رشد شکاف نرخ ارز رسمی و آزاد؛ فشار تازه بر خطوط تولید

به گزارش نماد اقتصاد، بر اساس نرخ اعلام‌شده از سوی بانک مرکزی، دلار رسمی در ۳۰ شهریور ۱۴۰۵ معادل ۱۶۷,۵۹۸ تومان ارزش‌گذاری شد؛ این رقم یک روز قبل ۱۶۶,۶۰۷ بود. هم‌زمان، گزارش بازار آزاد نرخ دلار را حدود ۲۳۰ تا ۲۳۳ هزار نشان می‌دهد؛ این ارقام نشان می‌دهد در حال حاضر شکاف نرخ ارز رسمی و آزاد در مقطع فعلی تنها چند درصد نبوده و فاصله‌ای معنادار میان نرخ‌های رسمی و بازار ایجاد شده است.

شکاف نرخ ارز رسمی و آزاد در کجا ایستگاه قرار دارد؟

این اختلاف نباید به‌تنهایی به معنای یک نرخ واحد برای تمام واردات در نظر گرفته شود؛ زیرا ساختار ارزی ایران چندلایه است و نرخ قابل استفاده برای معامله به نوع کالا، مقررات و مسیر تامین ارز بستگی دارد. موسسه تجارت خارجی ژاپنی «JETRO» نیز در آخرین به‌روزرسانی خود تصریح کرده است که در ایران چند نرخ ارز برای تجارت، انتقال پول و صرافی وجود دارد و نرخ مورد استفاده بر اساس نوع معامله و شرایط آن تعیین می‌شود.

در نتیجه، شکاف نرخ ارز رسمی و آزاد باید به‌عنوان بخشی از یک ساختار چندنرخی تحلیل شود؛ ساختاری که در آن قیمت ارز برای همه بنگاه‌ها الزاما یکسان نبوده و همین مسئله می‌تواند تفاوت قابل‌توجهی در هزینه واردات ایجاد کند.

چرا نرخ ارز برای تولید مهم‌تر از خود بازار ارز است؟

برای یک بنگاه تولیدی، نرخ دلار زمانی اهمیت پیدا می‌کند که به قیمت مواد اولیه، قطعات، تجهیزات، ماشین‌آلات یا سایر نهاده‌های وارداتی منتقل شود. بنابراین، اثر واقعی شکاف نرخ ارز رسمی و آزاد را باید در صورت‌حساب تولیدکننده و نه صرفا در تابلوی معاملات ارز جست‌وجو کرد.

بنگاهی که بتواند ارز مورد نیاز خود را از کانال رسمی تامین کند، با هزینه‌ای متفاوت از شرکتی مواجه است که برای تهیه همان ارز ناچار به استفاده از بازار آزاد یا مسیرهای پرهزینه‌تر تجاری است. تفاوت در هزینه تامین ارز، در ادامه می‌تواند به تفاوت قیمت تمام‌شده، حاشیه سود و حتی توان رقابت میان بنگاه‌ها منجر شود.

موسسه «JETRO» در گزارش خود درباره نظام ارزی ایران تاکید کرده است که مقررات ارزی کشور به دفعات تغییر می‌کند و فعالان تجاری باید آخرین مقررات را پیش از انجام معامله بررسی کنند. این وضعیت حاکی از آن است که شکاف نرخ ارز رسمی و آزاد تنها یک مسئله قیمتی نباید در نظر گرفته شود چراکه با ریسک مقرراتی و عدم قطعیت در برنامه‌ریزی تجاری نیز ارتباط دارد.

در چنین وضعیتی، شرکت‌ها برای تصمیم‌گیری درباره واردات و تولید باید علاوه بر قیمت کالا، هزینه و زمان دسترسی به ارز را نیز در محاسبات خود وارد کنند.

تورم وارداتی چگونه به خط تولید می‌رسد؟

مسیر انتقال شکاف نرخ ارز رسمی و آزاد به قیمت کالاها را نباید مستقیم و یکسان تلقی کرد، اما در صنایعی که سهم نهاده‌های وارداتی بالاست، نرخ ارز یکی از متغیرهای تعیین‌کننده هزینه محسوب می‌شود. اگر نرخ ارز مورد استفاده برای واردات افزایش پیدا کند، هزینه ریالی خرید نهاده خارجی نیز افزایش می‌یابد. در مرحله بعد، بنگاه باید میان کاهش حاشیه سود، کاهش تولید، تغییر تامین‌کننده یا انتقال بخشی از هزینه به قیمت نهایی تصمیم بگیرد..

در اقتصاد ایران، این فشار در شرایطی ایجاد می‌شود که ارزش ریال نیز در برابر دلار کاهش قابل توجهی داشته است. در همین رابطه رویترز در اول سپتامبر گزارش داد که دلار از سطح ۲۰۰ هزار تومان عبور کرده و رئیس بانک مرکزی از آمادگی برای تزریق تا ۲ میلیارد دلار به بازار ارز با هدف مدیریت نوسان خبر داده است.

هم‌زمان، رویترز در گزارش دیگری از افزایش فشار تحریم‌ها، دشواری دسترسی ایران به نظام مالی بین‌المللی و افزایش هزینه دور زدن محدودیت‌های مالی خبر داده است.

بنابراین، شکاف نرخ ارز رسمی و آزاد در خلا شکل نمی‌گیرد. این فاصله در بستری از محدودیت تجارت خارجی، فشار بر ارزش ریال و هزینه‌های بالاتر مبادلات بین‌المللی قرار دارد.

هزینه تجارت بالا رفت

یکی از نقاطی که در تحلیل شکاف نرخ ارز رسمی و آزاد کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد، هزینه واقعی انتقال کالا و پول است. حتی اگر یک بنگاه بتواند ارز مورد نیاز خود را تامین کند، محدودیت‌های مالی و تجاری ممکن است هزینه دیگری به معامله اضافه کند.

فایننشال‌تایمز در گزارشی درباره تجارت ایران به افزایش استفاده از مسیرهای زمینی برای مقابله با اختلال در مسیرهای دریایی و افزایش هزینه‌ها و تاخیرهای لجستیکی اشاره کرده است. در چنین شرایطی، شکاف نرخ ارز رسمی و آزاد تنها یکی از اجزای هزینه واردات است. هزینه انتقال پول، حمل‌ونقل، بیمه، زمان انتظار و ریسک تجاری نیز می‌توانند در قیمت نهایی کالا اثر بگذارند.

این نکته برای صنایع وابسته به واردات اهمیت ویژه‌ای دارد. افزایش هزینه یک نهاده الزاما در همان روز به قیمت مصرف‌کننده منتقل نمی‌شود؛ اما اگر فشار ادامه پیدا کند، موجودی انبار کاهش یابد یا جایگزین ارزان‌تری وجود نداشته باشد، ظرفیت انتقال هزینه به قیمت نهایی افزایش می‌یابد.

چرا نرخ ارز نیمایی دیگر معیار مناسبی نیست؟

در حال حاضر بخش قابل‌توجهی از متون اقتصادی ایران همچنان از اصطلاح نرخ ارز نیمایی استفاده می‌کند؛ اما ساختار ارزی فعلی کشور با مدل پیشین نیما تفاوت‌های اساسی دارد و این اصطلاح دیگر بازتاب‌دهنده واقعیت کنونی بازار ارز نیست.

بر اساس گزارش موسسه «JETRO»، در سال ۲۰۲۶ همچنان چند نرخ ارز در تجارت، انتقال پول و صرافی مورد استفاده قرار می‌گیرد. این نهاد همچنین هشدار داده است که مقررات ارزی ایران به‌طور مکرر تغییر می‌کند.

بنابراین، استفاده از عبارت نرخ ارز نیمایی برای توصیف نرخ جاری تجارت در سال ۱۴۰۵ می‌تواند باعث خطای مفهومی شود. در این تحلیل، نرخ‌های مرکز مبادله و سایر نرخ‌های رسمی باید در کنار بازار آزاد بررسی شوند.

این تفکیک از نظر اقتصادی اهمیت خواهد داشت؛ زیرا وقتی ساختار سیاست ارزی تغییر می‌کند، مقایسه مستقیم نرخ امروز با نرخ نیما بدون توجه به تغییر سازوکار، ممکن است اندازه واقعی شکاف نرخ ارز رسمی و آزاد را به شکل نادرست نشان دهد.

زنجیره تامین؛ آینه شکاف ارزی

اثر شکاف نرخ ارز رسمی و آزاد را می‌توان در زنجیره چهارمرحله‌ای تامین ارز، واردات نهاده، هزینه تولید و قیمت نهایی دنبال کرد.  در مرحله نخست، بنگاه باید مشخص کند ارز خود را از چه کانالی و با چه نرخی دریافت می‌کند. در مرحله دوم، هزینه واردات کالا یا مواد اولیه بر اساس همان نرخ و سایر هزینه‌های تجارت شکل می‌گیرد. در مرحله سوم، این هزینه وارد ساختار قیمت تمام‌شده می‌شود و در مرحله چهارم، بخشی از آن می‌تواند به قیمت فروش منتقل شود.

در عین حال شدت این انتقال برای همه صنایع یکسان نخواهد بود. تولیدکننده‌ای که سهم نهاده وارداتی بیشتری دارد، در برابر تغییر نرخ ارز حساس‌تر است. در مقابل، بنگاهی که بخش عمده نهاده‌های خود را از داخل تامین می‌کند، ممکن است اثر مستقیم کمتری دریافت کند؛ هرچند از افزایش عمومی هزینه‌ها و تغییر قیمت نهاده‌های داخلی نیز مصون نیست.

به همین دلیل، نمی‌توان صرفا بر اساس شکاف نرخ ارز رسمی و آزاد نتیجه گرفت که قیمت تمام کالاها با یک شدت افزایش خواهد یافت. نوع محصول، سهم واردات، قدرت قیمت‌گذاری، موجودی انبار و ساختار رقابت هر صنعت تعیین می‌کند فشار ارزی چگونه منتقل شود.

صادرکننده؛ آن سوی معادله شکاف ارزی

شکاف نرخ ارز رسمی و آزاد برای صادرکنندگان نیز اهمیت دارد. در یک نظام چندنرخی، ارزش ریالی درآمد صادراتی تنها به نرخ بازار آزاد وابسته نبوده و مقررات مربوط به بازگشت ارز صادراتی نیز بر محاسبات شرکت اثر می‌گذارد. در نتیجه، شرکتی که درآمد ارزی دارد اما بخشی از تعهدات ارزی خود را باید در چارچوب مقررات رسمی تسویه کند، با ساختاری متفاوت از شرکتی مواجه است که بخش عمده درآمد و هزینه آن در یک نرخ شکل می‌گیرد.

این مسئله می‌تواند بر تصمیم‌های بنگاه درباره صادرات، واردات، قیمت‌گذاری و سرمایه‌گذاری اثر بگذارد. البته اندازه این اثر به مقررات هر دوره و وضعیت هر صنعت وابسته است و نمی‌توان از وجود شکاف نرخ ارز رسمی و آزاد به‌تنهایی درباره رفتار همه صادرکنندگان نتیجه یکسانی گرفت.

شاخص‌های فشار ارزی

برای ارزیابی اثر شکاف نرخ ارز رسمی و آزاد بر اقتصاد، رصد قیمت دلار به‌تنهایی نمی‌تواند کافی باشد و چند شاخص باید هم‌زمان دنبال شوند.

نخست، نرخ‌های رسمی و حواله‌ای ارز است. تغییر این نرخ‌ها مشخص می‌کند هزینه ریالی تامین ارز برای گروه‌های مختلف واردکننده چگونه حرکت می‌کند. داده‌های ۲۱ سپتامبر نشان می‌دهد نرخ رسمی دلار بانک مرکزی نسبت به روز قبل افزایش یافته است. دوم، فاصله میان نرخ رسمی و بازار آزاد است. افزایش این فاصله می‌تواند نشان‌دهنده افزایش اختلاف هزینه میان کانال‌های مختلف تامین ارز باشد.

سوم، تورم و قیمت نهاده‌های تولید است. بدون بررسی این متغیرها نمی‌توان میزان انتقال شکاف نرخ ارز رسمی و آزاد به قیمت کالاها را اندازه‌گیری کرد. چهارم، هزینه تجارت خارجی است؛ زیرا محدودیت‌های مالی و افزایش هزینه حمل‌ونقل می‌تواند حتی در صورت ثبات نسبی نرخ رسمی، هزینه واقعی واردات را بالا ببرد.

پنجم، مداخله سیاست‌گذار در بازار ارز است. بانک مرکزی در سپتامبر اعلام کرد برای مدیریت نوسانات بازار آمادگی تزریق منابع ارزی دارد. میزان و نحوه این مداخله می‌تواند بر فاصله نرخ‌های رسمی و آزاد اثر بگذارد. این مجموعه شاخص‌ها تصویر دقیق‌تری از شکاف نرخ ارز رسمی و آزاد ارائه می‌دهد؛ تصویری که در آن نرخ دلار تنها نقطه شروع تحلیل و نه پایان آن است.

فشار اصلی در نیمه دوم سال بر کدام بخش خواهد بود؟

در شرایط فعلی، مسئله اصلی شکاف نرخ ارز رسمی و آزاد برای سیاست‌گذار صرفا نمی‌تواند مدیریت یک قیمت عنوان شود. مسئله مهم‌تر، نحوه انتقال این اختلاف به هزینه تولید، تجارت و قیمت مصرف‌کننده است.

اگر فاصله نرخ‌ها افزایش یابد، تفاوت هزینه میان بنگاه‌هایی که به ارز رسمی دسترسی داشته و بنگاه‌هایی که ندارند نیز می‌تواند بیشتر شود. اگر هم نرخ رسمی به سمت نرخ بازار حرکت کند، هزینه تامین ارز برای بخشی از واردکنندگان افزایش خواهد یافت؛ بنابراین اثر سیاست ارزی به مسیر اصلاح نرخ و نحوه اجرای آن وابسته است.

در طرف دیگر، ادامه فشار بر ریال می‌تواند تقاضا برای دارایی‌های ارزی و طلا را نیز تحت تاثیر قرار دهد. گزارش رویترز از عبور دلار از ۲۳۰ هزار تومان و تلاش بانک مرکزی برای تزریق منابع ارزی، نشان می‌دهد مدیریت انتظارات در بازار ارز همچنان یکی از مسائل اصلی سیاست‌گذار است.

در نتیجه، شکاف نرخ ارز رسمی و آزاد را نمی‌توان صرفا به عنوان اختلاف میان دو عدد روی تابلوهای معاملاتی دید. این فاصله زمانی اهمیت اقتصادی پیدا می‌کند که وارد صورت‌حساب بنگاه، هزینه واردات، برنامه تولید و قیمت کالا شود.

جمع‌بندی در یک نگاه

داده‌های ۳۰ شهریور نشان می‌دهد نرخ رسمی دلار بانک مرکزی ۱۶۷,۵۹۸ تومان بوده، در حالی که نرخ بازار آزاد در محدوده ۲۳۰ تا ۲۳۳ هزار تومان قرار دارد. این اختلاف، فاصله‌ای حدود ۳۷ تا ۳۹ درصدی میان دو نرخ ایجاد می‌کند.

در این شرایط، شکاف نرخ ارز رسمی و آزاد یکی از متغیرهایی است که باید در کنار تورم، هزینه تجارت خارجی، دسترسی به منابع ارزی و وضعیت زنجیره تامین بررسی شود. داده‌های موجود همچنین نشان می‌دهد تحلیل این شکاف با استفاده از مفهوم قدیمی نرخ ارز نیمایی بدون در نظر گرفتن تغییر ساختار بازار ارز می‌تواند گمراه‌کننده باشد.

مسئله نهایی برای تولیدکننده، خود نرخ دلار نیست؛ بلکه هزینه‌ای است که پس از عبور ارز از مسیر تامین مالی و تجارت خارجی به خط تولید می‌رسد. به همین دلیل، اندازه‌گیری شکاف نرخ ارز رسمی و آزاد زمانی ارزش تحلیلی بیشتری پیدا می‌کند که همراه با بررسی سهم نهاده‌های وارداتی، هزینه لجستیک، تورم تولید و میزان انتقال هزینه به قیمت نهایی انجام شود.

در چنین چارچوبی، بازار ارز دیگر یک بازار جدا از بخش تولید نخواهد بود؛ بلکه بخشی از زنجیره‌ای است که از سیاست ارزی آغاز می‌شود، به تامین نهاده و هزینه تولید می‌رسد و در نهایت می‌تواند در قیمت کالا و قدرت خرید خانوار منعکس شود.