.

رشد نقدینگی به‌تنهایی توضیح‌دهنده تمام تحولات قیمت‌ها نیست، اما وقتی در کنار تورم بالا، محدودیت‌های تولید و کاهش سرمایه‌گذاری قرار می‌گیرد، اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.

در اقتصادی که ظرفیت تولید با محدودیت روبه‌روست، افزایش حجم پول می‌تواند فشار بیشتری بر بازار کالاها و خدمات وارد کند؛ به‌خصوص اگر رشد تقاضای پولی از رشد عرضه واقعی کالا و خدمات سبقت بگیرد.

برای خانوارها، این وضعیت به معنای دشوارتر شدن حفظ ارزش پس‌اندازهای ریالی است. برای کسب‌وکارها نیز برنامه‌ریزی مالی، قیمت‌گذاری، خرید مواد اولیه و مدیریت سرمایه در گردش پیچیده‌تر می‌شود.

ساخت‌وساز در انتظار رونق

بخش ساختمان نیز نشانه‌های روشنی از رکود فعالیت‌های جدید دارد.

طبق آمار مرکز آمار ایران، تعداد پروانه‌های ساختمانی صادرشده در مناطق شهری در سال ۱۴۰۳ به ۱۴۶ هزار و ۴۴۹ فقره رسید. در سال ۱۴۰۴، تعداد پروانه‌های صادرشده در فصل‌های بهار، تابستان، پاییز و زمستان به‌ترتیب ۳۰ هزار و ۷۱، ۲۳ هزار و ۱۱۱، ۲۵ هزار و ۷۷۴ و ۲۶ هزار و ۱۶۵ فقره بوده است.

در زمستان ۱۴۰۴، تعداد پروانه‌های ساختمانی نسبت به زمستان سال قبل ۳۷.۵ درصد کاهش داشته است.

این کاهش برای اقتصادی که بخش ساختمان در آن با صنایع متعددی از جمله فولاد، سیمان، کاشی، سرامیک، شیشه، تأسیسات و حمل‌ونقل ارتباط دارد، اهمیت زیادی دارد.

کاهش ساخت‌وساز فقط به سازندگان و شرکت‌های ساختمانی محدود نمی‌شود. وقتی پروژه‌های جدید کمتر آغاز می‌شوند، تقاضا برای مصالح ساختمانی و خدمات فنی نیز کاهش پیدا می‌کند.

از طرف دیگر، افزایش هزینه مسکن در سبد خانوار نشان می‌دهد مردم هم‌زمان با دشواری تأمین سرپناه روبه‌رو هستند. بنابراین، اقتصاد ساختمان از دو سمت تحت فشار قرار گرفته است: کاهش فعالیت‌های ساختمانی و محدودیت قدرت خرید خانوارها.

بازار کار با یک تناقض روبه‌روست

در ظاهر، نرخ بیکاری کل کشور در بهار ۱۴۰۵ برابر با ۹.۱ درصد ثبت شده است؛ اما بررسی جزئیات بازار کار نشان می‌دهد این عدد به‌تنهایی تصویر کاملی از وضعیت اشتغال ارائه نمی‌کند.

نرخ بیکاری جوانان ۱۵ تا ۲۴ ساله در بهار ۱۴۰۵ به ۲۳.۴ درصد رسیده است. این رقم برای زنان جوان ۳۵.۱ درصد و برای مردان جوان ۲۰.۸ درصد بوده است.

همچنین نرخ بیکاری گروه سنی ۱۸ تا ۳۵ سال به ۱۷.۵ درصد رسیده که برای زنان این گروه ۲۸.۶ درصد ثبت شده است.

نسبت اشتغال کل جمعیت ۱۵ ساله و بیشتر نیز در بهار ۱۴۰۵ حدود ۳۷ درصد بوده است. این نسبت برای زنان تنها ۱۱.۴ درصد و برای مردان ۶۲.۷ درصد گزارش شده است.

این ارقام نشان می‌دهد نرخ بیکاری پایین‌تر از ۱۰ درصد به معنای برخورداری بخش بزرگی از جامعه از فرصت شغلی مناسب نیست.

نرخ بیکاری فقط نسبت بیکاران به جمعیت فعال را اندازه‌گیری می‌کند و افرادی که وارد بازار کار نشده‌اند، در محاسبه آن قرار نمی‌گیرند. به همین دلیل، بررسی هم‌زمان نرخ مشارکت اقتصادی، نسبت اشتغال و بیکاری جوانان اهمیت زیادی دارد.

برای اقتصاد کشور، بیکاری جوانان به معنای استفاده نشدن از بخشی از ظرفیت نیروی انسانی است. برای خانوارها نیز به معنای کاهش درآمد بالقوه، وابستگی بیشتر به درآمد سایر اعضای خانواده و دشوارتر شدن تشکیل زندگی مستقل است.

فشار اقتصادی به زندگی اجتماعی رسید

آمارهای جمعیتی نیز نشانه‌هایی از تغییر در رفتار خانوارها دارند.

تعداد ازدواج‌های ثبت‌شده در سال ۱۴۰۴ به ۴۳۱ هزار و ۹۶۰ مورد رسیده است؛ درحالی‌که این رقم در سال ۱۴۰۳ حدود ۴۷۲ هزار و ۶۵۷ مورد بود. به این ترتیب، تعداد ازدواج‌های ثبت‌شده حدود ۸.۶ درصد کاهش یافته است.

تعداد تولدهای ثبت‌شده نیز از ۹۷۹ هزار و ۹۲۹ مورد در سال ۱۴۰۳ به ۸۹۲ هزار و ۲۷۸ مورد در سال ۱۴۰۴ رسیده است؛ یعنی کاهشی نزدیک به ۹ درصد.

این ارقام به‌تنهایی اثبات نمی‌کنند که کاهش ازدواج و تولد فقط ناشی از مشکلات اقتصادی است. عوامل جمعیتی و اجتماعی دیگری نیز در این روند نقش دارند. بااین‌حال، در شرایطی که هزینه مسکن، خوراک، آموزش و تأمین نیازهای اولیه افزایش پیدا کرده، دشواری اقتصادی می‌تواند یکی از عوامل محدودکننده تصمیم خانواده‌ها برای ازدواج و فرزندآوری باشد.

در چنین شرایطی، آثار اقتصادی فقط در آمار تورم و تولید دیده نمی‌شود؛ بلکه می‌تواند بر تصمیم‌های مهم زندگی مردم نیز سایه بیندازد.

اقتصاد در چرخه فشار

کنار هم قرار دادن آمارهای مرکز آمار ایران، تصویری از یک چرخه فشار اقتصادی ارائه می‌کند.

تورم بالا هزینه زندگی خانوار را افزایش می‌دهد. افزایش هزینه‌ها، قدرت خرید مردم را محدود می‌کند. کاهش قدرت خرید، تقاضا برای کالاها و خدمات را پایین می‌آورد. افت تقاضا نیز می‌تواند فروش و درآمد بنگاه‌ها را کاهش دهد.

از طرف دیگر، افزایش هزینه تولید و کاهش سرمایه‌گذاری، ظرفیت بنگاه‌ها برای توسعه فعالیت را محدود می‌کند. این وضعیت می‌تواند بر اشتغال، درآمد و رشد اقتصادی اثر بگذارد.

در چنین شرایطی، اقتصاد با دو فشار هم‌زمان روبه‌روست: خانوارها برای تأمین هزینه‌های روزمره به منابع بیشتری نیاز دارند و کسب‌وکارها برای حفظ تولید و ادامه فعالیت با هزینه‌های بالاتری دست‌وپنجه نرم می‌کنند.

آمار منفی سرمایه‌گذاری و افت رشد بخش‌های صنعت و خدمات نیز نشان می‌دهد که این فشار فقط در بازار مصرف باقی نمانده و به سمت تولید و فعالیت اقتصادی منتقل شده است.

زنگ خطر برای سیاست‌گذاران

گزارش آبان ۱۴۰۵ مرکز آمار ایران را می‌توان گزارشی از فشار هم‌زمان بر سه ضلع اصلی اقتصاد دانست: خانوار، بنگاه و تولید.

خانوارها با افزایش هزینه‌های زندگی و عقب ماندن رشد درآمد از هزینه روبه‌رو هستند. بنگاه‌ها با افزایش هزینه تولید و محدودیت تقاضا مواجه شده‌اند و بخش تولید نیز نشانه‌هایی از افت سرمایه‌گذاری و کاهش مقدار تولید را نشان می‌دهد.

در چنین فضایی، تمرکز صرف بر افزایش درآمدهای اسمی یا ارائه آمارهای کلی از بازار کار نمی‌تواند تصویر واقعی اقتصاد را نشان دهد.

مهار تورم مواد غذایی، کاهش هزینه تولید، ایجاد ثبات در فضای کسب‌وکار، حمایت هدفمند از قدرت خرید خانوارها و فراهم کردن شرایط مناسب برای سرمایه‌گذاری، از مهم‌ترین محورهایی هستند که می‌توانند به بهبود وضعیت کمک کنند.

اقتصادی که خانوارهای آن توان خرید ندارند، بنگاه‌هایش برای سرمایه‌گذاری مردد هستند و بخش تولید آن با افت مواجه شده، برای بازگشت به مسیر رشد به سیاست‌های مؤثر و پایدار نیاز دارد.

اعداد مرکز آمار یک هشدار روشن دارند؛ فشار اقتصادی دیگر فقط در قیمت‌ها دیده نمی‌شود؛ این فشار به سفره مردم، دخل‌وخرج کسب‌وکارها، سرمایه‌گذاری و چشم‌انداز تولید کشور رسیده است.

لینک کوتاه مطلب:
https://namadeghtesad.ir/?p=78673
لینک با موفقیت کپی شد!

اخبار مرتبط

۰ دیدگاه