نماد اقتصاد گزارش می‌دهد؛
وزارت صمت و چالش های پیش روی آن
به گزارش نماد اقتصاد، در این گزارش خبرنگار نماد اقتصاد برخی از این چالش ها را به زیر ذره بین برده است که در ادامه مشاهده می کنید.
ایجاد ثبات در وزارت صمت
مهم‌ترین چالش و مسائلی که وزارت صمت با آن مواجه است و وزیر جدید باید بررسی آنها را در اولویت دستور کار خود قرار دهد در مرحله اول ایجاد ثبات و نظم در سازمان است.
در دولت قبلی مجموعا 8نفر در راس این وزارتخانه قرار گرفتند؛ به‌طور میانگین هر فرد، چه سرپرست و یا وزیر پس از کمتر از یک سال جا به جا شدند.
این امر سبب بی نظمی های زیادی در وزارت شد، که این امری طبیعی است زیرا اندیشه و عملکرد هر مدیری متفاوت بود.
تصمیمات خلق‌الساعه بلای جان صنعت گران
اگر پای درد و دل صنایع مختلف علی الخصوص صنایع معدنی بنشینید، گلایه ای شدید از تصمیمات خلق‌الساعه مدیران صمت دارند. مردم در این دوره از وزیر صمت توقع دارند شاهد یک ثبات از منظر قوانین و مقررات در وزارتخانه باشند.
همیشه در دولت ها تصمیمات خلق‌الساعه در ارتباط با ممنوعیت و آزادسازی واردات، عوارض وارداتی و موضوعاتی که در حوزه کارکردی وزارت است، سبب آسیب به صنایع گشته است. باید تغییرات احتمالی، با اعلام قبلی به مردم ایجاد شود.
نگاه ویژه به بخش خصوص
بر اساس نظر کارشناسان اقتصادی؛ چابک‌سازی و کوچک‌سازی وزارتخانه تا جای ممکن و واگذاری کارها و مسائل به بخش خصوصی نیز از مواردی است که باید در دستور وزارتخانه قرار گیرد.
بخش خصوصی ستونی است که می‌توان بنیان‌های اقتصاد جامعه را با اعتماد بر آن و قضاوتش نسبت به شرایط و مسائل اقتصادی بنا کرد. متاسفانه در کشورمان هرگز آنگونه که باید و شاید امکان مشارکت گسترده اقتصادی به این بخش داده نشد.
حذف قیمت‌گذاری دستوری
برای رشد و شکوفایی در اقتصاد باید از قیمت‌گذاری دستوری فاصله گرفت و باید به بازار فرصت ایجاد رقابت داد تا قیمت ها کشف حقیقی شوند.
بنابر این گزارش تک‌نرخی کردن ارز، افزایش صادرات به خصوص محصولات غیرنفتی، حذف قیمت‌گذاری دستوری در کنار حذف برخی رانت‌‌‌ها و حمایت‌‌‌های نامحدود و غیر‌مشروط برای برخی صنایع و توجه ویژه به بازار بورس باید در دستور کار وزارت صمت جدید قرار گیرد.
بیشتر بخوانید:
