در حال حاضر اقتصاد جهان هنوز در حال رشد بوده، اما حفظ این رشد پرهزینه‌تر شده است. تازه‌ترین گزارش سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) نشان می‌دهد رشد اقتصاد جهانی در سال ۲۰۲۶ به 2.9 درصد خواهد رسید؛ با این حال، افزایش قیمت انرژی ناشی از جنگ خاورمیانه بار دیگر فشارهای تورمی را افزایش داده است.
مسئله اصلی در بودجه ۱۴۰۶ را نمی‌توان فقط در میزان درآمد نفتی خلاصه کرد؛ توان دولت برای تحقق منابع در شرایطی است که نفت، صندوق توسعه ملی و اوراق همچنان ستون‌های تامین مالی‌اند. ارزیابی مرکز پژوهش‌های مجلس از لایحه ۱۴۰۵ نشان می‌دهد ریسک تحقق درآمدها پابرجاست. در چنین شرایطی، کسری بودجه ۱۴۰۵ می‌تواند فراتر از تراز مالی یک سال رفته و تنظیم بودجه ۱۴۰۶ را تحت تاثیر قرار دهد.
فدرال رزرو برای نخستین‌بار از ژوئیه ۲۰۲۳ نرخ بهره را ۰.۲۵ درصد افزایش داد و به محدوده ۳.۷۵ تا ۴ درصد رساند؛ تصمیمی تحت تأثیر تورم، جنگ با ایران، قیمت انرژی، تعرفه‌ها و سرمایه‌گذاری گسترده در هوش مصنوعی.
اهمیت شوک نفتی هرمز از آنجا ناشی می‌شود که تنگه هرمز تنها یک مسیر کشتیرانی نیست؛ بلکه یکی از مهم‌ترین گلوگاه‌های انرژی جهان است. بازگشت نفت برنت به محدوده ۱۰۷ دلار در هر بشکه، هم‌زمان با کاهش شدید تردد کشتی‌ها از تنگه هرمز و اختلال در مسیرهای جایگزین انتقال انرژی، معادله بازار جهانی نفت را وارد مرحله تازه‌ای کرده است.
بازارهای جهانی در پایان هفته‌ای پرنوسان، با ترکیبی از سیگنال‌های متضاد به استقبال تعطیلات رفتند. نفت پس از جهش به بالاترین سطح چهار ماه اخیر عقب نشست؛ بورس‌های آمریکا در آخرین روز معاملاتی هفته رشد کردند و طلا بخشی از افت سنگین روز قبل را جبران کرد.
گزارش بازار کار آمریکا مربوط به آگوست 2026 با ثبت ۱۶۲ هزار شغل جدید و نرخ بیکاری 4.1 درصد، معادله سیاست پولی در این کشور را تغییر داده است. این داده‌ها، بانک مرکزی آمریکا را برای تداوم مسیر انقباضی دلگرم کرد و احتمال افزایش نرخ بهره فدرال رزرو در روزهای ۱۵ و ۱۶ سپتامبر ۲۰۲۶ را به ۶۰ درصد رساند. پرسش اصلی اکنون این است که بازار کار قدرتمند تا چه اندازه به بانک مرکزی برای مهار تورم پایدار، اجازه تشدید سیاست‌گذاری‌ها را می‌دهد.