
واشنگتن بر راهبرد مواد معدنی حیاتی پافشاری میکند
به گزارش نماد اقتصاد، واشنگتن قصد ندارد راهبرد خود برای تقویت زنجیره تامین مواد معدنی حیاتی را تحت تاثیر تغییرات احتمالی در ترکیب سیاسی کنگره متوقف کند. ارزیابی کارشناسان حوزه معدن و سرمایهگذاری نشان میدهد حتی در صورت تغییر اکثریت کنگره، بخش مهمی از حمایتهای مالی دولت آمریکا از پروژههای معدنی و فرآوری میتواند ادامه […]
به گزارش نماد اقتصاد، واشنگتن قصد ندارد راهبرد خود برای تقویت زنجیره تامین مواد معدنی حیاتی را تحت تاثیر تغییرات احتمالی در ترکیب سیاسی کنگره متوقف کند. ارزیابی کارشناسان حوزه معدن و سرمایهگذاری نشان میدهد حتی در صورت تغییر اکثریت کنگره، بخش مهمی از حمایتهای مالی دولت آمریکا از پروژههای معدنی و فرآوری میتواند ادامه یابد.
اعتبارات تصویبشده در قوانین پیشین، منابع چندساله و توافق دوحزبی درباره ضرورت کاهش وابستگی به چین، از مهمترین پشتوانههای این سیاست به شمار میروند.
براساس گزارش «MINING.COM» در ۱۰ نوامبر ۲۰۲۶، تغییر آرایش سیاسی کنگره به معنای توقف تامین مالی پروژههای معدنی نیست. استیو امپدکلوس، مدیرعامل شرکت مشاورهای کلارک استریت و ویجی ساهی، معاون ارشد این شرکت، معتقدند دولت آمریکا همچنان ظرفیت قابلتوجهی برای حمایت از پروژههای مواد معدنی حیاتی دارد.
به اعتقاد آنها، مسئله اصلی در سال آینده احتمالا کاهش حمایت مالی نخواهد بود بلکه افزایش نظارت بر نحوه انتخاب شرکتهای دریافتکننده منابع عمومی و چگونگی اجرای قراردادهای دولتی است.
اعتبارات چندساله، پشتوانه ادامه سرمایهگذاری
یکی از مهمترین عوامل استمرار برنامههای معدنی آمریکا، وجود منابع مالی تصویبشده در قوانین قبلی است. این اعتبارات با تغییر ترکیب مجلس نمایندگان یا سنا از بین نمیروند و دولت میتواند بخشی از برنامههای خود را بدون تصویب مجدد بودجه دنبال کند.
گزارش سرویس پژوهشی کنگره آمریکا در ماه سپتامبر ۲۰۲۶ درباره دفتر سرمایه راهبردی وزارت دفاع نشان میدهد قانون مصالحه بودجهای سال ۲۰۲۵، مبلغ ۵۰۰ میلیون دلار برای پشتیبانی از برنامههای اعتباری این دفتر اختصاص داده است.
این منابع میتوانند هزینههای مرتبط با وامها، ضمانتهای اعتباری و کمکهای فنی را پوشش دهند و ظرفیت پشتیبانی از حداکثر ۱۰۰ میلیارد دلار تسهیلات را برای مواد معدنی حیاتی و صنایع مرتبط فراهم کنند.
این اعتبار تا ۳۰ سپتامبر ۲۰۲۹ قابل استفاده است. بنابراین، بخش مهمی از ظرفیت تامین مالی پروژهها به چرخه سالانه تصویب بودجه محدود نمیشود. با این حال، این موضوع به معنای مصونیت کامل تمام برنامهها نیست زیرا نحوه تخصیص منابع و تصویب اعتبارات جدید همچنان به تصمیمات کنگره وابسته خواهد بود.
نظارت بیشتر بر قراردادها
کارشناسان کلارک استریت پیشبینی میکنند تغییرات سیاسی ممکن است به افزایش حساسیت قانونگذاران نسبت به نحوه هزینهکرد منابع عمومی منجر شود. انتخاب شرکتهای دریافتکننده حمایت، شرایط قراردادها و میزان بازده اقتصادی سرمایهگذاریها احتمالا از موضوعات مهم نظارتی خواهند بود.
امپدکلوس معتقد است افزایش نظارت به معنای کاهش سرمایهگذاری نیست و در کوتاهمدت نیز احتمالا تاثیر تعیینکنندهای بر اعتماد بازار نخواهد داشت. ساهی نیز بر ضرورت حمایت دوحزبی تاکید میکند و معتقد است شرکتهای معدنی نباید استمرار سیاستهای حمایتی را به دولت مستقر وابسته بدانند.
در این میان، قانون مجوز دفاع ملی آمریکا میتواند یکی از ابزارهای مهم برای حفظ اولویت مواد معدنی حیاتی در سیاستهای صنعتی و امنیتی این کشور باشد.
ایجاد تقاضا برای تولید داخلی
یکی دیگر از نشانههای استمرار راهبرد واشنگتن، افزایش توجه به ذخایر راهبردی مواد اولیه است. آژانس لجستیک دفاعی آمریکا در ماه نوامبر ۲۰۲۶ از تعهد مالی ۲ میلیارد دلاری برای خرید مواد راهبردی و حیاتی در چارچوب ذخایر دفاع ملی خبر داد.
هدف این اقدام تنها انبارکردن مواد اولیه نیست بلکه دولت میخواهد با ایجاد تقاضای قابل پیشبینی، به تولیدکنندگان و فرآوریکنندگان داخلی برای توسعه ظرفیت تولید اطمینان بدهد. اریک ماتا، مدیر بخش مواد راهبردی این آژانس اعلام کرده است که بخش عمده قراردادها با هدف ایجاد سیگنال تقاضا برای تولید داخلی منعقد شدهاند.
این سیاست برای صنعتی که به سرمایهگذاری سنگین و دوره زمانی طولانی نیاز داشته، اهمیت زیادی دارد. وجود یک خریدار بزرگ دولتی میتواند بخشی از ریسک بازار را برای شرکتها کاهش دهد و زمینه تأمین مالی پروژههای جدید را فراهم کند.
محرک اصلی سیاست معدنی آمریکا رقابت با چین است
پشتوانه اصلی راهبرد مواد معدنی حیاتی آمریکا، رقابت اقتصادی و ژئوپلیتیکی با چین است. واشنگتن تلاش میکند وابستگی صنایع خود به منابع خارجی، بهویژه در حوزه فرآوری مواد معدنی را کاهش دهد.
براساس گزارش آژانس بینالمللی انرژی، چین در سال ۲۰۲۴ حدود ۶۰ درصد استخراج جهانی عناصر نادر خاکی مورد استفاده در آهنرباها و حدود ۹۱ درصد فرآوری این مواد را در اختیار داشت. همچنین، سهم این کشور از تولید آهنرباهای دائمی زینترشده جهان به حدود ۹۴ درصد میرسید.
این آمار نشان میدهد چالش آمریکا تنها دسترسی به ذخایر معدنی نیست. حتی با افزایش استخراج داخلی، وابستگی به ظرفیتهای خارجی در مراحل جداسازی، تصفیه و تولید محصولات نهایی میتواند ادامه پیدا کند.
عناصر نادر خاکی، لیتیوم، گرافیت، گالیوم و ژرمانیوم در صنایع دفاعی، باتریسازی، خودروهای برقی، نیمهرساناها و تجهیزات الکترونیکی کاربرد دارند. ازاینرو، آمریکا توسعه فرآوری، بازیافت و تولید محصولات نهایی را نیز در کنار استخراج دنبال میکند.

افزایش حمایت وزارت انرژی
وزارت انرژی آمریکا نیز در کنار وزارت دفاع، از پروژههای مرتبط با مواد معدنی حیاتی حمایت میکند. این وزارتخانه در ۱۹ مه ۲۰۲۶ از اختصاص ۴۵.۷ میلیون دلار برای ۱۹ پروژه با هدف تقویت زنجیره تامین داخلی خبر داد.
بخشی از این منابع به توسعه فناوریهای استخراج و فرآوری مواد معدنی و ایجاد تاسیسات آزمایشی اختصاص یافته است. این پروژهها میتوانند فاصله میان تحقیقات آزمایشگاهی و تولید تجاری را کاهش دهند؛ یکی از موانع مهم توسعه صنعت معدنی آمریکا.
درخواست بودجه سال مالی ۲۰۲۷ وزارت انرژی نیز شامل ۳۶۴ میلیون دلار برای بخش فناوریهای پیشرفته استخراج و تولید مواد معدنی است؛ رقمی که در مقایسه با ۱۲۶ میلیون دلار اعتبار مصوب سال مالی ۲۰۲۶ افزایش محسوسی دارد.
همکاری با متحدان برای تنوعبخشی به زنجیره تامین مواد معدنی حیاتی
راهبرد واشنگتن به ظرفیتهای داخلی محدود نمیشود و همکاری با متحدان، بهویژه کانادا، بخش مهمی از آن را تشکیل میدهد. کانادا از منابع معدنی قابلتوجهی برخوردار است و میتواند در تامین مواد اولیه مورد نیاز صنایع آمریکایی نقش موثری داشته باشد.
نمونهای از این همکاری، حمایت وزارت دفاع آمریکا از شرکتهای کانادایی فورتون مینرالز و لومیکو متالز در مه ۲۰۲۴ بود. در آن زمان مجموعا ۱۴.۷ میلیون دلار کمک برای پروژههای مرتبط با مواد معدنی حیاتی اختصاص یافت و دولت کانادا نیز از این طرحها حمایت کرد.
کارشناسان معتقدند توسعه ظرفیتهای فرآوری و بازیافت در آمریکای شمالی میتواند وابستگی به زنجیره صنعتی چین را کاهش دهد زیرا صرف افزایش استخراج مواد معدنی، بدون ایجاد ظرفیت جداسازی و پالایش، برای دستیابی به استقلال زنجیره تأمین کافی نیست.
استمرار راهبرد با وجود تغییرات سیاسی
با وجود چشمانداز نسبتا مثبت سرمایهگذاری در این حوزه، صنعت مواد معدنی حیاتی همچنان با چالشهایی مانند زمانبر بودن توسعه معادن، هزینه بالای فرآوری و رقابت با تولیدکنندگان چینی روبهرو است. همچنین تغییر سیاستهای تجاری، مشوقهای مالیاتی و شرایط قراردادهای دولتی میتواند بر جذابیت سرمایهگذاریها اثر بگذارد.
با این حال، ارزیابی کارشناسان کلارک استریت نشان میدهد تغییر ترکیب کنگره احتمالا مانع استفاده از منابع مالی پیشتر تصویبشده نخواهد شد. اعتبارات چندساله، ظرفیت تسهیلات وزارت دفاع، توسعه ذخایر راهبردی و نگرانی مشترک دو حزب درباره وابستگی به چین، از مهمترین عوامل پشتیبان این روند هستند.
در مجموع، مواد معدنی حیاتی از یک موضوع صنعتی به یکی از اولویتهای امنیت اقتصادی و دفاعی آمریکا تبدیل شدهاند. بنابراین، آنچه احتمالا با تغییرات سیاسی در واشنگتن دستخوش تحول میشود، شیوه نظارت، انتخاب پروژهها و نحوه تخصیص منابع است نه اصل ضرورت کاهش وابستگی به زنجیره تامین خارجی.
اخبار مرتبط

مواد معدنی حیاتی مورد نیاز آمریکا محور دیپلماسی جدید واشنگتن

چه کسی بر بازار مواد معدنی حیاتی تسلط پیدا میکند؟

آیا رویای روسیه برای خلع سلاح غرب در معادن آسیای مرکزی به واقعیت میپیوندد؟

معادن آمریکای لاتین به میدان نبرد جدید واشنگتن و پکن تبدیل میشود

 copy.webp)
۰ دیدگاه