دو برابر شدن بازگشت ارز؛ نشانه تغییر سیاست ارزی؟

به گزارش نماد اقتصاد، چندی پیش مهدی دارابی، دستیار رئیس‌کل بانک مرکزی در امور ارزی  سیاست‌های ارزی جدید  را اعلام کرده است. بر اساس گفته او، بازگشت ارز صادرکنندگان خرد نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲ برابر شده و از دی‌ماه ۱۴۰۴ امکان بازگشت ارز صادراتی به‌صورت اسکناس و همچنین معامله مستقیم ارز میان صادرکنندگان و واردکنندگان با شرایط توافقی فراهم شده است؛ او همچنین از ایجاد ابزارهایی مانند اختیار معامله سکه، صندوق‌های درآمد ثابت ارزی و سپرده‌های سرمایه‌گذاری خاص ارزی برای پاسخ به تقاضای احتیاطی خبر داد و گفته است با وجود محدودیت‌های صادراتی، تأمین ارز واردات حدود ۱۵ درصد کاهش یافته، اما کاهش واردات بیش از این میزان بوده و وصول ارزهای نفتی امسال از سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ بیشتر است؛ به گفته دارابی، بانک مرکزی با افزایش ذخایر، ایجاد مسیرهای جایگزین تسویه ارزی و استفاده از ارز صادرات غیرنفتی، درصدد حفظ جریان تأمین ارز کشور است.

این موضوع نشان میدهد سیاستگذار پولی با تغییر در شیوه بازگشت ارز صادراتی و حرکت به سمت نرخ‌های توافقی، تسهیل معاملات مستقیم صادرکنندگان و واردکنندگان و توسعه ابزارهای مالی ارزی،  در حال تغییر رویکرد خود از کنترل‌های اداری به استفاده بیشتر از سازوکارهای بازار است. هدف این سیاست، افزایش عرضه رسمی ارز، تسهیل تأمین ارز واردات و هدایت بخشی از تقاضای احتیاطی از بازار غیررسمی به ابزارهای رسمی مالی است. در این تغییر رویکرد به‌جای تکیه صرف بر الزام و کنترل اداری، تلاش می‌شود از مشوق‌های اقتصادی و سازوکارهای رسمی بازار برای افزایش عرضه ارز استفاده شود.

هدف سیاست جدید چیست؟

این سیاست را می‌توان در سه محور اصلی خلاصه کرد: تسهیل بازگشت ارز صادراتی، مدیریت تقاضای احتیاطی و حفظ عرضه ارز برای واردات.

با امکان بیشتر برای معاملات مستقیم میان صادرکننده و واردکننده و حرکت به سمت نرخ‌های توافقی، صادرکنندگان می‌توانند ارز خود را با شرایطی نزدیک‌تر به ارزش واقعی بازار عرضه کنند. هدف این است که فاصله میان نرخ مورد انتظار صادرکننده و نرخ تعیین‌شده در سازوکارهای اداری کاهش یابد و در نتیجه، انگیزه بازگرداندن ارز افزایش پیدا کند. بر اساس اظهارات مطرح‌شده، میزان بازگشت ارز صادرکنندگان کوچک نسبت به دوره مشابه افزایش قابل‌توجهی داشته است. با این حال، برای ارزیابی دقیق ادعای «دو برابر شدن» باید دوره زمانی، مبنای محاسبه و روش اندازه‌گیری مشخص باشد.

زنجیره اثرگذاری سیاست

منطق اصلی سیاست را می‌توان در یک زنجیره ساده توضیح داد: اگر صادرکننده احساس کند نرخ دریافتی به شرایط واقعی بازار نزدیک‌تر است، انگیزه بیشتری برای عرضه ارز در مسیر رسمی خواهد داشت. افزایش عرضه رسمی نیز می‌تواند دسترسی واردکنندگان به ارز را بهبود دهد و بخشی از فشار موجود بر بازار غیررسمی را کاهش دهد. البته این زنجیره خودکار نیست و به عواملی مانند ثبات مقررات، جذابیت نرخ توافقی، امکان انتقال ارز و اعتماد فعالان اقتصادی بستگی دارد.

نقش تقاضای احتیاطی

بخش دیگری از سیاست جدید به تقاضایی مربوط می‌شود که افراد و سرمایه‌گذاران برای حفظ ارزش دارایی خود در برابر کاهش ارزش پول ملی ایجاد می‌کنند.

در شرایط تورمی و همراه با نااطمینانی، خرید دلار فیزیکی یا سایر دارایی‌های ارزی می‌تواند برای بخشی از جامعه نقش پوشش ریسک داشته باشد. بانک مرکزی با توسعه ابزارهایی مانند اختیار معامله سکه، صندوق‌های با درآمد ارزی و سپرده‌های سرمایه‌گذاری ارزی تلاش می‌کند بخشی از این تقاضا را به سمت ابزارهای رسمی مالی هدایت کند. موفقیت این بخش اما به اعتماد، نقدشوندگی و بازده مناسب این ابزارها وابسته است. اگر مردم همچنان بازار غیررسمی را امن‌تر یا جذاب‌تر بدانند، صرف ایجاد ابزار مالی الزاماً تقاضای ارز فیزیکی را کاهش نمی‌دهد.

اثر بر واردکنندگان و قیمت‌ها

حرکت به سمت معاملات توافقی می‌تواند برای واردکنندگان مزیت‌هایی مانند کاهش بروکراسی و دسترسی مستقیم‌تر به ارز ایجاد کند. اما از سوی دیگر، اگر نرخ رسمی ارز افزایش پیدا کند، هزینه تأمین ارز برای واردات نیز بیشتر می‌شود.

این مسئله می‌تواند قیمت کالاهای وارداتی و هزینه مواد اولیه و تجهیزات را افزایش دهد و در کوتاه‌مدت فشار تورمی ایجاد کند. بنابراین سیاست ارزی جدید یک اثر دوگانه دارد: از یک طرف می‌تواند عرضه رسمی ارز را تقویت کند و از طرف دیگر، افزایش هزینه واردات می‌تواند به قیمت‌ها فشار وارد کند.

چه کسانی برنده و چه کسانی بازنده‌اند؟

در صورت موفقیت سیاست، صادرکنندگان کوچک، صادرکنندگان تولیدمحور، بازار سرمایه و کسب‌وکارهای مالی می‌توانند از آن منتفع شوند. واردکنندگان نیز در صورت بهبود دسترسی به ارز و کاهش موانع اداری، از مزایای آن بهره می‌برند.

در مقابل، فعالان بازار غیررسمی ارز و کسب‌وکارهایی که از اختلاف نرخ‌ها و چندنرخی بودن بازار سود می‌برند ممکن است با کاهش فرصت‌های خود مواجه شوند.

البته مصرف‌کننده نهایی ممکن است در کوتاه‌مدت از افزایش هزینه واردات و انتقال آن به قیمت کالاها آسیب ببیند.

ریسک‌های اصلی

بزرگ‌ترین چالش این سیاست آن است که ابزارهای ارزی نمی‌توانند به‌تنهایی مشکلات بنیادی اقتصاد را حل کنند. تورم بالا، رشد نقدینگی، کسری بودجه، نااطمینانی اقتصادی و محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها همچنان می‌توانند تقاضای احتیاطی برای ارز را بالا نگه دارند.

از سوی دیگر، صادرکنندگان کوچک همچنان با مشکلاتی مانند هزینه انتقال پول، محدودیت‌های ناشی از تحریم و تغییرات مقررات مواجه‌اند. بنابراین، افزایش مشوق‌های ارزی باید با ثبات مقررات و کاهش موانع اجرایی همراه شود.

معیار موفقیت سیاست جدید چیست؟

موفقیت این سیاست را نباید فقط با میزان بازگشت ارز صادراتی سنجید. سه شاخص اهمیت بیشتری دارند:افزایش واقعی و پایدار بازگشت ارز صادراتی، کاهش فاصله نرخ رسمی و غیررسمی ارز و کاهش نوسان بازار ارز و بهبود انتظارات تورمی.

اگر تنها میزان بازگشت ارز افزایش پیدا کند، اما نرخ ارز، تورم و تقاضای سفته‌بازانه همچنان بالا بماند، به این معناست که سیاست توانسته ارز بیشتری جمع‌آوری کند، اما هنوز مشکل اصلی بازار ارز را حل نکرده است.

جمع‌بندی

سیاست جدید بانک مرکزی را می‌توان تلاشی برای حرکت از کنترل مستقیم و اداری بازار ارز به سمت استفاده بیشتر از مشوق‌های اقتصادی و ابزارهای رسمی بازار دانست. ایده اصلی این است که با نزدیک‌تر کردن نرخ‌ها به شرایط بازار، انگیزه عرضه ارز افزایش یابد و هم‌زمان بخشی از تقاضای احتیاطی از بازار غیررسمی به سمت ابزارهای مالی هدایت شود. با این حال، موفقیت نهایی این رویکرد به اعتماد فعالان اقتصادی، ثبات مقررات، کنترل تورم و توانایی سیاست‌گذار در کاهش شکاف میان بازار رسمی و غیررسمی بستگی دارد.