بازگشت «واردات بدون انتقال ارز»  به میز سیاست‌گذار

به گزارش نماد اقتصاد، یک راه قدیمی دوباره به میز سیاست‌گذار برگشته است. محمدمهدی مفتح، قائم‌مقام وزیر صمت در امور بازرگانی، پنجشنبه در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی آذربایجان‌شرقی در تبریز گفته است: وزارت صمت چند سال است موضوع واردات بدون انتقال ارز را پیگیری می‌کند. او بانک مرکزی را مانع اصلی این مسیر دانست و گفت اگر برای استفاده از ارز موجود در اختیار فعالان اقتصادی، یک مجرای مشخص و شفاف ایجاد شود، بخشی از موانع تولید و کسب‌وکار برطرف خواهد شد.

مفتح از باز کردن یک مسیر تازه برای استفاده از منابع ارزی موجود صحبت کرده؛ ارزی که قرار نیست از محل تخصیص بانک مرکزی تأمین شود. در کنار این موضوع، او از برگزاری جلسات هفتگی کمیته ارزی با حضور بانک مرکزی خبر داد و گفت پرونده‌هایی که از سوی کارگروه‌های تسهیل و رفع موانع تولید استان‌ها معرفی شوند، در این جلسات در اولویت قرار می‌گیرند.

صحبت قائم‌مقام وزیر صمت، پرونده‌ای را دوباره به جریان انداخته که ریشه آن به سال‌های ابتدایی دهه ۹۰ و به‌طور مشخص‌تر به بحران ارزی سال ۱۳۹۷ برمی‌گردد؛ دوره‌ای که دولت برای کنترل بازار ارز، رابطه میان واردات و منابع ارزی را به شکل سخت‌گیرانه‌تری تنظیم کرد.

واردات بدون انتقال ارز دقیقا چیست؟

«واردات بدون انتقال ارز» یعنی واردکننده برای تأمین ارزِ خرید کالای وارداتی، از ارز تخصیص‌یافته یا منتقل‌شده از مسیر بانکی رسمی داخل کشور استفاده نمی‌کند؛ بلکه ارز موردنیاز را از منبع دیگری تأمین می‌کند.

مثلاً ممکن است واردکننده از ارز حاصل از صادرات خودش استفاده کند، از ارز موجود در خارج از کشور استفاده کند یا در چارچوب مقررات، از منابع ارزی دیگری که مجاز شناخته شده استفاده کند

فروردین ۱۳۹۷ چه اتفاقی افتاد؟

در فروردین ۱۳۹۷ و پس از جهش شدید نرخ ارز، دولت تصمیم گرفت جریان تأمین ارز برای تجارت خارجی را متمرکزتر کند. در مصوبه دولت، واردات تجاری بدون ثبت سفارش ممنوع شد و تأمین ارز کالاهای ثبت سفارش‌شده باید از مسیر سیستم بانکی و صرافی‌های مجاز و در چارچوب مقررات بانک مرکزی انجام می‌شد. با این حال، واردات بدون انتقال ارز به‌طور مطلق از قوانین حذف نشد و در چارچوب قانون مقررات صادرات و واردات و ماده ۳۸ آیین‌نامه اجرایی آن امکان ادامه داشت.

بنابراین آنچه در سال ۱۳۹۷ رخ داد، ممنوعیت مطلق این روش نبود؛ محدود شدن جدی آن و انتقال مرکز ثقل تأمین ارز واردات به سازوکارهای تحت نظارت بانک مرکزی بود.

دلیل این تغییر هم به شرایط آن مقطع برمی‌گشت. بازار ارز با جهش شدید روبه‌رو شده بود و دولت می‌خواست تقاضای ارز را کنترل کند. در چنین شرایطی، برای بانک مرکزی اهمیت داشت که بداند ارز مورد استفاده برای تجارت خارجی از کجا می‌آید، چه مقدار ارز در اختیار واردکنندگان قرار می‌گیرد و چه میزان ارز از کشور خارج می‌شود.

در این چارچوب، تأمین ارز خارج از شبکه رسمی برای سیاست‌گذار پولی دشوارتر بود. واردکننده می‌توانست با منابع خودش یا از مسیرهایی خارج از تخصیص رسمی خرید خارجی را انجام دهد، اما بانک مرکزی همان میزان کنترل و اطلاعاتی را که درباره ارز تخصیصی داشت، درباره این منابع در اختیار نداشت.

از آن طرف، فعال اقتصادی این محدودیت را از زاویه دیگری می‌دید. اگر کالایی برای تولید لازم بود و منابع ارزی آن هم وجود داشت، طولانی شدن مسیر تأمین ارز می‌توانست زمان ورود کالا را افزایش دهد. همین اختلاف نگاه، طی سال‌های بعد بارها تکرار شد.

ارز در اختیار چه کسی است؟

برای فهم اختلاف میان دو دستگاه، باید به ماهیت «بدون انتقال ارز» توجه کرد. این عبارت به این معنا نیست که واردات بدون پرداخت پول انجام می‌شود. واردکننده همچنان باید بهای کالای خریداری‌شده را بپردازد. تفاوت در محل تأمین ارز است. در حالت معمول، واردکننده برای کالای ثبت‌شده در چارچوب مقررات، از مسیرهای تعیین‌شده برای دریافت ارز اقدام می‌کند. در حالت بدون انتقال ارز، قرار است ارز معامله از منابعی غیر از تخصیص مستقیم بانک مرکزی تأمین شود.

این منابع می‌تواند در اختیار خود شرکت باشد یا از مسیرهایی مانند درآمد صادراتی و سایر منابع ارزی مجاز تأمین شود؛ البته مشروط به اینکه منشأ و نحوه استفاده از ارز در چارچوب مقررات قابل ثبت و نظارت باشد.

برای یک کارخانه، تفاوت این دو روش می‌تواند در زمان ورود کالا خودش را نشان دهد. شرکتی که مواد اولیه یا قطعه مورد نیازش را از قبل سفارش داده، در صورتی که منابع ارزی در اختیار داشته باشد، ترجیح می‌دهد آن منابع را مستقیماً برای خرید کالا به کار بگیرد و منتظر دریافت ارز تخصیصی نماند.

اگر این مسیر طولانی شود، کالا ممکن است در خارج از کشور، بندر یا گمرک منتظر بماند و هزینه‌های بیشتری به واردکننده تحمیل شود. برای مواد اولیه نیز تأخیر در واردات می‌تواند به کاهش موجودی کارخانه و اختلال در برنامه تولید منجر شود.

چرا بانک مرکزی با احتیاط برخورد می‌کند؟

بانک مرکزی با یک نگرانی مشخص روبه‌روست: باز شدن این مسیر نباید به معنای انتقال تقاضای جدید به بازار ارز باشد. اگر واردکننده برای استفاده از روش بدون انتقال ارز مجبور شود ارز مورد نیاز خود را از بازار آزاد تهیه کند، ممکن است تقاضای بیشتری وارد بازار شود. در این حالت، اگرچه بانک مرکزی مستقیماً ارز واردات را تخصیص نداده، فشار ارزی از بین نرفته است.

موضوع دیگر، منشأ ارز است. سیاست‌گذار باید بتواند تشخیص دهد ارزی که برای واردات استفاده شده از چه محلی آمده و آیا معامله واقعی است یا امکان دارد این سازوکار برای خروج سرمایه، معاملات صوری یا دور زدن مقررات ارزی مورد استفاده قرار گیرد.

به همین دلیل، حتی زمانی که دولت در مقاطعی امکان واردات بدون انتقال ارز را فراهم کرده، این امکان معمولاً با فهرست کالا، سقف، مهلت یا شرایط مشخص همراه بوده است.

این محدودیت‌ها از نگاه بانک مرکزی ابزار نظارت هستند و از نگاه واردکننده می‌توانند به معنی محدود شدن دامنه استفاده از منابع شخصی او باشند.

راه‌حل‌های میانی

در سال‌های بعد، دولت برای نزدیک کردن این دو دیدگاه به یکدیگر، روش‌های مختلفی را امتحان کرد. یکی از مهم‌ترین آنها واردات در مقابل صادرات بود.

در این سازوکار، صادرکننده می‌تواند ارز حاصل از صادرات خود را برای واردات کالا یا مواد مورد نیاز به کار بگیرد. این روش از یک جهت به واردکننده اجازه می‌دهد بدون انتظار برای همه منابع تخصیصی، از ارز موجود در چرخه تجارت استفاده کند و از جهت دیگر، برای بانک مرکزی امکان ثبت و پیگیری معامله را حفظ می‌کند.

این تجربه نشان داد که اختلاف بر سر اصل استفاده از منابع ارزی خارج از تخصیص مستقیم نیست؛ بخش مهمی از اختلاف به نحوه ثبت، نظارت و کنترل این منابع مربوط می‌شود.

به همین دلیل است که در اظهارات اخیر مفتح، عبارت «مجرای تعریف‌شده» اهمیت دارد. وزارت صمت می‌خواهد منابع ارزی موجود در اختیار بخش خصوصی بتواند وارد فرآیند تجارت شود، اما این کار باید از مسیری انجام شود که برای بانک مرکزی نیز قابل رصد باشد.

چرا این بحث در سال ۱۴۰۵ دوباره جدی شده است؟

امسال شرایط تجارت خارجی فشار بیشتری بر سیاست تأمین ارز وارد کرده است. در همین سال، دولت در موارد مشخص استفاده از واردات بدون انتقال ارز را برای برخی کالاهای ضروری، مواد اولیه و ماشین‌آلات تولید امکان‌پذیر کرده است.

در تیرماه نیز مهلت ثبت سفارش با نوع عملیات ارزی «بدون انتقال ارز» برای برخی مواد اولیه و ماشین‌آلات تمدید شد. این تصمیم در شرایطی گرفته شد که تأمین به‌موقع کالاهای مورد نیاز تولید اهمیت بیشتری پیدا کرده بود.

بنابراین این روش دیگر صرفاً یک مطالبه بخش خصوصی نیست که دولت درباره آن تصمیم‌گیری کند؛ خود دولت نیز در برخی موارد از آن به عنوان ابزاری برای عبور از محدودیت‌های تأمین ارز استفاده کرده است.

تفاوت مهم اینجاست که استفاده از این سازوکار همچنان موردی و مشروط است. آنچه مفتح اکنون مطرح می‌کند، ایجاد یک مسیر روشن‌تر برای استفاده از ارز موجود در اختیار فعالان اقتصادی است تا این امکان از حالت تصمیم‌های موردی فاصله بگیرد.

برای وزارت صمت، این موضوع به نیاز واحدهای تولیدی مربوط می‌شود. اگر کارخانه‌ای بتواند مواد اولیه خود را با منابع ارزی خودش تأمین کند، استفاده از این امکان می‌تواند آن واردات را از صف تخصیص ارز خارج کند. در مقیاس بزرگ‌تر، بخشی از تقاضای وارداتی نیز بدون نیاز به تخصیص مستقیم منابع بانک مرکزی پاسخ داده می‌شود.

چرا دولت به این نقطه رسیده است؟

فشار اصلی از ترکیب چند عامل ایجاد شده است: نیاز مستمر تولید به واردات، محدود بودن منابع ارزی قابل تخصیص، طولانی شدن برخی فرآیندهای تأمین ارز و وجود منابع ارزی در اختیار بخشی از فعالان اقتصادی.

در چنین شرایطی، نگه داشتن همه واردات در یک مسیر واحد می‌تواند باعث ایجاد صف شود. از طرف دیگر، آزاد کردن کامل منابع ارزی خصوصی بدون سازوکار نظارتی، برای سیاست‌گذار پولی قابل پذیرش نیست.

راهی که در سال جاری بیشتر دیده می‌شود، تلاش برای پیدا کردن حد وسط این دو وضعیت است؛ استفاده از منابعی که خارج از تخصیص مستقیم بانک مرکزی قرار دارند، اما در یک چارچوب مشخص قابل شناسایی و نظارت باشند.

سخنان امروز مفتح را می‌توان در همین چارچوب خواند. او از حذف بانک مرکزی از فرآیند تجارت خارجی صحبت نمی‌کند؛ درخواست وزارت صمت این است که در کنار مسیر تخصیص رسمی، کانالی برای استفاده از ارز موجود بخش خصوصی ایجاد شود.

اگر چنین کانالی طراحی شود، اثر آن بیش از همه در واردات مواد اولیه، قطعات و ماشین‌آلات دیده خواهد شد؛ کالاهایی که تأخیر در ورودشان مستقیماً به فعالیت کارخانه‌ها مربوط است.

پرونده‌ای که هنوز بسته نشده است

پرونده واردات بدون انتقال ارز از سال ۱۳۹۷ تاکنون چند بار باز و بسته شده است. بعد از بحران ارزی آن سال، سیاست دولت به سمت کنترل بیشتر منابع ارزی رفت. در سال‌های بعد، با تشدید محدودیت‌های تجاری و ارزی، روش‌هایی مانند واردات در مقابل صادرات توسعه پیدا کرد. امسال نیز دولت در برخی موارد دوباره امکان استفاده از بدون انتقال ارز را پذیرفته است. اکنون وزارت صمت می‌خواهد این تجربه به یک سازوکار مشخص‌تر تبدیل شود.

بانک مرکزی در مقابل باید درباره منشأ ارز، نحوه ثبت معامله، آثار آن بر بازار ارز و امکان نظارت تصمیم بگیرد. وزارت صمت نیز باید مشخص کند کدام کالاها و کدام واحدهای تولیدی باید از این مسیر استفاده کنند.

به همین دلیل، اختلاف میان دو دستگاه هنوز تمام نشده است. موضوعی که اکنون روی میز قرار دارد، شکل اجرای این سیاست است: چه ارزی، برای چه وارداتی، با چه ضوابطی و تحت چه نظارتی می‌تواند بدون استفاده از تخصیص مستقیم بانک مرکزی وارد فرآیند تجارت شود.

سخنان مفتح نشان می‌دهد وزارت صمت قصد دارد این بحث را در جلسات مشترک با بانک مرکزی دنبال کند. اگر توافقی شکل بگیرد، واردات بدون انتقال ارز می‌تواند از یک استثنای موردی به یکی از مسیرهای تأمین نیاز تولید تبدیل شود؛ اگر هم اختلاف بر سر منشأ ارز و نحوه نظارت باقی بماند، این روش همچنان در همان محدوده‌های محدود و موردی باقی خواهد ماند.