ذخایر ارزی؛ دارایی ملی یا ابزار مهار بحران؟

به گزارش نماد اقتصاد، پاسخ به این پرسش‌ها فقط با اعلام کفایت ذخایر ارزی ممکن نیست. باید دانست چه میزان ارز واقعاً در دسترس است، چه تعهداتی پیش روی کشور قرار دارد و درآمدهای ارزی آینده با چه اطمینانی وصول می‌شوند.

در بررسی ادعای همتی یادآور باید یادآور شد که رقم دقیق ذخایر قابل‌دسترس بانک مرکزی به‌طور عمومی منتشر نشده است. در یک بررسی، نیاز ارزی واردات تا پایان دوره ریاست‌جمهوری ترامپ حدود ۱۰۶ میلیارد دلار برآورد شده است. این رقم، برآورد نیاز واردات است؛ نه میزان ذخایر موجود. بنابراین، نه می‌توان از آن ناکافی بودن ذخایر را نتیجه گرفت و نه می‌توان ادعای کفایت را بدون اطلاعات بیشتر تأیید کرد.

مشکل دقیقاً همین‌جاست. وقتی مقام پولی از کفایت منابع سخن می‌گوید، باید معیاری برای سنجش این ادعا وجود داشته باشد. لازم نیست جزئیات حساس حساب‌ها منتشر شود. اما اطلاعات کلی درباره منابع قابل‌دسترس، تعهدات ارزی و توان تأمین واردات باید در اختیار افکار عمومی قرار گیرد.

تصویر امروز

اظهارات همتی درباره تأمین ارز دارو، بخشی از وضعیت فعلی را روشن می‌کند. به گفته او، در هفت ماه نخست سال ۱۴۰۵ حدود ۳.۳ میلیارد دلار برای دارو تأمین شده است. این رقم ۲۸ درصد بیشتر از مدت مشابه سال قبل است. او همچنین گفته که در این حوزه محدودیتی از نظر منابع ارزی و ریالی وجود ندارد و مشکلات فعلی بیشتر به مسائل لجستیکی مربوط می‌شود.

این آمار مهم است، اما برای قضاوت درباره کل وضعیت ارزی کشور کافی نیست. تأمین ارز دارو فقط یکی از تعهدات ارزی است. واردات کالاهای اساسی، مواد اولیه، قطعات صنعتی و تجهیزات نیز به منابع ارزی نیاز دارد.

در نتیجه، افزایش تخصیص ارز به یک بخش لزوماً به معنای بهبود وضعیت کلان نیست. برای ارزیابی دقیق‌تر باید دید چه میزان ارز از صادرات به دست می‌آید، چه مقدار از آن واقعاً قابل انتقال است و چه سهمی از منابع موجود پیش‌تر به تعهدات دیگر اختصاص یافته است.

در شرایط تحریم، این تفاوت اهمیت بیشتری دارد. دارایی ارزی روی کاغذ با ارزی که بتوان در زمان نیاز برای پرداخت خارجی استفاده کرد، یکسان نیست. ممکن است منابعی وجود داشته باشند، اما دسترسی به آنها زمان‌بر یا دشوار باشد. بنابراین، ارزش اسمی ذخایر به‌تنهایی معیار مناسبی برای سنجش توان کشور نیست.

نقد مدیریت فعلی

نقد اصلی به سیاست ارزی فعلی این است که کنترل بازار نباید به تزریق ارز و مهار مقطعی نرخ محدود شود. اگر تورم بالا بماند، کسری بودجه ادامه پیدا کند و اعتماد به پول ملی تضعیف شود، تقاضا برای ارز دوباره افزایش می‌یابد. در این شرایط، عرضه دلار ممکن است بازار را موقتاً آرام کند، اما علت فشار را از بین نمی‌برد.

نتیجه چنین رویکردی می‌تواند تکرار یک چرخه پرهزینه باشد. بانک مرکزی ارز عرضه می‌کند و بازار برای مدتی آرام می‌شود. اما چون عوامل اصلی فشار پابرجا هستند، تقاضا دوباره بالا می‌رود. در نهایت، مداخله تازه‌ای لازم می‌شود.

اگر این روند ادامه پیدا کند، بخشی از ذخایری که باید برای روزهای دشوار حفظ شوند، صرف خریدن زمان خواهد شد. این همان نقطه‌ای است که مداخله ارزی از یک ابزار ضروری به جایگزینی برای اصلاحات اقتصادی تبدیل می‌شود.

البته مداخله بانک مرکزی همیشه اشتباه نیست. در زمان نوسانات شدید، عرضه هدفمند ارز می‌تواند از آشفتگی بازار جلوگیری کند. اما باید میان مهار نوسان و دفاع نامحدود از یک نرخ مشخص تفاوت گذاشت. اگر نرخ ارز با شرایط بنیادی اقتصاد فاصله داشته باشد، حفظ آن به هر قیمت می‌تواند منابع کشور را فرسوده کند.

بانک مرکزی باید روشن کند مداخله با چه هدفی انجام می‌شود و نتیجه آن چگونه سنجیده خواهد شد. صرف اعلام اینکه بازار کنترل شده، کافی نیست. باید معلوم باشد این کنترل چه هزینه‌ای داشته و آیا به کاهش فشارهای ارزی انجامیده است یا فقط آنها را به تعویق انداخته است.

نکته مهم در بحث مدیریت ارز، توجه به سرچشمه‌های ورود ارز است. بانک مرکزی نمی‌تواند بدون درآمد ارزی پایدار، برای مدت طولانی ثبات بازار را تضمین کند. این همان مسئله‌ای است که باید در کنار بحث میزان ذخایر قرار گیرد.

درآمد ارزی فقط به حجم صادرات وابسته نیست. ارز حاصل از صادرات باید وصول شود و امکان انتقال و استفاده از آن وجود داشته باشد. اگر پول حاصل از صادرات به‌موقع در دسترس قرار نگیرد، افزایش صادرات اسمی لزوماً توان ارزی کشور را تقویت نمی‌کند.

در این میان، سیاست‌گذار باید میان تخلف صادرکنندگان و مشکلات واقعی انتقال پول تفاوت بگذارد. فشار اداری به‌تنهایی عرضه ارز را افزایش نمی‌دهد. قواعد پیچیده و متغیر نیز می‌توانند انگیزه بازگشت ارز را کاهش دهند. راه‌حل، نظارت مؤثر در کنار مقررات قابل‌پیش‌بینی و مسیرهای عملی برای بازگشت درآمدهای صادراتی است.

از طرف دیگر، بازار ارز از بودجه، تورم، تجارت خارجی و انتظارات اقتصادی جدا نیست. اگر دولت با کسری بودجه مزمن روبه‌رو باشد و سیاست پولی نیز نتواند تورم را مهار کند، فشار بر بازار ارز ادامه پیدا می‌کند. در چنین وضعی، انتظار اینکه بانک مرکزی به‌تنهایی همه مشکلات را حل کند، واقع‌بینانه نیست.

ارز به چه کسی برسد؟

میزان ذخایر مهم است، اما نحوه تخصیص آن نیز اهمیت زیادی دارد. در نظام چندنرخی، فاصله میان نرخ‌های رسمی و بازار می‌تواند زمینه رانت ایجاد کند. ارز ارزان همیشه به معنای کالای ارزان برای مصرف‌کننده نیست. اگر نظارت کافی وجود نداشته باشد، بخشی از منفعت آن ممکن است در زنجیره واردات و توزیع باقی بماند.

این به معنای حذف ناگهانی حمایت از دارو و کالاهای اساسی نیست. چنین تصمیمی بدون جبران مناسب می‌تواند هزینه زندگی خانوارهای کم‌درآمد را افزایش دهد. مسئله این است که حمایت از مردم نباید به امتیاز اقتصادی برای گروهی از واردکنندگان تبدیل شود.

راه بهتر، شفاف کردن معیارهای تخصیص و سنجش میزان منفعتی است که به مصرف‌کننده نهایی می‌رسد. در کنار دارو و کالاهای اساسی، نیازهای تولیدی نیز باید دیده شوند. کمبود یک قطعه صنعتی ممکن است یک خط تولید را متوقف کند و حتی درآمد صادراتی آینده را کاهش دهد.

بنابراین، اولویت‌بندی باید بر اساس اثر واقعی هر کالا بر سلامت، معیشت، تولید و ارزآوری انجام شود؛ نه صرفاً بر اساس عنوان کالا یا فشار گروه‌های ذی‌نفوذ.

ذخایر برای چه روزی است؟

ذخایر ارزی برای مقابله با شوک‌ها و تأمین نیازهای حیاتی نگهداری می‌شوند. استفاده از آنها در بحران می‌تواند ضروری باشد. اما برداشت مداوم برای پوشش هزینه‌هایی که منبع درآمد پایداری ندارند، مسئله دیگری است.

در این بحث باید ذخایر بانک مرکزی را از منابع صندوق توسعه ملی نیز جدا کرد. این دو مأموریت و قواعد مصرف یکسانی ندارند. منابع صندوق را نمی‌توان بدون توجه به تعهدات و محدودیت‌های قانونی، معادل ذخایر آزاد بانک مرکزی دانست.

هر تصمیم برای مصرف منابع ارزی باید روشن کند چه نیازی را پوشش می‌دهد و چه اثری بر توان آینده کشور دارد. اگر منابع امروز صرف هزینه‌های جاری شوند، بدون آنکه درآمد یا سازوکار بازسازی آنها مشخص باشد، فشار فقط به آینده منتقل می‌شود.

راه اصلاح چیست؟

نخست باید تصویر روشنی از ذخایر قابل‌دسترس، تعهدات خارجی و نیازهای ضروری واردات تهیه شود. بانک مرکزی باید بداند در صورت کاهش درآمدهای صادراتی یا افزایش هزینه واردات، چه میزان منابع برای ادامه پرداخت‌ها در اختیار دارد.

دوم، قواعد مداخله در بازار باید مشخص باشند. بانک مرکزی باید بتواند نوسانات مخرب را مهار کند، اما نباید برای حفظ یک نرخ مشخص، بدون محدودیت از ذخایر استفاده کند. هدف باید ثبات پایدار باشد، نه صرفاً آرام نگه داشتن بازار برای مدتی کوتاه.

سوم، گزارش‌دهی منظم باید جدی گرفته شود. انتشار اطلاعات تجمیعی درباره روند ذخایر، تعهدات ارزی، مداخله در بازار و تخصیص منابع، امکان ارزیابی سیاست‌ها را فراهم می‌کند. این کار به معنای افشای جزئیات حساس نیست؛ به معنای پاسخ‌گویی درباره نتایج تصمیم‌هاست.

چهارم، باید درآمد ارزی پایدار تقویت شود. این کار به بهبود شرایط صادرات، تسهیل بازگشت ارز و پیش‌بینی‌پذیر شدن مقررات نیاز دارد. در کنار آن، کنترل تورم و انضباط مالی دولت ضروری است. تا زمانی که فشارهای اصلی بر پول ملی ادامه داشته باشند، مداخله ارزی به‌تنهایی نمی‌تواند ثبات ماندگار ایجاد کند.

پنجم، تخصیص ارز باید شفاف‌تر و هدفمندتر شود. حمایت از نیازهای حیاتی باید حفظ شود، اما رانت‌های احتمالی کاهش یابند و نیازهای تولید و صادرات نیز در تصمیم‌گیری لحاظ شوند. هدف، کاهش مصرف ارز به هر قیمت نیست؛ هدف این است که هر دلار بیشترین منفعت اقتصادی و اجتماعی را ایجاد کند.

ثبات با عددسازی به دست نمی‌آید

ذخایر ارزی دارایی ملی‌اند، نه ابزاری برای پوشاندن دائمی ناهماهنگی‌های اقتصادی. اگر ادعای کفایت ذخایر مطرح می‌شود، باید معیارهای آن قابل‌سنجش باشد. اگر ثبات ارزی هدف است، باید علت‌های بی‌ثباتی نیز اصلاح شوند.

نمی‌توان از بانک مرکزی انتظار داشت با تزریق ارز، پیامدهای تورم، کسری بودجه و ضعف درآمدهای ارزی را برای همیشه جبران کند. همان‌طور که نگهداری ذخایر به هر قیمت نیز راه‌حل نیست؛ در بحران باید از منابع استفاده کرد، اما با اولویت روشن و برنامه‌ای برای حفظ توان آینده کشور.

معیار موفقیت مدیریت ارزی این نیست که نرخ ارز برای چند روز یا چند هفته آرام بماند. معیار این است که کشور بتواند واردات ضروری را تأمین کند، تولید را از کمبود ارز مصون نگه دارد و در برابر شوک‌های خارجی تاب بیاورد؛ بدون آنکه ذخایر را بی‌ضابطه مصرف کند. تا زمانی که سیاست ارزی به مدیریت روزانه بازار محدود بماند و سرچشمه‌های فشار اصلاح نشوند، ثبات نیز شکننده خواهد ماند.