گرانی پیش از گمرک آغاز می‌شود
از صف تخصیص ارز تا قیمت روی قفسه

گرانی پیش از گمرک آغاز می‌شود

۲۱ آبان ۱۴۰۵

فعالان تجارت از طولانی‌شدن مسیر واردات رسمی و دشواری تامین ارز می‌گویند؛ معطلی‌ای که سرمایه بنگاه را درگیر می‌کند و هزینه آن از واردکننده به کارخانه و مصرف‌کننده می‌رسد.

به گزارش نماد اقتصاد، قطعه‌ای که باید به خط تولید برسد، ممکن است در انتظار تکمیل یک مرحله اداری بماند. کارخانه برای تحویل محصول قرارداد دارد، تامین‌کننده خارجی برای دریافت پول مهلت تعیین کرده و واردکننده هم باید زمان حمل را هماهنگ کند. هر روز تاخیر، این برنامه را به هم می‌زند. قیمت خرید کالا تنها بخشی از صورتحساب است؛ هزینه تامین مالی، نگهداری محموله و عقب‌افتادن فروش نیز به آن اضافه می‌شود.

اظهارات تازه مناقبی، رئیس کمیسیون واردات اتاق بازرگانی دوباره توجه‌ها را به دشواری تجارت رسمی جلب کرده است. او در مصاحبه منتشرشده در ۲۰ آبان، پیچیدگی مقررات و محدودیت‌های ارزی را از موانع واردات قانونی دانسته و خواستار تسهیل استفاده از منابع ارزی در مسیر شفاف تجارت شده است. از نگاه این فعال اقتصادی، شیوه مدیریت منابع و کاهش رقابت نیز در کنار محدودیت ارز، بر عملکرد واردات اثر می‌گذارد.

زمان انتظار هم قیمت دارد

اثر اقتصادی این معطلی را می‌توان در گردش سرمایه دید. بنگاهی که سرمایه محدودی دارد، باید پس از خرید و فروش هر محموله، منابع خود را برای سفارش بعدی آزاد کند. طولانی‌شدن یک معامله، تعداد دفعات استفاده از همان سرمایه را کاهش می‌دهد. برای حفظ حجم فعالیت، بنگاه به نقدینگی بیشتری نیاز پیدا می‌کند؛ نقدینگی‌ای که تامین آن هزینه دارد.

این فشار برای همه واردکنندگان یکسان نیست. مجموعه بزرگ‌تر امکان بیشتری برای نگهداری موجودی، تامین مالی و تحمل تاخیر دارد. بنگاه کوچک‌تر زودتر با محدودیت مواجه می‌شود. در نتیجه، طولانی‌شدن مسیر اداری می‌تواند توان رقابت را به سود فعالانی تغییر دهد که منابع مالی بیشتری در اختیار دارند.

در بخش تولید، مسئله از هزینه خرید هم فراتر می‌رود. نبود یک قطعه یا ماده اولیه، برنامه تحویل کارخانه را مختل می‌کند. حتی قطعه‌ای با سهم اندک در ارزش محصول، برای ادامه تولید ضروری است. کاهش تولید نیز هزینه‌های ثابت کارخانه را روی تعداد کمتری محصول تقسیم می‌کند و فشار دیگری بر قیمت تمام‌شده می‌گذارد. این زنجیره، مسیر انتقال هزینه تاخیر از تجارت به تولید است.

سخنگوی وزارت صمت در توضیحات اخیر خود، محدودشدن واردات به ۶۶ کد تعرفه را رد کرده و گفته گروه‌بندی کالاها به اولویت‌بندی و روش تامین ارز مربوط است. طبق این توضیحات، گروه‌های مختلف از مسیرهایی مانند ارز مبادله‌ای، ارز حاصل از صادرات، نرخ توافقی یا سپرده متقاضی استفاده می‌کنند.

برای بازرگان، پرسش عملی این است که پرونده‌اش در هر مرحله چه مدت می‌ماند و چه زمانی امکان پرداخت به فروشنده فراهم می‌شود. صدور مجوز، تعیین اولویت ارزی و فراهم‌شدن ارز، هرکدام بر زمان تحویل اثر دارند. وقتی فعال اقتصادی نتواند پایان این مراحل را برآورد کند، قرارداد خرید، برنامه فروش و تعهد تحویل را با اطمینان کمتری تنظیم می‌کند.

از همین رو، شمار مجوزهای صادرشده به‌تنهایی عملکرد تجارت را توضیح نمی‌دهد. مدت انتظار پرونده‌ها، سهم درخواست‌های تامین‌شده و علت توقف سفارش‌ها، تصویر دقیق‌تری از وضعیت ارائه می‌کنند. انتشار این اطلاعات به تفکیک گروه کالایی، مشخص می‌کند کدام بخش با کمبود منابع مواجه است و کدام بخش بیشتر از ناهماهنگی اجرایی آسیب می‌بیند.

رقابت رسمی چگونه تضعیف می‌شود؟

مناقبی در مصاحبه خود هشدار داده که دشواری مسیر رسمی، به نفع فعالیت‌های غیرشفاف تمام می‌شود. او همچنین درباره اختلاف نرخ‌های ارز و منفعت ناشی از دسترسی به ارز ارزان‌تر انتقاد کرده است.

تحلیل اقتصادی این هشدار روشن است. واردکننده رسمی هزینه ثبت اسناد، رعایت ضوابط، کنترل‌های مرتبط و پرداخت‌های قانونی را می‌پذیرد. طولانی‌شدن فرایند، هزینه دیگری بر این مجموعه اضافه می‌کند. هرچه فاصله هزینه و زمان میان مسیرهای مختلف بیشتر شود، رقابت برای بنگاهی که تعهدات رسمی دارد دشوارتر خواهد شد.

در بازار چندنرخی ارز نیز ارزیابی سیاست حمایتی باید تا انتهای زنجیره ادامه پیدا کند. میزان ارز پرداختی، قیمت ترخیص و قیمت فروش نهایی باید امکان مقایسه داشته باشند تا روشن شود منفعت منابع ارزان‌تر چه سهمی از هزینه مصرف‌کننده را کاهش داده است.

مصرف‌کننده هزینه کدام انتظار را می‌پردازد؟

خانوار در فروشگاه با قیمت نهایی روبه‌رو می‌شود؛ قیمتی که ممکن است بخشی از آن از هزینه خواب سرمایه، وقفه تامین و کاهش رقابت آمده باشد. فروشنده هم برای جایگزین‌کردن موجودی خود به زمان و هزینه سفارش بعدی نگاه می‌کند. ابهام در تأمین، از این مسیر وارد تصمیم قیمت‌گذاری می‌شود.

کاهش فشار بر واردات قانونی به هماهنگی زمان‌بندی دستگاه‌ها، ثبات مقررات و روشن‌شدن وضعیت پرونده‌ها نیاز دارد. نتیجه این اصلاحات باید در زمان رسیدن کالا، هزینه تمام‌شده و استمرار تولید دیده شود. تا وقتی سفارش‌ها میان مراحل مختلف معطل می‌مانند، هزینه این انتظار در حساب بنگاه جمع می‌شود و سرانجام بخشی از آن به فاکتور خرید مردم راه پیدا می‌کند.

 

برچسب‌ها: تجارت گمرک
لینک کوتاه مطلب:
https://namadeghtesad.ir/?p=78492
لینک با موفقیت کپی شد!

اخبار مرتبط

۰ دیدگاه