صنعت هزینه اولویت‌های ارزی را می‌پردازد؟

به گزارش نماد اقتصاد، هم‌زمان، سهم دارو و تجهیزات پزشکی از منابع ارزی افزایش یافته و کالاهای اساسی نیز از کاهش تأمین ارز در امان مانده‌اند. در سوی دیگر این تقسیم‌بندی، صنعت قرار دارد؛ بخشی که به گفته رئیس‌کل بانک مرکزی، عمده کاهش تأمین ارز متوجه آن بوده است.

این ارقام در گزارش ایسنا از عملکرد تأمین ارز بانک مرکزی منتشر شده و عبدالناصر همتی نیز در گفت‌وگوی تلویزیونی مهرماه درباره علت این تغییر توضیح داده است. به گفته او، با وجود افت ۱۲ درصدی تأمین ارز واردات، روند تأمین ارز کالاهای اساسی کاهش نداشته و منابع اختصاص‌یافته به دارو افزایش پیدا کرده است. این توضیح، جهت‌گیری سیاست ارزی بانک مرکزی را نشان می‌دهد: «حفظ جریان ارز برای کالاهای ضروری و مدیریت تقاضای سایر بخش‌ها»؛ سیاستی که بخش صنعت اکنون اثر آن را در آمارها می‌بیند.

صنعت؛ محل فرود کاهش ارز

وقتی تأمین ارز واردات کاهش پیدا می‌کند، اثر آن در همه بخش‌ها یکسان نیست. واردات کالاهای اساسی و دارو به دلیل اولویت‌های تعیین‌شده همچنان در مسیر تأمین قرار دارد، اما صنایع برای دریافت ارز مواد اولیه، قطعات، تجهیزات و کالاهای واسطه‌ای با محدودیت بیشتری روبه‌رو هستند. همتی در ۱۴ مهرماه نیز صریحاً اعلام کرد که کاهش تأمین ارز بیشتر در بخش صنعت اتفاق افتاده است.

اهمیت این کاهش فقط به کوچک‌شدن رقم واردات محدود نمی‌شود. بسیاری از واحدهای تولیدی برای ادامه فعالیت به نهاده‌هایی وابسته‌اند که امکان جایگزینی داخلی یا خرید فوری آن‌ها وجود ندارد. تأخیر در تأمین ارز می‌تواند سفارش خارجی را عقب بیندازد، هزینه خرید را بالا ببرد و برنامه تولید را به هم بزند. در صنایعی که زنجیره تولید به قطعات وارداتی وابسته است، کمبود یک قلم کالا نیز ممکن است فعالیت مجموعه‌ای از خطوط تولید را مختل کند.

با وجود این، هنوز نمی‌توان درباره میزان فشار واردشده به هر صنعت قضاوت دقیقی داشت. آمار منتشرشده، تصویر کلی تأمین ارز را نشان می‌دهد و تفکیک روشنی از سهم مواد اولیه، ماشین‌آلات، قطعات و کالاهای واسطه‌ای در آن دیده نمی‌شود. بانک مرکزی برای پاسخ به این ابهام باید مشخص کند کاهش تأمین ارز در کدام گروه‌ها متمرکز بوده و کدام بخش‌های تولیدی بیشترین فاصله را با نیاز ارزی خود تجربه کرده‌اند.

دارو سهم بیشتری گرفت

در نقطه مقابل صنعت، دارو و تجهیزات پزشکی قرار دارند. تا ۱۴ مهرماه ۲ میلیارد و ۹۹۳ میلیون دلار ارز برای این گروه تأمین شده؛ در حالی که این رقم در دوره مشابه سال گذشته ۲ میلیارد و ۳۳۰ میلیون دلار بود. به این ترتیب، تأمین ارز دارو و تجهیزات پزشکی حدود ۲۸.۵ درصد افزایش یافته است.

همتی در همین تاریخ رشد تأمین ارز دارو را حدود ۳۰ درصد اعلام کرد. او همچنین در سوم آبان‌ماه از تأمین نزدیک به ۳.۳ میلیارد دلار ارز برای دارو در هفت ماه نخست سال خبر داد.

رشد ارز اختصاص‌یافته به دارو، اولویت این بخش در سیاست‌گذاری بانک مرکزی را نشان می‌دهد؛ اما وضعیت بازار دارو فقط با میزان ارز تأمین‌شده سنجیده نمی‌شود. همتی در اظهارات خود گفته است منابع ریالی قابل‌توجهی نیز در اختیار تولیدکنندگان عمده دارو قرار گرفته و مشکلات موجود در بازار را تا حدی ناشی از مسائل لجستیکی دانسته است. این ارزیابی، ضرورت بررسی مسیر کامل تأمین دارو از مرحله تخصیص ارز تا ورود مواد اولیه، تولید، ترخیص و توزیع را مطرح می‌کند.

اگر ارز افزایش یافته اما کمبود برخی اقلام همچنان ادامه دارد، باید روشن شود اختلال در کدام حلقه رخ داده است. انتشار آمار زمان تخصیص تا پرداخت ارز، مدت حمل و ترخیص کالا و میزان تحویل به شبکه توزیع می‌تواند تصویر دقیق‌تری از عملکرد زنجیره تأمین دارو ارائه دهد.

وعده تیرماه چه شد؟

کاهش تأمین ارز صنعت در مهرماه، در کنار وعده‌ای قرار می‌گیرد که همتی چند ماه پیش برای حمایت از این بخش مطرح کرده بود. رئیس‌کل بانک مرکزی سوم تیرماه ۱۴۰۵ اعلام کرد از روز شنبه ۶ تیرماه تغییر محسوسی در تخصیص و تأمین ارز صنعت ایجاد می‌شود و در گام نخست، دو میلیارد دلار ارز برای این بخش تأمین خواهد شد.

همتی در آن زمان توضیح داده بود که بانک مرکزی طی ماه‌های قبل با توجه به شرایط و ضرورت تقویت ذخایر ارزی، محتاطانه‌تر عمل کرده و اکنون امکان استفاده بیشتری از منابع برای تأمین نیاز صنعت فراهم شده است. وعده دو میلیارد دلاری قرار بود بخشی از فشار وارد بر تولیدکنندگان را کاهش دهد.

اکنون نزدیک به سه ماه پس از آن وعده، آمار کلی تأمین ارز واردات همچنان از کاهش حکایت دارد و خود همتی نیز صنعت را بخش اصلی این افت معرفی می‌کند. البته این دو داده به‌تنهایی ثابت نمی‌کنند وعده تیرماه اجرا نشده است؛ ممکن است بخشی از ارز موردنظر تأمین شده باشد، اما کاهش تقاضا، تغییر اولویت‌ها یا محدودیت منابع در سایر گروه‌ها بر رقم نهایی اثر گذاشته باشد. با این حال، بانک مرکزی هنوز باید توضیح دهد از دو میلیارد دلار وعده‌داده‌شده چه میزان تخصیص یافته، چه میزان به مرحله پرداخت رسیده و چه مقدار از آن به واردات واقعی مواد اولیه و تجهیزات منجر شده است.

ذخایر در برابر صف واردات

همتی در ۱۴ مهرماه درباره وضعیت ذخایر ارزی گفته بود بانک مرکزی از ماه‌های قبل برای شرایط دشوارتر برنامه‌ریزی کرده و بخشی از منابع را به محل‌های امن‌تر منتقل کرده است. او این منابع را پشتوانه تأمین کالاهای اساسی، دارو و مواد اولیه کارخانجات دانست.

او همچنین اول آبان‌ماه در توضیح اظهاراتش پس از اجلاس سالانه صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی اعلام کرد ذخایر ارزی کشور وضعیت مناسبی دارد و امکان تأمین واردات تا پایان دوره ریاست‌جمهوری ترامپ و حتی پس از آن وجود خواهد داشت.

با این حال، برای واردکننده‌ای که در انتظار دریافت ارز است، میزان منابع قابل استفاده و زمان دسترسی به آن‌ها اهمیت مستقیم دارد. ذخایر ارزی زمانی در جریان تجارت اثر می‌گذارند که امکان انتقال و پرداخت آن‌ها فراهم باشد. بانک مرکزی تاکنون جزئیات عمومی و منظم درباره میزان منابع قابل دسترس، زمان انتظار متقاضیان و فاصله میان تخصیص تا تأمین منتشر نکرده است. همین خلأ آماری، ارزیابی ادعای کفایت منابع را دشوار می‌کند.

هزینه تأخیر بالا رفت

بانک مرکزی در کنار مدیریت تقاضای ارز، مسئولیت واردکنندگان را نیز در قبال ترخیص کالا و ارائه اسناد حمل پررنگ‌تر کرده است. بر اساس بخشنامه ۳۱ شهریورماه، اگر واردکننده در ترخیص کالا یا ارائه اسناد حمل تأخیر کند و در این فاصله نرخ ارز تغییر کند، طبق ضوابط باید مابه‌التفاوت نرخ ارز دریافتی را بپردازد.

این مقرره هزینه تعلل در انجام تعهدات را افزایش می‌دهد؛ با این حال، همه تأخیرها لزوماً به عملکرد واردکننده مربوط نیست. مشکلات حمل‌ونقل، تشریفات گمرکی و تأخیر در فرایندهای اداری نیز می‌توانند زمان ترخیص را طولانی کنند. بنابراین نحوه تشخیص منشأ تأخیر در اجرای این بخشنامه اهمیت زیادی دارد؛ زیرا تحمیل مابه‌التفاوت در موارد خارج از اختیار واردکننده می‌تواند هزینه تمام‌شده کالا را افزایش دهد.

در حوزه ارز خدماتی نیز دستورالعمل‌ها اصلاح شده و در مواردی که حواله امکان‌پذیر نیست، پرداخت ارز به شکل اسکناس پیش‌بینی شده است. این تغییر مسیر جایگزینی برای برخی متقاضیان فراهم می‌کند، اما اثر آن به دامنه شمول و نحوه اجرای مقررات بستگی دارد.

تولید در انتظار آمار روشن

تصویر فعلی سیاست ارزی، توزیع نامتوازن کاهش منابع میان بخش‌های مختلف واردات را نشان می‌دهد. کالاهای اساسی و دارو در اولویت تأمین قرار گرفته‌اند، اما صنعت با کاهش بیشتری روبه‌رو شده است. این اولویت‌بندی در شرایط محدودیت منابع قابل مشاهده است، ولی برای سنجش پیامدهای آن بر اقتصاد تولید، اطلاعات موجود کافی نیست.

بانک مرکزی باید آمار تأمین ارز را به تفکیک گروه‌های کالایی منتشر کند؛ به‌ویژه درباره مواد اولیه، قطعات، ماشین‌آلات و کالاهای واسطه‌ای. میزان تحقق وعده دو میلیارد دلاری تیرماه، تعداد متقاضیان در صف تخصیص و متوسط زمان انتظار برای دریافت ارز نیز از اطلاعاتی است که می‌تواند ارزیابی دقیق‌تری از وضعیت صنعت به دست دهد.

در نهایت، کاهش ۱۲ درصدی تأمین ارز واردات فقط یک عدد در گزارش عملکرد بانک مرکزی نیست. این کاهش در شرایطی رخ داده که بخش صنعت، برخلاف دارو و کالاهای اساسی، سهم بیشتری از محدودیت منابع را تجربه کرده است. اگر قرار است این وضعیت به افت تولید، کاهش عرضه یا افزایش هزینه واردات منجر نشود، سیاست‌گذار باید نشان دهد ارز وعده‌داده‌شده برای صنعت در چه زمانی و با چه سازوکاری به دست تولیدکنندگان می‌رسد.