حمایت از تولید در بودجه ۱۴۰۶
رئیس اتاق بازرگانی ایران در نشست هیات نمایندگان مطرح کرد

حمایت از تولید در بودجه ۱۴۰۶

۲۴ آبان ۱۴۰۵

صمد حسن‌زاده، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، با تأکید بر ضرورت صیانت از ظرفیت تولید و حمایت از بخش خصوصی در بودجه سال ۱۴۰۶، سه پیشنهاد اتاق ایران برای اصلاح سیاست‌های مالیاتی، تسویه بدهی‌های دولت به بنگاه‌ها و اولویت‌بخشی به طرح‌های عمرانی دارای مشارکت بخش خصوصی را تشریح کرد و خواستار توجه عملی به این اولویت‌ها در سیاست‌گذاری اقتصادی کشور شد.

به گزارش نماد اقتصاد، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، به فشارهای اقتصادی ناشی از تحریم‌های ظالمانه بر تولید و اقتصاد اشاره کرد و گفت: وقتی نام ایران مطرح می‌شود، همه ما وظیفه داریم در کنار مردم، مسئولان و سیاست‌های کشور قرار بگیریم و برای برطرف کردن مشکلات تلاش کنیم.

حسن‌زاده افزود: اگر حتی ۱۰ درصد از مشکلاتی که طی سال‌های گذشته برای کشور ما ایجاد شده، برای یکی از قدرت‌های جهانی اتفاق می‌افتاد، ارکان اقتصادی آن کشور با چالش جدی مواجه می‌شد و معیشت مردم آن نیز تحت تأثیر قرار می‌گرفت. بنابراین باید قدردان تلاش‌های شبانه‌روزی مسئولان دلسوز و فعالان اقتصادی کشور باشیم و امیدواریم با تدبیر، درایت و حفظ عزت ملت شریف ایران و اقتدار جمهوری اسلامی، بتوانیم از شرایط موجود عبور کنیم و زمینه زندگی بهتر و آرامش مردم را فراهم آوریم.

توزیع منابع بانکی

رئیس اتاق ایران در ادامه به موضوع توزیع منابع بانکی در استان‌ها پرداخت و گفت: یکی از موضوعاتی که اتاق‌های بازرگانی طی ماه‌های گذشته با جدیت دنبال کرده‌اند، جلوگیری از تمرکز منابع حاصل از فعالیت‌های اقتصادی استان‌ها در شبکه بانکی مستقر در تهران بوده است.

او با قدردانی از دستور رئیس‌جمهور در زمینه توزیع منابع بانکی و تأمین مالی متوازن استان‌ها افزود: این تصمیم نشان می‌دهد که پیگیری منسجم و مستند بخش خصوصی می‌تواند مسائل ساختاری اقتصاد را به سطح تصمیم‌گیری ملی منتقل کند و زمینه اصلاح رویه‌های ناعادلانه را فراهم آورد.

حسن‌زاده با اشاره به پیگیری این موضوع از سوی رؤسای اتاق‌های بازرگانی در جلسات مختلف عنوان کرد: موضوع تمرکز اعتبارات استان‌ها در پایتخت همواره مورد تأکید بوده است. به‌ویژه آقای ژائله، رئیس اتاق تبریز، این دغدغه را در جلسات متعدد با مسئولان مطرح و پیگیری کرده‌اند.

او ابلاغ بانک مرکزی مبنی بر تخصیص حداقل ۷۰ درصد سپرده‌های هر استان به تسهیلات همان استان را گامی مهم در جهت تقویت عدالت اقتصادی و تأمین مالی منطقه‌ای دانست و تأکید کرد: اثرگذاری این تصمیم به اجرای دقیق آن، نظارت بر عملکرد بانک‌ها و هدایت منابع به سمت بنگاه‌های مولد، طرح‌های توسعه‌ای و سرمایه‌گذاری‌های اشتغال‌آفرین بستگی دارد.

بودجه سال ۱۴۰۶

حسن‌زاده در بخش دیگری از سخنان خود، صیانت از ظرفیت‌های بخش خصوصی در بودجه سال ۱۴۰۶ را مورد تأکید قرار داد و گفت: توجه رئیس‌جمهور به موضوعاتی همچون حفظ ثبات اقتصادی، جلوگیری از فرسایش ظرفیت تولید و حمایت از بخش خصوصی در بخشنامه بودجه سال آینده، اهمیت ویژه‌ای دارد و امیدواریم این اولویت‌ها در تصمیمات اجرایی و نحوه تخصیص منابع نیز به‌صورت عملیاتی دنبال شوند.

او افزود: در شرایطی که بنگاه‌های اقتصادی با محدودیت نقدینگی، نااطمینانی در سیاست‌گذاری و افزایش هزینه‌های تولید مواجه هستند، توجه به این اولویت‌ها در سیاست‌گذاری بودجه‌ای اقدامی ارزشمند است؛ البته ضروری است آثار آن در احکام اجرایی و تخصیص منابع نیز مشاهده شود.

رئیس اتاق ایران در ادامه سه پیشنهاد این نهاد برای حفظ ظرفیت بخش خصوصی در سال ۱۴۰۶ را تشریح کرد. به گفته او، این پیشنهادها شامل جایگزینی بخشی از معافیت‌ها و حمایت‌های پراکنده با مشوق‌های مالیاتی مشروط به سرمایه‌گذاری مجدد و افزایش بهره‌وری، تسویه و تهاتر هدفمند بدهی‌های قطعی دولت به بنگاه‌ها از محل مطالبات و بدهی‌های متقابل و همچنین اولویت‌بندی مصارف عمرانی به نفع پروژه‌های نیمه‌تمام دارای مشارکت و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی است.

حسن‌زاده در این خصوص تأکید کرد: پیشنهادهای مطرح‌شده بیش از آنکه به ایجاد هزینه‌های جدید برای دولت وابسته باشند، بر اصلاح ترکیب منابع و مصارف و استفاده مناسب‌تر از ظرفیت‌های موجود استوار هستند.

تعهدات ارزی صادرکنندگان

رئیس اتاق ایران در ادامه به مشکلات صادرکنندگان در زمینه ایفای تعهدات ارزی اشاره کرد و گفت: اتاق ایران برای رفع دشواری‌های صادرکنندگان، بر ضرورت اصلاح سازوکارهای رفع تعهد ارزی و انطباق آن‌ها با واقعیت‌های تجارت خارجی تأکید دارد.

او با اشاره به فاصله میان نرخ‌های رسمی و نرخ واقعی ارز، هزینه‌های انتقال ارز و محدودیت‌های ناشی از تحریم افزود: مجموعه این عوامل موجب ایجاد ناترازی میان ارزش اقتصادی صادرات و میزان تعهدات ارزی شده و صادرکنندگان را برای ایفای تعهدات خود با مشکلات بیشتری مواجه کرده است.

حسن‌زاده حل پایدار این مشکلات را مستلزم استفاده کامل از ظرفیت‌های قانونی رفع تعهد ارزی، پذیرش روش‌های متنوع بازگشت ارز، متناسب‌سازی ضوابط با شرایط واقعی تجارت خارجی و پرهیز از محدودیت‌های غیرضروری دانست.

او گفت: بازگشت ارز حاصل از صادرات باید به‌گونه‌ای مدیریت شود که ضمن تأمین نیازهای ارزی کشور، به سرمایه در گردش بنگاه‌ها و تداوم فعالیت‌های صادراتی آن‌ها آسیب وارد نکند. همچنین ضروری است میان تخلف عمدی و مشکلاتی که خارج از اختیار صادرکنندگان ایجاد شده است، تفاوت قائل شویم تا زمینه پایداری صادرات و افزایش ارزآوری کشور فراهم شود.

تولید کم‌کربن

حسن‌زاده در بخش دیگری از سخنان خود به برگزاری سی‌ویکمین اجلاس تغییرات اقلیمی سازمان ملل متحد (COP31) در ترکیه و حضور هیأت اعزامی اتاق ایران در این اجلاس اشاره کرد و گفت: امروز در کنار کیفیت، قیمت و استاندارد محصول، شاخص‌هایی مانند میزان انتشار کربن و بهره‌وری انرژی نیز به عوامل تعیین‌کننده در رقابت‌پذیری بنگاه‌های اقتصادی تبدیل شده‌اند.

او با تأکید بر مسئولیت بنگاه‌های اقتصادی در قبال سلامت انسان‌ها و نسل‌های آینده افزود: حرکت صنایع ایران به سمت تولید کم‌کربن، صرفاً اقدامی تشریفاتی یا موضوعی مرتبط با مسئولیت‌پذیری زیست‌محیطی نیست، بلکه ضرورتی اقتصادی برای حفظ بازارهای صادراتی و حضور در زنجیره‌های ارزش جهانی محسوب می‌شود.

رئیس اتاق ایران اظهار  کرد: اگر صنایع کشور این الزامات را به‌موقع در فرآیندهای تولیدی خود لحاظ نکنند، در آینده با موانع جدی‌تری در مسیر صادرات مواجه خواهند شد.

او با تأکید بر ضرورت تشکیل فوری کمیته‌ای برای بررسی اهداف اجلاس کاپ ۳۱ و تدوین برنامه‌ای مشخص برای کنترل انتشار کربن در صنایع ایران گفت: این کمیته باید با مشارکت هیأت نمایندگان اتاق‌های بازرگانی و مدیران بنگاه‌های اقتصادی تشکیل شود تا برنامه‌ای مدون در این زمینه تدوین و اجرایی شود.

حسن‌زاده اندازه‌گیری ردپای کربن، بهینه‌سازی مصرف انرژی، نوسازی فناوری‌های تولید و استفاده از انرژی‌های پاک را از جمله اقدامات ضروری در این مسیر برشمرد و افزود: اگر بنگاه‌های اقتصادی از امروز این اقدامات را آغاز نکنند، در آینده با هزینه‌های بالاتر و محدودیت‌های جدی‌تری در تجارت مواجه خواهند شد.

اخلاق انتخاباتی

رئیس اتاق ایران در بخش پایانی سخنان خود، با اشاره به انتخابات پیش‌روی هیأت نمایندگان اتاق‌های بازرگانی سراسر کشور، بر ضرورت رعایت اخلاق حرفه‌ای و انتخاباتی تأکید کرد.

او گفت: انتخابات اتاق‌های بازرگانی صرفاً رقابتی برای کسب کرسی و مسئولیت نیست، بلکه فرصتی برای بازآرایی ظرفیت‌های مدیریتی بخش خصوصی و انتخاب نمایندگانی است که بتوانند منافع جمعی فعالان اقتصادی را بر ملاحظات فردی و گروهی مقدم بدانند.

حسن‌زاده با اشاره به اهمیت حفظ اعتبار و جایگاه اتاق‌های بازرگانی افزود: اعتبار این نهاد به سلامت فرآیندهای داخلی، استقلال تصمیم‌گیری و اعتماد اعضای آن وابسته است و شایسته نیست رقابت‌های انتخاباتی به تخریب اشخاص، زیر سؤال بردن خدمات گذشته، ایجاد دوقطبی یا طرح ادعاهای غیرمستند منجر شود.

او گفت: همه ما باید بپذیریم که رقابت سالم، حتی برای افرادی که در آن موفق به کسب رأی نمی‌شوند، به تقویت سرمایه اجتماعی و افزایش اقتدار نهادی اتاق‌های بازرگانی کمک می‌کند.

رئیس اتاق ایران در پایان تأکید کرد: آنچه اتاق‌های بازرگانی را در اقتصاد کشور اثرگذار می‌کند، میزان اعتمادی است که در جامعه اقتصادی ایجاد می‌کنند، کیفیت راه‌حل‌هایی است که برای مسائل کشور ارائه می‌دهند و مسئولیتی است که در قبال آینده تولید، سرمایه‌گذاری و توسعه ایران بر عهده دارند. بنابراین باید با همدلی، خرد جمعی و پایبندی به منافع ملی از این سرمایه ارزشمند پاسداری کنیم.

لینک کوتاه مطلب:
https://namadeghtesad.ir/?p=78641
لینک با موفقیت کپی شد!

اخبار مرتبط

۰ دیدگاه