وعده‌های تکراری برای مشوق‌های صادراتی

به گزارش نماد اقتصاد، اکنون وزیر صمت از ضرورت ایجاد انگیزه برای صادرات سخن می‌گوید؛ این در حالی است که صادرکنندگان هنوز با پیامد سیاست‌هایی مواجه‌اند که در دوره‌های گذشته با عنوان حمایت از صادرات تصویب شدند، اما در اجرا به دلیل کمبود اعتبار، تغییر مقررات و ناهماهنگی دستگاه‌های دولتی ناکام ماندند. کارنامه سیاست‌های حمایتی نشان می‌دهد وزارت صمت در تدوین فهرست مشوق‌ها کمبودی نداشته، اما در تبدیل آن‌ها به حمایت قابل اتکا برای بنگاه‌های اقتصادی عملکرد قابل دفاعی ارائه نکرده است.

شروع با جایزه صادراتی

در دهه ۱۳۸۰، دولت با هدف افزایش صادرات غیرنفتی، مجموعه‌ای از حمایت‌های مالی و غیرمالی را در دستور کار قرار داد. پرداخت جایزه صادراتی متناسب با عملکرد بنگاه‌ها، کمک به هزینه حضور در نمایشگاه‌های خارجی، تبلیغات و بازاریابی، اعزام هیئت‌های تجاری، حمایت از صادرات خدمات فنی و مهندسی و کاهش هزینه تأمین مالی از جمله ابزارهایی بودند که برای تقویت حضور محصولات ایرانی در بازارهای خارجی پیش‌بینی شدند.

در آن دوره، جایزه صادراتی مهم‌ترین مشوق مستقیم دولت به شمار می‌رفت. قرار بود صادرکنندگان براساس میزان صادرات و ضوابط تعیین‌شده، از کمک‌های مالی برخوردار شوند و بخشی از هزینه رقابت در بازارهای خارجی از این طریق جبران شود. با این حال، اجرای همین سیاست نیز از ابتدا با مشکل تأمین منابع همراه بود.

دولت در مقطعی برای پرداخت جوایز، به‌جای پول نقد از واگذاری سهام شرکت فولاد مبارکه استفاده کرد. این روش به دلیل نوسان قیمت سهام و نگرانی صادرکنندگان از زیان احتمالی با انتقاد مواجه شد و در نهایت کنار گذاشته شد. بازگشت به پرداخت نقدی نیز نتوانست مشکل را حل کند؛ زیرا اعتبار مورد نیاز برای تسویه مطالبات به‌موقع تأمین نمی‌شد.

انباشت مطالبات

در سال‌های پایانی دهه ۱۳۸۰ و ابتدای دهه ۱۳۹۰، تأخیر در پرداخت جوایز صادراتی به یکی از مهم‌ترین موضوعات مورد اعتراض صادرکنندگان تبدیل شد. گزارش‌های آن دوره از مطالبات انباشته و وعده‌های مکرر برای پرداخت حکایت داشتند. سازمان توسعه تجارت نیز بارها کمبود اعتبار و تخصیص نیافتن منابع را دلیل ناتوانی در تسویه بدهی‌ها اعلام کرد.

در سال ۱۳۹۱، ابعاد این مشکل به‌وضوح نمایان شد. برای پرداخت مطالبات جوایز صادراتی سال‌های گذشته صدها میلیارد تومان منابع مورد نیاز بود، اما اعتبارات تخصیص‌یافته پاسخگوی تعهدات دولت نبود. هم‌زمان، پرداخت جایزه به صادرات جدید نیز متوقف شد و صادرکنندگان با تغییر ناگهانی سیاست حمایتی مواجه شدند.

این اتفاق تنها توقف یک ابزار تشویقی نبود؛ بلکه نشانه‌ای از ضعف جدی در نظام سیاست‌گذاری صادراتی بود. دولت بدون آنکه منابع لازم برای اجرای تعهدات خود را به‌صورت پایدار تأمین کند، سازوکاری ایجاد کرده بود که صادرکنندگان براساس آن برنامه‌ریزی می‌کردند. با توقف پرداخت‌ها نیز مطالبات گذشته به‌طور کامل تسویه نشد و حمایت جایگزین مناسبی هم در اختیار فعالان اقتصادی قرار نگرفت.

تغییر عنوان، تداوم مشکل

از سال ۱۳۹۳ به بعد، سیاست‌گذار تلاش کرد شکل حمایت از صادرات را تغییر دهد. پرداخت جایزه نقدی به‌تدریج جای خود را به حمایت از هزینه‌های واقعی صادرات داد. کمک‌هزینه حضور در نمایشگاه‌های بین‌المللی، اعزام هیئت‌های تجاری، تبلیغات، بازاریابی و حمل‌ونقل صادراتی در دستور کار قرار گرفت. کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی نیز به‌عنوان راهی برای تقویت سرمایه در گردش صادرکنندگان دنبال شد.

این تغییر از نظر اقتصادی قابل دفاع بود؛ زیرا حمایت از هزینه‌های ورود به بازارهای خارجی می‌توانست به توسعه پایدارتر صادرات کمک کند. با این حال، مشکل تأمین منابع همچنان پابرجا ماند. اختصاص اعتبارهای محدود و وابسته کردن پرداخت‌ها به تخصیص بودجه، مانع از آن شد که این سیاست‌ها به یک نظام حمایتی مستمر تبدیل شوند.

در همان سال‌ها، تشکل‌های صادراتی همچنان از پرداخت نشدن مطالبات گذشته و محدود بودن حمایت‌های جدید انتقاد می‌کردند. در واقع، وزارت صمت و سازمان توسعه تجارت شکل مشوق‌ها را تغییر دادند، اما نتوانستند مشکل اصلی یعنی اجرای به‌موقع تعهدات را برطرف کنند.

مشوق در سایه تعهد ارزی

با بازگشت تحریم‌های آمریکا در سال ۱۳۹۷، سیاست‌های صادراتی با پیچیدگی بیشتری روبه‌رو شد. دولت برای تأمین ارز مورد نیاز کشور، بازگشت ارز صادراتی را در اولویت قرار داد و مقررات سخت‌گیرانه‌تری برای ایفای تعهدات ارزی صادرکنندگان وضع کرد. در همین دوره، حمایت از صادرات از طریق تسهیلات بانکی، منابع صندوق توسعه ملی، یارانه سود و مشوق‌های صادرات خدمات فنی و مهندسی نیز ادامه یافت.

اما هم‌زمانی سیاست تشویق صادرات با محدودیت‌های فزاینده ارزی، مشکلات تازه‌ای برای بنگاه‌ها ایجاد کرد. صادرکننده‌ای که برای تأمین مواد اولیه و قطعات به ارز نیاز داشت، در مواردی امکان استفاده از منابع حاصل از صادرات خود را نداشت و باید مطابق ضوابط تعیین‌شده، تعهدات ارزی را در مسیرهای مشخص انجام می‌داد.

این وضعیت به‌ویژه برای صادرکنندگان به کشورهای همسایه که در برخی معاملات با ریال یا روش‌های غیرمتعارف تسویه می‌کردند، دشواری بیشتری ایجاد کرد. در نتیجه، بخشی از مزیت مشوق‌های صادراتی با هزینه‌های ناشی از مقررات ارزی خنثی شد.

وزارت صمت در این دوره نتوانست میان سیاست توسعه صادرات و الزامات ارزی هماهنگی مؤثری ایجاد کند. در حالی که مسئولیت توسعه تجارت خارجی بر عهده این وزارتخانه بود، بخش مهمی از تصمیم‌های اثرگذار بر فعالیت صادرکنندگان در حوزه سیاست‌گذاری ارزی اتخاذ می‌شد. نبود هماهنگی میان دستگاه‌ها نیز باعث شد صادرکنندگان با مقرراتی مواجه شوند که گاهی آثار آن‌ها با اهداف حمایتی وزارت صمت در تضاد بود.

حمایت‌های نیمه‌تمام

معافیت مالیاتی درآمدهای صادراتی، استرداد مالیات بر ارزش افزوده و بیمه صادراتی از دیگر ابزارهایی هستند که در سال‌های گذشته برای کاهش هزینه و ریسک فعالیت صادرکنندگان در نظر گرفته شده‌اند. با این حال، اجرای این حمایت‌ها نیز با مشکلاتی همراه بوده است.

معافیت مالیاتی صادرات که براساس ماده ۱۴۱ قانون مالیات‌های مستقیم پیش‌بینی شده، با الزامات مربوط به بازگشت ارز پیوند خورد و بهره‌مندی از آن برای برخی بنگاه‌ها به رعایت تعهدات ارزی وابسته شد. این در حالی بود که محدودیت‌های انتقال پول و دشواری تأمین ارز مورد نیاز تولید، شرایط متفاوتی را برای صادرکنندگان ایجاد می‌کرد.

در حوزه استرداد مالیات بر ارزش افزوده نیز با وجود تعیین مهلت قانونی، گزارش‌های متعددی از تأخیر در بازپرداخت مطالبات صادرکنندگان منتشر شده است. این تأخیرها مستقیماً نقدینگی بنگاه‌ها را تحت تأثیر قرار می‌دهد؛ زیرا منابعی که باید به چرخه تولید بازگردند، برای مدت طولانی در فرایندهای اداری و مالیاتی باقی می‌مانند.

صندوق ضمانت صادرات نیز با وجود ارائه بیمه‌نامه‌ها و ضمانت‌نامه‌های مختلف، هنوز نتوانسته پوشش فراگیری برای ریسک‌های صادرکنندگان ایجاد کند. محدودیت منابع، مشکلات وثیقه‌گذاری و دشواری پوشش ریسک‌های ناشی از تحریم و انتقال پول، دسترسی بسیاری از بنگاه‌ها به این حمایت را محدود کرده است.

بودجه‌های نامشخص

در سال‌های اخیر نیز دستورالعمل‌های مشوق صادراتی همچنان بر حمایت از بازاریابی، حضور در نمایشگاه‌های خارجی، توسعه بازارهای هدف و صادرات خدمات تأکید داشته‌اند. با این حال، اجرای این برنامه‌ها همچنان به میزان اعتبار تخصیص‌یافته وابسته است.

یکی از ضعف‌های جدی وزارت صمت، نبود گزارش عمومی و منظم از عملکرد واقعی این حمایت‌هاست. اعلام اعتبار مصوب یا انتشار یک دستورالعمل نمی‌تواند نشان‌دهنده اجرای موفق سیاست باشد. برای ارزیابی عملکرد، باید مشخص شود چه میزان اعتبار در هر سال تصویب شده، چه مقدار به دستگاه مجری تخصیص یافته و چه میزان واقعاً به حساب صادرکنندگان واریز شده است.

همچنین باید وضعیت مطالبات معوق، تعداد بنگاه‌های بهره‌مند و سهم صنایع کوچک و متوسط از حمایت‌ها مشخص باشد. در نبود این اطلاعات، ارزیابی دقیق میزان تحقق وعده‌های حمایتی امکان‌پذیر نیست و دستگاه متولی نیز عملاً در برابر عملکرد خود پاسخ‌گویی روشنی ندارد.

پیشنهاد تازه اتابک

در چنین شرایطی، پیشنهاد اخیر اتابک برای فراهم کردن امکان استفاده از بخشی از ارز صادراتی در تأمین مواد اولیه و نیازهای وارداتی، می‌تواند یکی از کاربردی‌ترین محورهای اصلاح سیاست‌های صادراتی باشد.

تولیدکننده‌ای که هم‌زمان صادرکننده است و برای ادامه فعالیت به واردات مواد اولیه، قطعات یا ماشین‌آلات نیاز دارد، در صورت امکان استفاده از ارز حاصل از صادرات خود، می‌تواند بخشی از هزینه‌های تأمین مالی و تبدیل ارز را کاهش دهد. چنین سازوکاری همچنین می‌تواند وابستگی بنگاه به تسهیلات بانکی را کمتر کند و سرعت تأمین نهاده‌های تولید را افزایش دهد.

با این حال، عملیاتی شدن این پیشنهاد به هماهنگی وزارت صمت با بانک مرکزی و سایر دستگاه‌های مسئول نیاز دارد. تعیین سهم قابل استفاده از ارز صادراتی، مشخص کردن کالاهای مجاز برای واردات و تدوین ضوابط شفاف نظارتی باید به‌گونه‌ای انجام شود که صادرکننده بتواند با اطمینان از آن استفاده کند.

در عین حال، این پیشنهاد نباید جایگزین سایر تعهدات حمایتی دولت شود. وزارت صمت همچنان مسئول پیگیری تسهیلات صادراتی، پرداخت مشوق‌های مصوب، تسهیل بازاریابی خارجی و رفع موانع تجاری است و نمی‌تواند با طرح یک سازوکار جدید، کارنامه گذشته خود را نادیده بگیرد.

آزمون عملکرد وزارت صمت

تجربه دو دهه گذشته نشان داده است که مشکل سیاست‌های حمایتی صادراتی، کمبود مصوبه و دستورالعمل نیست. جایزه صادراتی در دوره‌ای پرداخت شد و سپس به دلیل کمبود منابع متوقف ماند؛ حمایت‌های جدید با اعتبارهای محدود ادامه پیدا کردند و مقررات ارزی نیز در مواردی استفاده از سایر مشوق‌ها را دشوار ساختند. این روند، اعتماد صادرکنندگان به استمرار حمایت‌های دولتی را تضعیف کرده است.

اکنون وزارت صمت باید به‌جای تکرار وعده‌های کلی درباره حمایت از صادرات، عملکرد خود را با میزان پرداخت تعهدات و رفع موانع موجود نشان دهد. انتشار آمار شفاف از اعتبارات مصوب و پرداخت‌شده، تعیین تکلیف مطالبات معوق، تسریع در استرداد مالیات، تقویت پوشش بیمه‌ای و اصلاح مقرراتی که استفاده از ارز صادراتی را برای تولیدکننده دشوار کرده‌اند، می‌تواند آغاز یک تغییر واقعی باشد.

اظهارات اتابک زمانی ارزش عملی پیدا می‌کند که به تصمیم‌های اجرایی و قابل سنجش منجر شود. صادرکنندگان در سال‌های گذشته بارها وعده دریافت جایزه، تسهیلات و حمایت‌های دولتی را شنیده‌اند، اما تجربه آن‌ها از تأخیر در پرداخت و تغییر ناگهانی مقررات شکل گرفته است. وزارت صمت برای جلب دوباره اعتماد این بخش، باید نشان دهد که این بار مشوق صادراتی قرار نیست تنها در سخنرانی‌ها و دستورالعمل‌ها باقی بماند.