نفت ۱۱۰ دلاری دوباره به مهمترین متغیر بازارهای جهانی تبدیل شده است؛ مسئلهای که همزمان بازار سهام و اوراق را تحت فشار گذاشته و احتمال تداوم سیاستهای پولی انقباضی را افزایش داده است.
خرید قسطی از موبایل و لوازم خانگی به گوشت، پوشاک و درمان رسیده است. در این گزارش، هزینه واقعی اقساط، جریمه دیرکرد و تأثیر خرید اعتباری بر درآمد آینده خانوار را بررسی میکنیم.
اجرای نرخ جدید سوخت از ۱۷ شهریور ۱۴۰۵، تصویری متفاوت از آنچه در ظاهر به نظر میرسد ارائه میدهد. این طرح به معنای یکسانسازی قیمت بنزین نیست؛ بلکه ساختاری پلکانی دارد: ۶۰ لیتر اول با نرخ 1500 تومان، ۵۰ لیتر بعدی با نرخ 3 هزار تومان و مصرف بالاتر از ۱۱۰ لیتر با نرخ 10 هزار تومان در هر لیتر محاسبه میشود. در این چارچوب، اثر مستقیم بنزین ۱۰ هزار تومانی بیش از همه متوجه خانوارها و مصرفکنندگانی است که از سقف تعیینشده عبور میکنند.
اگر فقط عددهای بزرگ را ببینیم، مرداد ۱۴۰۵ ماهی شگفتانگیز برای بازار پرداخت ایران بوده است، بیش از ۴ میلیارد و ۶۵۰ میلیون تراکنش موفق به ارزش ۳ هزار و ۶۵۴ همت؛ رقمی که نسبت به مرداد سال قبل نزدیک به ۹۴ درصد جهش کرده است. اما پشت این رکورد خیرهکننده پول، واقعیتی مهم پنهان شده است.
گزارش تازه مرکز آمار از قیمت محصولات کشاورزی در بهار ۱۴۰۵، تصویر نگرانکنندهای از هزینه تولید غذا نشان میدهد؛ سیبدرختی ۲۵۸.۷ درصد، شیر گاو ۱۸۲.۶ درصد و جو ۱۷۵.۹ درصد گران شدهاند.
سیاستگذار پولی با تغییر در شیوه بازگشت ارز صادراتی و حرکت به سمت نرخهای توافقی، تسهیل معاملات مستقیم صادرکنندگان و واردکنندگان و توسعه ابزارهای مالی ارزی، در حال تغییر رویکرد خود از کنترلهای اداری به استفاده بیشتر از سازوکارهای بازار است.
افزایش نرخ سوم بنزین به ۱۰ هزار تومان، معادله هزینه در تاکسیهای اینترنتی را تغییر داده است؛ تصمیمی که در صورت جبراننشدن هزینه سوخت، میتواند حاشیه سود رانندگان را کاهش دهد و فشار تازهای بر کرایه سفرهای شهری وارد کند.
بازار دست دوم این روزها فقط محل معامله وسایل قدیمی نیست؛ ویترینی است که میتوان در آن، کوچک شدن آرزوها و تغییر سبک زندگی مردم را تماشا کرد.
با بهرهبرداری از پالایشگاه مهر خلیج فارس، روزانه ۱۳ میلیون لیتر به تولید بنزین افزوده میشود؛ پس چرا همزمان قیمت بنزین افزایش یافته است؟
در حالی که نرخ دلار از مرز ۲۲۵ هزار تومان عبور کرده است، صادرکنندگان میگویند افزایش نرخ ارز در شرایط فعلی نمیتواند بهتنهایی محرک صادرات باشد؛ چراکه جهش هزینههای حملونقل و بیمه، ناامنی مسیرهای دریایی، ترافیک در مرزهای زمینی و ریلی، دشواری انتقال پول، نوسانات یکباره نرخ ارز، بیثباتی قوانین و مقررات و تعهدات ارزی، فشار مضاعفی بر تجارت خارجی وارد کرده است. فعالان صادراتی تاکید دارند که در شرایط فعلی، بیش از افزایش نرخ ارز به ثبات ارزی و مقرراتی نیاز است.