 copy.webp)
گواهینامه بانوان تا کی در ایستگاه وعدهها میماند؟
جانباختن ۱۸ زن موتورسوار در چهار ماه نخست سال ۱۴۰۵، ضرورت تسریع در آموزش، آزمون و صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان را آشکار کرده است.
به گزارش نماد اقتصاد، زنان موتورسوار این روزها به خیابانهای شهر جان و رنگ تازهای بخشیدهاند. حضورشان پشت فرمان موتورسیکلت، تصویری متفاوت از زندگی شهری ساخته است؛ زنانی که برای رفتن به محل کار و دانشگاه، انجام امور روزانه یا رهایی از ترافیک و هزینههای سنگین حملونقل، این وسیله را انتخاب کردهاند. اما پشت این تصویر پرنشاط، واقعیتی تلخ پنهان مانده است؛ خیابانهایی که حضور زنان موتورسوار را پذیرفتهاند، هنوز مسیر قانونی آموزش، آزمون و دریافت گواهینامه را به روی آنان نگشودهاند.
اعلام جانباختن ۱۸ زن موتورسوار در حوادث رانندگی استان اصفهان، آن هم تنها در چهار ماه نخست سال ۱۴۰۵، زنگ خطری جدی است. این آمار را فرمانده انتظامی استان اصفهان اعلام کرده و نداشتن گواهینامه و تسلط ناکافی بر مهارتهای رانندگی را از عوامل موثر در این حوادث دانسته است. همچنین حدود ۵۱ درصد تصادفات منجر به جرح یا فوت در این استان به موتورسواران مربوط میشود.
آمارهایی که هنوز کامل نیستند
تاکنون آمار جامع و تفکیکشدهای از تعداد زنان موتورسوار جانباخته یا مصدوم در سراسر کشور منتشر نشده است؛ بنابراین نمیتوان آمار اصفهان را به کل ایران تعمیم داد. بااینحال، صندوق تأمین خسارتهای بدنی اعلام کرده است که در سالهای ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ در مجموع ۷۰ پرونده خسارتی مربوط به بانوان موتورسوار حادثهدیده تشکیل شده است. این عدد نیز تنها پروندههای ثبتشده در صندوق را شامل میشود و معادل آمار کامل مصدومان و قربانیان کشور نیست.
این خلا آماری خود بخشی از مسئله است. تا زمانی که اطلاعات دقیق درباره سن، نوع حادثه، استفاده از کلاه ایمنی، میزان مهارت و علت تصادف منتشر نشود، تدوین برنامه موثر برای کاهش حوادث نیز دشوار خواهد بود.
وقتی یک پدیده وارد جامعه میشود، قانون باید همراه آن حرکت کند
موتورسواری زنان دیگر پدیدهای فرضی یا محدود نیست؛ واقعیتی است که در خیابانهای بسیاری از شهرها دیده میشود. افزایش هزینه رفتوآمد، ترافیک، اشتغال زنان و دسترسی آسانتر به موتورسیکلتهای برقی و سبک، شمار متقاضیان را افزایش داده است.
هر پدیده تازهای که وارد جامعه و فرهنگ عمومی میشود، اگر از همان ابتدا در مسیر قانون، آموزش و نظارت قرار گیرد، آسیبهای آن کاهش پیدا میکند. نادیده گرفتن موتورسواری زنان، مانع حضور آنان در خیابان نمیشود؛ تنها بخشی از شهروندان را از آموزش رسمی، آزمون مهارت، گواهینامه و حمایت روشن بیمهای محروم میکند.
صدور گواهینامه برای بانوان پذیرش یک واقعیت اجتماعی و هدایت آن به مسیر ایمن و قانونمند است. گواهینامه فقط یک کارت نیست؛ بلکه نتیجه آموزش مقررات، یادگیری مهارتهای کنترل موتورسیکلت، شناخت خطرات و احراز صلاحیت راننده است.
تبعات بیمهای رانندگی بدون گواهینامه
اگر موتورسیکلت دارای بیمه شخص ثالث باشد، شرکت بیمه نمیتواند به دلیل نداشتن گواهینامه، از پرداخت خسارت شخص ثالث زیاندیده خودداری کند؛ اما پس از پرداخت، میتواند تمام یا بخشی از مبلغ را از راننده مقصر فاقد گواهینامه مطالبه کند. اگر موتورسیکلت بیمه هم نداشته باشد، موضوع پیچیدهتر شده و صندوق تأمین خسارتهای بدنی وارد عمل میشود؛ بااینحال مسئولیت مالی و حقوقی راننده همچنان میتواند باقی بماند.
بنابراین، ادامه وضعیت فعلی نهفقط جان زنان موتورسوار، بلکه حقوق سایر شهروندان و منابع عمومی را نیز در معرض خطر قرار میدهد.
آخرین وضعیت صدور گواهینامه موتورسیکلت زنان
دولت در بهمن ۱۴۰۴ مصوبهای برای آموزش عملی، برگزاری آزمون و صدور گواهینامه موتورسیکلت بانوان با نظارت پلیس راهور ابلاغ کرد؛ اما براساس گزارشهای منتشرشده، اجرای عمومی آن هنوز آغاز نشده است. فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، در ۱۱ مرداد ۱۴۰۵ اعلام کرد که فرایند کار در حال انجام است و زیرساختهایی مانند آموزش زنان بهوسیله مربیان زن و برگزاری آزمون باید فراهم شود. او در عین حال تاریخ مشخصی برای آغاز صدور گواهینامه اعلام نکرد.
در تازهترین اظهارنظر نیز رئیس پلیس راهور فراجا گفته است که نتیجه نهایی و آخرین وضعیت این موضوع بهزودی از سوی سخنگوی فراجا اعلام خواهد شد.
تعلل بیشتر، بهای سنگینتری دارد
جانباختن ۱۸ زن در چهار ماه فقط یک عدد در گزارشهای ترافیکی نیست؛ پشت هر عدد، خانوادهای داغدار و زندگیای ناتمام قرار دارد. شاید نتوان ادعا کرد که داشتن گواهینامه بهتنهایی مانع همه این حوادث میشد، اما نمیتوان نقش آموزش استاندارد، آزمون مهارت، استفاده از کلاه ایمنی و نظارت قانونی را در کاهش خطر نادیده گرفت.
اکنون لازم است دولت، پلیس راهور و دیگر دستگاههای مسئول، زمانبندی روشن و مشترکی برای آغاز آموزش، آزمون و صدور گواهینامه اعلام کنند. راهاندازی آموزشگاههای مجاز با مربیان زن، تدوین دورههای تخصصی، نظارت بر تجهیزات ایمنی و شفافسازی مقررات بیمهای باید بدون تأخیر انجام شود.
زنان موتورسوار وارد خیابانها شدهاند؛ قانون نباید چند خیابان عقبتر از آنان حرکت کند. هر روز تأخیر در قانونمند کردن این واقعیت، میتواند با حادثهای تازه و خانوادهای دیگر که چشمانتظار بازگشت عزیزش میماند، همراه شود.
۰ دیدگاه