
با سیاست بنزینی دولت، مردم در جادهها میمانند
مشاور کانون جایگاهداران کشور در گفتوگو با «نماد اقتصاد» از پشتپرده سیاستهای جدید بنزینی میگوید؛ از طرحی که به اعتقاد او از اساس غیرکارشناسی است تا قاچاق سازمانیافتهای که با حذف کارت جایگاه متوقف نمیشود و بنزین سوپری که قیمتش به ۱۱۰ هزار تومان رسیده است.
به گزارش نماد اقتصاد، ماجرای بنزین در ایران دیگر فقط داستان سهیمهبندی و افزایش قیمت نیست؛ حالا پای کارتهای جایگاه، ذخیرهسازی سهماهه سهمیه، محدودیت سوختگیری در سفرهای بینشهری و حتی توصیه به مردم برای محاسبه دقیق بنزین پیش از حرکت نیز به میان آمده است. دولت در حالی از مدیریت مصرف و مقابله با قاچاق سوخت بهعنوان توجیه سیاستهای تازه خود نام میبرد که هنوز پرسشهای اساسی درباره امکان اجرای این تصمیمها و تبعات آن برای مردم بیپاسخ مانده است.
در تازهترین اظهارنظرها، اسماعیل سقاب اصفهانی، معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان بهینهسازی و مدیریت راهبردی انرژی، از مشکلات تأمین بنزین سخن گفته و به مردم توصیه کرده است برای سفرهای خود از قبل برنامهریزی کنند و روی کارت سوخت جایگاهها مانند گذشته حساب باز نکنند. او همچنین از امکان ذخیرهسازی سهماهه سهمیه بنزین سخن گفته است؛ اظهاراتی که بهجای رفع نگرانیها، ابهامات تازهای درباره آینده سوختگیری در کشور ایجاد کرده است.
اما سؤال اصلی اینجاست: وقتی سهمیهها شرایط متفاوتی برای ذخیرهسازی دارند، وقتی کارت جایگاه قرار است محدود شود و وقتی مردم حتی برای سفرهای بینشهری باید نگران دسترسی به بنزین باشند، آیا سیاستگذاران اساساً برای اجرای این تصمیمها نقشه عملیاتی دارند؟
یزدانمهر بابایی، مشاور کانون جایگاهداران کشور، در گفتوگو با «نماد اقتصاد» صراحتاً به این سیاستها انتقاد میکند. او معتقد است طرح محدودسازی کارتهای جایگاه با ابهامات جدی و اشکالات اجرایی همراه است، ذخیرهسازی سهماهه سهمیه با سازوکار فعلی آنگونه که به مردم القا میشود امکانپذیر نیست و نمیتوان با محدود کردن دسترسی مصرفکنندگان به کارت آزاد، مسئله قاچاق سازمانیافته سوخت را حل کرد.
بابایی همچنین از شرایط دشوار سوخترسانی در مناطق مرزی، ساعتها معطلی مردم برای پیدا کردن بنزین و آشفتگی بازار بنزین سوپر با قیمتهای نجومی انتقاد میکند.
ابهام در ذخیره سهماهه بنزین
نخستین ابهام به اظهارات اخیر سقاب اصفهانی درباره ذخیرهسازی سهماهه بنزین بازمیگردد. او روز گذشته از مردم خواسته بود برای سفرهای خود برنامهریزی کنند و روی کارت جایگاهها حساب نکنند. اما این توصیه در شرایطی مطرح میشود که حتی درباره جزئیات سهمیههای موجود و نحوه انتقال آنها به ماههای بعد نیز ابهام وجود دارد.
بابایی در واکنش به این اظهارات میگوید: «این صحبتها از نظر اجرایی روشن نیست. وقتی گفته میشود مردم میتوانند سهمیه بنزین خود را سه ماه ذخیره کنند، باید مشخص شود دقیقاً منظور کدام سهمیه است. ما سه نرخ ۱۵۰۰، ۳۰۰۰ و ۱۰ هزار تومانی داریم. آیا مردم میتوانند هر سه سهمیه را ذخیره کنند؟ خیر!»
او ادامه میدهد: «در سازوکار فعلی، فقط سهمیه ۱۵۰۰ تومانی قابلیت ذخیرهسازی دارد و آن هم با محدودیت مشخص. سهمیه ۳۰۰۰ تومانی برای ماههای بعد ذخیره نمیشود و سهمیه ۱۰ هزار تومانی هم چنین امکانی ندارد. بنابراین وقتی به مردم گفته میشود بنزین سه ماه ذخیره میشود، باید دقیقاً توضیح دهند درباره چه چیزی صحبت میکنند.»
به گفته این مشاور کانون جایگاهداران، نمیتوان به مردم این تصور را داد که تمام بنزین مصرفنشده آنها برای ماههای بعد باقی میماند. او این شیوه اطلاعرسانی را غیرشفاف و غیرکارشناسی میداند و معتقد است ابتدا باید سازوکار اجرایی طرح روشن شود و بعد از مردم انتظار داشت بر اساس آن برنامهریزی کنند.
مردم در جاده بنزین را از کجا بیاورند؟
اما مسئله فقط ذخیرهسازی سهمیه نیست. یکی از مهمترین نگرانیها به محدودسازی کارتهای سوخت جایگاهها مربوط میشود؛ تصمیمی که در صورت اجرای گسترده، میتواند سوختگیری را برای مسافران و رانندگانی که سهمیه کارت شخصیشان تمام شده، دشوارتر کند.
بابایی در این باره میگوید: «کارت جایگاه برای مردم یک ابزار ضروری است. ممکن است فردی بخواهد به مسافرت برود، سهمیه کارت شخصیاش تمام شود یا در طول مسیر مجبور شود بیشتر از میزان پیشبینیشده بنزین مصرف کند. آن زمان چه باید بکند؟»
او با انتقاد از نگاه سیاستگذاران به موضوع سوختگیری در سفرها تأکید میکند: «مگر میشود از مردم انتظار داشت تمام جزئیات سفرشان را از قبل محاسبه کنند؟ ممکن است مسیر تغییر کند، مسافت بیشتر شود یا خودرو به هر دلیلی سوخت بیشتری مصرف کند. اگر کارت جایگاه هم در دسترس نباشد، راننده باید چه کار کند؟»
بابایی با اشاره به مشکلاتی که همین حالا نیز در برخی مسیرها وجود دارد، میگوید: «الان هم خودروهایی داریم که در مسیر گرفتار میشوند و برای تأمین بنزین به این طرف و آن طرف مراجعه میکنند. اگر کارت جایگاه را محدود کنیم، این وضعیت میتواند بدتر شود.»
او معتقد است سیاستگذار پیش از محدود کردن کارتهای جایگاه باید به این سؤال پاسخ دهد که در شرایط اضطراری، هنگام سفر یا در جادههای بینشهری، چه تضمینی برای دسترسی مردم به سوخت وجود خواهد داشت.
به بیان دیگر، نمیتوان از یک طرف کارت جایگاه را از دسترس مردم خارج کرد و از طرف دیگر، مسئولیت تأمین سوخت سفر را کاملاً به خود مصرفکننده واگذار کرد. اگر به همین روش پیش برویم خودروها در جاده میمانند.
قاچاقچیان سر جای خودشان هستند
دولت مقابله با قاچاق سوخت را یکی از دلایل اصلی تغییر در شیوه توزیع بنزین و محدودسازی کارتهای جایگاه عنوان میکند. اما بابایی این استدلال را زیر سؤال میبرد و معتقد است قاچاق سوخت مسئلهای سازمانیافته است که نمیتوان آن را صرفاً با محدود کردن کارتهای آزاد جایگاهها متوقف کرد.
او با لحنی انتقادی میگوید: «قاچاق سوخت را نمیتوان فقط از نازل جایگاهها تحلیل کرد. باید دید شبکههای اصلی قاچاق کجا هستند و چه کسانی از این فعالیت سود میبرند. اینکه تصور کنیم با محدود کردن کارت جایگاه، مشکل قاچاق حل میشود، به نظر من تحلیل درستی نیست.»
بابایی تأکید میکند: «ما باید سراغ ریشه قاچاق برویم. در برخی مناطق مرزی، به دلیل نبود شغل و فرصت اقتصادی، قاچاق سوخت به بخشی از فعالیت معیشتی مردم تبدیل شده است. وقتی اشتغال وجود ندارد، طبیعی است که فعالیتهای غیررسمی و غیرقانونی گسترش پیدا کند؛ اما این مسئله با محدود کردن کارت جایگاه حل نمیشود.»
او با اشاره به ابعاد سازمانیافته قاچاق در برخی مناطق مرزی میگوید: «موضوع فقط یک راننده یا یک خودرو نیست. شبکههایی وجود دارند که بهصورت سازمانیافته فعالیت میکنند. باید مشخص شود سوخت از چه مسیری خارج میشود، چه کسانی آن را مدیریت میکنند و سود اصلی به جیب چه کسانی میرود.»
از نگاه این فعال حوزه جایگاهداری، سیاستگذار بهجای آنکه صرفاً ابزار سوختگیری مردم را محدود کند، باید سراغ شبکههای اصلی قاچاق برود و همزمان برای مناطق مرزی اشتغال و زیرساخت اقتصادی ایجاد کند.
او در واقع این سؤال را مطرح میکند که چرا هزینه مقابله با قاچاق باید به مردم عادی و جایگاهداران منتقل شود، در حالی که شبکههای اصلی این فعالیت همچنان موضوع مطالبه و پرسش هستند؟
در استانهای مرزی مردم ساعتها دنبال بنزین میگردند
بابایی در بخش دیگری از این گفتوگو به شرایط استانهای مرزی اشاره میکند؛ مناطقی که به گفته او، شرایط سوخترسانی در آنها با آنچه در تهران و شهرهای مرکزی کشور دیده میشود، تفاوت جدی دارد.
او میگوید: «اگر به استانهای مرزی بروید و از مردم درباره وضعیت سوخت سؤال کنید، متوجه میشوید شرایط آنجا با چیزی که در تهران درباره آن صحبت میشود، کاملاً متفاوت است.»
به گفته بابایی، در برخی مناطق مرزی، مردم ساعتهای طولانی از روز را صرف پیدا کردن بنزین میکنند و مسئله سوخت برای بخشی از آنها به دغدغهای روزانه تبدیل شده است.
او میافزاید: «در بعضی مناطق مردم از صبح تا شب و حتی تا نیمهشب دنبال بنزین هستند. شش ساعت، هفت ساعت، هشت ساعت و گاهی بیشتر وقت میگذارند تا سوخت پیدا کنند. وقتی سهمیهشان تمام میشود، دیگر نمیدانند باید چه کار کنند.»
این شرایط برای افرادی که از خودرو برای فعالیتهای روزمره و شغلی استفاده میکنند، بهمراتب دشوارتر است.
بابایی معتقد است نمیتوان سیاستهای سوختی را بدون توجه به واقعیتهای اقتصادی و اجتماعی این مناطق اجرا کرد. اگر قرار است محدودیتی اعمال شود، باید ابتدا وضعیت دسترسی مردم به سوخت و پیامدهای آن برای معیشتشان بررسی شود.
او تأکید میکند که ارزیابی موفقیت طرحهای جدید صرفاً با اعلام تعداد مناطق مشمول یا ارائه آمارهای اداری امکانپذیر نیست؛ معیار اصلی باید وضعیت واقعی مردم در مناطق اجرا باشد.
بنزین سوپر و قیمتگذاری سلیقهای
در کنار مشکلات مربوط به سهمیه و کارت جایگاه، بازار بنزین سوپر نیز به یکی دیگر از نقاط بحثبرانگیز صنعت سوخت تبدیل شده است. عرضه این فرآورده با قیمتهای بسیار بالا، اختلاف نرخ میان جایگاهها و ابهام در کیفیت محصول، پرسشهای تازهای ایجاد کرده است.
بابایی در این باره میگوید: «قبلاً بنزین سوپر در برخی جایگاهها با نرخ مشخصی عرضه میشد، اما حالا شرایط تغییر کرده است. عرضه به شکل جدیدی انجام میشود و قیمتها هم در جایگاههای مختلف متفاوت است.»
او با اشاره به قیمتهای اعلامشده در بازار ادامه میدهد: «الان قیمتهایی در حدود ۱۱۰ هزار تومان برای هر لیتر مطرح است. در بعضی مناطق به دلیل کمتر بودن هزینه حمل، قیمت پایینتر تمام میشود و در مناطق دیگر، هزینه انتقال فرآورده به قیمت خرید اضافه میشود.»
اما انتقاد اصلی بابایی به نحوه مدیریت هزینههای حملونقل و نبود یک چارچوب شفاف برای قیمت نهایی است.
او میگوید: «قبلاً شرکت پخش هزینه حمل را در سازوکار توزیع مدیریت میکرد، اما حالا هزینه حمل عملاً به عهده خریدار و جایگاهدار گذاشته شده است. جایگاهدار باید بنزین را با هزینه انتقال تهیه کند و این هزینه را در قیمت تمامشده لحاظ کند.»
بابایی با انتقاد از این وضعیت میافزاید: «ممکن است یک جایگاه در یک استان بنزین سوپر را با یک قیمت عرضه کند و جایگاه دیگری در منطقهای دیگر همان محصول را با قیمت متفاوت بفروشد. بخشی از این اختلاف به هزینه حمل مربوط است، اما مسئله این است که چارچوب قیمتگذاری باید روشن باشد. نمیشود بازار را به شکلی اداره کرد که از بیرون کاملاً سلیقهای به نظر برسد.»
به اعتقاد او، در چنین شرایطی هم جایگاهدار با هزینههای متغیر و غیرقابل پیشبینی مواجه میشود و هم مصرفکننده نمیداند چرا باید برای یک فرآورده با عنوان یکسان، در جایگاههای مختلف قیمتهای متفاوتی پرداخت کند.
بنزین سوپر است یا فقط اسمش سوپر است؟
موضوع دیگری که بابایی به آن اشاره میکند، ابهام درباره کیفیت برخی فرآوردههایی است که با عنوان بنزین سوپر عرضه میشوند.
او معتقد است وقتی قیمت یک لیتر بنزین به بیش از ۱۰۰ هزار تومان میرسد، مصرفکننده باید بداند دقیقاً چه محصولی دریافت میکند و چه تفاوتی میان این فرآورده و بنزین معمولی وجود دارد.
به گفته او، کیفیت، استاندارد تولید، عدد اکتان و منشأ تأمین فرآورده باید بهصورت شفاف مشخص باشد و نمیتوان صرفاً با درج عنوان بنزین سوپر، قیمت بالایی از مردم دریافت کرد. چیزی که امروز مردم به عنوان بنزین سوپر دریافت میکنند، فقط در اسم بنزین سوپر است.
بابایی تأکید میکند که عرضه بنزین با قیمتهای نجومی، بدون اطلاعرسانی شفاف درباره مشخصات فنی و هزینههای واقعی آن، میتواند به بیاعتمادی مصرفکنندگان منجر شود.
در چنین بازاری، این پرسش کاملاً جدی است: چه نهادی بر کیفیت محصول، قیمت تمامشده و نحوه عرضه آن نظارت میکند؟
دولت برای روزی که بنزین نباشد چه برنامهای دارد؟
آنچه از مجموع اظهارات بابایی برمیآید، انتقاد از مجموعهای از تصمیمهاست که به اعتقاد او، پیش از اجرا به اندازه کافی از منظر کارشناسی و اجرایی بررسی نشدهاند.
از یک سو به مردم گفته میشود سهمیه خود را ذخیره کنند و برای سفرهایشان برنامهریزی دقیق داشته باشند؛ از سوی دیگر، کارتهای جایگاه محدود میشوند و درباره دسترسی به سوخت در شرایط اضطراری پاسخ روشنی وجود ندارد. همزمان، مسئله قاچاق سوخت همچنان با ابعاد اقتصادی و سازمانیافته خود مطرح است و بازار بنزین سوپر نیز با قیمتهای سنگین و اختلاف نرخ میان جایگاهها روبهرو شده است.
بابایی در پایان این گفتوگو تأکید میکند: «هیچکس مخالف مدیریت مصرف یا مقابله با قاچاق نیست. بحث ما این است که این سیاستها باید کارشناسی باشند. نمیتوان بدون فراهم کردن زیرساخت، محدودیت ایجاد کرد و بعد از مردم خواست خودشان مشکلات را مدیریت کنند.»
او میگوید: «جایگاهدار در خط مقدم عرضه سوخت قرار دارد، اما بسیاری از مشکلاتی که مردم در جایگاه با آن مواجه میشوند، خارج از اختیار جایگاهدار است. وقتی سوخت به اندازه کافی تأمین نشود، وقتی کارتها محدود شوند یا سامانه با مشکل مواجه شود، مردم از جایگاهدار پاسخ میخواهند؛ در حالی که تصمیمگیری در جای دیگری انجام شده است.»
این مشاور کانون جایگاهداران کشور معتقد است پیش از گسترش سیاستهای جدید باید نتایج اجرای آزمایشی آنها بررسی و نقاط ضعفشان برطرف شود. به گفته او، این سیاست با چنین برنامهای شکست خواهد خورد.
اما پرسش اساسی همچنان پابرجاست: آیا قرار است مدیریت ناترازی بنزین با اصلاح تولید، مقابله واقعی با شبکههای قاچاق و ساماندهی توزیع انجام شود یا قرار است هر روز محدودیت تازهای به مصرفکننده تحمیل شود؟
وقتی سیاستگذار از مردم میخواهد برای سفرشان بنزین ذخیره کنند، وقتی کارت جایگاه در معرض محدودیت قرار میگیرد و وقتی راننده باید نگران تمام شدن سوخت در جاده باشد، دیگر نمیتوان همه چیز را صرفاً مدیریت مصرف نامید.
مردم قرار نیست تاوان ضعف برنامهریزی در صنعت سوخت را با ساعتها معطلی در جایگاهها و نگرانی از ماندن در جاده پرداخت کنند.
اخبار مرتبط

افزایش سهمیه بنزین ۱۰ هزار تومانی در ۵ استان / ۵۰ لیتر به کارت سوخت شخصی اضافه شد

اعزام هیات تجاری برای صادرات یا سفر برای گزارش عملکرد؟

تکلیف سهمیه بنزین خودروهای نوشماره و وارداتی چیست؟

سهمیه و قیمت بنزین تغییر میکند؟/ آخرین تصمیم دولت اعلام شد

جزئیات واریز سهمیه بنزین اردیبهشت ماه

 copy.webp)
۰ دیدگاه