جراحی یارانه‌ها بدون نسخه تولید، هزینه‌ساز می‌شود

به گزارش نماد اقتصاد، بررسی مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد موفقیت اصلاح ارز ترجیحی نه در تغییر مسیر پرداخت یارانه، بلکه در توان سیاست‌گذار برای حفظ هم‌زمان قدرت خرید خانوار و ظرفیت تولید داخلی سنجیده می‌شود.

اصلاح ارز ترجیحی؛ مسئله فقط جابه‌جایی یارانه نیست

اصلاح ارز ترجیحی واردات نهاده‌های دامی را نمی‌توان صرفاً تغییری در شیوه تخصیص منابع ارزی یا انتقال حمایت از واردکننده به مصرف‌کننده دانست. این تصمیم، یکی از حلقه‌های حساس زنجیره تأمین غذا را تحت تأثیر قرار می‌دهد؛ زنجیره‌ای که در آن قیمت نهاده، هزینه تأمین مالی، انگیزه تولید، سازوکار توزیع و قدرت خرید خانوار به یکدیگر وابسته‌اند.

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با عنوان «اصلاح نرخ ارز ترجیحی واردات نهاده‌های دامی: ریسک‌ها و الزامات اجرایی برای حفظ تولید و امنیت غذایی» تأکید می‌کند که هدفمندسازی منابعی که هر سال برای واردات نهاده‌های دامی اختصاص می‌یابد، بدون طراحی الزامات مکمل می‌تواند پیامدهایی فراتر از بازار گوشت، مرغ و تخم‌مرغ داشته باشد و بر تورم، ساختار تولید کشاورزی و امنیت غذایی اثر بگذارد.

تجربه اصلاحات ارزی سال ۱۴۰۱ نیز اهمیت این ملاحظه را برجسته می‌کند. تغییر سیاست ارزی در بازاری که تولیدکنندگان آن با نیاز مستمر به نهاده، محدودیت نقدینگی و فاصله زمانی میان هزینه‌کرد و فروش محصول مواجه‌اند، صرفاً یک تغییر حسابداری در تخصیص یارانه نیست؛ بلکه شوکی به ساختار هزینه و تأمین مالی تولید وارد می‌کند که آثار آن می‌تواند در طول زنجیره به مصرف‌کننده منتقل شود.

از این منظر، مسئله اصلی آن است که آیا منابع آزادشده از اصلاح سیاست ارزی، به افزایش بهره‌وری و بهبود هدفمندی حمایت‌ها منجر می‌شوند یا هزینه‌های جدیدی را به تولیدکننده و مصرف‌کننده تحمیل می‌کنند.

نخستین خطر؛ افزایش هزینه تولید و انتقال آن به سفره خانوار

یکی از مهم‌ترین پیامدهای احتمالی اصلاح ارز ترجیحی، افزایش هزینه تأمین نهاده برای واحدهای دامداری و مرغداری است. در شرایطی که قیمت نهاده‌ها افزایش می‌یابد، تولیدکننده برای حفظ سطح فعالیت خود به منابع مالی بیشتری نیاز دارد. اگر این نیاز از طریق اعتبار به‌موقع و متناسب تأمین نشود، بنگاه تولیدی ممکن است ناچار به کاهش ظرفیت، محدود کردن فعالیت یا انتقال بخشی از افزایش هزینه به قیمت فروش شود.

در چنین وضعیتی، حمایت نقدی یا کالابرگی از مصرف‌کننده لزوماً تمام آثار افزایش هزینه را خنثی نمی‌کند. اثربخشی حمایت مصرفی به میزان جبران قدرت خرید، زمان پرداخت و وضعیت عرضه کالاها وابسته است. اگر حمایت با تأخیر انجام شود یا افزایش هزینه تولید از میزان جبران خانوار فراتر رود، فشار اقتصادی می‌تواند هم‌زمان در دو سوی بازار ظاهر شود: کاهش حاشیه سود تولیدکننده و افت قدرت خرید مصرف‌کننده.

نکته مهم آن است که افزایش قیمت تمام‌شده، الزاماً به معنای افزایش یکسان قیمت بازار نیست؛ میزان انتقال هزینه به مصرف‌کننده به شرایط عرضه و تقاضا، رقابت میان تولیدکنندگان، هزینه توزیع و وضعیت واردات نیز بستگی دارد. بااین‌حال، هرچه امکان تأمین مالی و تعدیل هزینه‌ها محدودتر باشد، خطر کاهش تولید و انتقال فشار هزینه‌ای به بازار افزایش می‌یابد.

به همین دلیل، اصلاح ارز ترجیحی باید با سیاستی روشن برای مدیریت هزینه‌های تولید همراه باشد؛ سیاستی که صرفاً بر جبران پسینی آثار افزایش قیمت تکیه نکند، بلکه مانع ایجاد اختلال در تولید شود.

سرمایه در گردش؛ حلقه مفقوده اصلاحات

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، افزایش نیاز تولیدکنندگان دام و طیور به سرمایه در گردش را یکی از ریسک‌های مهم اجرای سیاست جدید می‌داند. با افزایش هزینه نهاده‌ها، حتی واحدهایی که از نظر فنی و اقتصادی توان ادامه فعالیت دارند، ممکن است به دلیل کمبود نقدینگی با مشکل مواجه شوند.

این چالش برای بهره‌برداران خرد و متوسط جدی‌تر است؛ زیرا دسترسی آنها به تسهیلات بانکی، وثیقه‌های قابل قبول و ضمانت‌های رسمی معمولاً با محدودیت‌هایی همراه است. گزارش نیز به دشواری اعتبارسنجی دامداران خرد، مشکلات تأمین وثیقه و ضامن، نپذیرفتن برخی دارایی‌های منقول به‌عنوان وثیقه و احتمال مشارکت‌نکردن واردکنندگان عمده در فروش اعتباری نهاده‌ها اشاره می‌کند.

در واقع، افزایش هزینه نهاده فقط یک مسئله قیمتی نیست؛ مسئله‌ای مالی نیز هست. تولیدکننده باید هزینه نهاده را در ابتدای دوره بپردازد، درحالی‌که درآمد فروش محصول در مرحله بعدی حاصل می‌شود. افزایش فاصله میان این دو جریان نقدی، نیاز به تأمین مالی را بیشتر می‌کند و هرگونه تأخیر در پرداخت تسهیلات می‌تواند به اختلال در چرخه تولید بینجامد.

از این رو، ملاک ارزیابی بسته‌های حمایتی نباید صرفاً حجم تسهیلات مصوب باشد. میزان اعتبار پرداخت‌شده، سرعت دسترسی، سهم واحدهای کوچک و متوسط و تناسب منابع با نیاز واقعی تولیدکنندگان، شاخص‌های مهم‌تری برای سنجش اثربخشی سیاست هستند.

از گندم تا خوراک دام؛ پیامدهای زنجیره‌ای تغییر قیمت‌ها

ریسک اصلاح ارز ترجیحی به بازار نهاده‌های دامی محدود نمی‌شود. بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، برهم خوردن تعادل قیمت‌های نسبی محصولات کشاورزی می‌تواند انگیزه تولید و عرضه محصولات راهبردی را نیز تغییر دهد.

برای نمونه، اگر قیمت تضمینی گندم با هزینه‌های تولید و قیمت محصولات جایگزین تناسب نداشته باشد، ممکن است بخشی از محصول به بازار خوراک دام هدایت شود یا انگیزه عرضه آن به زنجیره رسمی خرید کاهش یابد. چنین وضعیتی می‌تواند عرضه گندم برای تولید آرد و نان را تحت فشار قرار دهد و نیاز به واردات را افزایش دهد.

این مسئله یک پیام سیاستی مهم دارد: بازار محصولات کشاورزی و بازار نهاده‌های دامی را نمی‌توان مستقل از یکدیگر مدیریت کرد. اصلاح قیمت در یک بخش، بدون تنظیم سیاست‌های مرتبط در بخش‌های دیگر، ممکن است به تغییر نامطلوب الگوی تولید و تخصیص منابع منجر شود.

در نتیجه، اصلاح ارز ترجیحی باید با بازنگری در سیاست خرید تضمینی، اصلاح الگوی کشت و طراحی قراردادهای قابل اتکا برای محصولات راهبردی همراه شود. در غیر این صورت، سیاستی که با هدف بهبود تخصیص منابع اجرا می‌شود، ممکن است از مسیر تغییر انگیزه‌های تولید، هزینه تأمین امنیت غذایی را در آینده افزایش دهد.

واردات؛ مُسکن بازار یا عامل وابستگی بلندمدت؟

اتکا به واردات برای تنظیم بازار، یکی دیگر از مخاطرات مورد اشاره در مطالعه مرکز پژوهش‌های مجلس است. افزایش واردات ممکن است در مقاطعی به تقویت عرضه و کاهش فشار قیمتی کمک کند؛ اما اگر این راهکار جایگزین تقویت تولید داخلی شود، در بلندمدت می‌تواند آسیب‌پذیری اقتصاد غذایی را افزایش دهد.

وابستگی بیشتر به واردات، تأمین کالاهای اساسی را به عواملی مانند دسترسی به ارز، هزینه حمل‌ونقل، شرایط تجارت خارجی و نوسانات بازار جهانی حساس‌تر می‌کند. در چنین شرایطی، هر اختلال در تأمین خارجی می‌تواند به بازار داخلی منتقل شود.

البته واردات به‌خودی‌خود تهدیدی برای تولید داخلی نیست و در بسیاری از موارد برای تأمین نیاز کشور ضروری است. مسئله زمانی شکل می‌گیرد که واردات به ابزار دائمی جبران ضعف تولید تبدیل شود؛ ضعفی که ممکن است خود از سیاست‌های ناپایدار، هزینه‌های بالا یا محدودیت‌های تأمین مالی ناشی شده باشد.

از این منظر، معیار موفقیت اصلاح ارز ترجیحی نباید صرفاً ثبات کوتاه‌مدت قیمت‌ها باشد. روند تولید داخلی، میزان وابستگی به واردات و تاب‌آوری زنجیره تأمین نیز باید در ارزیابی نتایج سیاست مورد توجه قرار گیرد.

کالابرگ؛ جبران قدرت خرید، نه تضمین امنیت غذایی

انتقال حمایت به مصرف‌کننده با هدف هدفمندتر کردن یارانه‌ها، زمانی می‌تواند مؤثر باشد که میزان حمایت با هزینه واقعی تأمین سبد غذایی تناسب داشته باشد. بااین‌حال، گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس هشدار می‌دهد که جبران بخشی از افزایش هزینه خانوار از طریق کالابرگ، لزوماً به تأمین سبد مطلوب غذایی منجر نمی‌شود.

اگر مقادیر پیش‌بینی‌شده در سبد کالابرگ با نیازهای تغذیه‌ای فاصله داشته باشد، خانوار ممکن است با وجود دریافت حمایت، همچنان ناچار به کاهش مقدار مصرف یا تغییر ترکیب غذایی خود شود. بنابراین، ارزیابی سیاست حمایتی نباید تنها بر مبلغ اعتبار یا تعداد مشمولان متمرکز باشد؛ قدرت خرید واقعی، دسترسی به اقلام ضروری و کفایت تغذیه‌ای سبد نیز اهمیت دارد.

این موضوع به‌ویژه از آن جهت مهم است که امنیت غذایی مفهومی فراتر از موجود بودن کالا در بازار دارد. دسترسی اقتصادی خانوار به غذای کافی و مناسب نیز بخشی از این امنیت است. سیاستی که تولید را تضعیف کند یا قدرت خرید را به‌طور مؤثر حفظ نکند، ممکن است در تحقق هدف نهایی خود با محدودیت مواجه شود.

نسخه اصلاحات؛ بسته‌ای هماهنگ برای تولید و مصرف

مرکز پژوهش‌های مجلس پیشنهاد می‌کند دولت ظرف یک ماه «بسته جامع حمایت از تولید بخش کشاورزی» را تدوین کند. محور اصلی این پیشنهاد، پیوند دادن حمایت از مصرف‌کننده با حفظ توان تولید و کاهش وابستگی به واردات است.

نخستین ضرورت، ایجاد ثبات و پیش‌بینی‌پذیری در سیاست‌های حمایتی و قیمت محصولات اساسی است. تولیدکننده برای تصمیم‌گیری درباره سطح فعالیت و سرمایه‌گذاری به قواعد روشن نیاز دارد. اعلام زمان‌بندی حمایت‌های جبرانی و پرهیز از تغییرات غیرقابل پیش‌بینی می‌تواند بخشی از نااطمینانی موجود را کاهش دهد.

دومین اولویت، اصلاح سازوکار تأمین مالی است. تخصیص هدفمند تسهیلات به بهره‌برداران خرد و متوسط، استفاده از وثایق منعطف و تضامین زنجیره‌ای و هماهنگی میان بانک‌ها، وزارت جهاد کشاورزی و تشکل‌های تولیدی می‌تواند دسترسی به سرمایه در گردش را بهبود دهد. بااین‌حال، اثربخشی این اقدامات به پرداخت به‌موقع منابع و انطباق آنها با چرخه واقعی تولید وابسته است.

سومین محور، افزایش بهره‌وری و تقویت ظرفیت تولید داخلی است. توسعه تولید نهاده‌ها در مناطق دارای مزیت، گسترش کشاورزی قراردادی، احیای پایدار مراتع و سرمایه‌گذاری در فناوری‌های بهبود ضریب تبدیل خوراک دام و طیور می‌تواند به کاهش هزینه تولید و افزایش تاب‌آوری زنجیره تأمین کمک کند. این اقدامات باید با محدودیت‌های آب و خاک و ملاحظات زیست‌محیطی نیز سازگار باشند.

چهارمین محور، اصلاح ساختار بازار و توزیع است. کاهش ضایعات، تقویت عرضه مستقیم، رفع انحصار در واردات نهاده‌های دامی و تنوع‌بخشی به سبد خوراک دام، در کنار اصلاح الگوی کشت و تضمین خرید محصولات راهبردی از طریق قرارداد، می‌تواند به کاهش آسیب‌پذیری تولید کمک کند.

در کنار این اقدامات، اجرای بسته حمایتی باید با شاخص‌های قابل سنجش همراه شود؛ از جمله روند هزینه تولید، میزان دسترسی تولیدکنندگان به اعتبار، تغییرات عرضه داخلی، قدرت خرید واقعی کالابرگ و سهم واردات در تأمین نیاز کشور. چنین نظامی امکان شناسایی زودهنگام اختلالات و اصلاح سیاست‌ها را فراهم می‌کند.

موفقیت اصلاحات در ترازوی تولید و معیشت

اصلاح ارز ترجیحی نهاده‌های دامی، در صورت طراحی درست، می‌تواند فرصتی برای هدفمندتر کردن حمایت‌ها و بهبود تخصیص منابع باشد؛ اما دستیابی به این هدف به حذف یک نرخ ارزی یا تغییر شیوه پرداخت یارانه محدود نمی‌شود. این سیاست زمانی پایدار خواهد بود که افزایش هزینه تولید با تأمین مالی مؤثر، حمایت مصرفی متناسب و اصلاح ساختار بازار همراه شود.

هشدار اصلی گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس آن است که غفلت از الزامات تولید می‌تواند هزینه اصلاحات را به کاهش ظرفیت داخلی، افزایش وابستگی به واردات و تضعیف امنیت غذایی منتقل کند. در مقابل، تمرکز صرف بر حمایت از تولید، بدون توجه به قدرت خرید خانوارها، نیز نمی‌تواند هدف نهایی سیاست حمایتی را محقق کند.

در نهایت، معیار موفقیت اصلاح ارز ترجیحی نه میزان منابع جابه‌جاشده، بلکه توان سیاست‌گذار در حفظ سه مؤلفه به‌هم‌پیوسته است: قدرت خرید خانوار، صرفه اقتصادی تولید داخلی و پایداری تأمین غذا. اگر این سه هدف در یک بسته هماهنگ دنبال نشوند، اصلاحی که با هدف کارآمدتر کردن حمایت‌ها آغاز می‌شود، ممکن است به انتقال هزینه‌ها از بودجه عمومی به سفره خانوار و ظرفیت تولید کشور بینجامد.